کاهش آمار اعدام در کشور نیازمند تدبیر ملی است

یکی از موضوعات بسیار حساس که بنا به ملاحظاتی و از‌جمله شرایط کشور در سال‌های گذشته در فضای رسانه‌ای بسیار کم مورد توجه قرار گرفته، ‌احکام اعدام در کشور است. به عبارت دیگر اگرچه در برخی از منابع رسانه‌ای و حقوق‌بشری بین‌المللی یا منابع وابسته به ایرانیان خارج از کشور گزارش‌هایی درباره افزایش شمار اجرای احکام اعدام در ایران منتشر می‌شود اما به دلیل شرایط کشور در رسانه‌های داخلی دراین‌باره کمتر تحلیل و بررسی‌های مستقلی انجام می‌شود. متأسفانه منابع رسمی نیز در سال‌های اخیر روند ارائه گزارش در‌باره اجرای احکام اعدام را کاهش داده و در نتیجه آمار رسمی دقیقی در‌باره تعداد احکام اجرا‌شده در دسترس نیست و این کاستی موجب شده تا مرجع آماری در‌باره تعداد و میزان احکام اعدام‌های اجرا‌شده به رسانه‌ها و نهادهای خارج از کشور منتقل شود.

سکوت مسئولان رسمی در‌این‌باره موجب شده تا ارقام اعلامی نهادهای حقوق‌بشری مورد پذیرش افکار عمومی قرار گیرد. از آمارهای منتشر‌شده در این محافل چنین بر‌می‌آید که بیشترین میزان اجرای احکام اعدام یعنی حدود 52 درصد از احکام اجرا‌شده که بیش از نیمی از احکام اجرا‌شده است، مربوط به محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر است. در سال‌های گذشته برخی گزارش‌ها و رویکردهای مسئولان قضائی کشور حاکی از آن بود که در‌باره قوانین احکام اعدام مواد مخدر تجدید‌نظرهایی شده و به‌زودی این ارقام کاهش محسوسی پیدا می‌کند، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که فعلا چنین کاهشی صورت نگرفته است. کما اینکه نه‌تنها نسبت و درصد اجرای احکام مرتبط با مواد مخدر کم نشده، بلکه از 38 درصد آمار اجرای احکام مرتبط با مواد مخدر در سه سال قبل این نسبت به 52 درصد رسیده است. بخش دوم‌ از آمارهای منتشر‌شده که میزان درخور‌توجهی از آمار اعدام‌ها را در بر می‌گیرد، مرتبط با متهمان به قتل است. به‌این‌ترتیب اگر آمارهای اعلامی نهادهای حقوق بشر درست باشد، حدود 94.5 درصد یعنی بخش اعظم احکام اجرا‌شده مرتبط با جرائم مرتبط با مواد مخدر و نیز قتل عمد است. 25.2 درصد از اجرای احکام اعدام هم مرتبط با جرائم جنسی و تجاوز به عنف است.

این آمار‌ها می‌گوید که اگر برنامه‌ریزی جامعی در حوزه مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد و آموزش‌های لازم از طریق منابع آموزشی و درسی در سطوح آموزش عمومی و آموزش عالی صورت گیرد و در مرزها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر نیز از ابزارهای نوین استفاده کرده و در‌عین‌حال قوانین مربوط به اعدام در این حوزه اصلاح شود، می‌توان امیدوار به کاهش بخش بزرگی از آمارهای این حوزه بود. همچنین با توجه به مسیر ورود مواد مخدر از شرق کشور، بخش بزرگی از احکام صادره برای متهمان مربوط به شهروندان ساکن در شرق کشور است. در این زمینه تدوین برنامه‌ریزی فرهنگی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در شرق کشور هم نیازمند توجه جدی است. 

البته توجه به مسائل اقتصادی مکمل این برنامه‌ریزی‌ها خواهد بود. بیشترین میزان بخشش از طرف اولیای دم در استان خوزستان صورت گرفته است. استفاده از ظرفیت مناسبات عشیره‌ای و طایفه‌ای در این مهم بسیار مؤثر بوده است به گونه‌ای که بیش از ده‌ها نفر با رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافتند. از مجموع تعداد 31 زن اعدام‌شده هم احکام یا به دلیل جرائم مواد مخدر صورت گرفته یا به دلیل قتل نفس این احکام صادر و اجرا شده است. حدود هشت درصد از احکام اجرا‌شده نیز مربوط به شهروندان افغانستانی است که عمدتا به اتهام مواد مخدر، قتل یا تجاوز به عنف صورت گرفته است. حدود 2.3 درصد از اجرای احکام اعدام هم مربوط به محکومان امنیتی بوده است. مجازات اعدام در برخی از کشورهای جهان ملغا و در بخشی دیگر از کشورهای جهان در شرایط استثنائی روی می‌دهد. در ایران برای انواع خاصی از جرائم مجازات اعدام پیش‌بینی شده و در نتیجه این تنوع عناوین موجب می‌شود تا احکام اعدام صادر‌شده نیز آمار بالایی را به خود اختصاص دهد. کاهش این آمارها نیازمند عزمی ملی است. برگزاری گفت‌وگویی ملی در‌باره موضوع همراه با تجدیدنظر در برخی قوانین و همچنین برنامه‌ریزی جامع برای اثرگذاری بر متغیرهایی که بر افزایش جرائمی مانند قتل و مواد مخدر و تجاوز و مانند آن اثر دارد، از‌جمله اقداماتی است که باید برای آن تدابیری اندیشید. استمرار این روند نه‌تنها در عرصه بین‌المللی بازتاب نامناسبی برای حیثیت کشور دارد و ایران را به موضوع رسانه‌های جهان در‌باره اعدام مبدل کرده، بلکه پیامدهای داخلی درخور‌توجهی نیز در پی دارد. مدیریت این وضعیت با هدف کاهش چشمگیر آمار اعدام در کشور گره ناگشودنی دشواری نیست. این چالش بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدبیر و رویکرد عقلایی و قانون‌گرا و ترمیمی است.