دفع شر موش
«چگونه می‌توان بیماری‌های دوره سالمندی را به تعویق انداخت؟»، «چگونه می‌توان مانع از شکل‌گیری فرسودگی شغلی شد؟»، «چگونه می‌توان بهره‌وری در یک کارخانه را به حداکثر رساند؟»، «چه عواملی نوجوان را در معرض مصرف سیگار قرار می‌دهد؟»، «برای کاهش نزاع‌های خیابانی چه برنامه‌هایی وجود دارد؟»، «مهم‌ترین عامل پیش‌بینی‌کننده خودکشی چیست؟»
«چگونه می‌توان بیماری‌های دوره سالمندی را به تعویق انداخت؟»، «چگونه می‌توان مانع از شکل‌گیری فرسودگی شغلی شد؟»، «چگونه می‌توان بهره‌وری در یک کارخانه را به حداکثر رساند؟»، «چه عواملی نوجوان را در معرض مصرف سیگار قرار می‌دهد؟»، «برای کاهش نزاع‌های خیابانی چه برنامه‌هایی وجود دارد؟»، «مهم‌ترین عامل پیش‌بینی‌کننده خودکشی چیست؟» و...؛ با وجود آنکه علوم مختلفی وجود دارند که به این سؤالات می‌پردازند، شاید فقدان رویکردی جامع و همه‌جانبه موجب شده است که در بسیاری از مواقع، راه‌حل‌های پراکنده مانع از حل صحیح مشکلات اشاره‌شده شود. علم بین‌رشته‌ای پیشگیری با ترکیب ابعاد پیشگیرانه علوم مختلفی نظیر روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، سیاست‌گذاری عمومی، بهداشت محیط، پزشکی اجتماعی، اقتصاد و... دارای این قابلیت است که مانع از شکل‌گیری انواع بیماری‌های جسمانی، اختلالات روان‌شناختی و آسیب‌های اجتماعی شود. هدف اصلی این علم، قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و طراحی برنامه‌های پیشگیرانه در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی است.
به شکل کلی هر نوع قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و مداخله یا برنامه‌ای که منجر به جلوگیری از بیماری، اختلال یا آسیب شود، پیشگیری نامیده می‌شود. این نوع از مداخلات یا برنامه‌ها دارای سطوح مختلفی هستند. به‌منظور جوابگویی به ایرادات و نواقص تقسیم‌بندی کلاسیک اولیه، ثانویه و ثالثیه (کاپلان، ۱۹۶۴)، گوردون (1987) تقسیم‌بندی همگانی، انتخابی و مشخص را مطرح کرد. در پیشگیری همگانی، هدف این است که بیماری، اختلال یا آسیب، هیچ‌گاه به وجود نیاید. در این نوع از پیشگیری، گروه هدف، افرادی هستند که از سلامت برخوردار بوده و هنوز گرفتار نشده‌اند. اجباری‌شدن بستن کمربند، قانون پیشگیرانه همگانی است که هدف آن، جلوگیری از آسیب‌های جسمانی، روانی و اجتماعی حاصل از تصادف‌های حین رانندگی است. در نوع دوم که پیشگیری انتخابی نامیده می‌شود، هدف، جلوگیری از ایجاد آسیب یا مشکل در افرادی است که در معرض خطر هستند. در این نوع از پیشگیری، آسیب‌پذیری گروه هدف، در ابتلا به یک اختلال یا آسیب، بالاتر از سطح متوسط خطر قرار داشته و حتی ممکن است تعدادی از علائم را هم نشان داده باشند.
