جهان برای پناه‌جویان تنگ‌تر می‌شود

رزگار سلیمی، کارشناس مهاجرت اندیشکده دیاران: «احساس می‌کنم این آخرین شب زندگی ما خواهد بود»؛ این جمله تکان‌دهنده، آخرین سخن یکی از قربانیان قایق غرق‌شده پناه‌جویان در سواحل یونان در تماس تلفنی با یکی از دوستانش بود. این قایق که حدود 750 مسافر از کشورهای مختلف مثل سوریه، افغانستان و پاکستان داشت، روز چهارشنبه در جنوب غربی شبه‌جزیره پلوپونز یونان غرق شد. بنا بر آمارهایی که تاکنون اعلام شده، حداقل 78 نفر از پناه‌جویان ساکن این قایق کشته شده‌اند و 104 نفر نیز نجات پیدا کرده‌اند و بقیه سرنشینان آن هنوز مفقود هستند. گفته شده که بین 50 تا صد کودک در این قایق حضور داشته‌اند. این واقعه دلخراش بازتاب بسیاری در رسانه‌های جهان داشته است؛ به‌ نحوی‌ که برخی رسانه‌ها آن را «تلخ‌ترین تراژدی دریای مدیترانه تا به امروز» دانسته‌اند. غرق‌شدن قایق پناه‌جویان و مرگ دسته‌جمعی مهاجران، مسئله جدیدی نیست و هرساله هزاران نفر در جریان این سفرهای خطرناک کشته یا مجروح می‌شوند. 26 فوریه سال جاری میلادی نیز قایق دیگری در سواحل ایتالیا غرق شد که بر اثر آن، بیش از 64 مهاجر فوت کردند که 14 نفر از آنها کودک بودند. البته در کنار حوادث دریایی، موارد بسیاری از مرگ یا آسیب‌دیدگی پناه‌جویان در جریان سفرهای زمینی نیز مشاهده می‌شود که نمونه بارز آن، وقایع غم‌انگیز مرز ایالات متحده و مکزیک است. سازمان بین‌المللی مهاجرت اخیرا در گزارشی اعلام کرد در سال 2022، بیش از سه هزار مهاجر در این مسیرها کشته یا مفقود شده‌اند؛ رقمی که بسیار تکان‌دهنده و شایان تأمل‌ است. روند فزاینده تعداد پناه‌جویان و پناهندگان در جهان در دهه‌های اخیر، بحث‌های بسیاری را درباره موضوع پناهندگان و پناه‌جویان در افکار عمومی جهان مطرح کرده است. در چند سال گذشته تعداد افراد پناهنده یا پناه‌جو در سطح جهان به‌طور پیوسته افزایش یافته است. بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تا پایان سال 2022 بیش از 42 میلیون پناهنده و پناه‌جو در سراسر جهان وجود داشته است. وقوع جنگ‌های داخلی و بین‌المللی، ناامنی، بحران‌های اقتصادی، تغییرات اقلیمی و... ازجمله مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز افزایش آمار پناهندگان در یک دهه گذشته بوده است. در این زمینه می‌توان به بحران سوریه اشاره کرد که باعث آواره‌شدن بیش از چهار‌‌میلیون‌و 800 هزار پناهنده سوری شد. در دو سال گذشته نیز جنگ اوکراین و روسیه عاملی دیگر برای رشد فزاینده پناه‌جویان و پناهندگان بوده است. هم‌زمان با رشد آمار پناه‌جویان در دنیا، نگرانی‌های سیاسی نیز در این زمینه گسترش یافته است. امروزه در اکثر کشورهایی که به نحوی درگیر ورود پناه‌جویان هستند، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته غربی، شاهد ظهور یک گفتمان ضدمهاجرتی هستیم که غالبا از سوی احزاب راست افراطی نمایندگی می‌شود؛ اما این گفتمان فقط مختص آنها نیست. این گفتمان ورود پناه‌جویان و به‌طور‌کلی مهاجران را تهدیدی علیه هویت فرهنگی و نژادی جامعه میزبان می‌داند و به لطف این لفاظی‌های سیاسی توانسته توجه بخش‌هایی از شهروندان و رسانه‌ها را به خود جلب کند. برخی از این سیاست‌مداران افراطی حتی توانسته‌اند به قدرت سیاسی نیز برسند که نمونه آن به قدرت رسیدن جورجیا ملونی در ایتالیا‌ست. در فرانسه نیز طرفداران راست افراطی پیوسته در‌حال افزایش هستند. تفکرات ضدمهاجرتی در‌حالی مطرح می‌شود که مطابق اسناد حقوق بین‌الملل، هر فردی که به دلایل مرتبط با ملیت، نژاد، مذهب، تعلق به یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی در معرض آزار و اذیت است، حق دارد به دیگر کشورها پناه ببرد. مواد 13 و 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از آزادی جابه‌جایی و حق بر پناه‌جویی سخن گفته‌اند. البته اسناد بین‌المللی، تعهدی حقوقی برای دولت‌ها در پذیرش پناه‌جویان ایجاد نکرده‌‌‌ اما اقتدار دولت‌ها در پذیرش یا عدم پذیرش مهاجران مطلق نیست و دولت‌ها نمی‌توانند به بهانه کنترل مهاجرت از تکالیف حقوق‌بشری خود در قبال پناه‌جویان سر باز زنند. شاید به همین دلیل بود که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل سال گذشته به مناسبت روز جهانی پناهندگان، شعار «هر‌کس حق دارد به دنبال امنیت باشد» را انتخاب کرد.

