شستا چگونه به شاهکليد استيضاح ربيعي تبديل شد
دو چهره استیضاح
محمد مساعد: علي ربيعي، ديگر وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيست. مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با رأي به استيضاح ربيعي، او را که در طول اين سالها بارهاوبارها تا آستانه برکناري رفته بود از سمت وزارت خلع کرد تا يکي از ثروتمندترين وزارتخانههاي کشور منتظر چهره تازهاي براي رياست باشد. در جلسه علني روز گذشته مجلس که به يکي از جنجاليترين جلسات علني مجلس شوراي اسلامي در سالهاي اخير تبديل شد، بيش از هرچيز نام «شستا»، اين بزرگترين مجموعه اقتصادي تحت نظارت وزارت کار، به گوش رسيد. افشاگريهاي نمايندگان و وزير عليه يکديگر در کنار مرثيهسرايي برخي نمايندگان براي بيکاري جوانان و وضعيت بد کارگران و بازنشستگان در شرايطي انجام شد که هيچکدام از اين نمايندگان خيرخواه حاضر نشدند به اين نکته مهم اشاره کنند که اگر قوانين جدي گرفته ميشد و حق کارگران اهميت داشت، اصلا وزير کار امکان مديريت بر تأمين اجتماعي و شستا را نمييافت که بخواهد براي عملکردش در آن پاسخگو باشد. استقلال تأمين اجتماعي حلقه مفقوده سخنان سخنوران مجلس در روز گذشته بود تا نشان دهد آنچه محل دعواست سهم افراد و جريانهاي سياسي از سفره تأمين
اجتماعي است وگرنه کسي تمايلي به جمعآوري اين سفره ندارد.
سفره شستا
شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي يا «شستا» يکي از بزرگترين مجموعههاي اقتصادي شناسنامهدار کشور است. اين شرکت مهمترين بال اقتصادي بزرگترين صندوق بازنشستگي کشور؛ يعني سازمان تأمين اجتماعي است و وظيفه دارد با سرمايهگذاري عقلاني سرمايههاي کارگران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي، ضمن حفظ اين سرمايهها، امکان ارائه خدمات و عمل به تعهدات اين سازمان را فراهم کند. اين تعريف ساده و سرراست از شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي به خوبي نشان ميدهد که شستا اگرچه يک شرکت سرمايهگذاري است، اما تأثيرات اوجوفرودش با ديگر شرکتهاي سرمايهگذاري متفاوت است و بحران در چنين مجموعهاي ميتواند مستقيما بر زندگي 40 ميليون نفر ايراني تحت پوشش تأمين اجتماعي اثر بگذارد. سازمان تأمين اجتماعي بهعنوان بزرگترين صندوق بازنشستگي کشور اگرچه بر اساس قانون، سازمانی غيردولتي است، اما با تغييراتي که در دولت احمدينژاد در قوانين کشور رخ داد و در دولت فعلي نيز مورد رضايت و تأييد است، در اختيار کامل دولت قرار دارد و امکان نظارت و تصميمگيري درباره آن منحصرا در اختيار نمايندگان منصوب دولت و وزير کار است. اولين و مهمترين آسيب عدم استقلال اين
سازمان بزرگ از دولت، نفوذ فسادهاي جاري در بدنه دولتهاي مختلف به اين سازمان و البته تضييع حقوق کارگران اين سازمان در تمامي تقابلها و تعارضات منافع مابين تأمين اجتماعي و دولت بوده است. در چنين شرايطي شستا از همان ابتداي تأسيسش در دهه 60 محل تاختوتاز سياسيون و وابستگان به آنها بوده است. همين حضور پررنگ چهرههاي غيراقتصادي در رأس مديريت شرکتهاي اقتصادي در طول سه دهه گذشته بسياري از شرکتهاي تأمين اجتماعي را به ورشکستگي کشانده و همانطور که پيشتر گفته شد، امکان دفاع از منافع اين سازمان در مقابل دولت را نيز گرفته است. منافع اقتصادي حضور در هيئتمديره اين شرکتها که سود سالانه بعضي از آنها خصوصا در حوزه نفت و گاز و معدن، بالغ بر هزاران ميليارد تومان است، تا آن اندازه شيرين است که ميتواند همزمان باعث «اتحاد»هاي عجيبوغريب و «جدل»هاي غيرقابلانتظار باشد؛ چه آنجا که وابستگان و نمايندگان سياسيون هر دو جناح در هيئتمديره اين شرکتها در کمال آرامش و خوشي به «خدمت» مشغول ميشوند و چه آنجا که چهرههايي از يک جناح سياسي نيز براي کسب يک صندلي بيشتر در شستا در مقابل هم قرار ميگيرند و گريبان چاک ميکنند. در اين بين
مانند آنچه روز گذشته در مجلس رخ داد، اگرچه از «حق مردم» سخن رانده ميشود، اما در نهايت هيچکدام از اين چهرههاي نگرانِ حق مردم حاضر نيستند به ريشه و علتالعلل فسادها اشاره کنند و شستا و تأمين اجتماعي را به صاحبان اصلي آن بازگردانند.
