سیاست احیای سیاست
دو سال پیش در همین روزنامه «شرق» و ویژهنامه نوروزی آن از ضرورت تلاش برای احیای سیاست در ایران نوشتیم. در آن یادداشت مشترک، استدلال اصلی این بود که حضور معترضان در خیابان نشان از اختلال در عملکرد سازوکارهای سیاسی دارد؛ به این معنا که وقتی سیاست نتواند نقش خود را ایفا کند، جامعه ناگزیر میشود برای پیگیری مطالبات خود به خیابان بیاید. این یعنی ماشین سیاست کار خود را بهدرستی انجام نمیدهد.
دو سال پیش در همین روزنامه «شرق» و ویژهنامه نوروزی آن از ضرورت تلاش برای احیای سیاست در ایران نوشتیم. در آن یادداشت مشترک، استدلال اصلی این بود که حضور معترضان در خیابان نشان از اختلال در عملکرد سازوکارهای سیاسی دارد؛ به این معنا که وقتی سیاست نتواند نقش خود را ایفا کند، جامعه ناگزیر میشود برای پیگیری مطالبات خود به خیابان بیاید. این یعنی ماشین سیاست کار خود را بهدرستی انجام نمیدهد.
در آنجا اشاره کردیم که اعتراضات ۱۴۰۱ نمادی از این بحران نمایندگی در کشور بود و این اعتراضات نشان داد که بخش درخورتوجهی از جامعه ایران دیگر دوگانه حاکم بر سیاست ایران یعنی اصلاحطلب و اصولگرا را نماینده خود نمیداند و به دنبال گزینههای جدیدی برای نمایندگی مطالبات خود است.
همزمان با این بحران نمایندگی، بحران کارایی و مشروعیت رسانههای داخلی نیز شدت گرفت؛ فضایی که به رسانههای برونمرزی فرصت داد تا نقش پررنگتری در روایت تحولات ایران ایفا کنند و از این شرایط برای پیشبرد اهداف خود بهره ببرند و به قولی از این نمد برای خود کلاهی ببافند.
از آن زمان تا به امروز، تلاشهایی برای احیای سیاست انجام شده است؛ هرچند هنوز تا احیای کامل نمایندگی فاصله زیادی وجود دارد، اما گامهایی در این مسیر برداشته شده است. انتخابات مجلس دوازدهم آغاز این مسیر بود. با اینکه بخش بزرگی از جامعه تصمیمی به مشارکت در انتخابات نداشت و برخی نیروهای سیاسی نیز همراهی با بخش ناراضی جامعه را مصلحت دانستند، اما سیاستگذاران و بخشی از جریانهای سیاسی تلاش کردند تا با افزایش مشارکت مردم در انتخابات، نمایندگی سیاسی را تقویت کنند. تأیید صلاحیت چهرههایی مانند مسعود پزشکیان، علی مطهری، محمدباقر نوبخت، عبدالکریم حسینزاده و غلامرضا تاجگردون نشانهای از تلاش برخی بخشهای حاکمیت برای افزایش مشارکت سیاسی جامعه بود. در پاسخ به این رویکرد، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی با امضای بیانیهای که به «بیانیه روزنهگشایی» معروف شد، از جامعه و فعالان سیاسی خواستند که با استفاده از فرصت انتخابات روزنهای در فضای بسته سیاسی بگشایند. با وجود موج سنگین یأس و ناامیدی، بهویژه در کلانشهرها، برخی از چهرههای تأیید صلاحیتشده موفق به راهیابی به مجلس شدند و ترکیب مجلس از تکصدایی اصولگرایان خارج شد.