پرهیز غذایی و ورزش، مداخله پیشگیرانه انتخابی برای کسانی است که میزان قند خون ناشتای آنان بین ۱۰۰ تا ۱۱۵ واحد است تا گرفتار دیابت نوع دو نشوند. در نوع سوم پیشگیری تحت عنوان پیشگیری مشخص، هدف، ممانعت از شکل‌گیری بیماری، اختلال یا یک رفتار آسیب‌زا در افرادی است که شدیدا در معرض خطر قرار داشته یا آشکارا برخی از علائم را نشان داده‌اند. پیشگیری از خودکشی در بین کسانی که به یکی از اختلالات روان‌شناختی دچار شده‌اند، پیشگیری مشخص محسوب می‌شود. شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد که پیشگیری فقط شامل طراحی مداخلات و برنامه‌های آموزشی است، حال آنکه مهم‌ترین کارکرد پیشگیری، کمک به وضع قوانین و اجرای سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه است. در این دو حوزه، مسئولیت متخصصان پیشگیری این است که دو عامل اصلی شکل‌گیری انواع آسیب‌های روانی-اجتماعی یعنی «فقر» و «بی‌عدالتی» را دائما مدنظر نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار قرار دهند. به عقیده جرج آلبی، بهعنوان یکی از پیشگامان حوزه پیشگیری، «با وجود اینکه می‌توان پذیرفت که برخی از مشکلات خصوصا دسته‌ای از اختلالات روان‌پزشکی (نظیر اختلالات سایکوتیک و دوقطبی) ریشه در ژنتیک فرد دارند، ولی بیشتر مشکلات مربوط به شرایط اجتماعی نامطلوب هستند». بر این اساس پیشگیری در حوزه‌های قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری به این معناست که فراهم‌کردن مختصات لازم برای ایجاد یک جامعه رفاه‌محور، موجب شود مردم از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار شده و در معرض استرس‌های ریز و کلان زائد قرار نگیرند. علاوه بر این، پیشگیری از سه منظر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سبک زندگی نیز مطرح است؛ هدف نهایی این است که از طریق سیاست‌گذاری‌های کاهش فقر و بی‌عدالتی و طراحی و اجرای برنامه‌های متناسب، سبک زندگی عموم مردم به سمت پیشگیری سوق یابد.
با وجود آنکه در حال حاضر تشکیلات پیشگیری در بسیاری از بخش‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد، به نظر می‌رسد عوامل ساختاری مانع از اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته در کشور می‌شوند. مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از: ۱- فقدان راهبرد ملی پیشگیری: در حال حاضر اعتبارات درخور توجهی صرف برنامه‌های آموزشی پیشگیرانه می‌شود، ولی به دلیل اینکه در‌خصوص نقش وزارتخانه‌ها و دیگر بخش‌های دولتی و غیردولتی، برنامه جامع و منسجمی وجود ندارد، احتمالا بخشی از منابع تخصیصی به هدر می‌رود.
راهبرد ملی پیشگیری در وهله اول انضباط مالی را به دنبال دارد؛ به این معنی که به سهولت می‌توان تمامی اعتبارات در نظر گرفته‌شده در حوزه پیشگیری در بخش‌های مختلف زیستی، روان‌شناختی و اجتماعی را رصد و اثربخشی آنها را سنجید. به نظر می‌رسد طراحی اولیه این راهبرد و در ادامه تأسیس دبیرخانه ملی پیشگیری، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط باشد که متولی سلامت جامعه است. لازم است این وزارتخانه یا هر سازمان یا بخشی که مسئولیت این مهم را به عهده می‌گیرد، بتواند همه ذی‌نفعان را درگیر کرده و وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات پیشگیرانه هر یک از آنها را به شیوه‌ای مشارکتی مشخص کند. ۲- کیفیت نازل برنامه‌های پیشگیرانه: از آنجایی که در حال حاضر برنامه‌های پیشگیرانه بهعنوان برنامه‌های تخصصی در نظر گرفته نمی‌شوند، معمولا بسیاری از این‌گونه برنامه‌ها با اصول اجرائی لازم اجرا نمی‌شوند. طبیعتا وقتی برنامه‌های پیشگیرانه به توزیع بروشور محدود شده یا مدل آموزش فعال به سخنرانی‌های کلیشه‌ای تنزل یابد، روشن است که نمی‌توان انتظار اثربخشی داشت.
۳- ضعف در سرمایه انسانی: مشخص است که قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و آموزش‌های پیشگیرانه می‌بایست توسط نیروی متخصص اجرا شود. نکته تعجب‌برانگیز این است که در حال حاضر علاوه بر اینکه هیچ رشته دانشگاهی تحت عنوان پیشگیری در دانشگاه‌های کشور وجود ندارد، هیچ واحد درسی نیز ارائه نمی‌شود. به عبارتی، پیشگیری که یکی از پراستفاده‌ترین کلمه‌ها در زبان سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور است، به علت اینکه آنان طی زمان تحصیل خود رسما هیچ درس دانشگاهی درباره آن را نگذرانده‌اند، از این واژه به شکل عام و بدون پشتوانه علمی استفاده می‌کنند. این موضوع در مورد کارشناسان اجرائی نیز مصداق دارد که برنامه‌های پیشگیری کشور برای اجرا به آنان سپرده می‌شود؛ حال آنکه آنان فاقد دانش دانشگاهی برای بومی‌سازی، اجرا و ارزیابی صحیح برنامه‌های پیشگیرانه هستند. بر این اساس، ضروری است که علاوه بر راه‌اندازی رشته پیشگیری در مقاطع تحصیلات تکمیلی، در رشته‌های دانشگاهی مرتبط، پیشگیری بهعنوان درس عمومی ارائه شود تا کشور دارای سرمایه انسانی بهینه در این حوزه شود.
