آنها از قانون بیرون مانده‌اند

برای آنها فرقی نمی‌کند کدام دولت مستقر باشد؛ چه دولتی که خود را دولت خدمت بداند و چه دولتی که خدم و حشمش، آن‌ را اعتدالی بنامند. آنها همان بیش از شش میلیون نفر نیروی کار بدون بیمه هستند. آنها فقط در آمار گاه به گاه دولت‌ها رؤیت‌پذیر می‌شوند. آماری که هم مقام‌های ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند و هم مقام اجرائی دولت سیزدهم از آن سخن گفت. چگونه دولتی می‌تواند از خدمت سخن بگوید یا مشی خود را اعتدالی بنامد در حالی که از اجرای قانون کار برای بیش از شش میلیون نفر ناتوان است. پیدایش و تثبیت نیروی کار بدون بیمه نشانه شکست دولت و بازار و حتی جامعه مدنی است. ما از اقلیتی کوچک خارج از قانون سخن نمی‌گوییم؛ از جمعیتی به اندازه یک کشور کوچک سخن می‌گوییم که از قانون کار و حق داشتن بیمه بیرون مانده‌اند. بنیامین، جامعه‌شناس مشهور آلمانی، از چنین وضعیتی به نام خشونت ناب یاد می‌کند. خشونت علیه مردمانی که بیرون از قانون مانده‌اند. چگونه است که دولت‌ها حق طبیعی و به رسمیت شناخته‌شده بیش از 30 درصد کل نیروی کار را در نظر نگرفته و به آن‌ واکنش نشان نداده‌اند؟ با آمدن دولت‌های جدید نیز این مسئله حل نشده است. مسئله عجیب‌ این است که میلیون‌ها نفر نیروی کار خارج از قانون کار و بیمه هستند اما افرادی که کار نمی‌کنند، می‌توانند بیمه بازنشستگی داشته باشند.

چگونه می‌توان از مردمانی که بیرون از قانون کار و بیمه قرار دارند و از قلم افتاده‌اند، در مسائل عمومی، مشارکت خواست. مگر وظیفه دولت‌ها این نیست که مردمان محروم از قانون کار و بیمه، سرخورده و ناکام‌مانده‌ را با دادن حق و حقوقشان به متن جامعه برگردانند. وقتی گفته می‌شود راه فلان رئیس‌جمهور ادامه یابد، مگر در زمان دولت ایشان حداقل شش میلیون نیروی کار بیرون از قانون کار نداشته‌ایم. آنهایی که در زمان مسئولیت‌شان در دولت‌های قبلی میلیون‌ها نیروی کار را فراموش کرده بودند، امروز در مقام متخصصان و کارشناسان کارگروه تعیین وزیر قرار دارند. گاهی از تعلیق استادان یا معلمان سخن گفته می‌شود اما از تعلیق میلیون‌ها نیروی کار از قانون کار و بیمه غفلت می‌کنیم.

مردمان بیرون‌مانده از قانون کار و بیمه، علامت بیمارگونگی دولت‌ها و سیاست اجرائی است. مردمانی ‌‌که توسط کارفرمایان و سرمایه‌داران از قانون کار اخراج شده‌اند و دولت‌های درمانده که فقط تعداد اخراج‌شدگان را اعلام می‌کنند. آیا نباید بر برخورداری از قانون کار و بیمه به منزله حقوق سلب‌ناشدنی نیروی کار پافشاری کرد. بهترین معیار برای تصمیم‌گیری درباره دولت و وزیر مناسب برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن است که بپرسیم چگونه مسئله جاماندگان از قانون کار و بیمه را حل خواهد کرد یا با چه ساز‌و‌کاری از شمار آنها می‌کاهد. کسی که از شمول قانون کار بیرون مانده است، در معرض انواع و اقسام بهره‌کشی و خشونت قرار دارد. این افراد، پراکنده شده‌اند و از سامان‌دهی خود محروم مانده‌اند و از ترس اخراج دم برنمی‌آورند.

دولت‌ها نتوانسته‌اند میلیون‌ها نفر نیروی کار را از داشتن حقوق مطرح‌شده در قانون کار و بیمه خاطرجمع کنند. آنهایی که مجبورند در بیرون از محدوده هر نوع قانون کار و بیمه مشغول به کار شوند، نظاره‌گر شعار دولت‌ها در حمایت از محرومان هستند، گویی بیرون‌ماندن از قانون کار و بیمه محرومیت نیست.

بیش از صد سال است که از بهره‌مندی نیروی کار از بیمه و ساعت کار و... می‌گذرد و به مثابه حق طبیعی نیروی کار تلقی می‌شود اما در کشور بیش از 30 درصد نیروی کار از این حق طبیعی محروم مانده‌اند و مجریان قانون سرخوشانه از کاهش آمار بی‌کاری سخن می‌گویند. اشتراک دولت‌ها با هر جهت‌گیری سیاسی در ناتوانی از احقاق حق میلیون‌ها نیروی کار بدون بیمه است. دولت‌هایی که می‌خواهند با ستم و تبعیض مبارزه کنند آیا اینها را ندیده‌اند؟ یا شاید هم بیرون‌ماندن از قانون کار را ستم و تبعیض نمی‌دانند؟ بیرون‌ماندگان از قانون کار جای دوری نیستند، همین نزدیکی هستند. مثلا سری به مدارس غیردولتی بزنید.

نمی‌توان از همبستگی اجتماعی، تمدن، دستاوردهای انسانی و خدمت سخن گفت تا زمانی که مردمان بی‌شماری بیرون از قانون کار و حق طبیعی‌شان وجود دارند. هرچه زودتر باید از راندن افراد بیشتری به شرایطی خارج از قانون ممانعت شود و رانده‌شدگان را به شمول قانون بازگرداند. دولت به تنهایی نمی‌تواند از عهده چنین کاری برآید، با کمک‌گرفتن از جامعه مدنی و در ارتباط و تعامل مناسب با آن، این مهم محقق می‌شود.