چالش اقتصاد ایران کدام است؛ مولدسازی یا نیروی مولد؟
دومینوی اشتباه
حسابداری اجتماعی یکی از انواع حسابداری است که یک مؤسسه یا بنگاه یا حتی دولت انجام می‌دهد تا تأثیراتی را که فعالیت‌های آنها بر اجتماع دارند، ارزش‌گذاری کند.
حسابداری اجتماعی یکی از انواع حسابداری است که یک مؤسسه یا بنگاه یا حتی دولت انجام می‌دهد تا تأثیراتی را که فعالیت‌های آنها بر اجتماع دارند، ارزش‌گذاری کند. لازمه این امر بررسی دقیق تمام فعالیت‌ها و اثرات آنها روی عموم مردم و محیط زیست و برایند نتایج برآمده در اجتماع است. در واقع تمرکز حسابداری اجتماعی بر دارایی‌هایی که در حسابداری مالی ثبت می‌شود نیست، بلکه تمرکز حسابداری اجتـماعی روی رفتارهای حاصل از مجموعه فعالیت‌های مالی– اقتصادی بنگاه، مؤسسه، کسب‌وکار یا دولت است. با این مقدمه مختصر نگارنده مقوله مولدسازی را از منظر حسابداری اجتماعی بررسی کرده است.
نگاهی به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت
هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، هیئت عالی در جمهوری اسلامی ایران است که درباره فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت مانند بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیار آن اکنون به سازمان خصوصی‌سازی تفویض شده است. اعضای این هیئت نسبت به تصمیمات خود در فروش اموال مازاد دولت ایران از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و تمامی دستگاه‌های متولی اموال مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند و برای کسانی که از اجرای دستورات این هیئت سر باز بزنند، مجازات تعیین می‌شود. علاوه بر اعضای این هیئت، مجریان تصمیمات این هیئت هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. فارغ از ده‌ها ایراد اساسی درباره مصوبات سران قوا و جایگاه آن که در نشریات و مجلس بیان شده، این‌گونه تصمیمات و مصوبات فراقانونی و بدعت‌گذاری است که البته مسبوق به سابقه است. از دیدگاه شهروندی بدیهی است که این مصوبه چون مربوط به حقوق مالی و دارایی‌های ملت از نظر وجاهت قانونی و ملی محل پرسش است. دولت در راستای تحقق بودجه موظف است طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را به مدت دو سال اجرائی کند. در این طرح سه هدف «افزایش ثروت ملی»، «تحقق اصلاح ساختار بودجه» و «کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری» برای فروش مولدسازی مطرح شده است. در این مصوبه آمده است که حداکثر ظرف مدت یک سال، با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله، واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی اموال غیرمنقول دولت را شناسایی و تعیین تکلیف کنند. اگرچه فروش دارایی‌های ملت با اسم رمز دارایی‌های دولت حداقل از سال‌های بعد جنگ مسبوق به سابقه بوده و دولت هر سال در لایحه بودجه، بندی را برای فروش اموال مازاد خود تخصیص داده است، اما تشکیل هیئتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران، در سال ۱۳۹۹ به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد شد و مصوبه آنها در آبان ۱۴۰۱ به تأیید رسید.
چرا مصونیت قضائی کارگروه اجرائی خطرناک است؟
این مصوبه، در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شد، اما در آبان‌ماه ۱۴۰۱، کارگروه در دولت سیزدهم به «هیئت عالی با اختیارات ویژه فراقانونی» ارتقای درجه یافت. این هیئت هفت‌نفره دارای اختیارات وسیعی برای اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت ازجمله شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی است. شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وقتی برگزار شد، یک مصوبه مهم داشت؛ مصوبه‌ای که مولدسازی دارایی‌های دولت را هدف گرفته بود و بر اساس آن، تکلیف دارایی‌های رهاشده دولت مشخص می‌شد. در راستای این مصوبه، تشکیل هیئتی هفت‌نفره مرکب از معاون‌اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه نیز به تصویب رسید. این هیئت که اعضای آن عمدتا از اشخاص حقوقی هستند، از هرگونه تعقیب قضائی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضائی قرار دهد. علاوه بر اعضای این هیئت، مجریان تصمیمات این هیئت هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. این هیئت در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند. گفته می‌شود ارزش دارایی‌های دولت حدود هفت میلیون میلیارد تومان یا 200 میلیارد دلار است (قابل توجه آنکه بر اساس یکی از گزارش‌های بررسی خصوصی‌سازی تا سال 1390 نیز حدود صد میلیارد دلار حجم