تصمیم مجلس و منافع مشترک کارمندان و کارگران
به‌تازگی رئیس مجلس در اظهارنظری در یک مصاحبه تلویزیونی از افزایش حقوق 30درصدی کارمندان حداقل‌بگیر سخن گفت؛ امری که برای کارگران چشم به راه تصمیم مزدی شورای‌عالی کار هم احساس نگرانی به همراه آورده است.
ایلنا: به‌تازگی رئیس مجلس در اظهارنظری در یک مصاحبه تلویزیونی از افزایش حقوق 30درصدی کارمندان حداقل‌بگیر سخن گفت؛ امری که برای کارگران چشم به راه تصمیم مزدی شورای‌عالی کار هم احساس نگرانی به همراه آورده است.
گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی با صداوسیما درباره موضوعاتی مانند حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ از‌جمله موضوعاتی است که در این روزها مورد توجه کارکنان دولت قرار گرفته است. بسیاری از این کارکنان میان نرخ‌های افزایش مطرح‌شده از سوی محمدباقر قالیباف و معیشت روزمره خود فاصله درخورتوجهی می‌بینند.
مجلس هم با همین ملاحظات برای حداقل‌بگیران دولتی و دیگر حقوق‌بگیران دولت تمایز قائل شده و طبق اعلام محمدباقر قالیباف افزایش حقوق ۳۰درصدی را برای این بخش از کارکنان دولت لحاظ کرده است. با‌وجود‌این علاوه بر کارکنان و کارگران دولت، کارکنان بخش عمومی غیردولتی و کارگران بخش خصوصی که تابع قانون کار هستند نیز به خاطر اثر مصوبه حقوقی بودجه بر مذاکرات مزدی، درباره تصمیم مجلس نگران هستند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری درباره حقوق کارکنان دولت در بودجه به خبرنگار صداوسیما گفته است: بحث این است که به اندازه تورم، حقوق‌ها را افزایش دهیم اما مقدور {از نظر} مالی نیست. ۲۰ درصد رشد حقوق‌ها را به طور کلی در نظر گرفته‌ایم، ولی برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، ۳۰ درصد رشد حقوق را خواهیم داشت.
این اظهارنظر در حالی است که امروزه بسیاری از کارکنان دولت به‌ویژه در وزارتخانه‌هایی مانند کار، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و نیرو درباره میزان حقوق دریافتی فعلی خود معترض هستند و همه‌ساله با افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان، درباره فاصله حقوق خویش با نرخ تورم انتقادات بیشتری را مطرح می‌کنند. اعلام افزایش 30درصدی برای کارکنان حداقل‌بگیر دولت، امری است که برای کارگران کف‌بگیر چشم‌به‌راه تصمیم مزدی شورای‌عالی کار هم ایجاد نگرانی کرده است.
این موضوع (یعنی افزایش اعلامی حقوق کارکنان دولت) همه‌ساله تهدیدی در مسیر تصمیم‌سازی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و مذاکرات آن بوده است. به‌همین‌خاطر همه‌ساله کارگران به میزان افزایش مدنظر سازمان برنامه و بودجه برای کارکنان و کارگران دولت اعتراض می‌کنند؛ به‌ویژه اینکه کارکنان دولت بهانه‌های کسری بودجه را از سوی قوه مجریه به این راحتی قبول نمی‌کنند، زیرا خود در بطن دولت شاهد مصارف اضافه‌ای هستند که همواره به آنها منتقد بوده‌اند.
اما‌و‌اگرهای افزایش ۳۰درصدی برای کارکنان ضعیف دولت
یحیی عزیزی، عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان جهاد کشاورزی، درباره اظهارنظر اخیر رئیس مجلس درباره حقوق کارکنان دولت و حداقل‌بگیران دولتی، به موضوع فاصله ۳۰درصدی افزایش حقوق کارکنان حداقل‌بگیر با دیگر کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: هنوز این میزان فاصله 10درصدی نمی‌تواند شکاف بسیار زیاد میان کف‌بگیران دولتی را که امسال پایه حقوق‌شان تازه به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد، با افرادی که حقوق‌های بسیار بالا دریافت می‌کنند، پر کند.
او با تأکید بر اینکه افزایش ۳۰درصدی حقوق برای حداقل‌بگیران دولت جواب‌گو نیست، گفت: اگر بتوان به اعداد و ارقام معیشتی و شاخص‌هایی ارجاع داد که سفره خانوار را می‌سنجد، بسیار روشن‌تر می‌توانستیم از فاصله میان حقوق کارکنان دولت و معیشت سخن گفت. ما شاخصه‌هایی تورمی داریم که در نسبت با کالاهای اساسی، قیمت ارز و طلا و هزینه اجاره‌بها محک می‌خورند. با احتساب این مقایسه‌ها بین نرخ تورم آتی و قیمت‌های موجود، حتی افزایش ۳۰درصدی هم برای کارکنان دولت محلی از اعراب نخواهد داشت.