‌امنیتی‌شدن موضوع حضور پناه‌جویان و پناهندگان در کشورهای مختلف

در دهه‌های اخیر بسیاری از دولت‌ها بی‌توجه به این قواعد حقوق‌بشری، از پذیرش مسئولیت خود در قبال پناه‌جویان سر باز زده‌اند و حتی شاهد تبدیل‌شدن مسئله مهاجرت و پناهندگی به موضوعی امنیتی در گفتمان بسیاری از دولت‌ها هستیم. به تعبیری، دولت‌ها به سمت ایمن‌سازی جامعه در برابر جریان جمعیت‌های غیرمنتظره مثل پناهندگان حرکت کرده‌اند و به این منظور حاکمیت‌ها سیاست‌ها و اقدامات مختلفی را برای توقف یا کاهش ورود پناه‌جویان به کشورهای خود در پیش گرفته‌اند. این سیاست‌ها را می‌توان به سه دسته سیاست‌های مرزی، فرامرزی و داخلی دولت‌ها تقسیم کرد.

‌سیاست‌های مرزی برای جلوگیری از ورود پناه‌جویان و پناهندگان

سیاست‌های مرزی اقدامات و راهبردهایی را در بر می‌گیرد که دولت‌ها در نقاط مرزی اتخاذ می‌کنند تا در همین نقطه ابتدایی، مانع ورود پناه‌جویان و به‌طور‌کلی مهاجران شوند؛ مانند احداث دیوارهای و موانع مرزی، هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های مدرن در مرزها، افزایش پایگاه‌ها و گشت‌های پلیسی و توسعه اختیارات پلیس در مناطق مرزی و... . هدف این راهبردها، کاهش نفوذپذیری مرزها‌ست که تحت تأثیر رویکرد امنیتی دولت‌ها به مرزها توسعه پیدا کرده‌اند. در سال‌های اخیر میزان بودجه‌ای که دولت‌ها به نهادهای مسئول کنترل مرزها اختصاص داده‌اند، به‌صورت مکرر افزایش یافته است. برای نمونه، دولت بایدن برای سال 2024 از کنگره حدود 25 میلیارد دلار بودجه برای اداره گمرکات و حفاظت از مرز و اداره اجرای مقررات مهاجرت و گمرکات درخواست کرده است. به‌طور مشابه، سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در زمینه کنترل مرزها در سال 2023 در بالاترین سطح قرار دارد و آژانس مرزبانی فرانتکس بیش از دیگر نهادهای اتحادیه اروپا بودجه دریافت می‌کند.

