چالش‌های نظام اداری کشور و لزوم نظارت افکار عمومی
رئیس‌جمهور پزشکیان در روزهای اخیر با اشاره به برخی از چالش‌های نظام اداری کشور مانند ضعف توان مدیریتی و کارشناسی و عدم انطباق انتصابات با موازین علمی و تخصصی و نادیده‌گرفتن شاخص‌های اصلی در به‌کارگماری مدیریت‌ها در سازمان اداری دولت، آنها را از عوامل ناکامی دولت برشمرد و این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر‌شده از سوی مراجع و مراکز معتبر داخلی و خارجی مانند سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در حکمرانی و پاسخ‌گویی، اثربخشی، کیفیت قوانین، اجرای قانون، کنترل فساد و... از میان 142 کشور جهان در رده نازل و خطرناک ۱۲۰ واقع شده است.
رئیس‌جمهور پزشکیان در روزهای اخیر با اشاره به برخی از چالش‌های نظام اداری کشور مانند ضعف توان مدیریتی و کارشناسی و عدم انطباق انتصابات با موازین علمی و تخصصی و نادیده‌گرفتن شاخص‌های اصلی در به‌کارگماری مدیریت‌ها در سازمان اداری دولت، آنها را از عوامل ناکامی دولت برشمرد و این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر‌شده از سوی مراجع و مراکز معتبر داخلی و خارجی مانند سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در حکمرانی و پاسخ‌گویی، اثربخشی، کیفیت قوانین، اجرای قانون، کنترل فساد و... از میان 142 کشور جهان در رده نازل و خطرناک ۱۲۰ واقع شده است. در نوشتارهای پیشین به برخی از علل و عوامل پیدایش ناکارآمدی، چالش‌ها و فساد گسترده در نظام اداری کشور پرداخته شد. اینک با بازخوانی چند علت دیگر مانند:
- فقدان تقسیم کار ملی و قانونمند بین دولت و سایر فعالان اداره کشور و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در نظام اداری
- نامناسب‌بودن فرهنگ سازمانی همچون وجدان کاری، انضباط اداری، خودکنترلی، تکریم ارباب‌رجوع
- دخالت‌های غیرمتعارف و خارج از وظیفه برخی از دستگاه‌ها در امور اجرائی و نظام تصمیم‌گیری دولت
- نامناسب‌بودن ترکیب نیروی انسانی صاحب دانش کار از جهت تخصص و مهارت متناظر با نیازهای دولت
- فقدان ضوابط قانونی و برنامه‌های عملیاتی برای تربیت، گزینش، نصب، ارتقا و عزل مدیران
- و از همه مهم‌تر ناکارآمدی نظام نظارتی در موضوعات مدیریتی مانند بهره‌وری و کیفیت، شفافیت، سلامت، پاسخ‌گویی و بهره‌مندی از مشارکت مردم از دیگر عوامل و چالش‌های نظام اداری دولت است.
در یک جمع‌بندی کوتاه، «نظام اداری به‌جای اینکه موتور محرک توسعه کشور باشد، به مانعی جدی برای توسعه تبدیل شده و خود خطر و بحرانی است برای آینده ایران». در حوزه به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد، صاحب صلاحیت و متخصص در مدیریت‌های نظام اداری، دستگاه‌هایی که مسئولیت تأیید یا رد صلاحیت افراد را بر عهده دارند با سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای به مانعی عمده برای بهره‌مندی دولت از مدیران شایسته تبدیل شده‌اند که به نوبه خود موجب افزایش چالش‌های نظام اداری شده است. عملکرد دستگاه‌ها و مراکز یادشده در ۲۰ سال گذشته موجب تهی‌شدن نظام اداری از مدیران متعهد، برجسته و صاحب تجربه و دانش شده و انگیزه نیروهای جوان‌تر را نیز برای ورود به چرخه مدیریتی از میان برده است. از سوی دیگر، در عرصه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری نیز وجود بیش از صد شورای رسمی عملا توان اجرائی و برنامه‌ریزی دولت را به‌شدت محدود کرده است. شوراهایی که پاسخ‌گوی تصمیمات و سیاست‌های آنها دولت است، اما خود فاقد هرگونه مسئولیت‌پذیری درباره عملکردشان هستند که باید در مقال و مجال دیگری به تفصیل به آن پرداخته شود. اما آنچه امروز دولت به آن نیاز مبرم دارد، نظارت افکار عمومی بر عملکرد خود است.
دولت باید با سرعت نسبت به ایجاد سامانه‌هایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان خود اقدام کند. رئیس‌جمهور اگر نگران فساد و ناکارآمدی و چالش در نظام اداری کشور است، باید علاوه بر گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های نظارتی که در چند دهه گذشته تجارب خوب و مفیدی از خود به جای نگذاشته‌اند، به نظارت افکار عمومی اعتبار لازم را بدهد و با ایجاد سازوکار مناسب، فرصت نقد و ارزیابی همکارانش در همه سطوح را فراهم کند. اگر مدیران و کارمندان دولت بدانند که پیوسته عملکرد آنان توسط ارباب‌رجوع ارزیابی می‌شود و نمره ارزشیابی آنان را نه مدیران بالادستی، بلکه از مردم و نهاد جامعه دریافت می‌کنند و همچنین اگر مدیران و دستگاه‌های دولتی باور کنند که از سوی خبرنگاران مستقل و بی‌طرف نظارت و رصد می‌شوند بدون تردید در اعمال، گفتار و عملکرد خود دقت جدی خواهند کرد. امروز در دنیا از یک کافه و رستوران تا عالی‌ترین سطوح شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی تحت نظارت و نمره ارزشیابی مردم قرار دارند و قبل از اینکه از سوی مراکز نظارتی و دستگاه‌های قضائی مورد بازخواست قرار گیرند، توسط مردم از کیفیت کار خود مطلع شده و به خود‌اصلاحی پرداخته و به سلامت حوزه کار و فعالیت خویش کمک می‌کنند.
در همین راستا، احزاب و گروه‌های سیاسی که در دولت نماینده دارند نیز باید نسبت به عملکرد منسوبان خود در سطوح مختلف همین نظارت و ارزیابی را اعمال کنند. افرادی که وابستگی حزبی و جناحی دارند باید بدانند علاوه بر اینکه از سوی دستگاه‌های رسمی نظارتی و افکار عمومی ارزشیابی می‌شوند، توسط احزاب و تشکل‌های خود نیز رصد می‌شوند. اگر چنین سازوکاری در دولت، احزاب و برای جامعه و افکار عمومی فراهم شود در کوتاه‌ترین مدت چالش‌های نظام اداری کاهش یافته و مردم نیز در انتخاب‌های آینده در مسیر درست‌تری برای گزینش منتخبان خود قرار می‌گیرند. از سوی دیگر اصلاح نظام اداری و کاهش چالش‌های آن نیازمند گفت‌وگوی صادقانه مسئولان با مردم و عزم و اراده جدی دولت برای اجرای برنامه‌های اصلاحی از‌جمله اصلاح ساختارها، روش‌ها، گزینش‌ها و نظارت‌های حرفه‌ای و مردمی است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اعتماد به مردم، توجه به بازخورد افکار عمومی و داوری مردم، برون‌سپاری و واگذاری بخش‌های خدماتی، تجاری، فرهنگی و... به بخش خصوصی واقعی از دیگر عوامل کاهش چالش نظام اداری کشور است.
