FATF اولویت اصلی سیاست خارجی
اینکه ورای روزمرگی در سیاست خارجی، برنامهها و اولویتهای دولت پزشکیان در این حوزه چه باید باشد، مدتی است که مورد بحث است. درحالیکه مشکلات سیاست خارجی کشور مشخص است و تحریم و ناآرامیها در منطقه در رأس آنها قرار دارد، به نظر نمیرسد که پرداختن به مسئله تحریم بتواند تا قبل از شروع به کار رئیسجمهور جدید آمریکا در بهمن 403 به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
اینکه ورای روزمرگی در سیاست خارجی، برنامهها و اولویتهای دولت پزشکیان در این حوزه چه باید باشد، مدتی است که مورد بحث است. درحالیکه مشکلات سیاست خارجی کشور مشخص است و تحریم و ناآرامیها در منطقه در رأس آنها قرار دارد، به نظر نمیرسد که پرداختن به مسئله تحریم بتواند تا قبل از شروع به کار رئیسجمهور جدید آمریکا در بهمن 403 به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. برخورد منفی دولت بایدن با انتخاب دکتر پزشکان و تأکید بر مذاکرهنکردن را باید در پرتو مسائل سیاست داخلی آمریکا و نیز تا حدودی بحران جاری در منطقه دانست. در چنین شرایطی، مذاکرات با دولت آمریکا میتواند و باید درباره مدیریت بحران بین دو کشور و جلوگیری از تشدید آن ادامه یابد و ظاهرا تا اطلاع ثانوی راهی جز تلاش برای حفظ و بازتنظیم همان «تفاهم نانوشته» اردیبهشت 402 وجود ندارد. درباره مسائل منطقه نیز راهحلی فوری متصور نیست، ضمن اینکه دولت چهاردهم باید از تأثیر متقابل مسائل منطقهای و تحریم بر هم آگاه باشد و بداند که پرداختن به یکی مستقل از دیگری ممکن نیست و نیز به هر حال یک توافق تکموضوعی با آمریکا مانند برجام نمیتواند دیرپا باشد. در شرایطی که ممکن است انجام کار فوری چندانی در دو حوزه اشارهشده مقدور نباشد، تمرکز دولت جدید میتواند فعلا بر نهاییکردن افایتیاف باشد. با توجه به اینکه مناظرههای انتخاباتی با وضوح بیشتری نشان داد که مسائل جناحی مانع اصلی بر سر راه پذیرش برنامه عمل افایتیاف برای ایران است، هرگونه پیشرفتی در این زمینه و تخفیف مشکلات جناحی از این طریق میتواند گامی مهم در راستای پرداختن به مسئله تحریم و مسائل منطقهای در آینده هم باشد.
مضاف بر این استدلالهایی شبیه آنچه بهتازگی از طرف دکتر محمدجواد لاریجانی و پیشازآن از سوی مشاور اقتصادی دکتر جلیلی مطرح شده، به لحاظ محتوایی و حقوقی پایه و اساس درستی ندارند. استدلال اصلی مخالفان همیشه این بوده که در صورت پذیرش برنامه عمل افایتیاف، دورزدن تحریمها و کمک به دوستان منطقهای غیرممکن میشود و ایران ملزم به دادن اطلاعات بانکی به بیگانگان خواهد شد. هر سه این تصورات به دلایل زیر ناموجه است:
1- ادعای مغایرت پذیرش افایتیاف با دورزدن تحریمها که بهتازگی از سوی آقای جواد لاریجانی تکرار شده، ناشی از عنایتنداشتن به توصیههای افایتیاف از یک سو و بیتوجهی به ماهیت تحریمهای ضد ایرانی از سوی دیگر است چراکه اولا اجرای برنامه عمل افایتیاف ربطی به تحریمهای آمریکا علیه ایران ندارد. تحریمهای آمریکا یکجانبه و خودسرانه است و چون از سوی شورای امنیت وضع نشدهاند، رعایتکردن یا رعایتنکردن آنها از طرف کشورها و