به نام نظارت، به کام محدودیت
پیش از هر چیز تشکری داشته باشم «از آنانی» که در دفاع از حقوق قانونی مردم، زحمت چانه‌زنی را بر خود هموار کرده، گامی به جلو برداشته و با رفع فیلتر از دو پلتفرم گوگل‌پلی و واتس‌اپ، مصوبه غیرقانونی فیلترینگ را کمی به سمت و سوی «قانون» برگرداندند؛ گرچه تا رفع کامل فیلترینگ راه پر‌دست‌اندازی پیش‌رو دارند.
پیش از هر چیز تشکری داشته باشم «از آنانی» که در دفاع از حقوق قانونی مردم، زحمت چانه‌زنی را بر خود هموار کرده، گامی به جلو برداشته و با رفع فیلتر از دو پلتفرم گوگل‌پلی و واتس‌اپ، مصوبه غیرقانونی فیلترینگ را کمی به سمت و سوی «قانون» برگرداندند؛ گرچه تا رفع کامل فیلترینگ راه پر‌دست‌اندازی پیش‌رو دارند. باورکردنی نیست، در‌حالی‌که دنیا دارد به پهنای باند اینترنت می‌افزاید، جماعتی از اعضای شورای عالی فضای مجازی «... هنوز اندر خم یک کوچه‌اند»، پایشان را در یک کفش کرده، همه توان‌شان را در محدودکردن و قطع اینترنت و دفاع از فیلترینگ به کار گرفته و می‌گیرند.
به برداشت من‌ِ شهروند، تصمیم قطره‌چکانی چند روز قبل این شورا پس از ماه‌ها انتظار، افکار عمومی را آن‌گونه که باید قانع نکرده و حاصلی جز ادامه محدودیت دربر نداشته است. سخن من شهروند خطاب به صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی این است: برخورد با فضای مجازی و ایجاد محدودیت به بهانه مصونیت، راه‌حل قضیه نبوده و نیست. بیراهه نرویم! استفاده ۸۵ در‌صد شهروندان از فیلترشکن به حکایت آمار رسمی نشانگر چیست؟ جز این است که ادامه چنین سیاستی، جز سنگین‌‌تر‌کردن بار مالی شهروندان و از رونق انداختن میلیون‌ها کسب‌وکار و پرکردن جیب مافیای فروش فیلترشکن و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، نتیجه‌ای دیگر به بار نخواهد آورد؟ تلاش برای محدودکردن اینترنت با پیچیدن چنین نسخه‌هایی ناهمخوان راه به جایی نخواهد برد.
فضای مجازی فی‌نفسه تهدید نیست، فرصت است؛ مثل تمام دنیا مدیریت قوی، کاربلد، مستقل، آگاه و دنیادیده می‌خواهد و نقشه راه و بیش و پیش از همه اینها فرهنگ‌سازی، که تا این زمان بنا بر علت‌ها و تحت تأثیر عامل‌ها و انگیزه‌های گوناگون که بحث و بررسی درباره آنها در این یادداشت نمی‌گنجد، ما را شانس یار نبوده و گویی با این روش سر سازگاری نداشته و هنوز هم سماجت به پیمودن همان راهی دارید که به بیراهه ختم شده است. گرفتن این فضا با هر توجیه و بهانه‌ای از شهروندان، یعنی نادیده‌گرفتن حقوق قانونی آنها و قایم‌شدن در پشت سنگری به نام قانون؛ آن‌هم از نوع کارشناسی‌نشده‌اش که نه‌تنها به بهبود وضعیت ما کمکی نمی‌کند، بلکه دیر یا زود به مشکل دیگری منجر خواهد شد. به باور من‌ِ شهروند، خود موافقان این «نسخه» نیز بر شفابخشی آن چندان خوش‌بین نبوده و و ارائه تصمیم مورد بحث بیشتر جنبه نمایشی داشته و از سوی مجلسیان با انگیزه خالی‌نبودن عریضه صورت گرفته است؛ چراکه تجربه می‌گوید: تصویب مصوبه‌هایی از این سنخ، نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی به دنبال نداشته و نخواهد داشت.
باید بپذیریم، دگرگونی‌های بنیادی در فناوری‌های ارتباطی به ایجاد جامعه اطلاعاتی انجامیده و آن‌گونه که می‌بینیم، جامعه اطلاعاتی با شتاب فزاینده‌ای در حال رشد و پوست‌اندازی است. برای جلوگیری از تبدیل «شکاف دیجیتالی» موجود، کشور به «دره دیجیتالی» که هم‌اینک در آن قرار داریم، سرمایه‌گذاری کلان، توجه جدی دولت، یاری‌گرفتن از بخش خصوصی با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی کارآمد و از همه مهم‌تر صیانت از حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان حرف اول و آخر را می‌زند. پویایی شبکه‌های اجتماعی نشانگر ظرفیت سرمایه اجتماعی ماست و میان این سرمایه بزرگ اجتماعی یعنی اعتماد عمومی و توسعه‌یافتگی در ابعاد مختلف و دموکراسی پایدار، پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود دارد و از همین منظر، سیستم باید از به‌کارگیری سیاست عقیم‌سازی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده و به ایجاد بسترسازی فرهنگی متناسب برای رشد و شکوفایی این مهم به منظور انباشت سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی)، همت گمارده و زمان را از دست ندهیم.
