محدودیت‌های قانون جوانی جمعیت می‌تواند منجر به ناباروری ثانویه در زنان شود
هیچ قانونی نمی‌تواند خانواده‌ای را مجبور به فرزندآوری کند؛ مگر اینکه آن قانون در ذاتش ماهیت حمایتی، تشویقی و ترویجی داشته باشد. آن بخش‌هایی از قانون فعلی جوانی جمعیت که چنین ماهیتی دارد، مى‌تواند مؤثر باشد؛ اما مشکلات درخور‌توجهی هم در این قانون دیده می‌شود. ضعف‌هایی که می‌تواند منجر به افزایش عوارض بارداری و زایمان و مرگ‌و‌میر زنان باردار و مادران شود و همچنین حریم خصوصى و حق انتخاب خانواده‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد.
ناهید خداکرمی-رئیس انجمن مامایی کشور:هیچ قانونی نمی‌تواند خانواده‌ای را مجبور به فرزندآوری کند؛ مگر اینکه آن قانون در ذاتش ماهیت حمایتی، تشویقی و ترویجی داشته باشد. آن بخش‌هایی از قانون فعلی جوانی جمعیت که چنین ماهیتی دارد، مى‌تواند مؤثر باشد؛ اما مشکلات درخور‌توجهی هم در این قانون دیده می‌شود. ضعف‌هایی که می‌تواند منجر به افزایش عوارض بارداری و زایمان و مرگ‌و‌میر زنان باردار و مادران شود و همچنین حریم خصوصى و حق انتخاب خانواده‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد.
موضوع تأمل‌برانگیزی که به نظر می‌رسد مسئولان توجهی به آن ندارند این است که کاهش نرخ باروری در ایران چندعاملی است و برای تغییر جهت حرکت جمعیتى و در واقع افزایش نرخ بارورى باید از چند جهت بررسی شود. کاهش ازدواج در سال‌های اخیر، افزایش مهاجرت جوانان به خارج از کشور، جابه‌جایی جمعیت در خود کشور و افزایش زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، ایجاد اختلال در عادات باروری که به دنبال همین حرکت جمعیتی رخ داده است، افزایش آمار طلاق، معضلات اقتصادى، نگرانی از آینده و نداشتن امید به تحول ساختارى تنها بخشی از این عوامل است. گروه هدف بندهاى مختلف این قانون عمدتا زنان هستند و گویی که بار افزایش یا کاهش جمعیت متوجه آنهاست. این در حالی است که طبق آنچه در جامعه دیده می‌شود و خود ما با آن مواجه هستیم، بخش زیادی از فقدان انگیزه برای تشکیل خانواده و سپس فرزندآوری اتفاقا از سوی مردان جامعه رخ می‌دهد. علتش هم این است که آنها خودشان را مسئول اداره زندگى و رفاه اقتصادى خانواده می‌دانند و همین مسئولیت هم باعث ترس آنها از آینده و در نتیجه بی‌میلی به ازدواج یا فرزندآوری می‌شود.
قانون فعلی با روندی که در پیش گرفته، کمکی به افزایش جمعیت نمی‌کند و اتفاقا در برخی از وجوه از جمله آنجا که توزیع لوازم پیشگیرى از بارداری را ممنوع یا غربالگری را محدود می‌کند، به عاملی در جهت تهدید سلامت زنان باردار بدل می‌شود و امکان بروز عارضه و مرگ ناشى از باردارى‌هاى ناخواسته می‌تواند ریسک کودکان بی‌سرپرست را در کشور افزایش دهد و حتی موجب نابارورى ثانویه ناشى از سقط‌هاى غیرقانونى شود.
من به‌عنوان یک ماما و همچنین محقق به شما می‌گویم که آمارهایی که از سقط جنین در ایران ارائه می‌شود، اغراق‌آمیز است و هیچ سند و مدرک روشنى که بشود به آن استناد کرد، موجود نیست. صرفا اعدادی بر مبناى حدس و گمان یا پژوهش‌هاى میدانى به صورت شفاهی اعلام می‌شوند. در‌حالی‌که تعداد بارداری‌ها در کشور به گواه آنچه در شبکه بهداشت ثبت می‌شود و تعداد تولدهای زنده تفاوت فاحش و معناداری با یکدیگر ندارند. به‌همین‌دلیل هم می‌گویم آنهایی که نگران جمعیت کشور و جوانی آن هستند، بیش از تمرکز بر سقط و محدودیت در دسترسى به وسایل پیشگیرى از باردارى باید بر ایجاد شوق و انگیزه بارداری و فرزندآوری و راه‌های حمایتی آن تمرکز کنند. بر‌اساس آمار پزشکی قانونی سالانه 9 هزار سقط جنین به خاطر احتمال ناهنجاری‌های جنینی پس از غربالگری در کشور اتفاق می‌افتد. شما این عدد را بگذارید در کنار حدود 150 تا 200 هزار جوانی که به سن ازدواج، فرزندآورى و بهره‌وری اقتصادی رسیده‌اند؛ اما سالانه از کشور مهاجرت می‌کنند. بیشتر آنها دیگر به ایران برنمی‌گردند و تعداد زیادی از آنها در کشور مقصد ازدواج می‌کنند و بچه هم می‌آورند و براى کشورهاى دیگر ثروت‌آفرینى دارند.
