امکان‌سنجی برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران
برنامه‌ریزی برای یک جامعه، ضوابط، اصول و روش دارد، صرف‌نظر از مبانی فکری مربوط به محتوای آن. یکی از ضوابط برنامه‌ریزی، امکان‌سنجی آن است. چگونه می‌توان در مملکتی که بیش از پنج سال تورم متوسط آن حدود ۴۵ درصد بوده است، این شاخص را در پایان برنامه هفتم به ۹ درصد رساند؟ آیا متغیرهای مؤثر بر تورم، چنین امکانی را نشان می‌دهد؟
برنامه‌ریزی برای یک جامعه، ضوابط، اصول و روش دارد، صرف‌نظر از مبانی فکری مربوط به محتوای آن. یکی از ضوابط برنامه‌ریزی، امکان‌سنجی آن است. چگونه می‌توان در مملکتی که بیش از پنج سال تورم متوسط آن حدود ۴۵ درصد بوده است، این شاخص را در پایان برنامه هفتم به ۹ درصد رساند؟ آیا متغیرهای مؤثر بر تورم، چنین امکانی را نشان می‌دهد؟ فرضا، آیا رشد نقدینگی که حدود ۱۴ درصد در آخرین سال برنامه، در نظر گرفته شده با شرایط اقتصاد پولی در برابر اقتصاد واقعی قابل تحقق است؟ به تعبیر ساده‌شده، آیا سمت راست رابطه مبادله که رشد قیمت‌ها و رشد تولید واقعی است، 9 درصد ضربدر هشت درصد با سمت چپ آن یعنی 14درصد رشد نقدینگی ضربدر سرعت گردش پول، متوازن می‌شود؟
رشد اشتغال در سال حدود چهار درصد و معادل یک میلیون نفر، در برنامه منظور شده است. آیا در طول 50 سال گذشته چنین سطحی از اشتغالزایی را تجربه کرده‌ایم؟ به عنوان مثال در 15 سال گذشته هیچ نرخ رشد واقعی تولید- به ارزش‌های ثابت و بدون تورم - نداشته‌ایم. در برنامه هفتم مقرر شده است که رشد صادرات غیرنفتی سالانه حدود ۲۴ درصد باشد! مفهوم آن این است که صادرات غیرنفتی تقریبا ظرف چهار سال دو برابر شود. آیا شرایط روابط خارجی و تجارت جهانی و اوضاع کیفی و کمی اقتصاد ایران چنین تدارکات و پشتیبانی مورد نظری را می‌تواند از خود نشان دهد.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه عمومی تا پایان برنامه هفتم ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده است، برای دولتی که سال‌هاست قصد دارد کوچک و چابک شود، چنین هدفی محل تعجب، ابهام و سؤال است. این عدد به‌مراتب پیش از جبران استهلاک است و اساسا هرگاه از تملک گفته می‌شود، یعنی سرمایه‌گذاری جدید در زمین، ساختمان و نظایر اینها! بنابراین به مفهوم بزرگ‌ترشدن کالبد دولت است!
طبق اصول برنامه‌ریزی، اجازه نداریم آمال و آرزوهای خود را به عنوان اهداف عملی در ظرف مدت پنج سال تبیین کنیم. اگرچه اهداف آرمانی را می‌توان برای بلندمدت و ظرف چندین برنامه میان‌مدت در برنامه‌ها قرار داد. سؤال اینجاست که کدام عملکرد اقتصاد ایران در روند گذشته 15 ساله اخیر تاکنون نشان می‌دهد که اهداف یادشده قابل تحقق هستند؟
در این یادداشت مختصر نمی‌توان همه حوزه‌ها را به بحث گذاشت. مثلا گفته شده تا پایان برنامه، جرم و جنایت نسبت به آغاز برنامه، نصف شود. همچنین همه مدارس و محلات دارای امام جماعت (قطعا با احراز شرایط منظور است) شوند و... . در برنامه‌ریزی شناخت شرایط داخلی و محیط پیرامون حائز اهمیت است. دیدن عوامل و متغیرهای در اختیار و غیر در اختیار، تقابل و تأثیر و تأثر اینها تعیین‌کننده است. از طریق این مطالعات است که می‌توان اهداف واقعی و قابل دسترس را تعیین کرد.