عزیزی ادامه داد: در شرایطی که میانگین نرخ تورم در سه سال اخیر بالای ۴۰ درصد بوده و حقوق کارکنان دولت همواره ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته، طبیعی است که نرخ ۳۰ درصد افزایش حقوق کف‌بگیران دولت با وجود پایه حقوق ۱۱ میلیون‌تومانی فعلی و ۱۳میلیونی سال آینده، اثری در سفره‌ها نخواهد داشت؛ به‌ویژه اینکه همین ۳۰ درصد نیز از نرخ تورم سالانه ۱۴۰۳ نیز بسیار کمتر است.
این فعال حقوق صنفی کارکنان دولت تصریح کرد: ۳۰ درصد مطرح‌شده از سوی آقای قالیباف نه‌تنها برای سال آینده سکون و فریز ارزش حقیقی حقوق دریافتی را برای کارکنان حداقل‌بگیر دولت به ارمغان نمی‌آورد، بلکه پس‌رفت و عقب‌نشینی در برابر تورم را نیز به همراه دارد. به‌ویژه اینکه فاصله نزدیک به کف‌بگیران دولت و کف‌بگیران، بسیار اندک است و با احتساب همه جمعیت حداقل‌بگیر دولت، جمعیت بسیار کمی از این کارکنان مشمول افزایش ۳۰درصدی خواهند شد. این در حالی است که تاکنون ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌درستی اجرا نشده تا به یک گذشته نسبتا خوب اتکا داشته باشیم.
او تأکید کرد: ما بندهایی داریم که بندهای حقوقی دوقلو خوانده می‌شوند. تأثیر افزایش حقوق بر آن بندها و دیگر ضمایم حقوقی دیده نخواهد شد، بنابراین درواقع ۳۰ درصد افزایش واقعی بر حقوق کف‌بگیران دولت را نداریم. اکنون بسیاری از افرادی که در دولت حقوق اندک می‌گیرند، به دنبال استعفا یا رفتن به سازمان‌های دیگری هستند که اندکی حقوق بیشتر پرداخت می‌کنند. این دقیقا از نتایج ابتدایی تصمیمات حقوقی دولت و مجلس است که امروزه ما آن را در دستگاه‌های دولتی می‌بینیم.
عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان جهاد کشاورزی با اشاره به تصمیمات حقوقی دولت گفت: میانگین حقوق در کل دولت ۲۰ میلیون تومان است اما مثلا در وزارت جهاد کشاورزی میانگین حقوق دریافتی کارکنان در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تومان بوده است. البته ما میانگین ۲۰ میلیون‌تومانی را در شرایطی که سبد حداقل معیشت نزدیک ۳۰ میلیون تومان است، کافی نمی‌دانیم اما این ناترازی و تبعیض میان دستگاه‌ها با فاصله ۱۰ درصدی حداقل‌بگیر و میانگین‌بگیر دولت برطرف نمی‌شود. این در حالی است که دو سال قبل با نامه‌نگاری‌های متعدد مطالبه عدالت حقوقی میان کارکنان دولت را نمایندگان به صحن آوردند اما آقای قالیباف اجازه نداد که حتی این امر به رأی گذاشته شود و به‌این‌ترتیب حتی آیین‌نامه داخلی مجلس نیز نقض شد. این ایده حتی قبل از آنکه نماینده دولت ایراد منابعی به طرح بگیرد، از طرف رئیس مجلس رد شد!
او در پایان خاطرنشان کرد: اکنون اگر ۳۰ درصد روی حقوق کارمندی با حقوق ۱۲ میلیون هم بکشند، تازه حقوق او به ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید که برای سال آینده اصلا رقمی محسوب نمی‌شود. مشکل کارکنان دولت و به‌ویژه کسانی که حقوق اندکی دریافت می‌کنند، بیش از اینهاست و دست‌کمی از وضعیت بسیاری از کارگران ما ندارد. در‌این‌میان رشد نارضایتی ارباب‌رجوع، رشوه‌گیری، آسیب‌های اجتماعی و... در میان کارکنان دولت، از تبعات ثانوی این سیاست در قبال کارکنان ضعیف‌تر دولت است که در جای خود قابل بررسی است!
