«شرق» از خلف وعده توليدكنندگان خودرو به مردم گزارش مي‌دهد
فیش‌‌هایی با خودروهای اشتباهی
شرق: خودروسازان توليدكنندگان بدقولی هستند كه به حقوق مصرف‌كنندگان توجهي ندارند. افرادي كه مدت‌ها پيش خودرو پيش‌خريد كرده‌اند، فيش‌در‌دست در انتظارند تا شايد خودروسازان در قالب طرح‌هايي كه از نظر خودشان شگفت‌انگيز است، چاره‌اي براي خلف وعده‌هايشان در زمينه تحويل خودروها بينديشند. روز شنبه ايران‌خودرو طرح جديد تبديل محصولات خود ويژه شهريور ماه 98 را رونمايي كرد و بر اساس آن به راحتي مفاد قراردادي كه بين ايران‌خودرو و مردم بسته شده بود، باد هوا شد زيرا افراد به جاي مدل‌هاي ثبت‌نامي بايد بر اساس ليست ايران‌خودرو، محصول جديد تحويل بگيرند. ايران‌خودرو تنها توليدكننده بدقول خودرو نيست. سايپا، رامك‌خودرو، شركت صنعت خودروي آذربايجان (آذوپكو) و بسياري برندهاي ديگر هم حقوق مصرف‌كننده را رعايت نمي‌كنند.
رعايت نکردن حقوق مصرف‌كنندگان سبب شده است كه مصرف‌كنندگان شاكي، هرازگاهي مقابل وزارت صمت تجمع كنند. ديروز هم مشتريان آذوپكو مقابل وزارت صمت تجمع كردند. علي شكوهي، كارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» انحصار توليد را عاملي مي‌داند كه سبب شده است خودروسازان اصلا غصه تعهدات خود به مصرف‌كننده را نخورند اما او بر اين نكته هم تأكيد دارد كه بخشي از بدقولي‌ها به خاطر تحريم‌هاست و در اين ميان حقوق توليدكنندگان هم به نحوي تضييع شده است.
صنعت خودروسازي اگرچه با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كند اما فسخ يك‌طرفه قراردادها يا تغيير مفاد آن؛ يكي از مسائلي است كه مردم نسبت به آن گله دارند.
يكي از مشتريان سايپا در تماس با روزنامه «شرق» از اين گله دارد كه اين شركت خودروسازي با وجود آنكه پول كامل خودرو را از او دريافت كرده است اما خودروي خريداري‌شده را تحويل نمي‌دهد. او تأكيد مي‌كند: اگر سايپا خودرويي براي تحويل‌دادن به من در اختيار ندارد، چطور مي‌تواند فروش فوري بگذارد و 45روزه به ديگراني كه خريد نقدي مي‌كنند، خودرو تحويل دهد.
سايپا تنها خودروساز بدقول نيست. ايران‌خودرو هم به راحتي با طراحي‌هايي، مفاد قراردادهاي بين خود و مصرف‌كننده را مخدوش مي‌كند. اين شركت خودروسازي ديروز از طرح جدید تبدیل محصولاتش، ویژه شهریورماه ۹۸ رونمايي كرد. بر اساس اين طرح كه گفته شده بر اساس درخواست برخي مشتريان بوده است، به دليل بروز تأخير طولاني در تحويل برخي مدل‌هاي خودرو، مصرف‌كننده مي‌تواند قرارداد خود را تبديل به ساير مدل‌ها كند. بنابراين، مشتري حق دارد در چارچوب‌هايي كه اين طرح برايش تعيين مي‌كند، از خريد مدل قبلي صرف‌نظر كند و مدل تحميلي جديد را براي
خود برگزيند.