خصوصی‌سازی‌ها بوده که 96 درصد آن سهم صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها و صرفا چهار درصد آن نصیب بخش خصوصی واقعی شده بود). در ادبیات اقتصادی مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلااستفاده‌ای را که دارد یا اموالی که ارزش‌افزوده یا بهره‌وری نامساعدی دارند یا قابل استفاده در شرایط کنونی نیستند و استفاده بهینه‌ای از آنها صورت نمی‌گیرد، شناسایی کند تا با واگذاری یا معاوضه یا جانشینی این اموال بهینه‌سازی لازم انجام شود. حوزه تسری این مصوبه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام بوده، لذا شامل اموال منقول نبوده و با این مصوبه نمی‌توان اموال منقول دولتی را به فروش رساند. اگرچه وفق سابقه قبلی بلافاصله با یک تبصره یا مصوبه خاص دیگر این استثنا هم قابل حل خواهد بود. اگرچه مولدسازی دارایی‌های دولت در همه جای دنیا تجربه شده و در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته هم تلاش می‌شود دارایی‌های دولت مولد شود، اما از آنجا که اموال دولتی دارایی‌های بین نسلی یعنی متعلق به نسل‌های کنونی و آینده است، لذا هیچ دولتی حق ندارد اموال بین نسلی را فقط در دوره کنونی و آن هم بابت جبران کسری بودجه‌ای که ناشی از ناکارآمدی خود دولت بوده مصرف یا به فروش رساند و آن را جایگزین نکند. این اموال مانند نفت، سرمایه بین نسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود. اما مصونیت قضائی اعضای هیئت‌های واگذاری در جهان وجود ندارد؛ زیرا هر مأمور دولت بدون توجه به شغل و وظیفه وی، مسئول اعمالی است که انجام می‌دهد. بنابراین چنانچه روزگاری مشخص شود یکی از اعضای این هیئت منافع ملی را رعایت نکرده‌اند، با هر مصونیتی قابل پیگرد خواهند بود. البته مواردی تاریخی وجود دارد که نشان می‌دهد اعطای مصونیت قضائی برای فروش اموال می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. به‌عنوان مثال در روسیه مقرر شده بود با اعطای مصونیت قضائی به یلتسین و خانواده‌اش، عملکرد و نقش او در سقوط اتحاد جماهیر شوروی و واگذاری دارایی‌های مردم شوروی به باند نوکیسه‌گان الیگارشی نوین مصون از تعقیب باشند و جالب اینکه به استثنای خود یلتسین، ولادیمیر پوتین هم ناچار شد بسیاری از آنها را تحت تعقیب یا دارایی‌های واگذاری را مجددا مصادره کند!
چالش اثبات مازاد یا غیرمولد‌بودن اموال
مهم‌ترین نکته کلیدی واگذاری‌ها، اثبات مازاد‌بودن و غیرمولد‌بودن آنها و همچنین مبانی قیمت‌گذاری و شرایط واگذاری است که در ایران از اولین واگذاری‌ها، فساد محرز و افشا‌شده درباره آنها وجود داشته است و دقیقا هم به همین دلیل نه‌تنها دارایی‌های واگذارشده غیرمولد نبودند، بلکه آنها را عامدانه غیرمولد کرده بودند تا به نهادهای خاصی واگذار کنند. نتیجه واگذاری‌های قبلی و اعمال سیاست‌های به غایت مفسده‌انگیز دولت‌ها موجب سقوط درآمد سرانه ایرانی‌ها شده است. نظام حاکم بر اقتصاد ایران سرمایه‌داری دولتی – خصولتی در مفهوم کلیپتوکراسی است. از آنجا که سرمایه‌داری همیشه برای ادامه حیات به دولت نیاز داشته است، اکنون ما در مرحله‌ای هستیم که چندین چالش با هم ترکیب و ادغام شده و یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ مثل چالش‌های سلامت عمومی، زیست‌محیطی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، که دولت می‌خواهد از این چرخه معیوب خلاصی یابد و تحت عنوان «نجات اقتصاد» به فکر خلاصی از دارایی‌های دولتی -بخوانید دارایی‌های ملت- افتاده است. در عصر اقتصاد دیجیتال آنچه اقتصاد را دگرگون می‌کند، نیروی مولد یا همانا نیروی انسانی آموزش‌دیده مهارت‌محور است که به نام «ثروت انسانی لایزال و پایان‌نیافتنی» است و نه اموال و دارایی فیزیکی به‌تنهایی و در‌حالی‌که نیروی انسانی تحصیل‌کرده و آموزش‌محور مهاجرت کرده و بقایای آن «نیز زیر فشار سیاست‌های نادرست کمر خرد کرده و قادر به ایجاد بهره‌وری نیستند، صرفا نگاه سنتی حجره‌ای و دادوستد اموال در تفکر کسانی که مدعی اقتصادخوانی با نمره 19 بوده‌اند، نقش بسته است. آنچه امروز کشوری نظیر آلمان و ژاپن را بر کرسی قدرت اقتصادی جهان نشانده، نه موجودی مواد زیرزمینی و نه دارایی‌های مولد و غیرمولد است که صرفا نیروی مولدی است که مرتبا مولدسازی می‌کند و در رأس این نیروی مولد تفکر و اندیشه مبتنی بر تکنولوژی و راهبرد بلندمدت قرار دارد، نه کسانی که هنوز الفبای سیاست و اقتصاد را نمی‌دانند و تصور بر آن دارند که اقتصاد هم با شلاق به راه خواهد افتاد. تبلور اراده نیروی مولد یعنی اختراع و اکتشاف هزاران مورد در سال و تبدیل