طحاننظیف از امکان تمدید ۵ روز دیگر برای بررسی صلاحیتها خبر داد
برای گمانهزنی زود است
سخنگوی شورای نگهبان از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست تا درباره بررسی صلاحیتها گمانهزنی نداشته باشند و تأکید کرد: بررسی صلاحیتها بهتازگی شروع شده و فرایندی تفصیلی، دقیق و زمانبر است. کلا گمانهزنی درست نیست، اما الان حتی برای گمانهزنی هم زود است. هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، پیش از آغاز جلسه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری، در برنامهای تلویزیونی به ارائه توضیحاتی درباره برگزاری زودهنگام انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری به دلیل شهادت آیتالله رئیسی و نقش نظارتی این شورا پرداخت. وی گفت: بر اساس قوانین، مقررات و سیاستهای کلی انتخابات، مجری انتخابات وزارت کشور و همچنین بر اساس قانون اساسی و... ناظر انتخابات شورای نگهبان است.
![برای گمانهزنی زود است](https://cdn.sharghdaily.com/thumbnail/WUgZ1NQpL4RH/f3RIJfgnyU4T0Uu3o7ve-VbT9FKRjpcKI1vgfm4pfv__5FnUbUVuHI1x6a9YMGSvC-4UOxG1c-sX_Np2WV4AG9c54qCsllJjWoO2vfSlzgh7Zk5lGDR61FKfZAWRG6vKq-b7xzo7XJA4zKww-o9Q6A,,/1691378_748.jpg)
![روزنامه شرق](/images/Logo-newspaper.jpg)
سخنگوی شورای نگهبان از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست تا درباره بررسی صلاحیتها گمانهزنی نداشته باشند و تأکید کرد: بررسی صلاحیتها بهتازگی شروع شده و فرایندی تفصیلی، دقیق و زمانبر است. کلا گمانهزنی درست نیست، اما الان حتی برای گمانهزنی هم زود است. هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، پیش از آغاز جلسه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری، در برنامهای تلویزیونی به ارائه توضیحاتی درباره برگزاری زودهنگام انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری به دلیل شهادت آیتالله رئیسی و نقش نظارتی این شورا پرداخت. وی گفت: بر اساس قوانین، مقررات و سیاستهای کلی انتخابات، مجری انتخابات وزارت کشور و همچنین بر اساس قانون اساسی و... ناظر انتخابات شورای نگهبان است. همواره در کنار مجری، ناظری وجود دارد که وظیفه آن اطمینان حاصلکردن از صحت و اتقان فرایندهاست. ناظر باید دقت کند تا امور بر اساس قانون پیش رود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار کرد: وقتی در قوانین شرایط و اوصافی برای جایگاه ریاستجمهوری ذکر میشود، آن شرایط باید توسط مرجعی بررسی شود. این کار در هر جایی انجام میشود؛ خواه آن نهاد شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری. بالاخره باید بررسیها انجام شود که آیا فرد برخوردار از شرایط مندرج در قانون هست یا خیر. طحاننظیف در همین زمینه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد که بر اساس آن، رئیسجمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد و تأکید کرد: به دلیل جایگاه و اهمیتی که ریاستجمهوری دارد، شرایط و اوصاف آن در قانون اساسی آمده است. این در حالی است که درخصوص نمایندگی مجلس یا... عنوان شده که قانون (قوانین عادی) شرایط انتخابشونده را مشخص میکند. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که مورد اشاره طحاننظیف قرار گرفت، آمده است: «رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». او درباره این اصل عنوان کرد: برخی از واژگان ممکن است کیفی باشد؛ اینکه چه سطحی از مدیریت مدنظر است، منظور مدیریت کلان و مدیریتی است که برای کشورداری است. یک نفر ممکن است مدیر سازمان یا وزیر خوبی باشد، اما شاید نتواند در وزارتخانه دیگری به خوبی عمل کند یا اینکه در جایگاه ریاستجمهوری به خوبی عمل کند. عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان بررسیهای لازم را انجام خواهد داد که آیا فرد میتواند وصف مدیر را داشته باشد، هیئت وزیران را مدیریت کند و در بحرانها تصمیمگیری کند؟ اینها بر اساس مدارک و اسنادی که از خود افراد دریافت شده و سوابق مدیریتی و عملکردی که در جایگاههای مختلف داشتهاند، بررسی خواهد شد. از دستگاههای مختلف نیز استعلامهایی میشود. همه اینها فرایند بررسی صلاحیتها را رقم خواهد زد. طحاننظیف در ادامه اعلام کرد: 80 نفر برای کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کردهاند. پروندهها را از وزارت کشور تحویل گرفتهایم. هرکدام از این پروندهها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد، مباحث و استعلامات مطرح میشود، اعضا نظرات خود را بیان میکنند و در نهایت تصمیمگیری میشود؛ این فرایند به صورت جمعی انجام میشود. وی با بیان اینکه فرایند بررسی صلاحیتها طولانی است، اما به صورت دقیق انجام خواهد شد، اظهار کرد: قانون پنج روز مهلت برای بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان پیشبینی کرده که امکان تمدید یک پنج روز دیگر هم دارد. ما از پنج روز نخست طبیعتا استفاده خواهیم کرد و از مهلت پنج روز دوم ممکن است بخشی از آن استفاده شود. سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه در قانون انتخابات ریاستجمهوری، فرایندها به دقت ذکر شده است و همه فرایندها نیز طبق قانون پیش میرود، به بند ۵-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مبنی بر اینکه «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری توسط شورای نگهبان» صورت بگیرد، اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۶ یعنی یک سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری، شاخصها و معیارهایی در این زمینه تدوین شد که در سال ۱۴۰۰ عینیتر و جزئیتر شد. طحاننظیف ادامه داد: در گذشته شاهد ثبتنامهایی بودیم که بسیاری از آنها واجد شرایط اولیه هم نبودند؛ از اینرو این مصوبه در راستای سیاستهای کلی انتخابات تدوین و اجرائی شد. در سال ۱۳۹۶، هزارو ۶۳۶ نفر ثبتنام کردند. در سال ۱۴۰۰ هم اگرچه دولت وقت به دلایلی مصوبه را اجرا نکرد، اما با اطلاعرسانیهایی که صورت گرفت، ثبتنامیها به ۵۹۲ نفر کاهش یافت که البته کمتر از 40 نفر برخوردار از شرایط شکلی بودند. وی تأکید کرد: برای شناسایی رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، حداقل و حداکثر سن، حداقل مدرک و حداقل سابقه مدیریتی نیاز است که طبق این مصوبه حداقل و حداکثر سن ۴۰ و ۷۵ سال تمام، مدرک کارشناسیارشد و سابقه چهارساله مدیریتی است. این 80 نفری که در روزهای گذشته ثبتنام کردند، برخوردار از حداقل شرایط شکلی بودند. درباره سایر افرادی هم که برخوردار از شرایط شکلی نبودند، ضمن حفظ احترام، به آنها توضیح داده شد. سابقه چهارساله مدیریتی که سخنگوی شورای نگهبان به آن اشاره کرد، باید در مناصب زیر باشد: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیسجمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیسجمهور، معاونان رؤسای قوای سهگانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور، رؤسای سازمانها، مؤسسات، نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت و اشخاص، مقامات و مدیران همتراز مناصب یادشده به تشخیص شورای نگهبان. سخنگوی شورای نگهبان سپس درباره شبکه ناظران گفت: با شبکهای از ناظران در سطح کشور کار میکنیم که اعضای آن حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند. هیچکدام از آنها استخدام شورای نگهبان نیستند. در بین آنها از اقشار گوناگون و مشاغل مختلف، آقا و خانم و جوان و میانسال حضور دارند. طحاننظیف اضافه کرد: البته در هر انتخاباتی، بخشی از اینها را به کار میگیریم. در انتخابات مجلس دوازدهم حدود ۲۳۰ هزار نفر به کار گرفته شدند. در طول سال نیز دورههای آموزشی برای اینها برگزار میشود. اگر قانون اصلاح شود، برای اینها دورههایی برگزار میشود. ضمن اینکه قانون برگزاری هر یک از انتخاباتها متفاوت است. وی در ادامه تأکید کرد: نظارت شورای نگهبان بر فرایندهای انتخابات یک نظارت عام است؛ به این معنا که شورای نگهبان بر تمامی فرایندها از ابتدا تا انتها نظارت دارد. شورای نگهبان در زمان ثبتنام نیز حضور داشت تا حقی از کسی ضایع نشود. سخنگوی شورای نگهبان درخصوص برگزاری انتخابات الکترونیک نیز گفت: برگزاری این شیوه از انتخابات در مرحله اول و دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تجربه رضایتبخشی بود؛ هم مردم و هم عوامل راضی بودند. برای برگزاری این شیوه از انتخابات برای انتخابات ریاستجمهوری جلساتی با وزارت کشور داریم و در حال بررسی هستیم. با توجه اینکه سختافزارها و نرمافزاهای لازم باید فراهم بیاید، بررسیها در حال انجام است. به محض اینکه به نتیجه برسیم، اطلاعرسانی خواهیم کرد. سخنگوی شورای نگهبان در پایان صحبتهایش از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست تا درخصوص بررسی صلاحیتها گمانهزنی نداشته باشند و تأکید کرد: بررسی صلاحیتها بهتازگی شروع شده و فرایندی تفصیلی، دقیق و زمانبر است. کلا گمانهزنی درست نیست، اما الان حتی برای گمانهزنی هم زود است.