تجمع مشتريان آذوپكو
مشتريان شركت صنعت خودروي آذربايجان (آذوپكو) از ديگر ناراضياني هستند كه ديروز مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تجمع كرده‌اند. آن‌طور كه تجمع‌كنندگان اعلام مي‌كنند، بيش از صد نفر از مشتريان اين شركت به دليل تأخير در تحويل خودروهاي ثبت‌نامي (MG) مقابل وزارت صمت تجمع كرده‌اند و بخشي از آنها به كلانتري 107 فلسطين منتقل شده‌اند. اغلب تجمع‌كنندگان فقط يك فيش ثبت‌نامي در اختيار داشتند و خواستار تحويل خودروي خود بودند. آنها از انتظار طولاني‌مدت گله داشتند و اعلام كردند كه بين يك‌ونيم تا سه سال منتظر تحويل خودروهاي خود بوده‌اند.
به جز چند برند نام‌برده‌شده، بسياري از برندهاي ديگر خودروسازي مثل رامك و عرضه‌كنندگان خودروهاي CKD هم محصولات خود را به‌موقع به مصرف‌كننده تحويل نمي‌دهند و خلف وعده آنها نارضايتي ايجاد كرده است.
تحريم‌ها عامل بخشي ازمشکلات
در مقابل همه اين بدقولي‌ها و خلف وعده توليدكنندگان خودرو، مصرف‌كننده چه حقوقي دارد؟ چرا پيمان‌شكني خودروسازان مرتبا تكرار مي‌شود و هيچ كس نگران قهر مصرف‌كننده نيست؟ علي شكوهي كارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» در اين رابطه عنوان مي‌كند: انحصار توليد باعث شده است كه توليدكننده اصلا غصه مصرف‌كننده را نخورد و متأسفانه اين حالت ادامه دارد و درست هم نمي‌شود.
او تأكيد مي‌كند: البته بخش بزرگي از تأخيرهايي كه انجام مي‌شود به شرايطي بر مي‌گردد كه براي توليدكننده خارج از اختيارش ايجاد شده است. اين شرايط شامل تحريم‌هاي دروني و بيروني است كه صورت گرفته است.
نبود قراردادهاي بلندمدت
شكوهي مي‌گويد: تحريم‌ها يك بعد قضيه است كه نبايد به هيچ وجه از نظر دور باشد. دليل ديگري كه باعث تأخير در تحويل خودروها مي‌شود، عدم نگاه بلندمدت خودروسازان و فعالان اقتصادي ايران به بازار است.
او اضافه مي‌كند: به دليل شرايط اجتماعي و سياسي كشور، فعالان اقتصادي چون نمي‌توانند قرارداد بلندمدت با تأمين‌كننده كالاها و مواد اوليه داشته باشند، نمي‌توانند مذاكره درستي داشته باشند و نمي‌توانند روي بحث زنجيره تأمين كنترل خوبي داشته باشند.
اين كارشناس خودرو عنوان مي‌كنند: به خاطر دلايل ذكرشده، مشكل ايجاد مي‌شود و خودروساز نمي‌تواند كالايي را كه وعده داده است، به‌موقع تحويل دهد.
او ادامه مي‌دهد: در كنار همه اين موارد، بحث مديريت نادرست هم هست كه اين مسائل را ايجاد مي‌كند. اين نابساماني‌ها نه تنها در ايران‌خودرو، سايپا و خودروسازي آذربايجان مشاهده مي‌شود بلكه در ساير توليدكنندگان كشور به‌خصوص آنها كه يك‌مقدار وابستگي به ساختار دولتي دارند نيز شاهد چنين مشكلاتي هستيم.
اعلام زودهنگام «ام‌جي» براي توقف همكاري با ايران
به گفته شكوهي از مدت‌ها قبل مشخص بود كه ام‌جي با ايران ادامه همكاري نخواهد داد. بنابراين خودروسازي آذربايجان اين مسئله را مي‌دانست.
