فصل جدید در تعامل قوه قضا و کانون وکلا
مرحوم علی‌اکبر خان داور در سال 1309 در آیین افتتاح کانون وکلا می‌گوید «بنایی را که ساختمان آن برای نسل آینده شروع شده است، ما هم خشتی در این بنا بگذاریم و با رفتار خوب و اعمال خوب خودمان قسمتی از این بنا را بسازیم».
مرحوم علی‌اکبر خان داور در سال 1309 در آیین افتتاح کانون وکلا می‌گوید «بنایی را که ساختمان آن برای نسل آینده شروع شده است، ما هم خشتی در این بنا بگذاریم و با رفتار خوب و اعمال خوب خودمان قسمتی از این بنا را بسازیم». این راهبرد وطن‌پرستانه و آینده‌نگرانه بدین معناست که برای یک عدلیه شایسته و یک کانون وکلای خادم ملت همه باید به فراخور جایگاه خود درست عمل کنیم. به این فکر کنیم که امروز تکلیف ما برای بهتر کردن دادگستری و رفع نواقص آن چیست؟ چگونه حال مردم ایران در تعامل با عدلیه بهتر خواهد شد. چگونه کانون وکلا و قوه قضا در خدمت به خیر عمومی کارآمدتر می‌شوند. چگونه در ارتقای حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین مؤثرتر عمل می‌کنند؟ در مبارزه با فساد و تعارض منافع چگونه می‌توانند هم‌افزایی کنند؟ جشن استقلال کانون وکلا فرصتی برای گفت‌وگو پیرامون این چراها و چگونگی‌ها بود. اما ملاحظات:
1. «هیچ تقابلی بین قوه قضا و کانون وکلا وجود ندارد»؛ این شاه‌بیت سخنان رئیس قوه قضا در جشن استقلال کانون وکلا بود. همه ایران‌دوستان بر نقش قوه قضائیه در توسعه و تضمین خیر عمومی و منافع جمعی تأکید دارند. بهبود عملکرد این نقش بدون درک ضرورت همکاری سایر بازیگران عدالت قضائی اعم از کانون وکلا، دانشکده‌های حقوق، پژوهشگران دانشور و کنشگران عدالت‌خواه و رسانه‌های مطالبه‌گر تحقق‌پذیر نیست.
2. برای یک ایران عدالت‌مند، هم قوه قضای شایسته لازم است هم کانون وکلای مقتدر مستقل؛ با این مقدمه به تحلیل سخنرانی هفته گذشته رئیس قوه قضائیه در جشن استقلال کانون وکلا می‌پردازم. رئیس قوه قضا در مراسمی شرکت کرد که عنوان استقلال وکیل را به تصویر می‌کشید. استقلال از ساختار و بافت حکومت. برای اینکه وکیل به‌صورت مستقل رودرروی هر نقض حق و قانون بایستد و از عدالت دفاع کند. حتی اگر ناقض حق خود حکومت باشد. این تاب‌آوری ظرفیت و زیرساخت می‌خواهد. رواداری و نظام تضمین حق توانمند می‌خواهد. نهاد پشتیبان مستقل می‌طلبد.
3. سخنان رئیس عدلیه پیام مودت و دعوت به همکاری برای ارتقای امنیت قضائی بود. مضامین این سخنرانی می‌تواند قضات و دادستان‌ها و وکلا را برای تضمین حقوق مردم و ارتقای حقوق شهروندی همدل کند. «همکار خطاب‌کردن وکلا» توسط قاضی‌القضات این تداعی را متصور می‌کند که لازمه همکاری، همدلی و هم‌قدمی برای اهداف مشترک است. کارکرد وکیل مستقل در تحقق دادگستری شایسته قابل جایگزینی نیست. اهمیت جایگاه وکالت در نظام قضائی کشور و نقش بی‌بدیل وکیل در تحقق «دادرسی منصفانه» و «عدالت‌پژوهی» قابل نسیان نیست و کوشش‌ها برای گسست یا تقابل نهاد وکالت از سازمان قضاوتی نافرجام و صدمه‌زننده به منافع جمعی است.
4. در فرازی رئیس قوه قضا گفت «برای رفع خلأ‌ها و نواقص و اصلاح برخی از قوانین باید میان ما و شما متولیان نهاد وکالت و همچنین مسئولان و دست‌اندرکاران تقنینی، ارتباط گسترده برقرار باشد. اکنون فرصت مغتنمی دست داده که با عنایت به اعتماد متقابلی که وجود دارد، خلأ‌ها و مشکلات مرتبط با دو نهاد قضاوت و وکالت را مرتفع کنیم». این راهبرد هم‌گرایانه یعنی برنامه مشترک برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی؛ رویکردی که می‌تواند در صورت فراتر‌رفتن از یک شعار زمینه اصلاح بسیاری از قوانین مندرس و ناکارآمد و خسارت‌بار برای مردم را فراهم کند. به‌عنوان نمونه، کاهش اعدام در مجازات‌ها و بازنگری در جرائمی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام که از فعالان مدنی-سیاسی قربانی می‌گیرد.