یکی از وزرای دولت قبل می‌گفت با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد و اگر چنین و چنان امکانات و شرایط را داشته باشیم، از تعداد بسیار معدود و استثنائی کشورهای برتر جهان خواهیم شد. چنانچه آن اگرها که اشاره کرده‌اند، محقق شوند؛ آنگاه اقتصاد ایران به مقام سه یا پنج اقتصاد برتر جهان در چند سال پیش‌رو خواهد رسید! اگرهای ایشان در واقع، همان امکانات داخلی و پیرامون است. تمهیدات را باید در کنار تهدیدات دید، به قول برنامه‌ریزان مفاد قوت، ضعف‌ها و فرصت‌ها به‌علاوه تهدیدها (SWOT) از جمله اصول مهم در روش برنامه‌ریزی است که باید دیده شوند.
قطعا منظور او از شغل، مشاغل کاذبی مانند فروش کالاهایی نظیر کلوچه و آب معدنی، آدامس، یا جوراب و زیرپوش در مترو یا پیاده‌روی خیابان نبوده است. به قول مولانا: آن غریبی خانه می‌جست از شتاب/ دوستی بردش سوی خانه خراب؛ گفت او این را اگر سقفی بدی/ پهلوی من مر تو را مسکن شدی؛ هم عیال تو بیاسودی اگر/ در میانه داشتی حجر دگر؛ گفت آری پهلوی یاران بهست/ لیک ای جان در اگر نتوان نشست!
رئیس دولت فعلی، جناب دکتر پزشکیان ارجمند، خیلی بر قانون‌گرایی و اجرای قانون برنامه تأکید داشته و دارند. بعضی عدم موفقیت‌ها در گذشته را عمدتا ناشی از عدم اجرای قانون می‌پندارد. اما باید توجه داشت که آن قانون باید با شرایط جامعه هماهنگ باشد. هر قانونی ناسازگار باشد، جذب نمی‌شود و دفع خواهد شد، یعنی غیرقابل اجرا خواهد بود، چه قانون حجاب و عفاف باشد و چه قانون برنامه، چه اهداف اقتصادی باشد و چه غیراقتصادی.
این دولت همان‌طورکه در بعضی موارد با چالش مواجه است و مثلا می‌گویند فلان معاونت، خلاف قانون تابعیت اعضای خانواده در کشور بیگانه، انتصاب شده است؛ در‌حالی‌که بعضی دیگر معتقدند وی مصداق مفاد آن قانون نیست، مگر اینکه برای آن مجدد در قانون تغییر ایجاد کنند و فرضا تابعیت قهری مانند تولد فرزند در کشور دیگری که طبق قانون آن کشور تابعیت خواهد داشت و شهروند آنجا ناخواسته محسوب می‌شود نیز در قانون ما، منظور شود. در موضوع بحث ما، هر دولتی که بر سر کار باشد با هر رویکرد سیاسی، از نظر فنی، نمی‌تواند طی مدت‌زمان برنامه، به بسیاری از اهداف مهم برنامه هفتم دست یابد. چون شرایط داخلی و محیط پیرامونی برای تحقق آنها فراهم نیست و نمی‌توان عوامل سازنده یا شکل‌دهنده مفاد برنامه را تا پایان برنامه پدید آورد.