او اضافه مي‌كند: در مورد پژو، رنو و خودروهاي چيني هم اين حالت مشخص شده بود اما به‌واسطه شرايطي كه در بازار وجود داشت همچنين سياست‌گذاري‌هاي دولتي كه عدم شفافيت در آن ديده مي‌شد، شرايط كنوني رقم خورد. خيلي از شركت‌ها مثل ايران‌خودرو و بقيه نتوانستند به تعهدات خود عمل كنند و حجم زيادي مشتري شاكي و ناراضي ايجاد شد كه خودرو خود را مي‌خواهند اما نمي‌توانند آن را دريافت كنند. در چنين شرايطي آنها يا بايد وجه خود را دريافت مي‌كردند يا راهكار ديگري براي آنها
انديشيده مي‌شد.
شكوهي با اشاره به عدم توجه به حقوق توليدكننده و واردكننده در سياست‌گذاري‌ها بيان مي‌كند: بيش از 60 درصد نيروهايي كه در شركت‌هاي واردكننده كار مي‌كردند، تعديل و بي‌كار شدند. افراد متخصص از اين صنعت بيرون رفتند. همين حالت در مورد واحدهاي توليدي خودرو هم ديده مي‌شود. خيلي از نيروهاي بخش توليد كه در شركت‌هايي مثل هيونداي، كيا و پژو در ايران شاغل بودند و حتي چيني‌هاي حاضر در ايران، سراغ تعديل نيرو رفتند. اين شركت‌ها به دليل سياست‌هايي خارج از محدوده اختياراتشان نمي‌توانستند برنامه‌ريزي درستي براي خود داشته باشند اما هيچ‌كدام از مسئولان وزارتخانه يا بدنه دولت كه باعث شدند اين مشكلات براي توليدي‌ها و وارداتي‌ها همچنين صاحبان فعاليت اقتصادي پيش آيد، پاسخ‌گو نيستند.
او تأكيد مي‌كند: مصرف‌كننده حق دارد محصول خود را دريافت كند و به بهترين شكل رضايتش جلب شود اما كسي به حلقه واسط مصرف‌كننده يا محصول كه همان توليدكننده است، توجه نمي‌كند. متأسفانه به خاطر وجهه نادرستي كه از توليد در كشور ايجاد شده است، همه توليدكننده را مقصر مي‌دانند. حتي جايي كه توليدكننده تقصير ندارد، مردم آن بخش را مقصر قلمداد مي‌كنند.
شرق: خودروسازان توليدكنندگان بدقولی هستند كه به حقوق مصرف‌كنندگان توجهي ندارند. افرادي كه مدت‌ها پيش خودرو پيش‌خريد كرده‌اند، فيش‌در‌دست در انتظارند تا شايد خودروسازان در قالب طرح‌هايي كه از نظر خودشان شگفت‌انگيز است، چاره‌اي براي خلف وعده‌هايشان در زمينه تحويل خودروها بينديشند. روز شنبه ايران‌خودرو طرح جديد تبديل محصولات خود ويژه شهريور ماه 98 را رونمايي كرد و بر اساس آن به راحتي مفاد قراردادي كه بين ايران‌خودرو و مردم بسته شده بود، باد هوا شد زيرا افراد به جاي مدل‌هاي ثبت‌نامي بايد بر اساس ليست ايران‌خودرو، محصول جديد تحويل بگيرند. ايران‌خودرو تنها توليدكننده بدقول خودرو نيست. سايپا، رامك‌خودرو، شركت صنعت خودروي آذربايجان (آذوپكو) و بسياري برندهاي ديگر هم حقوق مصرف‌كننده را رعايت نمي‌كنند.
رعايت نکردن حقوق مصرف‌كنندگان سبب شده است كه مصرف‌كنندگان شاكي، هرازگاهي مقابل وزارت صمت تجمع كنند. ديروز هم مشتريان آذوپكو مقابل وزارت صمت تجمع كردند. علي شكوهي، كارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» انحصار توليد را عاملي مي‌داند كه سبب شده است خودروسازان اصلا غصه تعهدات خود به مصرف‌كننده را نخورند اما او بر اين نكته هم تأكيد دارد كه بخشي از بدقولي‌ها به خاطر تحريم‌هاست و در اين ميان حقوق توليدكنندگان هم به نحوي تضييع شده است.