‌کمک‌ مالی به کشورهای پناهنده‌فرست

امروزه دولت‌های غربی اقدامات متعددی در سطح فراملی و برون‌مرزی برای کنترل جریانات مهاجرتی انجام می‌دهند. برای مثال، دولت‌های اصلی مقصد پناه‌جویان سرمایه‌گذاری درخور توجهی در زمینه کمک به مدیریت مهاجرت در سایر کشورها انجام داده‌اند. دولت‌های مذکور سعی کرده‌اند با کمک مالی به کشورهای عمده مهاجرفرست، عوامل رانشی خروج پناه‌جویان از این کشورها را کاهش دهند و همچنین با حمایت از کشورهای ترانزیت در زمینه کنترل مرزها و مهاجرت، مانع جابه‌جایی پناه‌جویان و ورود آنها به کشورهای خود شوند. در همین رابطه مؤسسه توسعه خارج از کشور اعلام کرده از مجموع هزینه‌های کنترل مهاجرت اروپا در سال‌های 2014 تا 2016، صرفا 1.7 میلیارد یورو در داخل خود اروپا مصرف شده و 15.3 میلیارد یورو از آن برای اقدامات مرتبط با مهاجرت در خارج از این قاره صرف شده است. از سوی دیگر، اخیرا خبری درباره کمک مالی، تجهیزاتی و آموزشی بریتانیا به ترکیه به‌منظور جلوگیری ورود مهاجران به اروپا و بریتانیا منتشر شد که مصداق دیگری از افزایش توسل به اقدامات فرامرزی در جهت کنترل پناه‌جویان و مهاجران است.

‌مجرم‌انگاری پناه‌جویان و پناهندگان

دسته دیگر سیاست‌های کنترلی دولت‌ها در مقابل پناه‌جویان، سیاست‌هایی هستند که کشورها در داخل به‌منظور کنترل پناه‌جویان اعمال می‌کنند. در این چارچوب، دولت‌ها به اکثر پناه‌جویان برچسب مهاجر غیرقانونی زده‌اند و با جرم‌انگاری‌های متعدد و تعیین ضمانت اجراهای سخت‌گیرانه سعی کرده‌اند از اقامت پناه‌جویان در داخل کشور خود جلوگیری کنند. در همین راستا، شاهدیم برخی دولت‌ها مانند انگلستان در بسیاری از امور مثل اشتغال، تحصیل در دانشگاه، اجاره‌خانه، افتتاح حساب بانکی، گواهینامه رانندگی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و دیگر خدمات اجتماعی برای پناه‌جویان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند. این کنترل‌های داخلی زمینه‌ساز توسعه اختیارات پلیس در زمینه دستگیری، بازداشت و اخراج پناه‌جویان شده و شرایط را برای متقاضیان پناهندگی به‌صورت مداوم سخت‌تر کرده است. در همین رابطه، فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان، اخیرا گوشزد کرد که «پناهندگی جرم نیست و پناه‌جویان را نباید در زندان انداخت». تلاش دولت‌ها برای تشدید سخت‌‌گیری‌ها بر پناه‌جویان و مهاجران که بعد از حادثه 11 سپتامبر شروع شد، همچنان ادامه دارد. هم‌اکنون طرح‌ها و لوایح بسیاری در کشورهای توسعه‌یافته مانند کشورهای اتحادیه اروپا به‌منظور مقابله با ورود پناه‌جویان در‌حال بررسی است. برای نمونه می‌توان به لایحه مهاجرت غیرقانونی بریتانیا اشاره کرد که حاوی قوانین بسیاری سخت‌گیرانه‌ای است؛ مانند اینکه این لایحه جدید به دولت بریتانیا اختیار می‌دهد هر پناه‌جویی را که به‌زعمش غیرقانونی وارد بریتانیا شده است، از این کشور اخراج و امکان درخواست پناهندگی بریتانیا را از او سلب کند. همچنین افراد اخراج‌شده به کشورهای مبدأ یا کشورهای امن ثالثی مانند رواندا فرستاده خواهند شد.