اینکه بعضی دلسوزان و بزرگان اجتماعی می‌گویند اهداف برنامه، مانند رشد هشت درصدی، قابل تحقق است، با نگاه به وضعیت بالقوه اقتصاد ایران اظهارنظر می‌کنند، در واقع امکان شکوفایی استعدادها را صرف‌نظر از محدودیت زمان و قیود و قواعد به فعل‌آوری مطرح می‌کنند. آنها تعجب می‌کنند کشوری که آب‌های آزاد دارد، از معادن زیاد و متنوعی برخوردار است، جلگه‌های کشاورزی آن اگرچه نسبت به کل سرزمین حدود 20 درصد است، اما همان، چند برابر یک کشور اروپایی است که در سطح جهانی سهم اقتصادی خوبی دارد. همچنین از عوامل انسانی کشور می‌گویند، مانند فرهنگ مردمی که می‌تواند خوب پرورش یابد و به طور احسن عمل کند. اما شکوفایی استعدادها و به‌فعل‌آوری آنچه در درون اقتصاد و توان ما نهفته است، مستلزم شناخت اسباب و مؤلفه‌هایی است که در مطالعات امکان‌سنجی دیده می‌شود. وجود شرایط مناسب کسب‌وکار از یک سو و سیاست‌های مؤثر که زایش علم و اراده قوی است، از سوی دیگر نقش مهمی در فعال‌سازی اقتصاد ایران دارد.
مطالب تا اینجا غالبا انتقادی و ارائه برهان در عدم انطباق مفاد مهم برنامه بر واقعیت جاری در اقتصاد ایران بود. اما پیشنهاد این یادداشت برای برون‌رفت از آنچه رشد و پیشرفت را در سطح قابل توجه مسدود کرده است، چیست؟ به نظر می‌رسد، ضروری است که سازمان برنامه و بودجه، طبق وظایف ذاتی خود، بانی برنامه‌ریزی و تجدید نظر در برنامه شود و با همکاری دیگر دستگاه‌ها متناسب با موضوع فعالیت هریک از دستگاه‌ها، اقدام به اصلاح برنامه کند. نه‌تنها علم و تجربه عناصر ثابتی نیستند، بلکه وضعیت سازوکار داخلی و خارجی نیز ثابت نیستند، بنابراین برنامه نیز مانند موجود زنده باید حیات داشته باشد و خود را به‌طور حداکثری بر واقعیت‌ها منطبق کند.
سازمان یادشده متأسفانه دچار معضلی به نام بودجه‌ریزی و نظارت قبل از خرج است تا برنامه‌ریزی راهبردی، مضافا اینکه اغلب در بودجه‌ریزی نیز مفاد مهم برنامه کمتر مورد توجه است. این سبب شده نتواند با کار مشارکتی به تعیین راهبردهای مهم بپردازد و به فعل‌آوری آنها کمک کند.
راهبرد صنعتی کشور شفاف نیست چه مقدار صنایع پتروشیمی یا قطعات خودرو یا صنایع الکترونیک و... قرار است در برنامه رشد کنند و با چه سیاست‌هایی. سیاست‌گذاران باید فعال عمل کنند، برای متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی چاره‌اندیشی کنند و آن را در سطح مقدورات جهت به فعل‌آوری راهبردها و دسترسی به اهداف، سیاست‌گذاری کرده، متغیرهای مؤثر را تحت تأثیر قرار دهند.
اهداف، مطلوب، واقعی و قابل دسترس به‌مراتب بهتر از اهداف بسیار مطلوب، اما آرمانی و دوست‌داشتنی غیر قابل دسترس در شرایط فعلی هستند. این ترجیح و توجه می‌تواند مسائل و معضلات را به سهم و اندازه خود حل کند و به اهداف ممکن برساند. سیر و سلوک تخیلی ما را از واقعیت دور می‌کند و به ناکجاآباد می‌برد. این ماجرا، تقریبا و با قدری اغماض شبیه قصه فردی است که در ذهن رؤیایی خود، ساخت برج 40 طبقه و در هر طبقه هشت واحد 160 متری را با امکانات رفاهی کامل دارد. اما بیش از آپارتمان شش طبقه و در هر طبقه دو واحد 90 متری در توان ندارد. رفتن سراغ ساخت اولی سبب می‌شود به هیچ‌یک نرسد و در ناکجا آباد بماند و همچنان معضلات اقتصادی حل‌نشده باقی باشند.
