پلمب مغازه‌ها، حجاب و مسئله حاکمیت قانون
چندسالی است که کشور در وضعیت اقتصادی نامطلوبی قرار گرفته است و کسب‌وکارها با مخاطرات فراوان مواجه هستند و صاحبان مشاغل در التهاب‌اند. حال در این وضعیت اقتصادی بغرنج، عده‌ای درد صاحبان مشاغل را بیشتر کرده و به تعطیلی موقت کسب‌وکار و پلمب مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و کاروان‌سراها و کافه‌ها به بهانه «رعایت‌نشدن حجاب» از سوی خریداران یا فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، می‌پردازند.
چندسالی است که کشور در وضعیت اقتصادی نامطلوبی قرار گرفته است و کسب‌وکارها با مخاطرات فراوان مواجه هستند و صاحبان مشاغل در التهاب‌اند. حال در این وضعیت اقتصادی بغرنج، عده‌ای درد صاحبان مشاغل را بیشتر کرده و به تعطیلی موقت کسب‌وکار و پلمب مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و کاروان‌سراها و کافه‌ها به بهانه «رعایت‌نشدن حجاب» از سوی خریداران یا فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، می‌پردازند. آیا چنین پلمبی قانونی است؟ قانون در این زمینه چه می‌گوید؟ و صاحبان مشاغل باید چه کنند؟
قانون‌گذار در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکمی روشن بیان کرده است که توجه به این ماده چالش قانونی بسیاری از پلمب‌‌ها را به اثبات می‌رساند. این ماده مقرر می‌کند: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در‌این‌صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت یادشده جلوگیری کند و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم در مدت پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است». این ماده قانونی بیان مؤخر قانون‌گذار است و قانون، بنابراین هیچ دستورالعمل و آیین‌نامه و دستوری نمی‌تواند ناسخ آن باشد، بلکه این ماده قانون ناسخ مقرره‌های سابق محسوب می‌شود.
با تأمل در این ماده نکات زیر روشن می‌شود:
۱. هیچ مقام، ارگان، قرارگاه و مسئولی نمی‌تواند اقدام به پلمب کند، مگر مقام قضائی با رعایت شرایطی خاص؛ بنابراین بدون تشکیل پرونده قضائی و دستور مستقیم بازپرس، پلمب غیرقانونی است. به علت اهمیت مالکیت و عدم توقف فعالیت‌های اقتصادی واحدهای اقتصادی به صورت استثنائی، بازپرس هم نمی‌تواند مستقیم دستور توقف فعالیت را صادر کند، بلکه این دستور باید با اطلاع «دادستان» باشد و این ضرورت اطلاع‌رسانی به نحوی اختیار مطلق بازپرس را محدود می‌کند. همین حساسیت قانون‌گذار و ضرورت اطلاع‌رسانی به دادستان به‌روشنی دلالت دارد بر اینکه پلمب‌کردن امری استثنائی در استثنائی است؛ حتی برای مقام قضائی. به طریق اولی به صورت قطعی می‌توان بر صلاحیت‌نداشتن دیگر نهادها بدون تشکیل پرونده و نظارت و اطلاع مقام قضائی، حکم کرد.
۲. مقام قضائی هم دارای اختیار مطلق نیست، بلکه در جرائمی می‌تواند دستور به پلمب دهد که براساس تصریح ماده «حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد...». درباره رعایت‌نشدن حجاب مشتریان، اساسا این بخش از ماده تحقق پیدا نمی‌کند. پلمب ناظر به آن است که ادامه فعالیت آن واحد اقتصادی متضمن جرم باشد، نه اینکه در ذیل فعالیت اقتصادی، شخصی جرمی انجام دهد. رعایت‌نشدن حجاب خریدار یا فروشنده، از لوازم فعالیت اقتصادی نیست که مقام قضائی صلاحیت ورود به آن را داشته باشد. خود فعالیت واحد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که آن فعالیت، جرم تولید می‌کند؛ مانند واحدی اقتصادی که فراورده‌های آلوده و غیراستاندارد تولید می‌کند که این فعالیت متضمن ارتکاب جرم علیه بهداشت و سلامت عمومی است. این کجا و رعایت‌نشدن حجاب از سوی خریدار کجا؟ فروشندگی که رعایت‌نشدن حجاب تولید نمی‌کند! اساسا رعایت‌نشدن حجاب امری عدمی و از نوع ترک فعل است و هیچ واحد اقتصادی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند رعایت‌نشدن حجاب را ایجاد کند. به عبارت فتّی، اساسا رعایت‌نشدن حجاب شرعی نسبت به اختیار بازپرس، خروج تخصصی دارد و تخصصا از حیطه این ماده خارج است و هیچ مقامی حتی مقام قضائی نمی‌تواند به علت رعایت‌نشدن حجاب، دستور پلمب یک واحد اقتصادی را صادر کند. بنابراین پلمب فلان کاروان‌سرا به خاطر برگزاری فلان کنسرت دارای وجاهت قانونی نیست.
۳. بر صاحبان مشاغل فرض است که در زمان مراجعه پلمب‌کنندگان، از ایشان دستور مکتوب مقام قضائی را طلب کنند و به ادعای وجود دستور مقام قضائی، اکتفا نکنند. با توجه به مطالب فوق مشخص شد که مقام قضائی حق پلمب مغازه‌ها به علت رعایت‌نشدن حجاب شرعی را ندارد و بر فرض چنین دستوری، به علت غیرقانونی‌بودن، قابلیت تعقیب در دادسرای انتظامی قضات را دارد؛ البته با شناختی که از قضات محترم دارم، صدور چنین دستور غیرقانونی و اشتباهی بسیار بعید است. اگر هم دستور قضائی وجود نداشته باشد و نیروی انتظامی یا فلان ستاد بدون صلاحیت قانونی اقدام به پلمب کند، چنین پلمبی هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و صاحبان مشاغل می‌توانند در صورت تحقق پلمب، اقدام به رفع آن کنند.
برخی به اشتباه تصور می‌کنند که رفع چنین پلمبی منجر به ماده ۵۴۳ تعزیرات می‌شود: «هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». در‌حالی‌که آن رفع پلمبی منجر به این مجازات می‌شود که آن پلمب «برحسب امر مقام صالح رسمی» انجام شده باشد و بر رفع پلمبی که به صورت غیرقانونی انجام شده باشد، هیچ‌گونه ضمانت اجرائی قانونا مترتب نمی‌شود.
ضروری است که در وضعیت جنگ اقتصادی و فشارهای سنگین اقتصادی بر مردم و فعالان اقتصادی، اجازه داده نشود که نهادها و افراد غیرصلاحیت‌دار با اقدامات غیرقانونی بر رنج‌های اقتصادی بیفزایند و به بهانه دفاع از حجاب و مقابله با رعایت‌نشدن حجاب، به صورت غیرقانونی برای اقتصاد و فعالان اقتصادی، مسئله تولید کنند. نمی‌توان با اقدامات غیرقانونی به مقابله با جرم و رفتارهای مجرمانه پرداخت.