این اکتشاف و اختراعات به نیروی مادی تولید و قدرت اعم از قدرت سیاسی یا اقتصادی. با یک نگاه اجمالی مشتمل بر علم و تجربیات جهانی می‌توان علائم محض از وضعیت سیاسی - اقتصادی را در لابه‌لای این مصوبه و سیاست مشاهده کرد. مولدسازی یا «راه‌اندازی مجدد» ناکافی است؛ زیرا مسئله بر سر راه‌اندازی اقتصادی مانند گذشته نیست؛ بلکه آغاز تحول عمیق الگوهای تولید و مصرف برای پاسخ به هر دو بحران اجتماعی- اقتصادی و زیست‌محیطی است و این نیازمند شرایطی خاص است. اولین شرط خلع سلاح بازارهای مالی مثل مجزا و اجتماعی‌کردن مجامع بانکی، ممنوعیت معاملات مالی سوداگرانه، ایجاد یک بانک دولتی مختص به انتقال پول و دوم ایجاد امکانات مالی است، از طرف دیگر اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری مالیاتی در قالب اصلاحات مالیاتی مطلوب به منظور دستیابی به منابع جدید مالی و اجرای انصاف و عدالت مالیاتی است؛ اما متأسفانه تجربه نشان داده که سیاست‌های دولت‌های عاجل از مالیات‌ستانی، نه تأمین منابع مالی توسعه‌ای بلکه صرفا تأمین مخارج جاری دولت و نهادهایی است که نه‌تنها در فرایند توسعه اجتماعی- اقتصادی تأثیرگذار نبوده‌اند بلکه اتفاقا و صدالبته عامل تشدید بحران‌های ذکرشده نیز به شمار می‌روند. اگر تعریف نوین مولدسازی را توسعه نیروی مولد برای افزایش ثروت عمومی از طریق به‌کارگیری نیروی انسانی ماهر و مهارت‌محور بدانیم، عملا باید هیئت عالی واگذاری فوق را تعطیل کنیم؛ چراکه در این تعریف نمی‌گنجند. نگاهی به نمایه زیرین نشان می‌دهد کل درآمدهای ارزی کشور که حاصل از فروش نفت، گاز- به‌عنوان ثروت بین نسلی – و محصولات پتروشیمی و کالاها و خدمات غیرنفتی از سال 1338 تا 1400 به قیمت اسمی معادل دوهزارو 223 میلیارد دلار و به قیمت برابری در سال 2022 معادل چهارهزارو 421 میلیاردلار بوده که حاصل آن با فرض صحت ادعای دولت 200 میلیارد دلار دارایی‌های قابل فروش و 150 میلیارد دلار ارزش روز کل شرکت‌های بورسی است؛ یعنی از چهارهزارو 421 میلیارد دلار صرفا 350 تا 400 میلیارد دلار آن به دارایی تبدیل و مابقی صرف مخارجی شده که حداقل برای نگارنده روشن نیست آن مخارج در کجا قابل اثبات است؟
درآمد ارزی حتی در تحریم درخورتوجه بوده است
آنچه می‌تواند به‌عنوان فروپاشی سیاست‌های چند دهه گذشته قلمداد شود، آن است که مجموع درآمدهای ارزی – توجه شود مجموع فروش نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و کل خدمات و کالاهای غیرنفتی – در دوره 1392-1384 معادل 843 میلیارددلار و برای دوره 1400-1393 برابر 645 میلیارد دلار بوده که حکایت دارد برخلاف اظهارات دولت حتی در دوره تحریم، درآمد ارزی چشمگیری نصیب کشور شده که به علت فساد و ندانم‌کاری نتیجه آن سقوط بیش از 25 درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر است. درخور ذکر است که از کل مبلغ اسمی درآمدهای ارزی (دوهزارو 223 میلیارد دلار) صرفا 145 میلیارد دلار آن تا سال 1357 بوده است. اگرچه قیمت تعدیلی یا قدرت برابری آن معادل هزارو 312 میلیارد دلار برآورد شده؛ اما محل خرج آن منابع یقینا قابل دفاع‌تر از مخارج سنوات بعدی است. همین‌جا تأکید کنم که مبنای نمایه‌های ارائه‌شده در این مطلب، گزارش ویژه اتاق بازرگانی مشهد است.
ساختار مولدسازی و وظایف و اختیارات هیئت واگذاری چیست؟
وظایف و اختیارات هیئت به شرح ذیل است:
شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
تصویب مازاد‌بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!
رفع موانع (حقوقی، اطاله فرایندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه
تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه ازجمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیرمنقول و پروژه‌های نیمه‌تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری است.
کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی کنند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای‌عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.
عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرائی مربوطه ستادی یا استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود. صددرصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری شود. درمورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی همه مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد. همه دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود. هیئت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه دهد.
