فرصت دوماهه برای اصلاح لایحه مقابله با خشونت علیه زنان

شرق: کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را آغاز کرده است؛ لایحه‌ای که پیش‌تر با نام «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» شناخته می‌شد و در مسیر تصویب و گردش میان قوای سه‌گانه، نام آن تغییر کرد. جالب اینجاست که حتی مسئولان از‌ جمله معاونت امور زنان و برخی نمایندگان مجلس نیز در گفته‌های خود اصرار دارند از نام اولیه لایحه استفاده کنند؛ گویی عنوان جدید و جایگزینی «سوءرفتار» به‌جای «خشونت» برای آنها نیز قابل دفاع نیست.

به هر حال زهرا بهروز‌آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، به نقل از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرده این لایحه تا دو ماه آینده برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس خواهد رفت. علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز تأکید کرده دولت چهاردهم با این لایحه موافق است و درخواست استرداد آن را برای اصلاح نداده است. او گفته ممکن است دولت به بندهایی از آن ایرادهایی داشته باشد که در بررسی جزئیات لایحه در کمیسیون اجتماعی مطرح می‌شود تا با رضایت دو طرف، لایحه نهایی شود.

با این اوصاف تغییر کدام جزئیات این لایحه برای داشتن یک قانون بازدارنده برای جلوگیری از خشونت خانگی علیه زنان ضروری است؟ بررسی سیر تحول این لایحه نشان می‌دهد که نسخه اصلی آن، محصول سال‌ها کار کارشناسی متخصصان فقه، حقوق و جامعه‌شناسی در دفتر معاونت امور زنان در دولت یازدهم بود. لایحه‌ای که با هدف تقویت نظام خانواده و تأمین کرامت زنان تدوین شد و به طور صریح اعلام می‌کرد: «خشونت جرم است و هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود».

این لایحه در نسخه اولیه، تمهیدات گسترده‌ای را برای حمایت از زنان پیش‌بینی کرده بود؛ از جمله تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های زن‌آزاری، آیین دادرسی ویژه، تأمین امنیت و حرمت زنان در فرایند دادرسی، تشکل‌های صنفی برای زنان کارگر، آموزش‌های ملی برای کنترل خشم و ایجاد خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده. بر‌اساس مطالعه‌های کارشناسی، این لایحه با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی از‌ جمله افزایش آمار طلاق و بالا‌رفتن سن ازدواج تدوین شده بود. اما در سال ۱۳۹۵، پیش از ارسال به مجلس، برای بررسی جرم‌انگاری‌های موجود در آن به قوه قضائیه ارسال شد. پس از یک سال بررسی از سوی کارشناسان دستگاه قضائی، معاونت زنان ریاست‌جمهوری، علمای متعدد و دانشگاه مفید قم، با تغییراتی در نام و محتوا در شهریور ۱۳۹۸ به دولت بازگشت.

به گفته اشرف گرامی‌زادگان در مصاحبه با ایران آنلاین، لایحه در ادامه مسیر خود و با ورود به مجلس بار دیگر دستخوش تغییراتی در نام و محتوا شد. به هر حال در همین مسیر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دستگاه قضائی به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر نام یافت و سپس در مجلس شورای اسلامی بدل به «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تبدیل شد. از نگاه برخی تحلیلگران حقوقی، تغییرات اعمال‌شده در عنوان و محتوای لایحه در مسیر تصویب، فقط جنبه فنی نداشته و با نگاه خاصی اعمال شده است.

برای مثال، تغییر واژه «خشونت» به «سوءرفتار» یا تبدیل «تأمین امنیت» به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی» موضوع خشونت علیه زنان را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و بازتابی واقعی از آنچه در جامعه جریان دارد، نیست. برخی کارشناسان معتقدند این تغییرات می‌تواند خشونت علیه زنان را از یک مسئله اجتماعی که نیازمند راه‌حل‌های ساختاری است، به موضوعی فردی و حل‌شدنی با راهکارهای موردی تقلیل دهد. چنین رویکردی کارآمدی لایحه را برای مبارزه با خشونت خانگی با تردید مواجه می‌کند؛ زیرا نهادهای مجری قانون را از ورود جدی به این موضوع بازمی‌دارد و حمایت‌های قانونی از زنان را به اقدام‌های محدود و موردی تقلیل می‌دهد.

به همین منوال برخی کارشناسان همچنین معتقدند دوگانه خصوصی/عمومی در این لایحه به‌خوبی حل نشده است. سؤال اصلی این است که آیا خشونت علیه زنان امری شخصی است یا اجتماعی؟ آیا جامعه و حاکمیت درباره زنی که در خانه، در محیط خصوصی‌ترین روابط، مورد خشونت قرار می‌گیرد، مسئول است یا خیر؟ از طرفی، بررسی مواد لایحه در نسخه فعلی نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر خشونت‌های بیرون از محیط خانواده است.

ماده ۳۰ به مزاحمت‌های سایبری، ماده ۳۱ به اکراه زنان به جرائم حدی، ماده ۳۲ به پیشنهاد رابطه نامشروع و ماده ۳۵ به تحریک زنان برای فرار از منزل می‌پردازد. ماده ۳۷ درباره تشویق به استعمال مواد مخدر و ماده ۳۸ به موضوع وعده ازدواج به زنان متأهل اشاره دارد. به نظر کارشناسان، اگرچه تشدید مجازات در ماده ۲۸ برای موارد نقص عضو گامی مثبت است، اما کافی نیست. این مواد نشان می‌دهد لایحه بیشتر متمرکز بر تهدیدهای بیرونی است، در‌حالی‌که آمارها نشان می‌دهد بخش مهمی از خشونت علیه زنان در محیط خانه رخ می‌دهد.

اکنون که مجلس برای تعامل با دولت درباره تغییرات لایحه اعلام آمادگی کرده، فرصتی پیش آمده تا معاونت امور زنان و خانواده، با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و کارشناسی، اصلاحات ضروری را شناسایی و تدوین کند. تجربه تدوین نسخه اولیه لایحه در دولت یازدهم نشان داده است که مشورت با متخصصان فقه، حقوق و جامعه‌شناسی می‌تواند زمینه‌ساز تهیه متنی جامع و اثربخش باشد.

دراین‌میان، زهرا بهروز‌آذر می‌تواند با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، از ریاست‌جمهوری تا همکاری نزدیک با مجلس، نقشی کلیدی در پیشبرد این تغییرات ایفا کند. او با تلفیق دیدگاه‌های کارشناسی و جمع‌بندی اصلاحات پیشنهادی، می‌تواند مسیری هموار برای تصویب قانونی بازدارنده و مؤثر در مقابله با خشونت علیه زنان فراهم کند.