پس این‌طور نیست که اگر جلوی غربالگری را بگیریم یا اجازه ندهیم مردم از لوازم پیشگیری از بارداری استفاده کنند، چند سال بعد تعداد موالید ما چند برابر خواهد شد، خیر. این اقدامات سلبی از قضا آسیب‌های متعددی هم ایجاد می‌کند. چون الان دیگر مثل زمان گذشته نیست که سقط پروسه بسیار پیچیده‌ای داشته باشد. طبق قانون، وزارت بهداشت از آزمایشگاه‌ها خواسته تا آمار زنان باردار را برای آنها بفرستد، این در حالی است که زنان ماما و پزشک زنان را محرم خودشان می‌دانند. اگر یک درصد احتمال دهند که اعتماد لازم بین آنها وجود ندارد، قطعا مراجعه هم نخواهند کرد. ضمن اینکه در‌حال‌حاضر برای تشخیص بارداری اساسا نیازی به آزمایش ندارند و با یک رپید تست یا بیبی چک می‌توانند متوجه وضعیت خودشان بشوند.
اما در همین مرحله امکان رخ‌دادن اتفاقات ناگواری برای زنان وجود دارد. در کشوری که مواد مخدر به راحتى قاچاق می‌شود و الکل تقلبی در دسترس وجود دارد، می‌توانید تصور کنید که دارو می‌تواند چه شرایطی داشته باشد. تنها کافی است چند درصد از این زنان داروی تقلبی به دستشان برسد. در چنین شرایطی امکان از‌دست‌دادن رحم، قدرت باروری و انواع عوارض جسمانی، دیگر دور از تصور نیست. در واقع قانونی که می‌خواهد موالید را افزایش دهد، با این رویکرد نه‌تنها موفق نخواهد بود؛ بلکه شاید نتیجه عکس هم داشته باشد.
مردم ایران خانواده بزرگ را دوست دارند. این‌طور نیست که از فرزندآوری گریزان باشند؛ اما شرایطی که پیش‌تر آنها را ذکر کردم، سبب بی‌میلی فعلی به ازدواج یا امتناع زوج‌ها از فرزندآورى شده است و متأسفانه تصمیمات حاکمیتی هم در بسیاری از وجوه آن‌قدر مغایر با میل و خواست مردم است که این وضعیت به مرور زمان تشدید هم می‌شود. نمی‌توانیم مردم را مجبور به بچه‌دار‌شدن بکنیم، بدون آنکه تمهیدی برای فردای آن خانواده و فرزندش اندیشیده باشیم. مثلا زنی که در کرایه خانه‌اش مانده، با چه پشتوانه‌‌ای به بچه‌دار‌شدن فکر کند؟ کسی که ریسک ابتلای جنینش به سندروم داون بالاست و می‌داند که چه آینده‌ای در پیش دارد، با چه حمایتی آن بچه را به دنیا بیاورد؟ اگرچه در بودجه وام‌هایی هم پیش‌بینی شده؛ اما مگر بچه‌بزرگ‌کردن با یک وام چندده میلیونی شدنی است؟
اینها را در شرایطی می‌گویم که روزانه شاهد این هستم که همین خانواده‌ها اگر کمی خیال جمع نسبت به آینده خود و فرزندان‌شان داشته باشند، حتی حاضر نیستند فرزند سندروم داونی را هم سقط کنند. پدر و مادری که می‌دانند فرزند آنها در آینده از امکانات و خدمات اجتماعی، توان‌بخشی و حمایت‌های درمانی و روانی بهره‌مند است، به شکل دیگری به آن وضعیت نگاه می‌کنند؛ اما روش مدیریت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور ما، روش قانون‌گذاری، اجرا و نظارت قانون در ایران با اختلالات جدی روبه‌رو است. باز هم می‌گویم مردم ایران خانواده بزرگ را دوست دارند؛ ولی موتور محرک برای فرزندآوری در خانواده‌های ایرانی، نه تهدید و منع و اجبار بلکه امید به آینده، حمایت و تشویق و ترویج است.
