اختلال دست‌ساز نظم

در ایران راه‌حل همه مشکلات را در تغییر قوانین می‌دانند. این روش نتیجه معکوس داشته و به جای حاکمیت قانون و برقراری نظم حقوقی به افزایش بی‌نظمی و بی‌قانونی منجر می‌شود. مجریان قانون با این تصور که با قانون موجود مشکلات حل نمی‌شود، به سراغ تغییر قانون می‌روند. اما تغییر کلی قانون کار را خراب‌تر می‌کند؛ بی‌نظمی‌ها بیشتر می‌شوند؛ سازمان اجتماعی سردرگم می‌ماند؛ نظام اداری دچار اغتشاش می‌شود و... و در یک کلام ساخت قدرت با دست خود اختلال نظم حقوقی را وسیع‌تر و عمیق‌تر می‌کند. در اندیشه حقوقی و تفکر قانون‌گذاری ایرانی دو گزاره نادرست حاکم است. اول اینکه تغییر قانون محدود است به همان قانون. یک قانون را کنار می‌گذارند و قانون دیگری را به جایش می‌گذارند و تمام. دوم اینکه قانون جدید به‌راحتی از طرف سازمان اداری و جامعه اجرا می‌شود. توهم قدرت و توهم دانایی به دو تصور فوق دامن می‌زند اما اصلا چنین نیست؛ در کنار قانونی که تغییر می‌کند، انبوهی از تغییرات بزرگ نیز رخ می‌دهد. در طول سال‌ها تجربه از اجرای یک قانون سازمان‌های اداری خاصی برای اجرای آن تشکیل می‌شوند. ده‌ها و صدها و بلکه هزاران تصویب‌نامه هیئت وزیران و آیین‌نامه و بخش‌نامه و شیوه‌نامه و آرای محاکم حول و حوش قانون صادر می‌شوند تا روش‌های اجرا را تعریف و تدقیق کنند. در دانشگاه‌ها هم دروس حقوقی بر‌اساس‌این تنظیم شده و تدریس می‌شوند. رویه‌ها و عرف‌ها و عادت‌ها شکل می‌گیرند. کارکنان این سازمان‌ها کارشان را براساس این مصوبات ریز و درشت می‌آموزند و انجام می‌دهند. مردم هم در عمل می‌آموزند که برای کار خود باید چه کنند. این مجموعه عظیم یک ذخیره و میراث حقوقی عملی و نظری را انباشته می‌کند که براساس‌آن تکلیف همه، از حکومت تا مردم روشن می‌شود. با تغییر قانون این میراث و ذخیره عظیم که طی سال‌ها صیقل خورده است، بی‌اعتبار می‌شود. همه چیز باید از نو و از صفر آغاز شود. این آغاز سرگردانی است. مدت‌ها و بلکه سال‌ها طول می‌کشد تا با انواع مصوبات جدید و شکل‌گیری رویه‌ها قانون تازه صیقل بخورد و نهادهای مختلف اجتماعی و شرکت‌ها و ده‌ها سازمان و اداره و میلیون‌ها انسان کار و زندگی خود را با آن تطبیق دهند. در طول این مدت درهم‌ریختگی و بی‌نظمی وسیعی حاکم می‌شود که امکان تثبیت و حکومت آن قانون را کاهش می‌دهد و جایش را بی‌قانونی می‌گیرد. دو نمونه گذشته و حال این وضعیت را بهتر نمایان می‌کند. قوانین آیین دادرسی بسیار پیچیده، دقیق و مهم‌ هستند. در طول دو دهه پس از انقلاب قانون آیین دادرسی مدنی در ایران پنج بار تغییرات بزرگ داشته است. در طول این مدت سردرگمی و بلاتکلیفی قضات و مردم به حد نهایت رسید. قانونی که به دادگاه‌های عام معروف شد، اوج این درهم‌ریختگی و بی‌نظمی بود که وضعیتی به‌غایت بی‌نظم و مغشوش در دستگاه قضا به وجود آورد و هنوز هم آثار آن کم‌و‌بیش دیده می‌شود. مشابه همین بلا بر سر قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است. این قانون تا اواخر دهه 80 بیش از هفت بار تغییرات کلی و وسیع داشته که موجبات سردرگمی و درهم‌ریختگی دستگاه قضا و مردم را فراهم آورد. نمونه دیگر که هنوز به اتمام نرسیده، قانون تجارت است. در فروردین ‌امسال قانون تجارت جدید در 1343 ماده از تصویب مجلس گذشت. این قانون جانشین قانون تجارت فعلی و 10 قانون مهم دیگر می‌شود. معنای جامعه‌شناختی این تغییر عظیم و بی‌سابقه در مقررات تجاری این است که همه سازمان‌های اداری و قضائی، حدود دو میلیون شرکت‌ تجاری و بی‌شمار فعالان حوزه اقتصاد که چندین دهه با قانون تجارت فعلی کار کرده‌اند، باید کار و زندگی خود را با مقررات ناشناخته و مجهول قانون جدید تغییر و تطبیق دهند. تغییر قانون یعنی تغییر همه شیوه‌های رفتاری. اما همان‌گونه که انسان‌ها نمی‌توانند همه رفتارهای خود را یکباره عوض کنند، حکومت و جامعه هم ممکن نیست که شیوه‌های رفتاری خود را یکباره تغییر دهند. یکی از مهم‌ترین قوانین در سازمان‌دهی اقتصاد ایران قانون تجارت است. تردید نکنید که در صورت تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید تجارت، سردرگمی گسترده‌ای بر ساخت حقوقی نظام تجاری ایران حاکم شده و بحران اختلال نظم حقوق اقتصادی تشدید می‌شود. نمونه‌هایی مانند این مثال‌ها در قوانین کشور بسیارند. انواع تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تکنولوژیک روزآمد‌کردن قوانین را ناگزیر می‌کنند اما روزآمدکردن را باید با حفظ میراث عملی و نظری قوانین از طریق اصلاح آنها انجام داد. در هر قانون آن موادی که نیازمند اصلاح‌اند، تغییر کنند کافی است. تغییر کامل قوانین، خود موجب بی‌قانونی است.