بودجه‌ای برای رکود؟

حدود یک سال پیش در همین روزها در یادداشتی درباره بودجه 1402 با عنوان «بودجه‌ای که آینه تمام‌نمای حکمرانی است» در همین ستون نوشتم که سند بودجه فقط یک سند دخل‌و‌خرج یک‌ساله قوه مجریه نیست؛ بلکه آینه تمام‌نمایی از سیاست‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت یک کشور و رویکرد و تلقی و باور دولتمردان و سیاست‌گذاران به نظام اقتصادی و اجتماعی و سازوکارهای اثرگذاری بر آن است. دو سند بودجه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در دوره‌ای با بالاترین سطح از حاکمیت یکدست تصویب و اجرا شده و سومین لایحه بودجه سالانه آنها در مرحله رسیدگی در مجلس است و اینک ‌بازخوانی مفاد و محتوای آن دو قانون و این لایحه مفاد و محتوای یادداشت سال پیش را معنادارتر و تأمل‌‌برانگیزتر می‌کند. برای دستیابی به تحلیلی روشن‌تر از آثار و پیامدهای لایحه بودجه برخی مختصات پیش‌بینی‌شده سال آینده را مرور می‌کنیم: سال 1403 اولین سال از دوره اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم است که رشد اقتصادی هشت‌درصدی و کاهش نابرابری و فقر و افزایش صادرات غیرنفتی و هزار وعده ریز‌و‌درشت دیگر داده است و نیز سال تغییر مجلس یعنی سال اول مجلس دوازدهم و سال آخر دولت سیزدهم است. به زبان خلاصه سال دورگشت سیاسی با کاهش تمرکز سیاست‌گذاری و اجرائی در مسائل مهم و کلیدی اقتصادی است. روند اقتصاد جهانی و به‌ویژه شریک تجاری اصلی ایران یعنی چین روند رکودی با کاهش نگران‌کننده رشد اقتصادی و کاهش تقاضا برای انرژی (و شاید برخی محصولات صادراتی ایران همانند فولاد و پتروشیمی) است. با کاهش بی‌سابقه بارش در سال جاری (که گفته شد خشک‌ترین سال 50 سال اخیر ایران خواهد بود) کشور رکود کم‌سابقه‌ای در بخش کشاورزی همراه با افزایش قیمت مواد غذایی را پیش‌رو خواهد داشت. پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی حدود دودرصدی (باز بیشتر از محل فروش نفت) و تورمی در کانال 40 درصد و رشد دست‌کم 20درصدی قیمت ارز حکایت دارند و زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برخی محافل سیاست‌گذاری شنیده می‌شود. چنین مختصاتی در زبان اقتصاد با رکود همراه با تورم یا رکود تورمی توصیف می‌شود که به اعتبار دامنه زمانی طولانی و نرخ متغیرهای اصلی آن رکود تورمی عمیق، فراگیر و دامنه‌دار توصیف می‌شود. با چنین چشم‌اندازی و برای اقتصادی که در دو سال گذشته سهم اصلی رشد اقتصادی (حدود چهاردرصدی) آن را استخراج و صادرات بیشتر نفت ایجاد کرده و از ابتدای سال با رکودی آشکار (کاهش معاملات و کاهش سرمایه‌گذاری) در بازارهای فولاد، مسکن، خودرو و... مواجه بوده، سیاست‌های خروج از رکود یا دست‌کم پیشگیری از تعمیق آن بسیار ضروری است. از سوی دیگر برای فهم کارشناسی آثار و پیامدهای تصویب و اجرای بودجه پیشنهادی با برخی مفاد و محتوای پیشنهادی مانند موارد زیر نیاز به دانش اقتصادی چندانی نیست و هم دانشجویان دوره کارشناسی و هم صاحبان کسب‌وکار از آن آگاه هستند که برخی مفاد پیشنهادی را برمی‌شمرم:

• رشد 18درصدی بودجه عمومی

• رشد 50‌درصدی مالیات

• رشد صفر درصدی بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

• رشد 18درصدی حقوق کارکنان (که با اعمال نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد حدود 16 درصد برآورد می‌شود)

• رشد 20درصدی حقوق بازنشستگان

• افزایش یک‌درصدی در مالیات بر ارزش افزوده

• پیشنهاد افزایش حدود 20 درصد بر مبنای تسعیر نرخ ارز (در شرایطی با تورم 40 درصد)

• کاهش سقف فروش شرکت‌ها و اموال دولتی و فروش اوراق بدهی

  آنچه با حداقلی از دانش بودجه‌ای و اقتصادی از این لایحه می‌توان دریافت، این است که این بودجه با رویکرد انقباضی شدید به تعمیق رکود تورمی می‌انجامد؛ یعنی سال پیش‌روی سالی با سطح تولید و فعالیت کمتر و سطح بالاتر قیمت‌ها خواهد بود. این رکود حتی در ساختار درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت هم مشهود است. کاهش سهم درآمد نفت و گاز به 24 درصد حاکی از چشم‌انداز تیره بازار نفت دست‌کم برای ایران با یک خریدار انحصاری یعنی چین و تخفیف قیمتی 15 تا 25درصدی است. رشد اندک فروش اوراق و واگذاری شرکت‌ها حاکی از آن است که دولت خود نیز رونقی در بازار سرمایه سال آینده نمی‌بیند و امیدی به این بازار سرمایه برای نقدکردن اموال و شرکت‌ها و اوراق بدهی ندارد و همه تمرکز خود را بر تأمین مالی از طریق فشار مالیاتی بیشتر (بی‌توجه به امکان‌پذیری و آثار و پیامدهای آن) گذاشته است. بودجه‌ای که رشد هزینه‌های عمرانی آن صفر درصد و 90 درصد مخارج جاری آن حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان (با دست‌کم 30 درصد کاهش قدرت خرید آنان) است، یک سند روشن از تلاش سخت برای بقا و یک سال پیش‌کشیدن خود تا پایان دولت است و هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی‌شود. شاید گفته شود که تحمیل این سطح از رکود و کاهش سطح تولید و فعالیت اقتصادی برای کاهش سطح تورم ضروری است؛ اما اولا چشم‌اندازی برای کاهش تورم دیده نمی‌شود و دوم اینکه این رکود عمیق، پیامدهایی نگران‌کننده‌تر از تورم موجود به زندگی روزمره و کسب‌وکارهای مردم و مهم‌‌تر از آن انسجام اجتماعی و چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت کشور تحمیل خواهد کرد.