‌تبعیت از یک روند جهانی

تحت تأثیر کشورهای توسعه‌یافته، بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه نیز اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های متعددی برای اعمال قوانین مهاجرتی و کنترل ورود پناه‌جویان انجام داده‌اند. برای مثال، در ایران طرح سازمان ملی مهاجرت که کلیات آن هم به تصویب رسیده است، رویکرد سخت‌گیرانه‌ای در قبال مهاجران اتخاذ کرده است. ترکیه هم برنامه‌های متنوعی در این زمینه در‌حال اجرا دارد. اهمیت این مسئله در آن است که طبق گزارش اخیر کمیساریای عالی پناهندگان، حدود ۷۶ درصد از پناهندگان در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط سکونت دارند. کشورهایی که بیشترین پناهنده و پناه‌جو را در خود جای داده‌اند، عبارت‌اند از ترکیه (۳.۶ میلیون)، ایران (۳.۴ میلیون)، کلمبیا (۲.۵ میلیون)، آلمان (۲.۱ میلیون) و پاکستان (۱.۷ میلیون). تشدید قوانین و سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های در‌حال‌توسعه بسیار هشداردهنده است؛ زیرا این امر می‌تواند بیش از پیش موقعیت پناه‌جویان را تضعیف کرده و جهان را برای پناه‌جویان تنگ‌تر کند.

‌پیامدهای سخت‌گیری علیه پناه‌جویان و پناهندگان

علاوه بر اینکه کارآمدی سیاست‌های مهاجرتی جدید دولت‌های جهان به‌شدت محل مناقشه است، پیامدهای منفی و آسیب‌های متعددی نیز به همراه داشته است. این گفتمان با دیگری‌سازی از پناه‌جویان، زمینه‌ساز توجیه برخوردهای پلیسی خشن، پاسخ‌های کیفری سخت‌گیرانه و نقض حقوق بشر مهاجران می‌شود. نظامی‌سازی فزاینده مرزها، مانعی برای ورود پناه‌جویان محتاج حمایت بین‌المللی است؛ پناه‌جویانی که در برخی موارد جانشان به‌شدت در معرض خطر است. این سیاست‌های امنیتی به‌جای توقف ورود پناه‌جویان و مهاجران، اغلب آنان را به گذرگاه‌های خطرناک‌تر و پناه‌بردن به باندهای قاچاق مهاجران سوق می‌دهد و همین مسئله امکان آسیب‌دیدن آنها بر اثر حوادث مختلف را افزایش می‌دهد. از این منظر، غرق‌شدن پناه‌جویان در آب‌های یونان را نمی‌توان بدون ارتباط با سیاست‌های کنترلی یونان و اتحادیه اروپا دانست و در همین رابطه شاهد بودیم برخی گروه‌های حقوق‌بشری نیز گارد ساحلی یونان را مسئول حادثه یادشده دانسته‌اند. می‌توان گفت امروزه پناه‌جویان در یک وضعیت بن‌بست‌ قرار دارند؛ از یک طرف در کشورهای خود به دلیل شرایط موجود نمی‌توانند به حیات ادامه دهند و از طرف دیگر سایر کشورها، اعم از توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه نیز از پذیرش آنها سر باز می‌زنند. این وضعیت پناه‌جویان و پناهندگان را بیشتر آسیب‌پذیر کرده است. حل بحران پناه‌جویان نیازمند همکاری گسترده و تقسیم مسئولیت بین کشورهای مختلف جهان است؛ امری که در اعلامیه نیویورک ۲۰۱۶ نیز مورد تأکید قرار گرفت. در این میان، کشورهای توسعه‌یافته برای کاستن از فشار کشورهای فقیرتر، باید مسئولیت بیشتری در پذیرش پناه‌جویان قبول کنند. همچنین باید نگرش کیفری و امنیتی به پناه‌جویان را کنار گذاشت و به‌جای صرف هزینه‌های هنگفت برای برخورد با مهاجران، برنامه‌های منسجمی برای تسهیل مسیرهای قانونی ورود پناه‌جویان اتخاذ کرد.

در پایان یادآوری می‌کنم امسال شعار روز جهانی پناهندگان «امید به دور از خانه» است. برای زنده‌ماندن امید این انسان‌های دورافتاده از خانه، نیاز به یک تغییر بنیادین در حوزه مدیریت پناهندگان و مهاجران و افزایش حمایت از آنان وجود دارد؛ در غیر این صورت باید همچنان شاهد تباه‌شدن امید پناه‌جویان باشیم؛ مانند امیدهای بر‌آب‌رفته پناه‌جویان غرق‌شده در سواحل یونان.