جنگ تعرفه‌ها و یک درس برای تقویت بازار کشور
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تاریخ 13 فروردین، مراسم اعلام تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی را که از آن به جنگ تعرفه‌ها یاد می‌شود، برگزار کرد.
طاهره عیدی‌زاده
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تاریخ 13 فروردین، مراسم اعلام تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی را که از آن به جنگ تعرفه‌ها یاد می‌شود، برگزار کرد.
او در این مراسم اعلام کرد کشورهای جهان از این به بعد موظف‌اند برای دسترسی به بازار آمریکا، که بزرگ‌ترین بازار جهان است، هزینه بپردازند و معتقد است معادلات برخی کشورهای جهان با آمریکا ناعادلانه و صادرات آنها به آمریکا بیش از وارداتشان از این کشور است.
اقتصاد نفت‌محور ما نیز در راستای تقویت بازار داخل و تولیدات ملی در برخی زمینه‌ها تعرفه‌هایی بر واردات کالا از کشورهای دیگر اعمال کرده و در برخی زمینه‌ها مانند خودروسازی انحصار در تولید ایجاد کرده است که میزان موفقیت و نتایج این انحصار باید با توجه به کیفیت خودروهای ساخت داخل و میزان رضایت مردم از این بازار مشخص شود.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد محتضر متکی به نفت ما که پس از تحریم‌های متعدد، از فروش نفت به روش‌های رایج متعارف نیز عاجز است، بیش از هر کشور دیگری نیاز به تمهیداتی برای تقویت خود و عبور از شرایط بحرانی دارد.
البته مذاکراتی که در هفته جاری در مسقط عمان برگزار شد و پیش‌بینی ادامه مذاکرات منجر به توافق، روح تازه‌ای در این کالبد محتضر دمیده است. با این حال به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، در صورت رفع تمام تحریم‌ها، کشور دوباره به مدار قبلی مبتنی بر نفت‌فروشی بازمی‌گردد و این مسیر و رویکرد را رویکرد مطلوب برای تقویت اقتصاد کشور و حرکت به سمت توسعه‌یافتگی نمی‌دانند.
اما ظرفیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در کشور وجود دارد که در صورت اتخاذ تدابیر ویژه می‌تواند منجر به شروع یک مسیر توسعه‌ای در کشور شود. وجود ظرفیت‌ها و سبد متنوع گردشگری از جمله تنوع فرهنگی اقوام در کشور، غذاها، آیین‌های محلی، ظرفیت‌های گسترده گردشگری طبیعی، فرهنگی، هنری، تاریخی، توریسم‌درمانی و... همه ظرفیت‌های ویژه‌ای هستند که در صورت اتخاذ سیاست‌های درست امکان شکوفایی و ارزآوری برای کشور را صدچندان می‌کنند.
یکی دیگر از ظرفیت‌های ارزشمند که کمتر به آن توجه شده، ظرفیت تولیدات صنایع دستی در کشور است که در صورت برنامه‌ریزی برای کاربردی و خلاقانه‌تر‌شدن این آثار، به‌راحتی می‌تواند رضایت‌مندی مخاطب و بازار داخلی و خارجی را تأمین کند.
ایران از لحاظ تنوع صنایع دستی در رده سوم کشورهای جهان قرار گرفته است، با این حال در دهه گذشته ظرفیت‌های خود را در حوزه صادرات واگذار کرده و فرش و صنایع دستی ایرانی بازار خود را در جامعه جهانی از دست داده است.
این در حالی است که در همین بازار کساد و بدون تحرک، هنرمندان صنایع دستی در سال‌های گذشته تلاش بسیار بیشتری برای ایجاد نوآوری و خلاقیت در تولید محصولات صنایع دستی کرده‌اند. به طوری که بسیاری از رسته‌های محصولات در عین حفظ اصالت و نفیس‌بودن تولیدات، به میزان زیادی در مسیر کاربردی‌بودن حرکت کرده‌اند.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر این است که سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی در طول سال و مناسبت‌های مختلف اعم از نوروز، یلدا، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و مناسبت‌های متفاوت هزینه‌های هنگفتی را صرف تأمین هدایای سازمانی برای همکاران و دیگر ذی‌نفعان سازمان می‌کنند و بخش زیادی از این بودجه‌ها صرف خرید لوازم الکترونیک و گجت‌های عموما چینی می‌شود.
با وجود استمرار ابلاغ بخش‌نامه‌هایی برگرفته از قانون مصوب سال 98 درباره حمایت از کالا و محصولات ایرانی و ممنوعیت خرید کالاهای الکترونیک که امسال نیز در آبان‌ماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور به تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های ابلاغ شد، اما میزان زیادی از بودجه‌های دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی صرف خرید کالای دست‌چندم چینی می‌شود.
گذشته از مسئولیت دستگاه‌های دولتی و ایجاد حساسیت نسبت به هزینه‌کرد بودجه‌های دولتی برای خرید کالاهای چینی، به نظر می‌رسد حالا توپ در زمین وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی کشور است و این وزارتخانه به عنوان متولی حوزه تولیدات صنایع دستی کشور باید با کمک دولت، وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط رویکرد و راهکارهای تأثیرگذاری را برای گزارش‌گیری و رصد دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی درباره هزینه‌کرد بودجه‌ها در حوزه خرید هدایا اتخاذ کند.
ایجاد کمپین‌های رسانه‌های مانند کمپین «ساخت ایران»، «کالای ایرانی» و کمپین‌هایی از این‌دست که در سال‌های گذشته تأثیرات مثبتی در راستای ایجاد اقبال نسبت به کالاهای ساخت داخل ایجاد کردند نیز می‌تواند یک تحرک و تعصب نسبت به کالاهای ساخت داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در میان مدیران دولتی و بازار ایجاد کند و نگاهی به جنگ تعرفه‌ها و حواشی‌ای که در اقتصاد جهانی ایجاد شده است، این مسئه مهم را به ما گوشزد می‌کند که تقویت اقتصاد ملی کشور به‌راحتی میسر نیست و به فعال‌سازی تک‌تک ظرفیت‌ها و امکانات موجود در بخش‌های دولتی و خصوصی نیازمند است.