خطاي پزشکي
يکي از جديترين و مهمترين نمونههاي تعارض منافع ميان تأمين اجتماعي و دولت در سالهاي اخير درگيري گسترده ميان اين سازمان و وزارت بهداشت بوده است. اين درگيري که از سالها قبل بر سر تصاحب مراکز درماني تأمين اجتماعي وجود داشت، پس از اجراي طرح تحول سلامت به اوج خود رسيد. از يک سو سازمان تأمين اجتماعي بهعنوان خريدار خدمات وزارت بهداشت با افزايش هزينهها روبهرو بود و در سمت مقابل، وزارت بهداشت نيز تمام تلاش خود را براي دراختيارگرفتن منابع درماني اين سازمان به کار گرفته بود. اين جدال خواه ناخواه به کابينه نيز رسيده و بر اساس شنيدهها، چندباري به تقابل جدي ربيعي و قاضيزادههاشمي در جلسات هيئت دولت منجر شده بود.
ربيعي بهعنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اگرچه حاضر نبود از مديريت سازمان تأمين اجتماعي و شرکت شستا دل بکند و حرکتي جدي براي مستقلکردن اين صندوق بازنشستگي از بدنه دولت انجام دهد، اما بهناچار در مقابل خواستههاي وزير بهداشت مقاومت ميکرد و البته در اين نبرد پنهان و آشکار توان کمتري هم داشت.
وزارت بهداشت به مدد وزارت قاضيزادههاشمي و اعتباري که نزد روحاني داشت و البته لابي گسترده در مجلس شوراي اسلامي، نهتنها موفق شد سال گذشته و در جريان تصويب لايحه بودجه منابع درماني تأمين اجتماعي را در روندي عجيبوغريب به خزانه کشور متصل کند، بلکه همين امروز نيز براي دستيافتن به مراکز درمانيای که در حال حاضر زير نظر وزارت کار هستند، تلاشهايي جدي را در دستور کار قرار داده است؛ تلاشهايي که در صورت انتخاب وزيري همراه و همدست، ميتواند به نتيجه برسد. فراموش نکنيم سالهاست سازمان تأمين اجتماعي به دست مديراني برخاسته از نظام پزشکي مديريت ميشود و برداشتن قدمهاي آخر براي کنترل کامل منابع درمان اين سازمان، کار سختي نخواهد بود.
منافع وحدتبخش
منافع اقتصادي حضور در صندليهاي مديريتي شرکتهاي شستا آنقدر زياد است که ميتواند نزديکترين ياران به خاتمي را در کنار بزرگترين حاميان سابق احمدينژاد در يک جبهه قرار دهد. بين مخالفان حضور ربيعي در رأس وزارت کار، هم تاجگردون اصلاحطلب حاضر بود و هم پورابراهيمي اصولگرا. اين يکي از خواص جريان اميد و نزديک به علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، است و آن يکي از حاميان ديروز احمدينژاد و باز هم از حلقه ياران لاريجاني. اين اتحاد نانوشته بر سر تغيير ربيعي، هم در استيضاح چند ماه قبل او و هم در استيضاح روز گذشته، نمودي جدي داشت. اگرچه فراکسيون اميد در جلسه روز گذشته از استيضاح علي ربيعي حمايت نکرد، اما کسي فراموش نميکند که تاجگردون در جلسه استيضاح قبلي، با يادآوري حادثه سقوط هواپيماي شرکت آسمان، تا عذرخواهي از قامت بلند «قله دنا» نيز پيش رفت. در جلسه روز گذشته و در ميان بگمبگمها و گفتمگفتمهاي نمايندگان و ربيعي نيز باز اين صندليهاي مديريتي شستا بودند که به موضوع اصلي افشاگريها تبديل شدند. پورابراهيمي، نماينده کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي و از مهمترين چهرههاي مخالف ربيعي در تمام اين سالها، در نطق
