هرگونه بی‌قانونی خشونت است
سرعت اتفاقات در ایران و کشورهای اطراف به شکل عجیبی بالاست. شاید دیگر زیر آوار مسائل افغانستان و ظهور دوباره طالبان، اعتراض صنوف به وزرای پیشنهادی، ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران و مشکلات قانونی آن به فراموشی سپرده شده باشد. هرچند این اتفاق یکی از مثال‌های رایج این روزها برای زیر پا گذاشتن قانون از سوی مسئولان و متولیان اداره کشور است. مثال‌های فروانی از این دست وجود دارد. ماجرای سیلی به سربازی که مانع از تردد نماینده مجلس از خط ویژه شده بود، ماجرای سرباز بابلی و رفتار زننده یک مقام قضائی با او و درگیری یک نماینده مجلس با مسئول حراست گمرک همه و همه مثال‌های مختلفی در این سال‌هاست که همه در این اصل مشترک هستند: بی‌قانونی از سوی مسئولان! عجیب اینکه روند این رفتارها و بی‌محلی به قانون در این سال‌ها افزایش پیدا کرده؛ اما با رفتارهای مسئول قانون‌شکن و اظهار‌نظرها و تفاخرهایی که به رفتار خود دارندف به‌نوعی به بی‌محلی بیشتر به قانون و مردم تبدیل شده است. با «صادق زیباکلام»، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، درباره مسئله قانون در ایران و نسبت بی‌ارزش‌شدن آن با مشارکت پایین مردم در جامعه به گفت‌وگو
نشستیم.
بعد از گذشت 115 سال از انقلاب مشروطه و 42 سال از انقلاب اسلامی شما بزرگ‌ترین مشکل و دغدغه سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه ایرانی را چه می‌دانید؟
«ضعف قانون و کم‌رنگ‌بودن قانون». همه ما حدود دو ماه پیش شاهد این بودیم که روزی دو، سه ساعت در مناطق مختلف کشور با قطع برق مواجه بودیم. بعد از مدتی که اعتراض شد و سروصدایی ایجاد شد، این قطع برق متوقف شد. هیچ‌کس نپرسید چرا این قطع برق متوقف شد؟ اگر میزان تولید برق کشور به اندازه‌ای بود که نیاز به خاموشی نبود، چرا برق قطع می‌شد؟ اتفاقی که رخ داد، این بود که دولت یا حکومت برق صنایع را قطع کردند. در واقع قطعی برق خانه‌ها را به صنایع انتقال دادند. حاصل این تصمیم این شد که تولید سیمان، میلگرد، آلومینیوم و بسیاری از اقلام قطع شد و در نتیجه در مدت کوتاهی دیدیم که قیمت این اقلام سر به فلک کشید. فرض بگیریم که شما یک کارخانه دولتی نیستید و یک واحد کوچک تولید سیمان هستید؛ وقتی دولت برق شما را قطع می‌کند یا رخدادی قانونی رخ داده یا غیرقانونی. شما یک واحد خصوصی تولید تخم‌مرغ هستید و با تلاش از کشورهای همسایه مشتری پیدا کرده‌اید؛ ناگهان تخم‌مرغ در بازار نایاب می‌شود و دولت برای حل مشکل صادرات تخم‌مرغ را ممنوع می‌کند. آیا قانون نباید از این تولید‌کننده بخش خصوصی حمایت کند؟ آیا دولت، حکومت، مسئولان یا هر اسمی که روی این
نهادهای قدرتمند بگذاریم، می‌توانند هر وقت که دلشان خواست، هر تصمیمی بگیرند؟ پاسخ این است که آری! مسئولان چه درباره برق، چه درباره گاز، چه درباره صلح، چه درباره تخم‌مرغ و هر چیزی را که به صلاح منافع خودشان یا در حالت خوش‌بینانه به صلاح منافع مملکت می‌بینند، به مرحله عمل می‌رسانند؛ اما اساسا چیزی که برای آنها مهم نیست «قانون» است. در همین انتخابات گذشته همه ما بهت‌زده شدیم که آقای علی لاریجانی رد صلاحیت شد. وقتی از شورای نگهبان دلیل را می‌پرسند، شورای نگهبان با قانون بازی می‌کند و می‌گوید: ما نگفتیم ایشان صلاحیت ندارند، بلکه صلاحیت ایشان برای شورای نگهبان احراز نشد! این بازی با لغات است. مثال‌های فراوانی می‌توان زد که در سطوح مختلف قانون در ایران نادیده انگاشته می‌شود؛ از مسئله‌ای مثل انتخابات ریاست‌جمهوری که سرنوشت همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا تخم‌مرغ! همه این حرف‌ها به این بر‌می‌گردد که قانون فی‌نفسه ارزش و اهمیت چندانی در ایران ندارد. این بزرگ‌ترین معضل و گرفتاری این روزهای جامعه ایرانی است.
