علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد
شفافیت‌گریزی متولیان انرژی
«در حوزه انرژی، دو گروه عمده تمایلی به شفافیت ندارند؛ نخست، مصرف‌کنندگان عمده انرژی، مانند برخی صنایع که همچنان ذهنیتی مبتنی بر دریافت سهمیه دارند و تمایلی به حضور در یک بازار رقابتی و شفاف نشان نمی‌دهند.
مهفام سلیمان‌بیگی
«در حوزه انرژی، دو گروه عمده تمایلی به شفافیت ندارند؛ نخست، مصرف‌کنندگان عمده انرژی، مانند برخی صنایع که همچنان ذهنیتی مبتنی بر دریافت سهمیه دارند و تمایلی به حضور در یک بازار رقابتی و شفاف نشان نمی‌دهند. دوم، بخش‌هایی از بدنه سنتی وزارت نفت و نیرو، به‌ویژه شرکت ملی نفت ایران. برخی افراد در این نهادها ترجیح می‌دهند متقاضیان انرژی مستقیم به آنها مراجعه کنند و سهمیه‌بندی‌ها و تخصیص‌ها به شیوه‌ای غیرشفاف انجام شود. در نتیجه، آنها تمایلی ندارند که این فرایندها در بورس انجام شود». این نکاتی است که علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند و به نقش بورس انرژی در کاهش فساد در این بخش اشاره می‌کند.
علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی، در واکنش به مداخلات دولت در قیمت‌گذاری انرژی به «شرق» می‌گوید: «برخلاف اظهارنظر برخی از فعالان صنعت برق که بارها آن را در گزارش‌های رسمی و گفت‌وگوهای خود رد کرده‌ایم، وزارت نیرو تأثیر چندانی بر قیمت‌ها در بورس انرژی ندارد. البته لازم است ابتدا ماهیت تولید برق در کشور را بشناسیم و سپس درباره آن اظهارنظر کنیم. برخی از افرادی که امروز منتقد این وضعیت هستند، در گذشته خودشان در وزارت نیرو مسئولیت داشته‌اند و ساختاری را ایجاد کرده‌اند که موجب متضررشدن نیروگاه‌ها شده است. اکنون که از وزارت نیرو خارج شده و در بخش خصوصی فعالیت دارند، همان فرایندی را نقد می‌کنند که خودشان ایجاد کرده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که موجب چنین انتقاداتی می‌شود، مخالفت با شفافیت است. در اقتصاد ایران، بورس در کنار آنکه ابزاری برای مدیریت ریسک است، به‌عنوان ابزاری برای شفافیت اهمیت دارد.
در حوزه برق، به دلیل تصمیمات اتخاذشده در گذشته، گاز یارانه‌ای و تقریبا رایگان در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد و برق تولیدی آنها با قیمتی بسیار پایین خریداری می‌شود که اگر بخواهیم در این بخش اصلاحاتی را انجام دهیم لازمه آن حذف یارانه پرداختی به نیروگاه‌ها در قالب نرخ گاز، سوخت و آب است که بخشی از صاحبان نیروگاه‌ها با آن مخالف‌اند و حاضر نیستند فضای این بخش کاملا شفاف رقابتی و مبتنی بر عملکردشان شود». او ادامه می‌دهد: «از اردیبهشت امسال با تدبیر وزارت نیرو تلاش شد نیروگاه‌های حرارتی بیشتری وارد بازار شود تا شفافیت بیشتری ایجاد شود و جریان نقدینگی منظمی به نیروگاه‌ها تزریق شود. همچنین با الزام صنایع به خرید از بورس، رقابت بیشتری شکل گرفته است. در بورس انرژی، سه تالار معاملاتی برای برق وجود دارد که در تابلوی اول نیروگاه‌های حرارتی عرضه‌کننده هستند و خریداران آنها، صنایع و شرکت‌های توزیع برق هستند. دومی هم تالار برق سبز و سوم تالار برق آزاد که در این دو تالار، دولت مداخله‌ای ندارد و بازار کاملا رقابتی است؛ بنابراین برخلاف برخی اظهارات، در این بخش سقف و کفی وجود ندارد و دامنه نوسان اعمال نشده است. بنابراین من معتقدم در بورس انرژی، مداخله دولتی وجود ندارد، چراکه حوزه بورس انرژی کالاهای قابل عرضه، از سایر بخش‌ها تفکیک شده است. در حال حاضر، حامل‌های انرژی که مورد نیاز عموم مردم هستند مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرند و خارج از بورس عرضه می‌شوند و عرضه فراورده‌های نفتی در بورس عمدتا مربوط به رینگ صادراتی است».
او در ادامه تأکید می‌کند: «فرایندهای بورس انرژی کاملا شفاف هستند. از لحظه عرضه کالا تا زمان انجام معامله، همه مراحل قابل مشاهده است و مقررات شفافی بر آن حاکم است. سازمان بورس نیز به‌عنوان نهاد ناظر، بر تمامی فرایندها نظارت دارد. در حوزه انرژی، به دلیل وجود یارانه‌ها، همواره مقاومت‌هایی در برابر شفافیت وجود داشته است. بسیاری از صنایع همچنان انتظار دارند که دولت به‌صورت یارانه‌ای برق و سوخت در اختیار آنها قرار دهد، بدون اینکه قیمت واقعی آن را بپردازند. بااین‌حال، سیاست‌های جدید در راستای افزایش نقش بخش خصوصی در بازار انرژی و ایجاد شفافیت بیشتر، در حال اجرا است».
