صدور یک پروانه وکالت و چند نکته

انتخاب شغل، حق شهروندی است و هر فردی می‌تواند شغل دلخواه خود را انتخاب کند. علاوه‌بر ماده 23 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که بیان می‌دارد: «هرکس حق دارد کار کند و شغل خود را آزادنه برگزیند...»، این حق در اصل 28 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نیز مورد نظر قرار گرفته است: «هر‌کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...». اما هر شغل، قوانین‌ و مقررات خاص خود را دارد. در زمینه وکالت دادگستری، این قواعد بسیار پراکنده و گاهی از نظر اعتبار هم محل  اختلاف است.

برای اشتغال به وکالت دادگستری، سه قانون اصلی عبارت‌اند از: نخست، «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب 5 اسفند 1333؛ باید دانست بر‌اساس ماده 24 این قانون، «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به‌صراحت نسخ شده و دیگر اعتباری ندارد)؛ دوم، «قانون کیفیت صدور پروانه وکالت» (1376)؛ و سوم، «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» (1401). شیوه اصلی، برگزاری آزمون سالانه توسط کانون‌های وکلای دادگستری و طی دوره کارآموزی، برگزاری آزمون نهایی (اختبار)، انجام مراسم تحلیف و در نهایت صدور پروانه وکالت است. البته روش‌ها در ماده 8 «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» پیش‌بینی شده است. در این ماده برای شاغلان هر سه قوه، روش بدون آزمون با شرایطی پیش‌بینی شده است: کارمندان سمت‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی باشند که با دانشنامه حقوق و 30 سال سابقه خدمت بازنشسته می‌شوند (قوه مجریه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره نمایندگی و دارا‌بودن دانشنامه کارشناسی حقوق یا معادل حوزوی (قوه مقننه) و سرانجام قضات دادگستری با پنج سال سابقه خدمت قضائی و عدم سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات.

موضوع وکالت قضات دادگستری پس از بازنشستگی از چند بعد محل تأمل است. اینکه وکلا بعد از 30 سال فعالیت باید بین وکالت یا بازنشستگی یکی را انتخاب کنند، اما قضات هم‌زمان هر‌دو را (حقوق بازنشستگی و پروانه وکالت) داشته باشند! یا بحث تعارض منافع و امکان سوءاستفاده از ارتباطات گذشته در قوه قضائیه. گرچه منع فعالیت دو‌ساله وکالتی و پنج‌ساله تأسیس دفتر در آخرین محل اشتغال به قضاوت و همچنین ممنوعیت برای درج عنوان «قاضی سابق» وجود دارد، این موارد چندان بازدارنده نیست. متأسفانه در طرح 16‌ماده‌ای «مدیریت تعارض منافع در مؤسسات عمومی» که 29 مهرماه امسال در مجلس اعلام وصول شد، در زمینه مسائل دستگاه قضائی قاعده روشنی دیده نمی‌شود.

انگیزه نوشتن این یادداشت، خبر صدور پروانه کارآموزی برای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، توسط کانون یزد بود. اوایل امسال هم برای عباس جعفری‌دولت‌آبادی توسط کانون وکلای دادگستری مرکز، پروانه وکالت صادر شد که به‌تازگی محل اشتغال خود را به پایتخت تغییر داد. مرتضوی تا سال 1388 دارای سمت قضائی بود و بعد به دلیل متهم‌شدن در چند پرونده، در عمل از دستگاه قضا جدا و در دولت دهم راهی سازمان تأمین اجتماعی شد. او در چند پرونده محکوم شد.

 محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری یزد، به رسانه‌ها این‌گونه توضیح داده است: «طبق قانون باید از دادسرای انتظامی قضات پرسش کنیم و استعلام ایشان مثبت بوده است. از سویی ایشان مجوز و گواهی فقدان سوءپیشینه کیفری را به کانون ارائه کرده است. کمیسیون صدور پروانه این مدارک را بررسی کرده و صدور پروانه را بلامانع اعلام کرده است. ایشان از تمام اتهامات تبرئه شده و دادسرای انتظامی قضات هم بلامانع‌بودن را صادر کرده و هیچ منع قانونی وجود ندارد». از مجموع این اطلاعات چند نکته برداشت می‌شود: نخست، مرتضوی از همه اتهامات گذشته تبرئه شده و اکنون گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری دارد. انتظار می‌رود سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه اطلاع‌رسانی بیشتری کند. دوم، با توجه به اطلاعات سایت کانون یزد، برای او پروانه «کارآموزی» صادر شده و نه پروانه «وکالت». 

سوم، چرا برای فردی که پنج سال سابقه ریاست دادگاه را در کارنامه خود دارد، به‌جای پروانه وکالت مانند کارمندان بازنشسته دولت، پروانه کارآموزی صادر شده است؟ چهارم، مرتضوی از کانون مرکز (پایتخت) تقاضای پروانه نکرده که شاید به دلیل احتمال بروز حواشی بیشتر بوده است. پنجم، تلاش برای گرفتن پروانه وکالت از «کانون وکلای دادگستری» شده و نه «مرکز وکلای» وابسته به قوه قضائیه که نشان می‌دهند حتی قضات، اعتبار نهاد اول را بیشتر می‌دانند.

این اولین مورد نبوده که کانون‌ها برای افراد حاشیه‌ساز پروانه وکالت صادر می‌کنند. در کتاب «تاریخ شفاهی وکالت در ایران» موارد دیگری از زبان سیدابراهیم ثابت‌قدم (نایب‌رئیس پیشین کانون مرکز) بیان شده است. یکشنبه خبری منتشر شد که گروهی از وکلا ابطال تصمیم هیئت‌مدیره کانون یزد را از دادگاه عالی انتظامی قضات به دلیل نقض قانون و ‌طی‌نکردن تشریفات قانونی (مانند اعلام نام متقاضی پروانه در تابلو اعلانات برای دریافت گزارش تخلفات احتمالی که رویه چنین مواردی است) خواستار شده‌اند. ولی ریشه این مشکلات را باید در قوانین وکالت جست‌وجو کرد که هم‌زمان وظیفه «نظارت» و «قضاوت» را به تشکیلاتی خارج از نهاد وکالت (دادگاه عالی انتظامی قضات) سپرده است و این موضوع بر همه تصمیمات اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها سایه افکنده و موجب ملاحظه‌کاری می‌شود. زمانی سیدابراهیم رئیسی گفته بود: «فردی که صلاحیت قضاوت ندارد، صلاحیت وکالت هم ندارد»؛ انتظار می‌رود مدیران کانون‌ها در همین حد به حقوق ملت اهتمام داشته باشند. به سکوت «اسکودا» (اتحادیه کانون‌های وکلا) هم عادت کرده‌ایم.