این بی‌قانونی چه تأثیری بر جامعه می‌گذارد و تبعات آن چیست؟
چون قانون در نظر برخی بی‌ارزش است و این بی‌ارزشی آن بارها در معرض دید و قضاوت مردم قرار می‌گیرد و در لایه‌های جامعه فرو می‌رود، برای همین هم پاسخ‌گویی دیگر وجود ندارد. برای اینکه پاسخ‌گویی یک مقدمه می‌خواهد. مقدمه پاسخ‌گویی وجود قانون است؛ چرا‌که قانون است که مسئولان را مکلف به پاسخ‌گویی می‌کند. در جایی که قانون باشد، هم دلایل ردصلاحیت‌ها با شفافیت توضیح داده می‌شود و هم دلیل ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ و قطعی برق! قانون در ایران متأسفانه کم‌رنگ و ضعیف است و زیر پا گذاشتن و ندیدن آن یا اهمیت‌ندادن به آن یکی از روش‌های رایج است.
این مسئله منجر به نادیده‌گرفتن و ایجاد نارضایتی در مردم می‌شود. دولت چطور می‌خواهد رابطه خودش با مردم را ترمیم کند؟
به صورت منظم پایگاه مردمی کم‌رنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر شده است. هر قدر این پایگاه مردمی کم‌رنگ شود، ابزارهای قهرآمیز نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. چرا در آمریکا این‌قدر قانون معتبر است که یک قاضی فدرال در برابر ترامپ می‌ایستد؟ چون آنجا قانون حاکم است و دولت دلیلی بر استفاده از ابزار قهرآمیز برای پیشبرد اهدافش ندارد؛ ولی در ایران چون چنین نیست، دولت مجبور است به ابزار متوسل شود. منظورم فقط خشونت یا ابزار نظامی نیست. رد صلاحیت راحت چهره‌هایی که پایگاه مردمی دارند، به معنای خشونت است. هر امری که خارج از قانون اتفاق بیفتد، خشونت است؛ یعنی شما از برخورد در یک راهپیمایی بگیرید تا قطع برق هر‌کدام که خارج از چارچوب قانون باشد، به معنای اعمال خشونت علیه مردم است. همه اینها اعمال قدرت از مسیر غیرقانونی است.
تجربه این سال‌های ما هم نشان می‌دهد هر چقدر میزان مشارکت مردم در انتخابات و عرصه‌هایی که برای ظهور و بروز دارند، کم شود، در سوی دیگر این رفتارهای غیرقانونی افزایش پیدا می‌کند.
اگر همین گفت‌وگو را اواخر مرداد ۱۴۰۲ انجام بدهیم، شما قطعا خواهید گفت به نسبت دو سال پیش رفتارها از مسیرهایی غیر از قانون بیشتر شده و دقیقا هم همین‌طور است. دو سال پیش و چهار سال پیش یا 40 سال پیش که اول انقلاب بود، خیلی کمتر بود؛ اما الان روز‌به‌روز بیشتر شده و خواهد شد. این مسئله رابطه مستقیمی نیز با عدم مشارکت مردم دارد؛ چرا‌که بزرگ‌ترین پشتیبان و حامی مردم بعد از خداوند متعال قانون است.