صنعت خودروسازي اگرچه با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كند اما فسخ يك‌طرفه قراردادها يا تغيير مفاد آن؛ يكي از مسائلي است كه مردم نسبت به آن گله دارند.
يكي از مشتريان سايپا در تماس با روزنامه «شرق» از اين گله دارد كه اين شركت خودروسازي با وجود آنكه پول كامل خودرو را از او دريافت كرده است اما خودروي خريداري‌شده را تحويل نمي‌دهد. او تأكيد مي‌كند: اگر سايپا خودرويي براي تحويل‌دادن به من در اختيار ندارد، چطور مي‌تواند فروش فوري بگذارد و 45روزه به ديگراني كه خريد نقدي مي‌كنند، خودرو تحويل دهد.
سايپا تنها خودروساز بدقول نيست. ايران‌خودرو هم به راحتي با طراحي‌هايي، مفاد قراردادهاي بين خود و مصرف‌كننده را مخدوش مي‌كند. اين شركت خودروسازي ديروز از طرح جدید تبدیل محصولاتش، ویژه شهریورماه ۹۸ رونمايي كرد. بر اساس اين طرح كه گفته شده بر اساس درخواست برخي مشتريان بوده است، به دليل بروز تأخير طولاني در تحويل برخي مدل‌هاي خودرو، مصرف‌كننده مي‌تواند قرارداد خود را تبديل به ساير مدل‌ها كند. بنابراين، مشتري حق دارد در چارچوب‌هايي كه اين طرح برايش تعيين مي‌كند، از خريد مدل قبلي صرف‌نظر كند و مدل تحميلي جديد را براي
خود برگزيند.
تجمع مشتريان آذوپكو
مشتريان شركت صنعت خودروي آذربايجان (آذوپكو) از ديگر ناراضياني هستند كه ديروز مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تجمع كرده‌اند. آن‌طور كه تجمع‌كنندگان اعلام مي‌كنند، بيش از صد نفر از مشتريان اين شركت به دليل تأخير در تحويل خودروهاي ثبت‌نامي (MG) مقابل وزارت صمت تجمع كرده‌اند و بخشي از آنها به كلانتري 107 فلسطين منتقل شده‌اند. اغلب تجمع‌كنندگان فقط يك فيش ثبت‌نامي در اختيار داشتند و خواستار تحويل خودروي خود بودند. آنها از انتظار طولاني‌مدت گله داشتند و اعلام كردند كه بين يك‌ونيم تا سه سال منتظر تحويل خودروهاي خود بوده‌اند.
به جز چند برند نام‌برده‌شده، بسياري از برندهاي ديگر خودروسازي مثل رامك و عرضه‌كنندگان خودروهاي CKD هم محصولات خود را به‌موقع به مصرف‌كننده تحويل نمي‌دهند و خلف وعده آنها نارضايتي ايجاد كرده است.
تحريم‌ها عامل بخشي ازمشکلات
در مقابل همه اين بدقولي‌ها و خلف وعده توليدكنندگان خودرو، مصرف‌كننده چه حقوقي دارد؟ چرا پيمان‌شكني خودروسازان مرتبا تكرار مي‌شود و هيچ كس نگران قهر مصرف‌كننده نيست؟ علي شكوهي كارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» در اين رابطه عنوان مي‌كند: انحصار توليد باعث شده است كه توليدكننده اصلا غصه مصرف‌كننده را نخورد و متأسفانه اين حالت ادامه دارد و درست هم نمي‌شود.
او تأكيد مي‌كند: البته بخش بزرگي از تأخيرهايي كه انجام مي‌شود به شرايطي بر مي‌گردد كه براي توليدكننده خارج از اختيارش ايجاد شده است. اين شرايط شامل تحريم‌هاي دروني و بيروني است كه صورت گرفته است.
نبود قراردادهاي بلندمدت
شكوهي مي‌گويد: تحريم‌ها يك بعد قضيه است كه نبايد به هيچ وجه از نظر دور باشد. دليل ديگري كه باعث تأخير در تحويل خودروها مي‌شود، عدم نگاه بلندمدت خودروسازان و فعالان اقتصادي ايران به بازار است.