کمتر کسی تصور میکرد که این تلاش برای گشودن روزنهای در فضای سیاسی، مسیر را برای تغییرات بزرگتر هموار کند. اما سقوط بالگرد حامل رئیسجمهور و همراهانش، کشور را به سمت برگزاری انتخاباتی زودهنگام سوق داد. در این انتخابات، مسعود پزشکیان که پیشتر با حمایت قاطع مردم تبریز به مجلس راه یافته بود، این بار توانست اکثریت آرای رأیدهندگان در انتخابات ریاستجمهوری را به دست آورد و راهی پاستور شود.
انتخابات ریاستجمهوری، با سهگانه جلیلی، قالیباف و پزشکیان، به نمادی از تلاش برای احیای سیاست نمایندگی تبدیل شد. اصولگرایان رادیکال، اصولگرایان معتدل و جریان میانهرو و اصلاحطلب هریک حول یکی از این سه نامزد متحد شدند و یک انتخابات سهقطبی را رقم زدند که در نهایت، با پیروزی پزشکیان، نامزد جریان میانهرو و اصلاحطلب، به پایان رسید.
با این حال، هرچند این دو انتخابات گامهای مهمی در راستای احیای سیاست، بهویژه سیاست نمایندگی محسوب میشوند، همچنان بخش بزرگی از جامعه احساس نمیکند که در فرایندهای سیاسی نقش دارد یا نمایندگان واقعی خود را در ساختار قدرت میبیند.
اما چه باید کرد؟ پیشنهاد ما این است که برای پیشبرد این مسیر، سه گام اساسی برداشته شود.
رسانه
احیای مرجعیت رسانهای داخلی
چه زمانی مرجعیت رسانه از دست رفت؟ با نگاهی به تحولات پس از انقلاب، میتوان دریافت که در هر بحران اجتماعی و سیاسی که با بحران نمایندگی سیاسی مواجه بودیم، بخشی از مرجعیت رسانه نیز از بین رفت. درواقع، بحران مرجعیت رسانهای در ایران حاصل سالها ناترازی در عرصه سیاست و رسانه است. سیاستگذار در برقراری ارتباط مؤثر با جامعه ناکام ماند، جامعه به سمت دوقطبی «زندهباد و مردهباد» حرکت کرد و در نهایت، فرصت رجوع به جامعه در سیاستگذاری، از طریق پل لرزان و شکننده رسانه، از بین رفت. این شرایط، خود به تشدید دوقطبی در فضای رسانهای منجر شد و امروز بخش مهمی از بحران اجتماعی ایران، نتیجه همین شکافهاست.
دراینمیان رسانههای فارسیزبان خارجی، منافع خود را در تشدید دوقطبیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران میبینند. در چنین فضایی، بازگرداندن مرجعیت رسانه، نیازمند یک کلانپروژه بیندستگاهی است که تغییر دولتها نیز به آن آسیب نرساند. سالها ازدسترفتن این مرجعیت، تنها از طریق فرایندی تدریجی و با اعتمادسازی در جامعه جبران میشود.
رسانه زمانی میتواند نقش پل ارتباطی میان جامعه و سیاستگذار را ایفا کند که فضای رسانهای در داخل کشور متکثر باشد و امکان بیان دیدگاههای متنوع فراهم شود. انحصار در رسانههای داخلی، بهویژه سیطره صداوسیما و رسانههای وابسته به نهادهای خاص، زمینهساز انتقال مرجعیت رسانه به خارج از کشور شده است، بنابراین راه بازگشت مرجعیت رسانه، پذیرش تکثر در رسانههای داخلی و اصلاح ساختار اقتصادی آنهاست. در این مسیر، ایجاد رسانههای مستقل و حرفهای ضروری است.
اقداماتی مانند رفع فیلتر شبکههای اجتماعی و بسترهایی نظیر یوتیوب، حذف نظارتهای ناکارآمد بر تولیدکنندگان محتوا -بهویژه در حوزه
VOD و iptv- و ایجاد امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی محتوا، میتواند بهتدریج فضا را تغییر دهد. لازم است یک بار از دور به تمام موانعی که در مسیر رسانهها و تولیدکنندگان محتوا قرار دادهایم، نگاه کنیم و ببینیم سیاستگذاریهای غلط دهههای گذشته، چه بر سر این حوزه آورده است.
