مصائب لایحه جدید تجارت

اوایل دهه 80 بود که زمزمه‌های اصلاح قانون تجارت با عمری بیش از 70 سال به گوش رسید. تدوین قانون تجارت در دولت هشتم انجام و به مجلس وقت ارسال شد. روند رفت و برگشت لایحه تجارت تا مجلس یازدهم ادامه داشت و با تصویب در این مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. فرایند بررسی و تصویب این لایحه با حواشی بسیار زیادی همراه بود و بعد از تصویب نیز کارشناسان حقوقی و اقتصادی نقدهای جدی را بر این لایحه وارد کردند. طبق نظر کارشناسان و بررسی‌های انجام‌شده، این لایحه اشکلات فرمی، محتوایی (حقوقی-اقتصادی) و روشی بسیار مهمی دارد. کارشناسان حقوقی ایراداتی از قبیل ارجاع به عرف، انسجام‌نداشتن مواد قانونی، مغایرت با دیگر قوانین و مانند آن را وارد می‌دانند. کارشناسان اقتصادی نیز نقدهایی مانند سازگار نبودن با نیازهای اقتصادی روز، متزلزل‌کردن معاملات اقتصادی، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و ایجاد ناامنی قضائی را مطرح کردند. ایراداتی که به‌طور قطع در مرحله اجرا مشکلات فزاینده‌ای برای تجار و قوه قضائیه به وجود خواهد آورد. حقوق‌دانان معتقدند این لایحه به دلیل اشکالات مبنایی حقوقی چالش‌های بسیاری را برای سیستم حقوقی کشور به وجود خواهد آورد. از دیگر سو، کارشناسان اقتصادی نیز به دلیل متناسب‌نبودن این لایحه با واقعیت اقتصاد کشور، معتقدند در صورت اجرائی‌شدنش عرصه تجارت را نیز بر هم خواهد زد. محمدرضا پاسبان، حقوق‌دان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره پیامدهای تصویب لایحه تجارت جدید بر اوضاع تجار و اصناف به «شرق» گفت: «این قانون نه‌تنها در حقوق تجار و اصناف، بلکه در تمام ساختار حقوقی کشور دگرگونی و مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد. با این روند، نواقص قانون قبلی رفع نمی‌شود و چه‌بسا شاهد بروز مشکلات و ایرادات جدید در این قانون خواهیم بود. اگر این اتفاق رخ بدهد، علاوه بر تجار، کل جامعه تحت تأثیر این قانون قرار خواهد گرفت». یکی از ایرادات فرمی وارده بر لایحه جدید تجارت، رعایت‌نشدن ترتیب قانون‌نویسی است. عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران، دراین‌باره به «شرق» گفت: «ترتیب قانون‌نویسی رعایت‌ نشده که امری ساده است. توقع این است که قانون تجارت با تعریف تاجر شروع و اعمال تجاری تعریف شود. درحالی‌که قانون تجارت با قراردادهای تجاری شروع می‌شود و اعمال تجاری جای دیگری قرار دارد. قرار بود تنظیم و شماره‌گذاری مواد بر اساس قانون جامع قاب‌بندی و تصویب شود. فصل، بخش و مبحثش روشن شود. موادش باید بر اساس قانون جامع نوشته شود. این فرصتی بود که قانون‌گذار نشان بدهد که من به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری پایبند هستم. مطلقا پایبندی در این قانون دیده نمی‌شود». از الزامات هر قانونی کوتاه و رساننده پیام‌ بودن است. برخی مواد لایحه جدید تجارت طولانی است. نعمت‌الله حاجعلی، مستشار شعبه 33 دیوان عالی کشور در این زمینه گفت: «قانون معمولا روش خاص خودش را دارد و باید قَلَّ و دَلَّ باشد. بعضی از مواد این قانون آن‌چنان طولانی است که طعنه یک مقاله را دارد، اصلا مقررات قانون در آن رعایت نشده است». همان‌طور که گفته شد یکی از مقررات قانون‌نویسی کوتاه‌بودن است که در لایحه جدید تجارت دیده نمی‌شود. همین موضوع می‌تواند موجب سردرگمی حقوق‌دانان و اقتصاددانانی شود که با این لایحه سروکار دارند.

