معلولیت اقتصادی
فردی را در نظر بگیرید که از اختلال حرکتی رنج می‌برد؛ یعنی اندام حرکتی او ناتوان بوده و فرد از این ناحیه دچار ضعف است. فرد مذکور نیازمند دریافت کمک است تا بتواند بر ناتوانی خود غلبه کرد. مثلا وی محتاج داشتن صندلی چرخ‌دار است تا از این طریق قادر باشد تا حدی بر ضعف و درماندگی ناشی از معلولیت حرکتی خود غلبه کند.
فردی را در نظر بگیرید که از اختلال حرکتی رنج می‌برد؛ یعنی اندام حرکتی او ناتوان بوده و فرد از این ناحیه دچار ضعف است. فرد مذکور نیازمند دریافت کمک است تا بتواند بر ناتوانی خود غلبه کرد. مثلا وی محتاج داشتن صندلی چرخ‌دار است تا از این طریق قادر باشد تا حدی بر ضعف و درماندگی ناشی از معلولیت حرکتی خود غلبه کند. نداشتن صندلی چرخ‌دار باعث کاهش رفاه و رضایت فرد از زندگی می‌شود. شرایطی را تصور کنید که شخص مذکور بضاعف مالی کافی را برای خرید صندلی چرخ‌دار نداشته باشد و از روی اجبار، ناگزیر باید خود را با زندگی بدون ویلچر تطبیق دهد. آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «کیفیت زندگی» بیان می‌کند شخص نام‌برده از طریق تطابق خود با شرایط جسمانی که دارد، سعی می‌کند از رنج و اندوه ناشی از معلولیت بکاهد. اما سازگاری وی با وضعیت موجود به معنای نفی واقعیت و مشکل حرکتی فرد نمی‌شود. آمارتیاسن می‌افزاید آن شخص تلاش کرده است که به لحاظ ذهنی مشکل حرکتی خود را کم‌اهمیت جلوه دهد، ولی در واقعیت مشکل همچنان پابرجاست.
به عبارتی، فرد مذکور دچار معلولیت عینی و واقعی است؛ هرچند به لحاظ ذهنی خود را تسکین داده باشد یا اینکه فرد معلول اصالتا روحیه‌ای شاد داشته باشد و این روحیه شاد به او کمک کند تا رنج کمتری از این کمبود احساس کند. ممکن است شخص انتظارات خود را با وضعیت خویش تنظیم کرده باشد. اینکه چنین شخصی آموخته است با مصائب و رنج زندگی کند ولی با شجاعت به آن لبخند بزند، نفی‌کننده واقعیت موضوع نیست. در مسائل اقتصادی نیز موارد مشابهی را می‌توان مطرح کرد. شخصی را در نظر بگیرید که با انبوهی از مشکلات اقتصادی مواجه است. درآمد وی کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌دهد، هزینه بالای خوراک، پوشاک، اجاره مسکن، درمان و... باعث استیصال وی شده است.
مسائل و مشکلات اقتصادی سبب شده فرد به لحاظ اقتصادی دچار معلولیت شود. به این معنا که شخص به ناچار خود را از منظر اقتصادی فاقد انعطاف و تحرک می‌بیند و معضلات اقتصادی مانع از آن می‌شود تا وی بتواند گام مؤثری را در جهت بهبود شرایط اقتصادی خود بردارد. در این وضعیت، محتمل است که شخص مذکور برای رهایی از گرداب اقتصادی مجبور به استقراض شود تا از این طریق، مدتی بتواند بر مشکلات خود غلبه کند. اما واقعیت این است که فرد تنها توانسته یک راه‌حل مقطعی را اتخاذ کند و این راهکار نتوانسته است معلولیت اقتصادی وی را مرتفع کند. یا شاید اینکه فرد به لحاظ ذهنی قادر باشد خود را با شرایط نامطلوب اقتصادی سازگار کند و به این وسیله از رنج ناشی از فلاکت اقتصادی خود بکاهد؛ در این موقعیت شاید فرد به لحاظ ذهنی فقر اقتصادی را دفع کرده باشد، ولی به لحاظ عینی گرفتار کاستی‌ها و دشواری‌های اقتصادی است. اکنون موضوع یادشده را از منظری دیگر بررسی می‌کنیم. در هر اقتصادی مقدار درخور توجهی از بنگاه‌های اقتصادی در حال فعالیت هستند. هدف اصلی بنگاه‌های اقتصادی حداکثر‌کردن سود در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. برای رسیدن به این هدف، نیازمند فراهم‌آوردن شرایطی هستیم که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی بتوانند در جهت بیشینه‌کردن سود قدم بردارند. از الزامات و مقدمات حیاتی برای تولید در اقتصاد، می‌توان از داشتن دسترسی مطلوب به زیرساخت‌ها و امکانات اولیه تولید مانند جاده، نیروگاه و انرژی نام برد. بدیهی است که در صورت عدم دسترسی به مواردی مانند منابع آب، برق، انرژی و ترانزیت مناسب، شرایط برای تولید کالاها و خدمات امکان‌پذیر نخواهد بود. در صورت غفلت در تأمین زیرساخت‌های اقتصادی، دستیابی به رشد تولید بنگاه‌ها و رشد تولید ناخالص داخلی امری غیرممکن به نظر می‌رسد. در چند سال اخیر اقتصاد ایران دچار بحران تأمین انرژی (برق و گاز) پایدار شده است.