خود به حضور برخي وابستگان سياسيون در شستا اشاره کرد و از حضور دختر مسعود پزشکيان، نايبرئيس مجلس، در پتروشيمي جم خبر داد. پس از آن علي ربيعي که بهشدت برافروخته بود، از باجخواهيهاي پورابراهيمي خبر داد و مدعي شد اين نماينده از او خواسته است فردي را بهعنوان مديرعامل مس کرمان منصوب کنم. در ادامه ربيعي مدعي شد در اين سالها از طرف پورابراهيمي براي انتصاب افراد مختلف در قسمتهاي مختلف شستا تحت فشار بوده است. در ادامه ماجرا به فرزند ربيعي نيز رسيد و نوروزي، نماينده رباطکريم در مجلس شوراي اسلامي، از شراکت پسر ربيعي و پسر تقيزاده (معاون ربيعي) در دوبي با رابطه عبدالناصر موسويالجزايري خبر داد. افشاگريهايي که همه در تأييد اين حقيقت مهم انجام شدند که شستا، بيشتر از آنکه شرکتي براي حفظ سرمايههاي کارگران کشور باشد، محلي براي دادوستد و زدوبندهاي سياسيون بوده و هست. حقيقتي که هيچکدام از نمايندگان موافق و مخالف ربيعي حاضر نشدند به آن اشاره کنند و البته حاضر نيستند به آن پايان بدهند.
پرواز لاريجاني براي رياستجمهوري
در نبود احزاب سياسي قوي و نهادهاي مدني مستقل، اين سازمانها و نهادهايي مانند تأمين اجتماعي، هلال احمر، ايدرو و مانند آن هستند که به محلي براي سازماندهي، توانمندسازي و هماهنگي نيروهاي جريانهاي سياسي مختلف تبديل ميشوند. در اين بين، تلاش موفق چهرههاي نزديک به علي لاريجاني براي برکناري علي ربيعي، يک قدم بزرگ براي آينده سياسي لاريجاني محسوب ميشود. قدمي که احتمالا در سکوت و لابهلاي شعارهايي مانند «حقوق کارگران»، «درد مردم» و «بيکاري جوانان» برداشته خواهد شد.
محمد مساعد: علي ربيعي، ديگر وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيست. مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با رأي به استيضاح ربيعي، او را که در طول اين سالها بارهاوبارها تا آستانه برکناري رفته بود از سمت وزارت خلع کرد تا يکي از ثروتمندترين وزارتخانههاي کشور منتظر چهره تازهاي براي رياست باشد. در جلسه علني روز گذشته مجلس که به يکي از جنجاليترين جلسات علني مجلس شوراي اسلامي در سالهاي اخير تبديل شد، بيش از هرچيز نام «شستا»، اين بزرگترين مجموعه اقتصادي تحت نظارت وزارت کار، به گوش رسيد. افشاگريهاي نمايندگان و وزير عليه يکديگر در کنار مرثيهسرايي برخي نمايندگان براي بيکاري جوانان و وضعيت بد کارگران و بازنشستگان در شرايطي انجام شد که هيچکدام از اين نمايندگان خيرخواه حاضر نشدند به اين نکته مهم اشاره کنند که اگر قوانين جدي گرفته ميشد و حق کارگران اهميت داشت، اصلا وزير کار امکان مديريت بر تأمين اجتماعي و شستا را نمييافت که بخواهد براي عملکردش در آن پاسخگو باشد. استقلال تأمين اجتماعي حلقه مفقوده سخنان سخنوران مجلس در روز گذشته بود تا نشان دهد آنچه محل دعواست سهم افراد و جريانهاي سياسي از سفره تأمين
اجتماعي است وگرنه کسي تمايلي به جمعآوري اين سفره ندارد.