شرط نخست بازگرداندن مرجعیت رسانه، شناخت دقیق مسئله و تلاش برای حل آن است. اما این فرایند نیازمند جراحیهای ناگهانی و پرهزینه نیست؛ بلکه با فیزیوتراپی رسانهای، میتوان این مسیر را بدون خونریزی و تنش پیش برد.
انتخابات: نهادینهسازی یادگیری تدریجی در حکمرانی
انتخابات همچنان مهمترین ظرفیت مشارکت سیاسی در ایران است. توسعه سیاسی و اقتصادی هر کشوری از مسیر یادگیری تدریجی، آزمون و خطا، و سازگاری با شرایط اجتماعی آن کشور میگذرد. در این چارچوب، انتخابات هفتمین دوره شوراها فرصتی برای افزایش مشارکت مردم و گسترش نمایندگی گروههای مختلف جامعه محسوب میشود.
جامعه ایران پس از سه دوره قهر با صندوق رأی، در انتخابات ریاستجمهوری گذشته با اقبالی اندک مشارکت کرد، به این امید که با افزایش حضور مردم، تغییری در سیاستهای اجرائی و روی کار آمدن دولتی میانهرو رقم بخورد. در چنین شرایطی، باید زمینه مشارکت عمومی در روندهای تدریجی مانند انتخابات را
تقویت کرد. با این حال ابهام در زمان برگزاری انتخابات شورای هفتم و نبود شفافیت در فرایندهای نظارتی، به کاهش اعتماد عمومی منجر شده است. اگر قرار است انتخابات نقش مؤثری در احیای سیاست داشته باشد، ضروری است که زمینه یک رقابت واقعی فراهم شود. تأیید صلاحیت حداکثری نامزدها و دعوت از فعالان بخشهای مختلف جامعه برای حضور در انتخابات، میتواند به افزایش نشاط سیاسی و تقویت امید اجتماعی کمک کند.
نهادهای مدنی، فرهنگی و سیاسی
ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی
توسعه پایدار و احیای سیاست، تنها در زمینهای از نهادهای کارآمد، شفاف و پاسخگو امکانپذیر است. اگر قرار است سیاست از خیابان به نهادهای رسمی و مدنی منتقل شود، باید به تقویت نهادهای مدنی، احزاب و تشکلهای سیاسی توجه ویژهای داشت. کاهش قوانین دستوپاگیر در حوزه تشکلهای مدنی و سیاسی، کاهش فشارهای امنیتی بر فعالان حزبی، و حمایت مالی و معنوی از نهادهای مدنی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند زمینهساز افزایش مشارکت سیاسی شود.
همچنین، ایجاد سازوکارهای نهادی برای انتقال مطالبات اجتماعی به نهادهای تصمیمگیر، مانع از تبدیلشدن اعتراضات اجتماعی به بحرانهای امنیتی خواهد شد. در این زمینه، بسترهایی از سالها پیش شکل گرفته است. پلتفرمهایی مانند کارزار در بستر اینترنت، تلاشی برای رساندن صدای مردم به مسئولان است، و پاسخگویی بهموقع به اعتراضات میتواند زمینههای احیای سیاست را تقویت کند. دراینمیان پرهیز از بازگشت به راهکارهای جنجالی گذشته، یک اصل کلیدی در این مسیر است. اقدام مثبت قوه قضائیه در آزادی روزنامهنگارانی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تصمیم درست مجلس و شورایعالی امنیت ملی در عدم اجرای قانون حجاب و عفاف، کاهش محسوس حضور گشت ارشاد در خیابان، و رفع فیلتر برخی شبکههای اجتماعی، همگی میتوانند بخشی از اعتراضات اجتماعی را کاهش دهند. البته باید تأکید کرد که مسئله اقتصاد و اصلاح ناترازیهای اقتصادی، موضوع این یادداشت نیست؛ اما بیتردید یکی از اساسیترین عوامل در بهبود رابطه جامعه و دولت، تغییر مسیر سیاستهای اقتصادی است که بحث آن در این یادداشت نمیگنجد. حرکت قوای کشور در مسیر اصلاحات، باید رو به جلو باشد. پذیرش این واقعیت که جامعه ایران دستخوش تغییر شده و نهادهای کشور هم نیازمند اصلاح در ساختارهای تصمیمگیری خود هستند، میتواند راه برونرفت ایران از ناترازیهای مهم در حوزههای اجتماعی و سیاسی را هموار کند.