سرعت اتفاقات در ایران و کشورهای اطراف به شکل عجیبی بالاست. شاید دیگر زیر آوار مسائل افغانستان و ظهور دوباره طالبان، اعتراض صنوف به وزرای پیشنهادی، ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران و مشکلات قانونی آن به فراموشی سپرده شده باشد. هرچند این اتفاق یکی از مثال‌های رایج این روزها برای زیر پا گذاشتن قانون از سوی مسئولان و متولیان اداره کشور است. مثال‌های فروانی از این دست وجود دارد. ماجرای سیلی به سربازی که مانع از تردد نماینده مجلس از خط ویژه شده بود، ماجرای سرباز بابلی و رفتار زننده یک مقام قضائی با او و درگیری یک نماینده مجلس با مسئول حراست گمرک همه و همه مثال‌های مختلفی در این سال‌هاست که همه در این اصل مشترک هستند: بی‌قانونی از سوی مسئولان! عجیب اینکه روند این رفتارها و بی‌محلی به قانون در این سال‌ها افزایش پیدا کرده؛ اما با رفتارهای مسئول قانون‌شکن و اظهار‌نظرها و تفاخرهایی که به رفتار خود دارندف به‌نوعی به بی‌محلی بیشتر به قانون و مردم تبدیل شده است. با «صادق زیباکلام»، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، درباره مسئله قانون در ایران و نسبت بی‌ارزش‌شدن آن با مشارکت پایین مردم در جامعه به گفت‌وگو
نشستیم.
بعد از گذشت 115 سال از انقلاب مشروطه و 42 سال از انقلاب اسلامی شما بزرگ‌ترین مشکل و دغدغه سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه ایرانی را چه می‌دانید؟
«ضعف قانون و کم‌رنگ‌بودن قانون». همه ما حدود دو ماه پیش شاهد این بودیم که روزی دو، سه ساعت در مناطق مختلف کشور با قطع برق مواجه بودیم. بعد از مدتی که اعتراض شد و سروصدایی ایجاد شد، این قطع برق متوقف شد. هیچ‌کس نپرسید چرا این قطع برق متوقف شد؟ اگر میزان تولید برق کشور به اندازه‌ای بود که نیاز به خاموشی نبود، چرا برق قطع می‌شد؟ اتفاقی که رخ داد، این بود که دولت یا حکومت برق صنایع را قطع کردند. در واقع قطعی برق خانه‌ها را به صنایع انتقال دادند. حاصل این تصمیم این شد که تولید سیمان، میلگرد، آلومینیوم و بسیاری از اقلام قطع شد و در نتیجه در مدت کوتاهی دیدیم که قیمت این اقلام سر به فلک کشید. فرض بگیریم که شما یک کارخانه دولتی نیستید و یک واحد کوچک تولید سیمان هستید؛ وقتی دولت برق شما را قطع می‌کند یا رخدادی قانونی رخ داده یا غیرقانونی. شما یک واحد خصوصی تولید تخم‌مرغ هستید و با تلاش از کشورهای همسایه مشتری پیدا کرده‌اید؛ ناگهان تخم‌مرغ در بازار نایاب می‌شود و دولت برای حل مشکل صادرات تخم‌مرغ را ممنوع می‌کند. آیا قانون نباید از این تولید‌کننده بخش خصوصی حمایت کند؟ آیا دولت، حکومت، مسئولان یا هر اسمی که روی این
نهادهای قدرتمند بگذاریم، می‌توانند هر وقت که دلشان خواست، هر تصمیمی بگیرند؟ پاسخ این است که آری! مسئولان چه درباره برق، چه درباره گاز، چه درباره صلح، چه درباره تخم‌مرغ و هر چیزی را که به صلاح منافع خودشان یا در حالت خوش‌بینانه به صلاح منافع مملکت می‌بینند، به مرحله عمل می‌رسانند؛ اما اساسا چیزی که برای آنها مهم نیست «قانون» است. در همین انتخابات گذشته همه ما بهت‌زده شدیم که آقای علی لاریجانی رد صلاحیت شد. وقتی از شورای نگهبان دلیل را می‌پرسند، شورای نگهبان با قانون بازی می‌کند و می‌گوید: ما نگفتیم ایشان صلاحیت ندارند، بلکه صلاحیت ایشان برای شورای نگهبان احراز نشد! این بازی با لغات است. مثال‌های فراوانی می‌توان زد که در سطوح مختلف قانون در ایران نادیده انگاشته می‌شود؛ از مسئله‌ای مثل انتخابات ریاست‌جمهوری که سرنوشت همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا تخم‌مرغ! همه این حرف‌ها به این بر‌می‌گردد که قانون فی‌نفسه ارزش و اهمیت چندانی در ایران ندارد. این بزرگ‌ترین معضل و گرفتاری این روزهای جامعه ایرانی است.