مدیرعامل بورس انرژی تأکید می‌کند: «در حوزه انرژی، دو گروه عمده تمایلی به شفافیت ندارند. نخست، مصرف‌کنندگان عمده انرژی، مانند برخی صنایع که همچنان ذهنیتی مبتنی بر دریافت سهمیه دارند و تمایلی به حضور در یک بازار رقابتی و شفاف نشان نمی‌دهند. دوم، بخش‌هایی از بدنه سنتی وزارت نفت و نیرو، به‌ویژه شرکت ملی نفت ایران. برخی افراد در این نهادها ترجیح می‌دهند متقاضیان انرژی مستقیم به آنها مراجعه کنند و سهمیه‌بندی‌ها و تخصیص‌ها به شیوه‌ای غیرشفاف انجام شود. در نتیجه، آنها تمایلی ندارند که این فرایندها در بورس انجام شود. علاوه بر این، برخی از مالکان خصوصی حامل‌های انرژی نیز رویکرد مشابهی دارند. در مجموع اینکه عرضه فراورده‌های اصلی توسط شرکت ملی نفت با موانع بسیاری روبه‌روست و این شرکت همواره از عرضه در بورس فراری است و بهانه‌های واهی برای توسعه مبادلات در بورس می‌آورد. پالایشگاه‌های کوچک و برخی صاحبان نیروگاه‌ها که با قراردادهای دوجانبه خارج از بورس منافعی را جابه‌جا می‌کنند نیز همواره از شفافیت و عرضه در بورس فراری هستند».
نقوی ادامه می‌دهد: «گواهی صرفه‌جویی برای برق و گاز در بورس راه‌اندازی شده است. معاملات مربوط به گاز از تیرماه سال 1403 آغاز شد و برای برق نیز از آذرماه 1403. با توجه به اینکه در فصل سرد سال بودیم، بازار گاز بیشتر مورد توجه قرار گرفت و خوشبختانه، شرکت ملی گاز ایران با وجود تمامی مشکلاتی که به دلیل کسری گاز با آن مواجه بود، به تعهدات خود عمل کرد. استقبال مناسبی نیز از سوی پتروشیمی‌ها و سایر شرکت‌ها صورت گرفت. برای ارائه آمار دقیق، تا روز گذشته، یعنی چهارم اسفندماه، میزان معاملات گاز در دوره اوج مصرف حدود ۵۰ میلیون مترمکعب و در دوره غیر اوج مصرف بیش از 368 میلیون مترمکعب بوده است. ارزش این معاملات نیز از دوهزار و 2۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته که نشان‌دهنده رشد و پتانسیل بالای این بازار است».
او تأکید می‌کند: «در سال 1403 بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان معامله در بازار برق بورس انرژی انجام شده است. علاوه بر این، شفافیتی که بورس ایجاد کرد، نشان داد که برخی از افرادی که ادعای حمایت از قیمت‌های واقعی برق را داشتند، در قراردادهای دوجانبه، برق را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به صنایع خاصی فروخته بودند. در واقع، بورس این فرایندهای غیرشفاف را نمایان کرد. بسیاری از منتقدان امروز، همان افرادی هستند که در گذشته مسئولیت‌هایی در وزارت نیرو داشته‌اند و سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که باعث انباشت بدهی نیروگاه‌ها و ایجاد مشکلات فعلی شده است. اما اکنون که از آن مجموعه جدا شده و وارد بخش خصوصی شده‌اند، منتقد بورس و وزارت نیرو شده‌اند. از سال ۱۳۹۱ که بورس انرژی راه‌اندازی شد، تلاش‌های زیادی برای ورود برق به بازار بورس انجام شده است. اما همین منتقدان فعلی، در گذشته انواع سنگ‌اندازی‌ها را برای جلوگیری از این روند انجام داده‌اند. برخی از این انتقادات، نه براساس منطق اقتصادی، بلکه بیشتر به دلیل تضاد و تعارض منافع مطرح می‌شود. برخی از این افراد به‌جای آنکه ناکارآمدی‌ها و مشکلات گذشته را بپذیرند، تلاش می‌کنند توپ را به زمین دیگران بیندازند و بورس انرژی را مقصر جلوه دهند».
مدیرعامل بورس انرژی همچنین می‌گوید: «حجم معاملات بورس انرژی ایران تا 15 اسفند سال 1403 در بخش فراورده‌های هیدروکربوری نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 32 درصد رشد داشته و درصد رشد حجم معاملات در رینگ صادراتی 51 درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش اقبال عرضه‌کنندگان به استفاده از ظرفیت بورس است. باید تأکید کنم بورس انرژی هیچ‌گونه دخل و تصرفی در میزان درآمدهای خود ندارد و صورت‌های مالی بورس انرژی ایران توسط مؤسسه حسابرسی رتبه الف بررسی می‌شود و در ۱۰ سال گذشته، همواره گزارش‌های مالی بدون شرط و بند با اهمیت و به‌صورت مطلوب ارائه شده‌اند. متأسفانه برخی از افرادی که این ادعاها را مطرح می‌کنند، بدون بررسی دقیق داده‌ها، اطلاعات نادرستی را منتشر می‌کنند. اطلاعات مالی بورس انرژی به‌صورت شفاف و مستند در اختیار عموم قرار دارد».