به این معنی که میزان تأمین انرژی هر سال نسبت به سال قبل افت درخور توجهی را تجربه می‌کند. در ابتدا شاهد قطع برق در مقاطع کوتاهی از فصل تابستان بودیم، ولی متأسفانه کمبود برق به تمامی فصل تابستان تسری یافت و اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نیمه دوم سال نیز حکایت قطعی برق نیز تکرار می‌شود؛ هرچند به این موضوع باید افزایش گستردگی قطع گاز در فصل سرما را نیز اضافه کرد. فراگیری کمبود گاز و برق ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است. شاید هیچ صنعتی را نتوان یافت که قادر باشد بدون بهره‌مندی از انرژی، تداوم فعالیت داشته باشد، اما وابستگی فزاینده برخی صنایع (مانند پتروشیمی و فلزی) به برق و گاز آنها را در معرض خطری جدی قرار داده است. صنایع پتروشیمی و فلزی دو صنعت حیاتی و برجسته برای اقتصاد ایران محسوب می‌شوند که کاهش تولید این دو صنعت اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش بنیه اقتصادی ایران خواهد گذاشت. کمبود برق و گاز بسیاری از صنایع کشور را دچار معلولیت کرده است. این موضوع بنگاه‌های اقتصادی را به شرکت‌هایی ناتوان و علیل تبدیل کرده و قدرت تحرک را از بنگاه‌های اقتصادی سلب کرده است.
حال شاید صنایع تولیدی با به‌کارگیری ترفندهایی مانند انتقال دوران تعمیرات دوره‌ای به زمان قطع انرژی تا حدی رنج و اندوه ناشی از کمبود انرژی را التیام داده باشند، اما این تصمیم مانع از حذف صورت‌مسئله نمی‌شود. صنایع تنها توانسته‌اند تا اندازه‌ای با تطابق و سازگاری با بحران‌های موجود، به لحاظ ذهنی خود را تسکین دهند، ولی در واقعیت موضوع رنجور‌بودن صنایع برقرار است. سخن آخر اینکه همان‌طور که هر انسانی بر اثر از‌دست‌دادن یا نقص در یکی از اندام خود دچار ناتوانی و ضعف در انجام امورات زندگی روزمره خود می‌شود، اقتصاد یک کشور نیز با تعلل و کوتاهی در تأمین زیرساخت‌های خود، با عجز و ناتوانی مواجه خواهد شد. عدم دسترسی به فناوری روز دنیا، اندام حرکتی (ماشین‌آلات) صنایع مختلف را دچار فرسودگی کرده و در نهایت باعث معلولیت صنایع می‌شود. همچنین عدم تأمین انرژی مورد نیاز صنایع، باعث فلج‌شدن فرایند تولید می‌شود و از میزان کارایی و بهره‌وری صنایع می‌کاهد. از اقتصادی که به انحای مختلف دچار معلولیت اقتصادی شده است، نمی‌توان انتظار داشت قدرت رقابت خود را با سایر رقبا حفظ کند. پیامد این امر نحیف‌شدن بدنه اقتصاد و دور‌شدن از مسیر توسعه اقتصادی است. به گفته آدریان لنت‌ویچ، نویسنده کتاب «دولت‌های توسعه‌گرا»، قرار‌گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی، صرفا یک تصمیم سیاسی است. داگلاس نورث، نویسنده کتاب «دگرگونی اقتصادی» و برنده جایز نوبل اقتصاد، تشریح می‌کند که رشد و توسعه اقتصادی را باید در چارچوب ساختارهای اقتصادی باز، منعطف و غیرانحصاری جست‌وجو کرد. وی در ادامه، وجود این‌گونه ساختارهای اقتصادی را منبعث از ساختارهای سیاسی چندوجهی، رقابتی و مولد می‌داند. به عبارتی، وجود ساختارهای سیاسی بسته، غیر‌رقابتی و غیرمنعطف، مروج ساختارهای اقتصادی غیرکارآمد، غیرمولد و انحصاری است که در بستر این سازمان‌های سیاسی و اقتصادی، دست‌یافتن به رشد و توسعه اقتصادی امری بعید به نظر می‌رسد.