این بی‌قانونی چه تأثیری بر جامعه می‌گذارد و تبعات آن چیست؟
چون قانون در نظر برخی بی‌ارزش است و این بی‌ارزشی آن بارها در معرض دید و قضاوت مردم قرار می‌گیرد و در لایه‌های جامعه فرو می‌رود، برای همین هم پاسخ‌گویی دیگر وجود ندارد. برای اینکه پاسخ‌گویی یک مقدمه می‌خواهد. مقدمه پاسخ‌گویی وجود قانون است؛ چرا‌که قانون است که مسئولان را مکلف به پاسخ‌گویی می‌کند. در جایی که قانون باشد، هم دلایل ردصلاحیت‌ها با شفافیت توضیح داده می‌شود و هم دلیل ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ و قطعی برق! قانون در ایران متأسفانه کم‌رنگ و ضعیف است و زیر پا گذاشتن و ندیدن آن یا اهمیت‌ندادن به آن یکی از روش‌های رایج است.
این مسئله منجر به نادیده‌گرفتن و ایجاد نارضایتی در مردم می‌شود. دولت چطور می‌خواهد رابطه خودش با مردم را ترمیم کند؟
به صورت منظم پایگاه مردمی کم‌رنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر شده است. هر قدر این پایگاه مردمی کم‌رنگ شود، ابزارهای قهرآمیز نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. چرا در آمریکا این‌قدر قانون معتبر است که یک قاضی فدرال در برابر ترامپ می‌ایستد؟ چون آنجا قانون حاکم است و دولت دلیلی بر استفاده از ابزار قهرآمیز برای پیشبرد اهدافش ندارد؛ ولی در ایران چون چنین نیست، دولت مجبور است به ابزار متوسل شود. منظورم فقط خشونت یا ابزار نظامی نیست. رد صلاحیت راحت چهره‌هایی که پایگاه مردمی دارند، به معنای خشونت است. هر امری که خارج از قانون اتفاق بیفتد، خشونت است؛ یعنی شما از برخورد در یک راهپیمایی بگیرید تا قطع برق هر‌کدام که خارج از چارچوب قانون باشد، به معنای اعمال خشونت علیه مردم است. همه اینها اعمال قدرت از مسیر غیرقانونی است.
تجربه این سال‌های ما هم نشان می‌دهد هر چقدر میزان مشارکت مردم در انتخابات و عرصه‌هایی که برای ظهور و بروز دارند، کم شود، در سوی دیگر این رفتارهای غیرقانونی افزایش پیدا می‌کند.
اگر همین گفت‌وگو را اواخر مرداد ۱۴۰۲ انجام بدهیم، شما قطعا خواهید گفت به نسبت دو سال پیش رفتارها از مسیرهایی غیر از قانون بیشتر شده و دقیقا هم همین‌طور است. دو سال پیش و چهار سال پیش یا 40 سال پیش که اول انقلاب بود، خیلی کمتر بود؛ اما الان روز‌به‌روز بیشتر شده و خواهد شد. این مسئله رابطه مستقیمی نیز با عدم مشارکت مردم دارد؛ چرا‌که بزرگ‌ترین پشتیبان و حامی مردم بعد از خداوند متعال قانون است.