سفره شستا
شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي يا «شستا» يکي از بزرگترين مجموعههاي اقتصادي شناسنامهدار کشور است. اين شرکت مهمترين بال اقتصادي بزرگترين صندوق بازنشستگي کشور؛ يعني سازمان تأمين اجتماعي است و وظيفه دارد با سرمايهگذاري عقلاني سرمايههاي کارگران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي، ضمن حفظ اين سرمايهها، امکان ارائه خدمات و عمل به تعهدات اين سازمان را فراهم کند. اين تعريف ساده و سرراست از شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي به خوبي نشان ميدهد که شستا اگرچه يک شرکت سرمايهگذاري است، اما تأثيرات اوجوفرودش با ديگر شرکتهاي سرمايهگذاري متفاوت است و بحران در چنين مجموعهاي ميتواند مستقيما بر زندگي 40 ميليون نفر ايراني تحت پوشش تأمين اجتماعي اثر بگذارد. سازمان تأمين اجتماعي بهعنوان بزرگترين صندوق بازنشستگي کشور اگرچه بر اساس قانون، سازمانی غيردولتي است، اما با تغييراتي که در دولت احمدينژاد در قوانين کشور رخ داد و در دولت فعلي نيز مورد رضايت و تأييد است، در اختيار کامل دولت قرار دارد و امکان نظارت و تصميمگيري درباره آن منحصرا در اختيار نمايندگان منصوب دولت و وزير کار است. اولين و مهمترين آسيب عدم استقلال اين
سازمان بزرگ از دولت، نفوذ فسادهاي جاري در بدنه دولتهاي مختلف به اين سازمان و البته تضييع حقوق کارگران اين سازمان در تمامي تقابلها و تعارضات منافع مابين تأمين اجتماعي و دولت بوده است. در چنين شرايطي شستا از همان ابتداي تأسيسش در دهه 60 محل تاختوتاز سياسيون و وابستگان به آنها بوده است. همين حضور پررنگ چهرههاي غيراقتصادي در رأس مديريت شرکتهاي اقتصادي در طول سه دهه گذشته بسياري از شرکتهاي تأمين اجتماعي را به ورشکستگي کشانده و همانطور که پيشتر گفته شد، امکان دفاع از منافع اين سازمان در مقابل دولت را نيز گرفته است. منافع اقتصادي حضور در هيئتمديره اين شرکتها که سود سالانه بعضي از آنها خصوصا در حوزه نفت و گاز و معدن، بالغ بر هزاران ميليارد تومان است، تا آن اندازه شيرين است که ميتواند همزمان باعث «اتحاد»هاي عجيبوغريب و «جدل»هاي غيرقابلانتظار باشد؛ چه آنجا که وابستگان و نمايندگان سياسيون هر دو جناح در هيئتمديره اين شرکتها در کمال آرامش و خوشي به «خدمت» مشغول ميشوند و چه آنجا که چهرههايي از يک جناح سياسي نيز براي کسب يک صندلي بيشتر در شستا در مقابل هم قرار ميگيرند و گريبان چاک ميکنند. در اين بين
مانند آنچه روز گذشته در مجلس رخ داد، اگرچه از «حق مردم» سخن رانده ميشود، اما در نهايت هيچکدام از اين چهرههاي نگرانِ حق مردم حاضر نيستند به ريشه و علتالعلل فسادها اشاره کنند و شستا و تأمين اجتماعي را به صاحبان اصلي آن بازگردانند.
خطاي پزشکي
يکي از جديترين و مهمترين نمونههاي تعارض منافع ميان تأمين اجتماعي و دولت در سالهاي اخير درگيري گسترده ميان اين سازمان و وزارت بهداشت بوده است. اين درگيري که از سالها قبل بر سر تصاحب مراکز درماني تأمين اجتماعي وجود داشت، پس از اجراي طرح تحول سلامت به اوج خود رسيد. از يک سو سازمان تأمين اجتماعي بهعنوان خريدار خدمات وزارت بهداشت با افزايش هزينهها روبهرو بود و در سمت مقابل، وزارت بهداشت نيز تمام تلاش خود را براي دراختيارگرفتن منابع درماني اين سازمان به کار گرفته بود. اين جدال خواه ناخواه به کابينه نيز رسيده و بر اساس شنيدهها، چندباري به تقابل جدي ربيعي و قاضيزادههاشمي در جلسات هيئت دولت منجر شده بود.
ربيعي بهعنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اگرچه حاضر نبود از مديريت سازمان تأمين اجتماعي و شرکت شستا دل بکند و حرکتي جدي براي مستقلکردن اين صندوق بازنشستگي از بدنه دولت انجام دهد، اما بهناچار در مقابل خواستههاي وزير بهداشت مقاومت ميکرد و البته در اين نبرد پنهان و آشکار توان کمتري هم داشت.