سیاست احیای سیاست؛ تدریجی، نه ناگهانی
ما بر این باوریم که احیای سیاست در ایران مستلزم سه تحول کلیدی است: تقویت رسانههای مستقل و متکثر، نهادینهسازی تدریجی فرایندهای انتخاباتی و اصلاح ساختارهای نهادی برای افزایش مشارکت مدنی. انتخابات مجلس و ریاستجمهوری اخیر، هرچند گامی در راستای بازسازی سیاست نمایندگی بود، اما هنوز بسیاری از گروههای اجتماعی احساس نمیکنند که در فرایند تصمیمگیری مشارکت دارند. مسیر پیشرو، نه یک تغییر ناگهانی، بلکه یک فرایند تدریجی، یادگیرانه و مبتنی بر اصلاحات نهادی است. سیاست زمانی احیا خواهد شد که به جامعه برگردیم و مردم احساس کنند نمایندگان واقعیشان در نهادهای تصمیمگیر حضور دارند، رسانهها منعکسکننده دیدگاههای متنوع جامعه هستند و نهادهای مدنی امکان اثرگذاری بر سیاستها را دارند. در غیراینصورت، شکاف میان جامعه و سیاستگذار همچنان باقی خواهد ماند و سیاست، به جای نهادهای رسمی، در خیابانها دنبال خواهد شد. احیای سیاست در ایران نه یک پروژه کوتاهمدت، بلکه فرایندی مستمر و نیازمند تعهد جمعی است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هر گامی به سوی مشارکت واقعیتر و بازتر، میتواند مسیری برای کاهش تنشهای اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی باشد. این مسیر از اصلاحات تدریجی، تقویت نهادهای نمایندگی و بازگرداندن اعتماد عمومی به رسانهها و فرایندهای انتخاباتی ممکن است. تجربه دو انتخابات اخیر نشان داد که امکان بازکردن روزنههایی در ساختار سیاسی وجود دارد، اما برای عمقبخشیدن به این مسیر، تغییرات اساسیتری در سیاستگذاری، رسانه و نهادهای مدنی مورد نیاز است. اگر این روند تقویت نشود و احیای سیاست از طریق مسیرهای موجود در نیمهراه متوقف شود، اعتماد اجتماعی که بهسختی در حال بازسازی است، میتواند بار دیگر فرسایشی شود و شکاف میان جامعه و سیاستگذار عمیقتر شود. از سوی دیگر، اگر مسیر اصلاحات به شکل پیوسته و واقعبینانه دنبال شود، سیاست به نهادهای رسمی بازخواهد گشت، رسانههای داخلی بار دیگر مرجعیت پیدا خواهند کرد و سازوکارهای نمایندگی کارآمدتر خواهند شد. احیای سیاست نه یک اتفاق، بلکه یک فرایند است که به پایداری در اصلاحات، تقویت نهادهای مدنی و رسانهای، و گسترش فرصتهای مشارکت عمومی نیاز دارد. سرنوشت این مسیر در گرو پذیرش این واقعیت است که جامعه ایران تغییر کرده و سیاستگذاری نیز باید خود را با این تغییرات سازگار کند.