در مناقب و مصائب ملی‌شدن نفت

سعید محبی: بی‌گمان، ملی‌کردن نفت در دهه 1330 از‌جمله حسنات و برکات دولت دکتر مصدق به شمار می‌رود، اما به گمان عده‌ای این اقدام زود‌هنگام و ناسنجیده دکتر مصدق بیش از اینکه برای سعادت ملت ایران مفید بوده باشد، مصائبی هم در پی داشته است؛ زیرا موجب سقوط دولت ملی او شد، کشور را از تجربه حاکمیت ملی و گسترش و تعمیق دموکراسی محروم کرد و به دست خارجیان بهانه داد تا بساط استبداد و استعمار را به دست شاه بگسترانند. به نظر آنها از ملی‌کردن نفت چیزی عاید ملت نشد؛ زیرا یک سال پس از کودتا، یعنی در سال 1333، قرارداد کنسرسیوم با چهار شرکت نفتی منعقد شد که مفاد آن دست‌کمی از مفاد تحمیلی قرارداد‌های امتیازی که ملی شده بود، نداشت.

یک نکته در این قضاوت و تحلیل از ماجرای ملی‌شدن نفت مغفول مانده است. ویلیام فاکنر در نطق جایزه نوبل گفته بود «انسان ازآن‌رو که مقاومت می‌کند، انسان است». این جمله در پشت جلد مجله علم و زندگی خلیل ملکی، یار وفادار اما منتقد دکتر مصدق -‌در قضیه انحلال مجلس- هم نقش بسته بود. مسئله ملی‌کردن نفت را باید در چارچوب پروژه سیاسی و ملی مقاومت در برابر مداخله خارجی و سوءاستفاده انگلیس از ظرفیت‌های قرارداد 1312 نگاه کرد. به‌واقع، اگر بهایی برای ملی‌کردن نفت پرداخته شده، باید در همان ‌سیاق و در پرتو همین پس‌زمینه ارزیابی شود. با اینکه قریب به 70 سال از ملی‌شدن نفت می‌گذرد، در مقیاس زمان تاریخی، ما هنوز در فضای ملی‌شدن نفت و شعار استقلال و آزادی زندگی می‌کنیم. بیش از این بگویم‌، با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی در 43 سال قبل، برای قضاوت و ارزیابی درست درباره ملی‌شدن نفت هنوز به اندازه کافی از آن فاصله نگرفته‌ایم. این گواهی است بر روند ملی‌کردن‌های پس از انقلاب اسلامی که بسیاری از آنها تحت شرایط هیجانی و الزامات و انتظارات انقلابی انجام شد و آسیب‌های آن هنوز گریبان نظام اقتصادی و سیاسی ما را رها نمی‌کند. برای علاج این آسیب‌ها، فرمان رهبری در سال 1384درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی صادر شد و سپس تبدیل شد به «قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن.

به‌هر‌حال، برای ترسیم تصویری روشن از ماجرای ملی‌شدن نفت، باید دامن حوصله را فراخ گرفت و عنان قلم را رها کرد. در این چند خط چه مجال قلم‌فرسایی و دامن‌گستری؟! باری، خطوط اصلی طرحی از شرایط تاریخی قضیه این است که می‌خوانید.

از نظر حقوقی، دولت‌ها بر منابع ملی خود مانند نفت‌ حق حاکمیت دارند و می‌توانند در مقام اعمال این حق، هر‌طور که منافع ملی آنها اقتضا می‌کند، از آنها بهره‌برداری کرده یا آنها را تملک و ملی کنند. ملی‌کردن نفت یا سایر منابع طبیعی از نظر حقوقی، فی‌نفسه امری مشروع و مجاز است، اما دولت ملی‌کننده‌ باید غرامت بپردازد. ملی‌کردن نفت در سال 1330 یک اقدام حقوقی ساده برای سلب مالکیت از شرکت نفت ایران و انگلیس نبود، بلکه دولت دکتر مصدق که در مقام پشتوانه سیاسی، جبهه ملی را در اختیار داشت‌ بیشتر به عنوان رهبر جریان سیاسی استقلال و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی و مقاومت در برابر نفوذ بیگانگان عمل می‌کرد. نگاهی به اقدامات دولت دکتر مصدق در 27 ماه، نشان‌دهنده نقشی تاریخی است که او برای خود قائل بوده‌؛ تصویب قانون 20 درصد بهره مالکانه، تشکیل شورای عمران دهات، قانون تأمین اجتماعی که بیشتر تحت تأثیر دولت کارگر در انگلستان مطرح شده بود، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری‌ و نیز رویکرد سیاسی او در آزادی مطبوعات و‌... از‌جمله قوانین و اقداماتی است که چشم‌انداز دولت او را در تراز یک دولت ملی و استقلال‌خواه نشان می‌دهد. الگوی دولت او توانست جمال عبدالناصر، رهبر مصر را در ملی‌کردن کانال سوئز ترغیب کند و سوکارنو را در اندونزی به اقدامات اصلاحی و بیرون‌راندن انگلیس‌ها دلگرم کند.

