نگاه به کارنامه تصمیمات کنکوری در سالهای اخیر
کنکور در ایران از سال 1348 برگزار شد و بیش از 50 سال هم بدون تغییر ماند با اینحال زمزمههای لزوم ایجاد تغییر د ر کنکور از دهه 80 به گوش رسید و بارها هم پیرامون تغییر قوانین و ضوابط کنکور تصمیمهایی گرفته شد. مسالهای که سالهاست از یک سو فرایند آموزش در مقطع دبیرستان را دچار آزمون و خطا کرده و هم دانشآموزان این مقطع را درباره آینده و نحوه آمادهسازی خود برای ورود به دانشگاه با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش گروه رسانهای شرق، در سال 1386 مساله حذف کنکور مطرح شد، طرحی که البته محکوم به شکست بود. سال 1392 هم طرح دیگری مطرح شد که هدف آن تغییر در نحوه سنجش و پذیرش دانشجویان بود. این طرح نیز مورد پذیرش قرار نگرفت. از سال 1398 اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت جدیتر آسیبشناسی کنکور را در دستور کار قرار داد. این شورا در جلسه 843 خود مصوبه «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» را به تصویب رساند. که بر تاثیر قطعی و 40 درصدی معدل پایه دوازدهم درکنکور تاکید داشت. این مصوبه اگرچه برای پیشبرد عدالت آموزشی و همچنین کوتاه کردن دست مافیای کنکور به تصویب رسید اما طولی نکشید که مافیای معدل در کشور ایجاد شدند. این مصوبه منتقدان بسیاری داشت.
چالشهای تاثیر قطعی معدل در کنکور
این مصوبه پس از طرح و اصلاح مجدد در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱در 8 ماده به تصویب رسید. مهمترین بخش این مصوبه را اما میتوانبند ۳ ماده ۳ آن دانست:«سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشتههای پرمتقاضی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود». در اصلاحیههای مختلف این مصوبه نیز موضوع برگزاری کنکور به صورت سالانه 2 بار مطرح و تاکید شده بود که قبولی فرد در کنکور به مدت دو سال اعتبار داشته باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی علت این تصمیم را هم کاستن از اضطراب کنکوریها اعلام کرده بود.
در آن زمان تعدادی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقابل با قانون مجلس است و نباید اجرا شود. به علاوه اینکه بسیاری از کارشناسان تاکید میکردند که تاثیر قطعی معدل در نتیجه نهایی کنکور موجب رواج تقلب در امتحانات نهایی دانش آموزان شده و عدالت آموزشی محقق نمیشود. به علاوه اینکه این شیوه دانشآموزان مناطق کم برخوردار را هم دچار چالش بیشتری میکند. زیرا این گروه از دانش آموزان از معلم متخصص، کلاس جبرانی نداریم و دسترسی به امکانات و فرصتهای برابر یادگیری محروم هستند و به همین دلیل هم به لحاظ معدل توان رقابت با سایر دانش آموزان را ندارند. درحالیکه سوالات امتحان نهایی یکسان . منتها چون سؤالات یکسان است و در یک ساعت مشخص در سطح کشور برگزار شده و بر اجرا و تصحیح سؤالات نظارت میشود، آن را میپذیریم و روشی بهتر از آن نداریم. روندی که به گفته علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اعتراضاتی همراه بوده است:«حدود ۸۵ درصد از قبولیهای دانشگاههای ما رقابتی نیستند و با تاثیر سوابق وارد دانشگاه میشوند؛ بنابراین رقابت تنها بر سر ۱۵ درصد صندلیهای دانشگاه است.»
به طور کلی موافقانی که تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش کنکور را در راستای اجرای عدالت آموزشی میدانستند، معتقدند بودند که با این شیوه بُت کنکور شکسته خواهد شد . مخالفان اما میگفتند که کنکور جدید استرس و اضطراب دانشآموزان را از یک سال به سه سال افزایش میدهد و موجب رونق بازار کلاسهای کنکور در سالهای پایینتر میشود. ضمن اینکه غربالگری امتحانات نهایی بسیار ضعیف است و با توجه به تعداد بسیار بالای معدلهای بالای ۱۹ و حتی معدل ۲۰، امتحانات نهایی قابلیت غربالگری صحیح برای سنجش داوطلبین را نخواهند داشت.
در نهایت اما ۲۸ شهریور سال گذشته مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگجی از سوی مجلس مورد بازبینی قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی کرده و در نهایت کلیات این طرح را با ۱۸۲ رای موافق به تصویب رساندند. در این طرح پیشنهاد شده بود که میزان تاثیر قطعی معدل هر سال از سوی آموزش و پرورش اعلام شود.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سالهای قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شود. همچنین وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تمام زیرساختهای لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سالهای قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار میشود.
تصمیم نهایی
آنطور که رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته استدر این مدت اما شیوههایی دیگری نیز مورد تاکید و حتی اجرا قرار گرفت:« در مرحلهای تصمیم گرفته شد که تاثیر معدل دانش آموزان در کنکور به صورت قطعی نباشد و تاثیر مثبت لحاظ شود؛ به این معنا که معدل بالا به نفع دانشآموز اعمال شده و اگر معدل پایینتر باشد در نمره کنکور اعمال نشود، اما در تاثیر قطعی نمرات پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور تاثیرگذار باشد . این شیوه هم انتقادات بسیاری را متوجه خود کرد با این حال این شیوه همراه با برگزاری سالانه دوبار کنکور به مرحله اجرا هم رسید.»
پس از برگزاری سه یا چهار کنکور و اعمال تاثیر قطعی معدل پایه دوازدهم در کنکور، نوبت به اعمال تاثیر قطعی معدل در پایه یازدهم رسید. اما بار دیگ اعتراضاتی مطرح شد که باید فرصت ترمیم معدل داده شود تا دانشآموزان بتوانند معدل خود را بهتر کنند و امکان رقابت داشته باشند.
با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، رئیسجمهور از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست که بار دیگر موضوع تاثیر قطعی معدل رامورد بررسی قرار دهد. سرانجام در جلسه دوم بهمن 1403 این شورا مقرر شد که تاثیر قطعی معدل در کنکور برای پایههای دوازدهم و یازدهم لحاظ و برای پایه دهم حذف شود.
در نهایت اما روز 4 اسفند شورایعالی آموزشوپرورش موارد جدیدی را درباره تأثیر معدل در کنکور سراسری و نحوه برگزاری امتحانات نهایی برای سالهای تحصیلی آتی به تصویب رساند. نتیجه نهایی این مصوبه اما افزایش تأثیر معدل در کنکور و افزایش اهمیت امتحانات نهایی است. در واقع براساس این مصوبه دانشآموزانی که در امتحانات نهایی نمره پایینتری کسب کنند، فرصت بیشتری برای اصلاح و ارتقای معدل خود خواهند داشت. همچنین به نظر میرسد با حذف امتحان نهایی در پایه دهم، فشار تحصیلی در سالهای اولیه کاهش پیدا کرده و تمرکز دانشآموزان روی یادگیری مفهومی و مهارتهای درسی بیشتر خواهد شد.