پایان مصوبه سران قوا برای ممنوعیت واردات خودرو از اول خرداد

به گزارش خبرآنلاین، تنها ۲۵ روز تا پایان مهلت زمانی مصوبه سران قوا برای واردات خودرو باقی مانده است و این سوال مطرح است که در نهایت واردات خودرو به چه سمت و سویی خواهد رفت. ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه در سال ۹۷ است و مهلت قانونی این مصوبه در اوایل خرداد سال آینده به پایان می‌رسد. این در شرایطی است که از یک سمت دولت و مجلس به دنبال از سرگیری واردات خودرو هستند و از سوی دیگر، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به عنوان مخالف، جلوی ورود خودرو به کشور را گرفته است.

با این وجود، صحبت‌هایی که از درون دولت شنیده می‌شود و در راس آنها رییس‌جمهور و البته وزیر صنعت، تمایل دولت به سمت آزادسازی واردات خودرو است. براساس همین نگاه نیز منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارنظر درباره ممنوعیت واردات خودرو و شرایط نوسانی بازار گفته؛ یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است؛ بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم و هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.

در این میان اما نمایندگان خانه ملت و تحلیلگران بازار خودرو اعتقاد دارند با توجه به این‌که مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فقط در چارچوب مصوبات مجلس معنا دارد، بنابراین اگر دولت قصد داشته باشد قفل را از در ورود خودرو به کشور بردارد، دیگر هیات عالی نظارت نمی‌تواند جلوی این اقدام دولت را بگیرد. به این شکل، دولت می‌تواند خود فرمان واردات خودرو را صادر کند.

در همین رابطه، جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید: شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام معتقد است واردات خودرو با سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، مغایرت دارد.

با این حال، به اعتقاد او، موضوع ممنوعیت واردات خودرو، مصوبه مجلس نیست، بلکه در جلسه سران قوا در سال ۹۷ و به درخواست رییس‌جمهور وقت بوده که ایشان گفتند، چون ارز در کشور با چالش روبه‌رو شده است، جلوی واردات خودرو را بگیریم تا ارز به جای خرج، ذخیره شود. حال این مصوبه در پایان اردیبهشت امسال، منقضی می‌شود، چون عمر آن چهار سال بوده است و احتمالا تمدید هم نشود.

رشیدی درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱، متذکر می‌شود: سخنگوی مجلس گفته این حذف دال بر ممنوعیت واردات نیست و عدد حذف شده، اما تصور من این است که شاید با بالا و پایین آمدن رقم در آینده مواجه شویم.

حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در اظهارنظری، مدت اجرای مصوبه سران قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو را پایان اردیبهشت ماه می‌داند و می‌گوید: با انقضای این مصوبه شرایط ورود خودرو تسهیل می‌شود و دست دولت برای واردات مدیریت شده خودرو، باز خواهد شد.

به اعتقاد وی، کلاس خودروهای وارداتی باید به گونه‌ای باشد که مردم عادی نیز توانایی خرید این خودروها را داشته باشند.

در همین ایام البته آیت‌اله آملی‌لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با گلایه از برخی اظهارات درباره مصوبات هیات عالی نظارت، عنوان کرده؛ در موضوع واردات خودرو جنجال هایی به راه انداختند و آن را بهانه‌ای برای حمله به کلیت مجمع قرار دادند؛ در حالی که اولا صحن مجمع اساسا در باره این مصوبه نظری نداده است و متاسفانه برخی بدون توجه و بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت را یکی می‌پندارند.

وی افزوده؛ ثانیا هیأت عالی نظارت با بررسی‌های مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است. این نظر هیات عالی نظارت است که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است. ممکن است کسانی به این نظر ایراد داشته باشند، اما نباید باب تخریب و توهین به هیات عالی نظارت را به این بهانه، باز کرد. ایراد هیات عالی نظارت در واقع برخی خصوصیات و یا ابهامات این مصوبه است که امیدوارم دلایل آن به صورت دقیق و مشروح برای مردم تبیین شود.

بازار خودرو به‌هم ریخت

اصرار و پافشاری بر واردات خودرو که کارشناسان بر آن تأکید دارند، به جهت کنترل بازار خودرو و به دنبال سر به فلک کشیدن قیمت‌هاست. از سال ۱۴۰۰، شرکت‌های خودروسازی می‌خواستند رشد تولید داشته باشند؛ به گونه‌ای که عرضه و تقاضا هماهنگ شود، اما هیچ‌کدام از شرکت‌های خودروسازی نتوانستند کاهش گذشته را جبران کنند و همچنان میزان تقاضا از عرضه بسیار بیشتر است. همین امر باعث شده که صف برای خرید کارخانه‌ای خودرو (با مدل‌های پیش فروش یک‌ساله و فروش فوق‌العاده) و فاصله قیمت کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شود.

از آنجا که تولید خودرو کاهشی بوده و هر دو خودروساز نتوانستند تولید خودرو را حتی به یک میلیون دستگاه در سال (نیاز سالانه کشور ۱، ۵ میلیون دستگاه) برسانند، برای تنظیم بازار چاره‌ای جز واردات خودرو نیست.

مردم به خاطر کاهش تولید خودرو، با چالش‌های جدی در بازار خودرو مواجه شدند که مهم‌ترین آن افزایش هزینه و ناتوانی مالی در تعویض خودروهای قدیمی است. بر این اساس به جای آنکه برخی گروه‌ها مانند خودروسازان و قطعه‌سازان روبه‌روی واردات خودرو بایستند بهتر است که فضایی را فراهم کنند که واردات خودرو تسهیل شود.

بر اساس ۸ فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، خودروسازان در سال‌جاری باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند که شاید بازار به سمت آرامش حرکت کند، اما آن‌گونه که از بهار خودروسازی‌ها پیدا است این امر اجرایی نخواهد شد و ما همچنان عدم هماهنگی عرضه و تقاضا را خواهیم داشت.

در این خصوص، فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: طولانی شدن بحث واردات نیز یکی از عوامل افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو است.

مرتضی مصطفوی، دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد به صورت کلان، حاکمیت مخالف واردات نیست. به گفته او، اخبار ضد و نقیض در رابطه با وادرات خودرو بازار را پیش از گذشته متشنج می‌کند، بنابراین به نظر می‌رسد تا یک ماه آینده امکان نوسان افزایشی در بازار وجود دارد.

با این حال در این شرایط باید منتظر ماند و دید در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؛ این‌که آیا دولت، خود به صورت مستقل فرمان از سرگیری واردات را صادر خواهد کرد یا خیر.