او اضافه مي‌كند: به دليل شرايط اجتماعي و سياسي كشور، فعالان اقتصادي چون نمي‌توانند قرارداد بلندمدت با تأمين‌كننده كالاها و مواد اوليه داشته باشند، نمي‌توانند مذاكره درستي داشته باشند و نمي‌توانند روي بحث زنجيره تأمين كنترل خوبي داشته باشند.
اين كارشناس خودرو عنوان مي‌كنند: به خاطر دلايل ذكرشده، مشكل ايجاد مي‌شود و خودروساز نمي‌تواند كالايي را كه وعده داده است، به‌موقع تحويل دهد.
او ادامه مي‌دهد: در كنار همه اين موارد، بحث مديريت نادرست هم هست كه اين مسائل را ايجاد مي‌كند. اين نابساماني‌ها نه تنها در ايران‌خودرو، سايپا و خودروسازي آذربايجان مشاهده مي‌شود بلكه در ساير توليدكنندگان كشور به‌خصوص آنها كه يك‌مقدار وابستگي به ساختار دولتي دارند نيز شاهد چنين مشكلاتي هستيم.
اعلام زودهنگام «ام‌جي» براي توقف همكاري با ايران
به گفته شكوهي از مدت‌ها قبل مشخص بود كه ام‌جي با ايران ادامه همكاري نخواهد داد. بنابراين خودروسازي آذربايجان اين مسئله را مي‌دانست.
او اضافه مي‌كند: در مورد پژو، رنو و خودروهاي چيني هم اين حالت مشخص شده بود اما به‌واسطه شرايطي كه در بازار وجود داشت همچنين سياست‌گذاري‌هاي دولتي كه عدم شفافيت در آن ديده مي‌شد، شرايط كنوني رقم خورد. خيلي از شركت‌ها مثل ايران‌خودرو و بقيه نتوانستند به تعهدات خود عمل كنند و حجم زيادي مشتري شاكي و ناراضي ايجاد شد كه خودرو خود را مي‌خواهند اما نمي‌توانند آن را دريافت كنند. در چنين شرايطي آنها يا بايد وجه خود را دريافت مي‌كردند يا راهكار ديگري براي آنها
انديشيده مي‌شد.
شكوهي با اشاره به عدم توجه به حقوق توليدكننده و واردكننده در سياست‌گذاري‌ها بيان مي‌كند: بيش از 60 درصد نيروهايي كه در شركت‌هاي واردكننده كار مي‌كردند، تعديل و بي‌كار شدند. افراد متخصص از اين صنعت بيرون رفتند. همين حالت در مورد واحدهاي توليدي خودرو هم ديده مي‌شود. خيلي از نيروهاي بخش توليد كه در شركت‌هايي مثل هيونداي، كيا و پژو در ايران شاغل بودند و حتي چيني‌هاي حاضر در ايران، سراغ تعديل نيرو رفتند. اين شركت‌ها به دليل سياست‌هايي خارج از محدوده اختياراتشان نمي‌توانستند برنامه‌ريزي درستي براي خود داشته باشند اما هيچ‌كدام از مسئولان وزارتخانه يا بدنه دولت كه باعث شدند اين مشكلات براي توليدي‌ها و وارداتي‌ها همچنين صاحبان فعاليت اقتصادي پيش آيد، پاسخ‌گو نيستند.
او تأكيد مي‌كند: مصرف‌كننده حق دارد محصول خود را دريافت كند و به بهترين شكل رضايتش جلب شود اما كسي به حلقه واسط مصرف‌كننده يا محصول كه همان توليدكننده است، توجه نمي‌كند. متأسفانه به خاطر وجهه نادرستي كه از توليد در كشور ايجاد شده است، همه توليدكننده را مقصر مي‌دانند. حتي جايي كه توليدكننده تقصير ندارد، مردم آن بخش را مقصر قلمداد مي‌كنند.