دستورالعمل اجرای قانون اساسی ابلاغ شد

هفته گذشته «دستور‌العمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» مصوب 2 دی 1403 رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در مقدمه این متن آمده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین سند حقوقی و محور وفاق ملت و مسئولان قلمداد می‌شود. این قانون از آن جهت که تجلی‌بخش اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، میثاق ملت و مسئولان است». این مصوبه در 21 ماده و در سه فصل «کلیات»، «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و «معاونت قانون اساسی» تنظیم شده است. فصل کلیات به تعاریف و اهدافی همچون اعتلای حاکمیت قانون و تمرکززدایی در پیگیری اجرای قانون اساسی و اجرائی‌شدن اصول اجرا‌نشده اشاره دارد. در فصل دوم، راهبری این اهداف به هیئت «پیگیری اجرای قانون اساسی» با ترکیب رئیس‌جمهور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور و معاون امور مجلس رئیس‌جمهور و 10 حقوق‌دان واگذار شده‌ و فصل سوم مربوط به معاونت قانون اساسی است.

چهارشنبه 14 آذر، دو روز پس از چهل‌و‌پنجمین سال برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور طی حکمی اعضای «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد. این حکم با استناد به «دستور‌العمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» مصوب 3 اَمرداد 1401 رئیس‌جمهور (سیدابراهیم رئیسی) صادر شده بود. دستورالعملی مشابه که در 12 ماده به چگونگی ایفای نقش رئیس‌جمهور در اجرای اصل 113 قانون اساسی می‌پرداخت. اشخاص حقیقی شامل رئیس‌جمهور، معاون حقوقی، معاون حقوق اساسی معاون حقوقی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، دبیر هیئت دولت، وزیر دادگستری و دادستان کل کشور به همراه 10 حقوق‌دان (شهیندخت مولاوردی، لعیا جنیدی، سیدمصطفی محقق‌داماد، محمد صدوقی، محمدجواد ارسطا، حسین مهر‌پور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی) که رنگین‌کمانی از همه دولت‌های گذشته است.

از مطالعه حکم آذرماه و دستور‌العمل دی‌ماه این نکات را می‌توان دریافت: نخست، رئیس‌جمهور سعی کرده همانند سیدمحمد خاتمی در اقدامی محتاطانه، تعیین اعضای هیئت را مستند به مصوبات و ساختارهایی در گذشته کند تا اینکه تشکیلات جدیدی به وجود آورد. پزشکیان احکام عضویت را بر‌اساس دستور‌العمل سال 1401 سیدابراهیم رئیسی صادر کرده است. دوم، در صدر دستورالعمل جدید، به تفسیر مورخ 12 تیر 1391 شورای نگهبان اشاره شده که از این قرار است: مسئولیت اجرای قانون اساسی امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است، مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرا شامل مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و دیگر مقاماتی که وظایف و اختیاراتشان در قانون اساسی آمده است نمی‌شود و در مواردی که رئیس‌جمهور حق نظارت یا اجرا ندارد، حق ایجاد تشکیلات را نخواهد داشت.

در نتیجه، پزشکیان این تفسیر را با استناد به دستورالعمل پذیرفته و نظارت بر اجرای قانون اساسی را (از نام هیئت هم برمی‌آید) کنار گذاشته است. سوم، در مقدمه دستورالعمل به «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور» (22 آبان 1365) استناد شده که به معنای اعتقاد به اعتبار آن قانون است. چهارم، در بند دوم ماده 1 دستور‌العمل، در بخش بیان اهداف به «اجرای کامل و مستمر احکام قانون اساسی از طریق ارتقای پایبندی به قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی» اشاره شده که آشکارا به معنای پذیرش عدم نقش رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی در دیگر قوا‌ست. پنجم، در مواد مربوط به صلاحیت‌های هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، به برنامه‌ریزی برای اجرای قانون اساسی، تشخیص موارد نقض، شناسایی موانع اجرا، تعیین شاخص‌های اجرا و گزارش سالانه پایش اجرای قانون اساسی اشاره شده است.

در سیر تاریخی تلاش رؤسای جمهور در اجرای قانون اساسی، فراز‌و‌فرود فراوان دیده می‌شود: بنی‌صدر دچار چالش و برکنار شد، دوره رجایی خیلی زود به به پایان رسید، هاشمی‌رفسنجانی به دلیل اقتدار لازم‌ نیازی به ایجاد تشکیلات پیدا نکرد، خاتمی هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را به جریان انداخت که پذیرفته نشد و خروجی این هیئت دو لایحه اصلاح قانون اختیارات و انتخابات پس‌گرفته شد، احمدی‌نژاد در دور دوم به سمت هیئت نظارت رفت که با تفسیر سال 1391 شورای نگهبان مهار شد، روحانی درصدد احیای نقش خود برآمد اما کم‌رنگ و بی‌اثر بود، رئیسی دستورالعمل را با تفسیر شورای نگهبان تصویب کرد ولی فرصت چندانی برای اجرا نیافت و حالا نوبت پزشکیان است.

نباید فراموش کرد که نقش و جایگاه رئیس‌جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تغییر یافته است. باید دید رئیس‌جمهور جدید در این چالش همیشگی تا کجا پافشاری می‌کند.