شرکتها و بانکهای بینالمللی ربطی به توصیه شماره 6 افایتیاف که صرفا درباره تحریم داعش و القاعده از طرف شورای امنیت است، ندارد. افایتیاف بهعنوان یک نهاد بینالمللی که توصیههایش با اجماع 40 کشور عضو آن به شمول چین و روسیه و هند و... تصویب میشود، اعتباری برای تحریمهای یکجانبه و خودسرانه کشورها قائل نیست؛ ضمن اینکه مجمع عمومی سازمان ملل بارها تحریمهای یکجانبه را محکوم و غیرقانونی دانسته است. آمریکا نیز تنها تحریمهایش را به اعتبار تهدید به جلوگیری از دسترسی شرکتها و بانکهای خارجی به بازار آمریکا اعمال میکند پس اینکه ایران مثلا نفت به یک پالایشگاه چینی بفروشد و پرداخت به صورت جنسی یا نقدی با ارزی غیر از دلار و یورو از طریق یک بانک غیرفعال در آمریکا به صورت جنسی انجام شود، تعارضی با توصیههای افایتیاف ندارد. بهعلاوه تحریمهای آمریکا تنها متوجه برخی کالاهاست، درحالیکه «اقدامات تقابلی» افایتیاف همه واردات و صادرات ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
2- ایران تاکنون عمده توصیههای افایتیاف و بهویژه «برنامه عمل» مربوطه را در قوانین و مقررات داخلی خود اعمال کرده است. تنها توصیه 36 باقی است که خواستار تصویب کنوانسیون پالرمو درباره پولشویی و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (سیافتی) است. سیافتی کاملا در چارچوب حاکمیت ملی کشورها تنظیم شده و تنها بر جرمانگاری تأمین مالی تروریسم به طور عام بدون ورود در مصادیق استوار است و مطابق مواد 4، 5 و 7 آن تعیین مصادیق و اقدامات لازم برعهده دولتها است. اقدام علیه القاعده و داعش و سران و شعب آنها که از طرف شورای امنیت مشخص شدهاند، تنها تعهد حقوقی کشورها در مبارزه با تروریسم است بنابراین سیافتی و افایتیاف ربطی به گروههای جبهه مقاومت ندارد.
3- اطلاع غلطی که همیشه مخالفان افایتیاف به مقامات دادهاند، این است که گویا افایتیاف از کشورها خواسته تا اطلاعات مالی مشتریان بانکهای خود را به نهادهای بینالمللی بدهند. این کاملا نادرست است. حتی نهادهای داخلی در داخل کشورها نیز قانونا نمیتوانند بدون دستور قضائی به حساب مردم دسترسی داشته باشند؛ چه رسد به نهادهای بینالمللی. وظیفه «واحد اطلاعات مالی» (FIU) که در توصیههای شماره 29 و 20 آمده، کاملا روشن است. FIU یک واحد صرفا داخلی است که قرار است گزارش تراکنشهای مشکوک را از بانکهای داخلی دریافت و بررسی کند و تنها با نهادهای انتظامی داخلی کار میکند. توصیه 40 نیز که برخی به آن استناد کردهاند، صرفا ناظر به همکاریهای بینالمللی غیرالزامآور است مانند همکاری از کانال معاضدت قضائی و اینترپل و مانند آن. هدف افایتیاف تنها تشویق کشورها به اعمال مقررات لازم در قوانین داخلی خود است. اینکه این مقررات چگونه اجرا میشود یا نمیشود، به خود کشورها مربوط است. کمااینکه در بسیاری از کشورهای با موقعیت خوب نزد افایتیاف اعمال خلافی مانند پولشویی کموبیش انجام میشود. کمترین حاصل حل مشکل با افایتیاف، برداشتهشدن «دقت مضاعف» بر تراکنشهای بانکی ایران است که به گفته کارشناسان موجب تأخیر و نیز افزایش هزینههایی بین هشت تا 14 درصد میشود.