وزارت بهداشت به مدد وزارت قاضيزادههاشمي و اعتباري که نزد روحاني داشت و البته لابي گسترده در مجلس شوراي اسلامي، نهتنها موفق شد سال گذشته و در جريان تصويب لايحه بودجه منابع درماني تأمين اجتماعي را در روندي عجيبوغريب به خزانه کشور متصل کند، بلکه همين امروز نيز براي دستيافتن به مراکز درمانيای که در حال حاضر زير نظر وزارت کار هستند، تلاشهايي جدي را در دستور کار قرار داده است؛ تلاشهايي که در صورت انتخاب وزيري همراه و همدست، ميتواند به نتيجه برسد. فراموش نکنيم سالهاست سازمان تأمين اجتماعي به دست مديراني برخاسته از نظام پزشکي مديريت ميشود و برداشتن قدمهاي آخر براي کنترل کامل منابع درمان اين سازمان، کار سختي نخواهد بود.
منافع وحدتبخش
منافع اقتصادي حضور در صندليهاي مديريتي شرکتهاي شستا آنقدر زياد است که ميتواند نزديکترين ياران به خاتمي را در کنار بزرگترين حاميان سابق احمدينژاد در يک جبهه قرار دهد. بين مخالفان حضور ربيعي در رأس وزارت کار، هم تاجگردون اصلاحطلب حاضر بود و هم پورابراهيمي اصولگرا. اين يکي از خواص جريان اميد و نزديک به علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، است و آن يکي از حاميان ديروز احمدينژاد و باز هم از حلقه ياران لاريجاني. اين اتحاد نانوشته بر سر تغيير ربيعي، هم در استيضاح چند ماه قبل او و هم در استيضاح روز گذشته، نمودي جدي داشت. اگرچه فراکسيون اميد در جلسه روز گذشته از استيضاح علي ربيعي حمايت نکرد، اما کسي فراموش نميکند که تاجگردون در جلسه استيضاح قبلي، با يادآوري حادثه سقوط هواپيماي شرکت آسمان، تا عذرخواهي از قامت بلند «قله دنا» نيز پيش رفت. در جلسه روز گذشته و در ميان بگمبگمها و گفتمگفتمهاي نمايندگان و ربيعي نيز باز اين صندليهاي مديريتي شستا بودند که به موضوع اصلي افشاگريها تبديل شدند. پورابراهيمي، نماينده کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي و از مهمترين چهرههاي مخالف ربيعي در تمام اين سالها، در نطق
خود به حضور برخي وابستگان سياسيون در شستا اشاره کرد و از حضور دختر مسعود پزشکيان، نايبرئيس مجلس، در پتروشيمي جم خبر داد. پس از آن علي ربيعي که بهشدت برافروخته بود، از باجخواهيهاي پورابراهيمي خبر داد و مدعي شد اين نماينده از او خواسته است فردي را بهعنوان مديرعامل مس کرمان منصوب کنم. در ادامه ربيعي مدعي شد در اين سالها از طرف پورابراهيمي براي انتصاب افراد مختلف در قسمتهاي مختلف شستا تحت فشار بوده است. در ادامه ماجرا به فرزند ربيعي نيز رسيد و نوروزي، نماينده رباطکريم در مجلس شوراي اسلامي، از شراکت پسر ربيعي و پسر تقيزاده (معاون ربيعي) در دوبي با رابطه عبدالناصر موسويالجزايري خبر داد. افشاگريهايي که همه در تأييد اين حقيقت مهم انجام شدند که شستا، بيشتر از آنکه شرکتي براي حفظ سرمايههاي کارگران کشور باشد، محلي براي دادوستد و زدوبندهاي سياسيون بوده و هست. حقيقتي که هيچکدام از نمايندگان موافق و مخالف ربيعي حاضر نشدند به آن اشاره کنند و البته حاضر نيستند به آن پايان بدهند.
پرواز لاريجاني براي رياستجمهوري
در نبود احزاب سياسي قوي و نهادهاي مدني مستقل، اين سازمانها و نهادهايي مانند تأمين اجتماعي، هلال احمر، ايدرو و مانند آن هستند که به محلي براي سازماندهي، توانمندسازي و هماهنگي نيروهاي جريانهاي سياسي مختلف تبديل ميشوند. در اين بين، تلاش موفق چهرههاي نزديک به علي لاريجاني براي برکناري علي ربيعي، يک قدم بزرگ براي آينده سياسي لاريجاني محسوب ميشود. قدمي که احتمالا در سکوت و لابهلاي شعارهايي مانند «حقوق کارگران»، «درد مردم» و «بيکاري جوانان» برداشته خواهد شد.