نگاهی تند و گذرا به یک‌ سال عجیب‌و‌غریب

برای نوشتن آخرین یادداشت امسالم در روزنامه «شرق» موضوعات بسیاری داشتم. می‌توانستم مروری بکنم بر حوادثی که در این سال گذشت، که حتی در مقیاس ایران که پر از حوادت عجیب‌و‌غریب است، این‌همه رخدادهای شگفت‌آور هم غیرعادی به نظر می‌رسد. می‌توانستم یکی‌یکی این حوادث را بشمارم و بیایم جلو. از وعده‌های صادق یک و دو بگویم یا از سقوط هلیکوپتر مرحوم رئیسی که در آستانه یکمین سالگرد آن اتفاق، هنوز گزارشی جامع درباره‌اش منتشر نشده و همین فرصتی فراخ به انتشار و مقبولیت شایعات داده تا به‌ جای گزارشی مستند و دقیق از واقعه، توضیح‌دهنده حفره‌های متعددی باشد که در آن رویداد وجود دارد.

می‌توانستم از انتخابات ریاست‌جمهوری ناگزیر و پس از سقوط هلیکوپتر بنویسم که خودش به‌تنهایی داستانی دارد گفتنی، از نوع برگزاریِ به‌ناچار که شبیه به انتخابات به‌ناچار سال‌های ابتدای انقلاب بود تا پیام ارسالی به جامعه که گویی ریل‌گذاری سیاست کشور تغییر کرده، و چه از آن نظر که با شرکت فقط 39 درصد واجدان شرایط رأی‌دادن در مرحله اول (مرحله دوم را به دلایلی عدیده نمی‌توان ملاک داوری مشارکت دانست)، کمترین استقبال را در این 46 سال پس از پیروزی انقلاب داشت و فرد پیروز در آن، از بررسی و توجه به آنانی که پای صندوق رأی نیامدند، گفت که البته پس از هفت ماه، گویی همه فراموش کردند که حضورنداشتن 61 درصد از مردم واجد شرایط پای صندوق رأی، چه مفاهیمی را با خود دارد و این هم خود شاید یک نوع رأی‌دادن باشد که لازم است به معنای چنین رأی‌دادنی هم توجه کرد.

همچنین می‌توانستم از قانون غریب «عفاف و حجاب» بنویسم و از آن شیوه پنهانی و هشتاد‌وپنجی شدنش و بررسی و تصویبش در مجلس و بعد هم یک سال ایرادهای مختلفی که شورای نگهبان بر آن گرفت و دولت قبل از تأیید آن خودداری کرد و سپس در همان ابتدای کار دولت جدید، ناگهان خبر رسید که آن مصوبه مجلس با آن‌همه اشکالاتی که سبب شده بود شورای نگهبان از تأیید آن خودداری کند، بی‌سر‌و‌صدا به تأیید آن شورا رسید و معلوم نشد چطور و چگونه این‌همه ایراد در دولت سیزدهم، حالا در ابتدای کار دولت چهاردهم از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده و طرفه آنکه از همان ابتدای تأیید شورای نگهبان، زمزمه‌هایی بود که شورای امنیت ملی، اجرای آن را مخالف امنیت ملی کشور دانسته، بنابراین مانع ابلاغ آن شده و اجرای آن چند ماهی مسکوت ماند ولی ناگهان سروصدایی به پا شد و رئیس مجلس خواستار ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور شد و جناب پزشکیان هم در گفت‌وگویی تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که دولت نمی‌تواند این قانون را اجرا کند و دوباره صحبت از این شد که شورای‌عالی امنیت ملی کشور مخالف ابلاغ آن است و... و در ادامه اصرار مجلسیان و تأکید و اصرار رئیس مجلس که رئیس‌جمهور باید قانون را ابلاغ کند، در‌حالی‌که همه می‌دانند که طبق روال این 46‌ساله، اگر واقعا مجلس خواستار ابلاغ چنین قانونی است، حتی در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، رئیس مجلس به سیاق همه این سال‌ها می‌تواند خود به ابلاغ قانون مبادرت کند و مسئولیت عواقب آن را هم به گردن بگیرد.

ولی چنین نمی‌کند و به جایش هر روز افرادی انگشت‌شمار که یکی از نمایندگان گفته پول گرفته‌اند تا جنجال کنند، از نقاط مختلف کشور با کلی هزینه که به گفته همان نماینده مجلس، معلوم نیست چه کسی پرداخت کرده، راهی پاستور و مجلس و بیت مراجع قم می‌شوند. این‌همه موضوعات جور‌واجور برای نوشتن داشتم که ناگهان سر‌و‌کله وزیر سابق سپاه و رئیس اسبق بنیاد مستضعفان که در همه این سال‌ها در بالاترین سطوح کشور مسئولیت داشته، با یک مصاحبه پیدا شد و همه اتهامات ترور را که علیه ایران در این سال‌ها مطرح بوده، به گردن گرفت و گفت به این و آن پول دادیم و ترور کردیم و آب از آب هم تکان نخورد و فقط یک جایی از طرف دفتر ایشان گفته شد ایشان عمل جراحی مغز کرده و مشاعرش مشکل دارد و انگار همین توضیح نصفه‌ونیمه کافی است، اما در مقابل، اگر رسانه‌های دیگر مطالبی به مراتب کم‌خطرتر از این می‌گفتند معلوم نبود چه برخوردی با آنها صورت می‌گرفت.

و ما می‌مانیم که این چه استاندارد دوگانه‌ای است و آیا حالا که وزیر سابق سپاه گفته ما ترور کردیم، یعنی دیگران می‌توانند در این زمینه بنویسند یا فقط ایشان می‌تواند چنین آبرویی از کشور ببرد و به بهانه مشاعر، کاری به کارش نداشته باشند و چنین الطافی شامل حال ما رعایای بلاد و ممالک محروسه نمی‌شود؟ در این حال‌و‌هوا بودم که چه بنویسم که نامه ترامپ هم رسید، نامه‌ای که قبلا نخست‌وزیر ژاپن (سومین اقتصاد جهان) حامل آن بود و حالا می‌دهند دست یک مشاور رئیس یک کشوری که به شکل شرکت سهامی اداره می‌شود تا برای‌مان بیاورد و بعد هم در آخر کار، رئیس‌جمهورمان که بعد از در بن‌بست ماندن وفاق در ماجرای استیضاح جناب همتی و حذف آقای ظریف، حالا می‌گوید «نمی‌دانم به خاطر گرانی یقه چه کسی را بگیرم»؟ موضوعی مانند دیگر موضوعات کشور که تا وقتی دولت بر هیچ‌گونه تئوری برای اداره کشور تکیه نداشته باشد و دچار روزمرگی (چنان‌که در این هفت ماه بوده) باشد، نه مشکل گرانی حل خواهد شد و نه هیچ مشکل دیگری.