مهم‎‌ترین ویژگی بایسته قانون، تفسیرناپذیر بودن است. درصورتی‌که در لایحه جدید تجارت ارجاعاتی به عرف داده شده است و همین امر زمینه را برای تفسیرهای متفاوت، قاضی‌محوری، اطاله دادرسی و... ‌فراهم می‌کند. برای مثال، در ماده 34 لایحه جدید تجارت آمده است: «چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد. اگر تضمین متناسب در مدت‌زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند». از دیگر ایرادات محتوایی که کارشناسان حقوقی به لایحه جدید تجارت وارد می‌کنند، نبود انسجام مواد است. لایحه جدید تجارت شامل پنج کتاب (قسمت) است. به‌‌طور مثال استانداردهای ذکرشده در کتاب اول (قراردادهای تجاری) با کتاب چهارم (اشخاص حقوقی) همخوانی ندارد. این مشکل علاوه بر درگیرکردن فعالان حقوقی و مردم، در سطح کلان می‌تواند اقتصاد جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

مغایرت با دیگر قوانین ایراد دیگری است که به لایحه جدید تجارت وارد می‌شود. برای مثال، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/07/1398‌ از بهترین قوانین در زمینه مالیات است. در کتاب سوم لایحه جدید تجارت قواعد جدیدی برای اخذ مالیات مطرح شده که با قانون یادشده مغایر است. از جهتی دیگر، بر اساس ماده 1343 لایحه جدید تجارت، به محض لازم‌الاجرا‌شدن آن قوانینی مانند قانون صدور چک منسوخ خواهند شد. از اثرات منسوخ‌کردن حجم بالایی از قوانین می‌توان به سردرگمی همه نهادهای جامعه و بروز بی‌نظمی و بی‌تکلیفی اشاره کرد.

سازگار‌نبودن با نیازهای اقتصادی یکی از ایراداتی است که کارشناسان اقتصادی به محتوای لایحه جدید تجارت وارد کردند. دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران‌ گفت: «با توجه به تحولات سریعی که در نظام اقتصادی جهانی و تحولاتی که درباره تحریم‌های کشور رخ داده است، ما به اصلاحات جزئی‌تری نیاز داریم. من فکر می‌کنم حتی خود این قوانین هم ایراداتی دارد که با نیازهای موجود نظام اقتصادی کشور سازگار نیست. اشکالاتی دارد. اساسا باعث اختلال در نظام اقتصادی هم در نظام حقوقی و هم نظام بانکی کشور می‌شود. شاید عاقلانه‌تر این بود که بخش‌هایی از قانون تجارت اصلاح شود که قدیمی است و با نیازهای جدید سازگار نیست، به‌ جای اینکه کل قانون مورد تجدیدنظر قرار بگیرد». همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اصلاح قانون تجارت در اوایل دهه 80 مطرح شده است، با توجه به شرایط زمانی آن موقع، قوانینی تدوین شده که صرفا به حمایت یک‌طرفه از مصرف‌کننده پرداخته شده است‌ که باعث می‌شود معاملات اقتصادی متزلزل شود. این ایراد در مواد 24 و 25 به‌خوبی دیده می‌شود. در ماده 24 ذکر شده است: «در موارد زیر، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین شود، غیرمنصفانه محسوب می‌شود و زیان‌دیده می‌تواند خواهان ابطال شرط شود‌‌... ». در ماده 25 نیز آمده است: «در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف‌کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع بوده و کأن‌ لم‌ یکن محسوب می‌شود‌... ‌». در ماده 16 لایحه جدید تجارت گفته شده است: «... درصورتی‌که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیرموجه و یک‌جانبه مذاکرات را قطع کند، مسئول خسارات و هزینه‌های تحمیل‌شده بر طرف مقابل است». این ماده مثالی برای مشکل افزایش هزینه مبادلات اقتصادی است که کارشناسان اقتصادی به لایحه جدید تجارت وارد می‌کنند. نفس نیاز به قاعده ارائه‌شده در این ماده برای اقتصاد کشور محل سؤال جدی است که چنین فرایندی سبب افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و محدودکردن روابط آنها خواهد شد. طبیعتا قانون‌گذار با هدف بهبود حوزه تجارت دست به اصلاح قانون تجارت زده است، اما متن لایحه جدید تجارت این‌طور نشان نمی‌دهد. در ماده 4 لایحه جدید تجارت ذکر شده است: «طرفین قرارداد می‌توانند اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود کنند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند». این ماده نه‌تنها به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد ناامنی قضائی‌ سبب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.