از نظر تاریخی، نخستین بار‌ امتیاز‌ اکتشاف و استخراج نفت و نیز احداث خط لوله در جنوب کشور در سال 1280 شمسی (1901 میلادی) به مدت 60 سال به «ویلیام ناکس دارسی» تبعه انگلیس اعطا‌ شد. دارسی توانست در سال 1283 شمسی (1914 میلادی) نفت خام حاصل از محل امتیازنامه را صادر کند. سپس به اشاره دولت انگلستان و به منظور تأمین سوخت نیروهای دریایی انگلیس، دو میلیون سهم از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را همراه با حق رأیی معادل 50 درصد سهام شرکت‌ به دولت انگلیس منتقل کرد. به این ترتیب دولت انگلیس رسما وارد صنعت نفت ایران شد و با کنترلی که بر مدیریت شرکت مذکور داشت، عملا امتیازنامه را نیز در دست گرفت.

کمی بعد، انقلاب مشروطه در 1284 شمسی پیروز ‌و مجلس شورای ملی تشکیل شد. دولت مشروطه جوان‌ توان مقابله با قدرت‌های خارجی مانند انگلیس را نداشت و در داخل هم با مقاومت دربار و سنت‌گرایان مواجه بود. دولت انگلیس توانست دامنه نفوذ خود را در ایران گسترش دهد و از نفوذ روس‌ها و آمریکایی‌ها در صنعت نفت ایران جلوگیری کند. این وضع کم‌وبیش تا روی کار آمدن رضاشاه (اسفند 1299) ادامه داشت. در آن سال‌ها دولت محتاج درآمد ارزی بود، اما به علت نوسان قیمت نفت، درآمد دولت از محل امتیاز دارسی کم شد. دولت نگران شد و چون هنوز قریب 30 سال از مدت امتیاز دارسی باقی بود، تصمیم گرفت آن را تعدیل کند. تیمورتاش مأمور مذاکره با انگلیسی‌ها شد، اما نتیجه نداد. سرانجام رضاشاه برآشفت و سرزده به هیئت دولت رفت و امتیازنامه دارسی را خواست و دستور لغو آن را صادر کرد و آن را در آتش بخاری انداخت. به‌ دنبال این اقدام، مجلس هم وارد عمل شد و به پیشنهاد زین‌العابدین رهنما، با یک طرح قانونی امتیازنامه را لغو کرد. دولت انگلیس که تازه پیروزمندانه از جنگ جهانی اول بیرون آمده بود و قدرت فراوانی یافته و خاورمیانه را یکسره سهم خود کرده بود، به‌شدت با آن مخالفت کرد و به شورای جامعه ملل شکایت کرد. ایران هم نمایندگانی به جامعه ملل متفق فرستاد (فروغی وزیر خارجه، داور وزیر عدلیه، تقی‌زاده وزیر مالیه و حسین علاء) و پاسخ به شکایت دولت انگلیس علیه ایران در شورای جامعه ملل به میرزا علی‌اکبر خان داور محول شد.

مذاکرات پشت پرده و تلاش‌های ایران در جامعه ملل نتیجه‌ای نداد و رضا‌شاه ناگزیر کوتاه آمد و موافقت کرد قرارداد امتیاز تمدید شود. اعتراض دولت انگلیس در شورای جامعه ملل، سرانجام به طریق سیاسی حل‌وفصل شد و با انعقاد قرارداد جدیدی به سال 1312 (آوریل 1933 میلادی) بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس پایان یافت. مدت این قرارداد جدید 60 سال از 1312 بود (یعنی تا 1372) و دو درصد از منابع نفت به اضافه حق‌الامتیازی (چهار شیلینگ در ازای هر بشکه نفت صادر‌شده) به ایران پرداخت می‌شد. در این قرارداد مقرر شده بود‌ دولت ایران حق ندارد امتیاز را لغو کند حتی با تصویب قانون (شرط ثبات) و اجرای قرارداد تابع اصل حسن نیت است و تفسیر آن باید طبق موازین معقول باشد.