تأمین و تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان یکی از وظایف مهم دولت است. ایران یکی از امضاکنندگان بیانیه «اصول و برنامه عمل» اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در سال ۲۰۰۳ و تونس در سال ۲۰۰۵ است؛ از این‌رو تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان، در عرصه اطلاع‌رسانی، در زمره وظایف قانونی مسئولان است. ماده‌های ۳۰، ۳۱، ۳۲ و به‌ویژه ۳۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر به رسمیت شناختن حقوق حقه شهروندان دراین‌باره تأکید دارد: «دسترسی به فضای مجازی حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از سویی شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است و ایجاد هرگونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت و قطع شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است». این در حالی است که قانون اساسی در اصل‌های 9، 25 و ۷۹ چنین اجازه‌ای را برای مسئولان در نادیده‌گرفتن و محدودکردن حقوق مردم به رسمیت نمی‌شناسد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، دنیا در موقعیتی قرار گرفته که جز آشتی با تکنولوژی و فرهنگ دیجیتالی، راه دیگری ندارد؛ دنیایی که به مدد انقلاب دیجیتالی، روز به روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
امروزه هر یک از ما خواسته یا ناخواسته در یکی از اتاق‌های شیشه‌ای دهکده کوچک جهانی سکونت گزیده و همدیگر را پایش می‌کنیم؛ نه ما بدون وجود دیگر ساکنان این دهکده راحتیم و نه آنها بدون ما. هیچ‌کس بی‌نیاز از دیگری نیست؛ چراکه نیاز به همدیگر در راستای ایجاد یک زندگی مسالمت‌آمیز با هدف ایجاد امنیت، آرامش و آسایش، لازمه زندگی بشر امروزی است. پیچیدن نسخه‌های قطره‌چکانی و صد‌البته ناکار‌آمد از این دست و با چنین نگرشی، در هیچ‌کجای خانه‌های شیشه‌ای این «دهکده» جهانی جواب نداده، وقت تلف‌کردن است و دردی از بیمار محتضر ما درمان نخواهد کرد.
از یاد نبریم در این فضایی که همه خواهی و نخواهی از حال و روز همدیگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به زبانی دیگر در کسری از ثانیه با‌خبر می‌شویم، با گل‌مالی نمی‌توان نادیده‌ها و نا‌شنیده‌ها را از نظر‌ها پنهان کرد یا نشنید.
برای عقب‌نماندن از قافله پیشرفت، باید همگام با دنیا پیش رفت، طرحی نو در‌انداخت و فرهنگ توسعه را معنای تازه‌ای بخشید؛ در غیر این صورت محکوم به شکست هستیم.
و سخن پایانی: در‌حالی‌که حتی همسایگان بدون سابقه تمدنی و تاریخی ما به‌صورت هدفمند به ایجاد شهرک‌های هوشمند همت گماشته و بر روی انجام این مهم به‌عنوان نیاز حیاتی آینده به سرمایه‌گذاری کلان دست زده‌اند، جماعتی از اعضای شورای عالی فضای مجازی و ۱۳۷ نماینده مجلس، گو‌یا به خواست و نیاز واقعی و قانونی شهروندان وقعی ننهاده و همچنان از درِ مخالفت با رفع فیلترینگ برآمده‌اند که نه قفل‌کردن «آنها» بر روی مردم مبنای قانونی داشته و نه پافشاری بر بسته نگه‌داشتن پلتفرم‌ها.
آیا اوج نارضایتی شهروندان از این همه بی‌برنامگی را نمی‌بینند؟
شهروندانی که خواسته زیاد و دور از انتظاری نداشته و تنها به داشتن آزادی و عدالت، هوای سالم، سرپناه، نان، آب و امکانات اولیه زندگی قانع هستند و این خواسته بحق را در این فضای سرد و نفس‌گیر فریاد زده و می‌زنند.
آقایان، این تصمیم نتیجه آن‌چنانی بر رضایت عمومی ندارد.
سر‌انجام ممیزی‌های سخت‌گیرانه کتاب و ممنوعیت ویدئو، ماهواره و... به کجا انجامید؟ با این همه ناراضی‌تراشی دنبال چه هستید؟
همچون روز روشن است که مصونیت را با محدودیت، خویشاوندی و نسبتی نبوده و نیست.
به‌جای اخذ تصمیم‌های از پیش شکست‌خورده‌‌ای از این جنس، به فکر تأمین عدالت، آسایش، آرامش و امنیت روانی و ایجاد فضای امید و نشاط و رفع تبعیض و نابرابری، برخورد با فساد و نجات جوانان بی‌کار و مغزهای فراری و در حال فرار از این سرزمین باشید.