بدیهی است وقتی نمایندگان مجلس، حقوق‌دانان، اقتصاددانان و خصوصا کابینه دولت و شخص رئیس‌جمهور از اطلاعات علمی موثقی در حوزه پیشگیری برخوردار باشند، امکان وضع قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه‌ای وجود دارد و در نتیجه آمار آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت. ۴- ضعف در اجرای قوانین و مقررات: «قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات» از‌جمله شاخص‌ترین قانون‌های پیشگیرانه است. در این قانون که دارای ۲۰ ماده است، با وجود نیاز به ویراست جدید، به بسیاری از ابعاد پیشگیرانه و بازدارنده مصرف انواع مواد دخانی توجه شده است، ولی تا رسیدن به اجرای کامل آن، فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد. برخوردنکردن با نقض قوانین راهنمایی و رانندگی توسط موتورسواران، مورد دیگری است که سالانه هزینه‌های مادی و معنوی سرسام‌آوری را بر دوش مالیات‌دهندگان تحمیل می‌کند. بر اساس این موارد می‌توان گفت نظارت‌نداشتن بر اجرای بسیاری از قوانین و مقررات، مانع از این می‌شود که پیشگیری جزئی از فرهنگ کشور شود.
با این اوصاف، بنا بر سه دلیل، شرایط موجود زمینه مناسبی را برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فراهم آورده است. اولین دلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور است که حساسیت ویژه‌ای را نسبت به مدیریت اقتصادی کشور ایجاد کرده است. قاعدتا وقتی منابع مالی محدود هستند، لازم است از طریق برنامه‌های پیشگیرانه از هدررفت منابع جلوگیری شود. طبق پژوهش‌های موثق، یک دلار سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری تا 50 دلار صرفه اقتصادی به دنبال دارد. دومین دلیل، تداوم فضای رکود تورمی کشور است که بستر اجتماعی لازم برای تشدید انواع آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد. در نتیجه مهم‌تر از پرداختن به آسیب‌دیدگان اجتماعی، ممانعت از افزایش آمار آنان است که این مهم فقط از مسیر ابعاد سه‌گانه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سبک زندگی میسر خواهد بود. سومین دلیل، مختصات کشور از نظر خصوصیات لازم برای توسعه است. نیاز به تکرار نیست که ایران از قابلیت‌های ویژه‌ای در توسعه برخوردار است، به شرط اینکه عوامل بازدارنده آن حذف شوند. از این‌رو می‌توان گفت از‌جمله عوامل مهم در تسهیل فرایند توسعه، سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات پیشگیرانه است.
قاعدتا از کشوری که روی کمربند زلزله قرار داشته و مرتب خسارت‌های جانی و مالی سنگینی را متحمل می‌شود، انتظار می‌رود در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، به‌گونه‌ای عمل کند که اصول ساختمان‌سازی با بالاترین حساسیت اعمال شود تا تلفات انسانی به حداقل ممکن برسد؛ اما وقتی در برابر پدیده مهیب زلزله، مداخله در بحران پررنگ‌تر از پیشگیری به حساب می‌آید، بدیهی است در حوزه آسیب‌های اجتماعی که از پیچیدگی‌های به مراتب بالاتری برخوردار‌ند، نبود دیدگاه پیشگیری، شرایط فعلی آسیب‌های اجتماعی را به خوبی تبیین می‌کند. در پایان تأکید می‌شود که یکی از جدی‌ترین اصول نانوشته پیشگیری این است که افراد در شرایط سخت، خود‌مراقبتی را جدی گرفته و با ارتقای سواد پیشگیری و سرمایه روان‌شناختی تا حد ممکن خود را از ورطه انواع آسیب‌ها دور نگه دارند.
اول ای جان دفع شر موش کن
وانگهان در جمع گندم کوش کن