پس از سقوط رضا‌شاه کار به دست فرزندش افتاد و در زمان او جنگ جهانی دوم درگرفت و مسئله نفت ابعاد مهم‌تری یافت. گزاف نیست که سرنوشت جنگ جهانی دوم (1939-1945) را نفت رقم زد؛ به‌طوری که پس از پایان جنگ، صنعت نفت و بازار نفت آرایش سیاسی و اقتصادی جدید دنیا را شکل داد. این بود که بعد از جنگ، نمایندگان شرکت‌های آمریکایی برای مذاکره درباره نفت به ایران آمدند. کمی بعد روس‌ها هم برای مذاکره و سهم‌خواهی در شمال ایران، معاون وزارت خارجه (کافتارزاده) را به تهران فرستادند و پیشه‌وری در آذربایجان و حزب توده در حمایت این خواست روس‌ها هیچ کم نگذاشتند (‌1322-1326‌) تا اینکه قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر، به مسکو رفت و با تدبیری هوشمندانه از زیاده‌طلبی روس‌ها جلوگیری کرد و ایران از فشار روس‌ها رهید. مجلس نه‌تنها قرارداد پیشنهادی با روس‌ها را نپذیرفت و تصویب نکرد، بلکه در ماده‌واحده مصوب 29 مهر 1326 کار نفت را محکم‌تر هم کرده و مقرر کرد:

«واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن به خارجی‌ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجی‌ها به وجهی از وجوه سهیم باشند، مطلقا ممنوع است».

بالاخره در اسفند 1329 کمیسیون نفت طرح ملی‌شدن نفت را تصویب کرد. با ملی‌شدن نفت، قرارداد 1312 که با نظارت شورای جامعه ملل منعقد شده بود، پایان یافت. طرف دیگر قرارداد 1312، شرکت نفت ایران و انگلیس بود که ظاهرا یک شرکت تجاری بود، اما عملا در اختیار و کنترل دولت انگلیس بود و ازاین‌رو، دولت انگلیس خود را ذی‌نفع می‌دانست و به ملی‌شدن نفت اعتراض کرد و استدلال می‌کرد که شرکت نفت ایران و انگلیس متعلق به دولت انگلستان است و با ملی‌شدن نفت، حقوق قراردادی او ضایع شده و اگر موضوع به‌طور دوستانه حل‌وفصل نشود، به حکمیت رجوع خواهد کرد.

دولت دکتر مصدق در پاسخ می‌گفت ‌حق ملی‌کردن نفت ناشی از حاکمیت دولت است و اساسا قابل رسیدگی در داوری نیست. بالاخره دولت انگلیس در 29 اردیبهشت 1330 به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرد و علیه دولت ایران طرح دعوی کرد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری، دعوای انگلستان را در صلاحیت رد‌ و اعلام کرد که قرارداد 1312 یک قرارداد خصوصی بوده است.

پس از این شکست حقوقی در عرصه بین‌المللی، دولت انگلستان با مشارکت آمریکا و با کمک دربار شاه و حامیان داخلی آن، دست‌اندرکار کودتا شدند و راه دیگری برای حل مسئله نفت در پیش گرفتند.

آن همه حلاوت که نهضت ملی‌شدن نفت به کام ملت ایران ریخت و آن همه شیرین‌کاری‌های دکتر مصدق، طعمه کودتای 28 مرداد 1332 شد و به تلخی پایان یافت و به قرارداد کنسرسیوم و دولت زاهدی منتهی شد.

ملی‌کردن نفت بی‌گمان از سر وطن‌خواهی و در راستای تأمین منافع ملی و کوتاه‌کردن دست بیگانگان بوده است و از این حیث باید آن را ستود، اما گزافه‌کاری حتی در ستودن نیکی‌ها، چشم را بر حقیقت می‌بندد. ملی‌کردن نفت یک چیز است و اداره پیامدهای آن پاک چیز دیگری است. خوب‌تر بود اگر دولت دکتر مصدق هوشیاری بیشتری به خرج می‌داد و دو کار می‌کرد؛ یکی، او خود حقوق‌دان بود و به خوبی می‌دانست که در ازای ملی‌کردن اموال بیگانگان، باید غرامت پرداخت. طولانی‌شدن مسئله غرامت فرصت توطئه و قانع‌کردن آمریکا به کودتا را فراهم کرد. دوم، باید کار را بر حزب توده سخت می‌گرفت و مانع از تبلیغات عوام‌فریبانه آنها می‌شد.

از‌جمله انتقادهای بی‌امان علیه دکتر مصدق این بود که او عوام‌فریب بوده و ذاتا آمریکایی و انگلیسی است. خلیل ملکی در دفاع از او درست گفته بوده: دکتر مصدق عوام‌فریب نیست، اما فریفته عوام است. هر‌چه بود و هر‌چه کرد، مردی بود بزرگ و درست و تاریخ‌ساز. ملک‌الشعرا در رثای قوام‌السلطنه چند بیت سروده است که درباره مصدق نیز راست می‌آید؛ از‌جمله این مصراع: مملکت تنگ بود و مرد بزرگ‌...