5. «خود انتظام بودن» نهاد وکالت مورد تأکید رئیس قوه بود. این تعبیر پیامدهای معناداری دارد و آن نفی دخالت فراقانونی و اعمال سلیقه قضائی بر نهاد وکالت است. بدیهی است که نمی‌توان از وکیل مستقل سخن گفت، اما نهادهای صنفی را زیر سایه فشارهای سیاسی یا اداری محدود کرد.
همان‌طور که می‌دانیم، به‌عنوان یک شاخص توسعه قضائی، همکاری دستگاه قضائی با کانون‌های وکلا زمینه کاهش چالش‌های دادرسی و ارتقای کیفیت آرای قضائی و عدالت رویه‌ای است. اگر قوه قضا مرز نظارت با دخالت را رعایت کند، شاهد تعویق و صدمه به نهاد انتخابات کانون وکلا و اسکودا نخواهیم بود.
6. در این برهه نیاز به تاب‌آوری بیشتر قوه قضائیه در همکاری با وکلا داریم. رئیس قوه قضائیه پذیرفت که گاه «سوءتفاهم‌ها یا مقاومت‌های نهادینه‌شده» مانع از تعامل سازنده با وکلا شده است. قوه قضائیه باید «تاب‌آوری بیشتری برای پذیرش نظرات حقوقی وکلای مستقل» داشته باشد و از ظرفیت‌های این نهاد در پیشگیری از اطاله دادرسی و کاهش شکایت‌های قضائی و اصلاح روندهای نادرست بهره گیرد.
علنی‌نبودن عمده محاکم، تبصره ماده 48، بحث وکلای زندانی فعال خیر عمومی، روندهای برخی محاکم انقلاب در عدم تفکیک جرم سیاسی از امنیتی و برخورد با برخی فعالان مدنی و رسانه‌ای و دادرسی‌های اختصاصی و اختفایی خلاف عدالت آیینی و برخی تخلفات ضابطین در تعقیب و تحقیق همه مواردی است که یک وکیل مستقل می‌تواند گزارش دهد و به چالش بکشاند؛ به شرطی که بیم ابطال پروانه و مؤاخذه نداشته باشد.
7. رئیس قوه به درستی وکالت را بازوی تقویت اعتماد عمومی به قضا دانسته و در بخشی از سخنان، وکلا را «مؤثرترین عامل در زدودن ابهامات قضائی از ذهن مردم» معرفی کردند که باید استنتاج کرد «وقتی وکیل با آزادی عمل و امنیت شغلی، دفاعیات خود را ارائه می‌دهد، شهروندان به انصاف سیستم قضائی اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند».
8. درک راهبردی از ضرورت تقویت نهادهای مدنی در توسعه قضائی درخور توجه است. بااین‌حال، تحقق عملی این گزاره‌ها نیازمند گام‌های ملموس‌تر است. قوه قضائیه باید با اصلاح رویه‌های دست‌وپاگیر، تضمین امنیت شغلی وکلای منتقد و به رسمیت شناختن جایگاه نظارتی کانون وکلا، فضایی فراهم کند که وکیل مستقل نه به‌عنوان «مزاحم»، بلکه به‌مثابه «همکارِ عدالت‌پرور» در ساختن دادگستری شایسته نقش‌آفرینی کند.
9. امید است این گفتارها به اقداماتی عملی بینجامد که استقلال وکالت و تعامل سازنده با قوه قضائیه را از شعار به واقعیت تبدیل کند. نگاه قیم‌مآبانه و سلسله‌مراتبی به هم‌گرایی تعبیر نمی‌شود. در کنار هم بودن قضاوت و وکالت یا به تعبیر سنتی کاخ و کانون، یعنی همه با هم برای ایران و دادگری و توسعه قضائی و حقوقی تلاش همکارانه و مودت‌بخش کنیم. مردم ایران شایسته بهترین‌ها هستند و امروز که ما وکیل و حقوق‌بان و قاضی و دادستان و مدیر هستیم، هر یک به فراخور جایگاه باید نقش درست خود را برای خیر عمومی ایرانیان بازی کنیم و طرف حقیقت بایستیم؛ فداکارانه و پرکارانه. به تعبیر کتاب مستطاب تذکره‌الاولیاء «به رعایت حقوق نتوان رسید، الا به حراست قلوب» و به تعبیر حضرت حافظ «به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد/جهان بگیرد اگر دادگستری داند».
