دقت در قانون شهری؛ راه‌حل نجات میراث عزیز
در این هفته پرهیجان از آمد و نیامدِ برف، باز ماجرای نجات یکی دیگر از بناهای ارزشمند تهران قدیم از تخریب، توجه محافل طرفدار میراث شهری کشورمان را به خود جلب کرد.
در این هفته پرهیجان از آمد و نیامدِ برف، باز ماجرای نجات یکی دیگر از بناهای ارزشمند تهران قدیم از تخریب، توجه محافل طرفدار میراث شهری کشورمان را به خود جلب کرد. بعضی به تکاپو افتادند از طریق مکاتبه با مقامات میراثی جلوی این تخریب را بگیرند؛ غافل از اینکه اداره میراث تهران نقشی ندارد. بلکه بر اساس حکم دیوان عدالت اداری این اتفاقات رخ می‌دهد و آنان که در شهرداری مجوز تخریب و نوسازی بنا را صادر می‌کنند، نه‌تنها به اهمیت حفاظت از این بناها در بافت شهر تاریخی واقف نیستند، بلکه بر دقت در قوانین موجود شهری (M114) نیز اصراری ندارند و مجوز خلاف می‌‌دهند. در واقع درد این‌گونه مباحث همه از نبود دقت در ضوابط و عدم هماهنگی میان ذی‌مدخلان امور میراثی و اشراف‌نداشتن ایشان به ضوابط و قوانین موجود است.
این داستان نیز مربوط به امروز و دیروز نیست، از قبل از انقلاب این تخریب‌ها همواره در دایره بناهای ارزشمند وجود داشته است. البته، اینک که کف‌گیر به تهِ دیگ خورده و از هزاران بنای واجد ارزش میراثی دوران اول انقلاب در تهران فقط حدود هزارتای آنها و شاید هم کمتر در شهر باقی مانده‌اند، همه به صرافت افتاده‌ایم که این چندتای باقی‌مانده را از گزند مالکان اتفاقی نجات دهیم. آری این بناهای فاخر یا به هر حال واجد ارزش مظلوم دیگر در دست مالکان اولیه خود نیستند، بلکه چند دست شده‌اند و اکنون واسطه‌ها، دلالان و بسازبفروش‌ها دنبال کارند. اما داستان اخیر خانه ولی‌الله پیرنیا است خانه‌ای از یک مجموعه فاخر ثبتی و گیرکرده میان مدرسه ژاندارک و خانه مشیرالدوله پیرنیا؛ اداره میراث فرهنگی استان تهران بعد از پخش‌شدن خبر اعتراض به تخریب، جوابیه‌ای صادر کرد با این مضمون که (ناچارا) حکم قطعی دیوان عدالت اداری درباره این ملک اجرا شده است. اما همچنین می‌افزاید: «این بنا در سال 1394 به عنوان یک ملک ارزشمند معرفی و تخریب و نوسازی آن (از سوی میراث) ممنوع اعلام شد.
اما مالک با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال داد. پس از مکاتبات متعدد بین معاونت میراث و واحد حقوقی، در نهایت رأی اولیه دیوان عدالت اداری در تیرماه 1401، به نفع میراث فرهنگی و رد شکایت مالک صادر شد» اما با وجود دفاعیات انجام‌شده و مفاد رأی صادره، در اسفند ماه 1401 رأی قطعی دیوان عدالت اداری در تجدید نظر، به نفع مالک صادر و ممنوعیت تخریب و نوسازی بنا ابطال شد. «...اگرچه طی لایحه و دفاعیه ارائه‌شده (توسط میراث) به دیوان، بر موضوع قرارگیری ملک در حریم مصوب و ابلاغی سال 98 به عنوان بنای ارزشمند تاریخی تأکید شده است و این مهم از نظر اداره کل میراث مغفول نبوده است!» بعد هم اضافه می‌کند که در نامه‌ای به شهرداری در آبان‌ماه 1402 ضمن ابلاغ رأی دیوان، بر رعایت ضوابط ارتفاعی حریم حفاظتی مصوب ملک تأکید داشته است. در واقع منظور میراث تهران این است که ما همه سعی‌مان را کردیم و نشد!
واقعیت این است که قوانین، وجاهت و صلابت سازمان میراث آن‌قدر قوی نیست که نهی از منکر کند! از سوی دیگر اعتراضات و کارزارهای مردمی مدافع میراث هم اگرچه مهم‌اند، اما در نهایت برای یک ملک خصوصی پنهان‌شده در میانه بافت، آن‌قدر صدایشان بلند نمی‌شود که روی مراجع قضائی فورا تأثیر بگذارد تا تغییر رأی بدهند.
در ضمن بناهای قرارگرفته در فهرست‌های حفاظت میراث بر دو نوع هستند: بناها یا آثار ثبت‌شده ملی و بناهای واجد ارزش که تنها اولی‌ها حفاظت‌شان در دستور کار سازمان میراث است ولی برای واجد ارزش‌ها قانونی وجود ندارد. به قول مسئولان میراث، حتی قانون شهرداری و مصوبات شورای شهر برای قوه قضائیه مستدل نیست و مصوبات شورای شهر برای دادگاه‌های قضائی یا سازمان میراث قابل استناد نیستند و تنها حالت مشورتی دارند. در واقع مهم‌ترین نقش را در این میان شهرداری ایفا می‌کند. اوست که سلطان شهر است و به رأی خود مجوز صادر می‌کند.
شهرداری تهران است که وقتی مناطق تاریخی‌اش شهرداران فهمیده و دلسوز داشته‌اند، توانسته است برای ارتقای کیفیت شهر تاریخی کار کند و بودجه تخصیص دهد و اگرچه در کل جزء وظایفش نبوده و چندان علاقه‌ای هم به حفظ بافت تاریخی نداشته، اما گاه اقداماتی مانند تأسیس «دفتر مدیریت بافت‌های تاریخی» انجام داده تا با دلسوزی مدیرانی همچون دکتر شادمهری، «لایحه شناسایی و به‌روزرسانی بناهای ارزشمند شهر تهران» تصویب شود و با سه هزار و اندی اثر در سامانه قرار گیرد. این دفتر قانون صدور مجوز برای مرمت خانه‌های تاریخی را تهیه کرد که در آن پیش‌بینی می‌شد تسهیلاتی برای مرمت و احیای بناها و بافت‌ها فراهم شود. اما آنچه از زمان تهیه طرح جامع آخر تهران مطرح بود و هرگز عملی نشد، قانون TDR یا انتقال حق ساخت (Transfert of development Rights) بود که ده‌ها سال است در جهان تحت عناوین مختلف، «جبران عدم‌النفع مالکین بناها و حرایم تاریخی را تأمین» می‌کند. یعنی اگر ملکی در بافت ارزشمند واقع شده، می‌تواند حق ساخت خود را به جای دیگری منتقل کند و هم ضررش جبران شود و هم حقوق عمومی در شهر رعایت. آنچه مسلم است اگر این عدم هماهنگی‌ها بین سازمان میراث، شهرداری و دستگاه قضا در دیوان عدالت اداری اصلاح نشود و شهرداری جدا پای کار حفاظت و مرمت (به جای تخریب و نوسازی معمول) نیاید، این تناقض‌ها و کشمکش‌ها هرگز بسامان نخواهد شد و ما به‌تدریج نه‌تنها در تهران بلکه در همه شهرهای این بوم کهن با زوال و نیستی هویت شهرهایمان روبه‌رو خواهیم شد.
