آشنا خواستار انتشار فايل صوتي جلسات شورايعالي انقلاب فرهنگي شد:
دومينوي نوارها
يکبار ديگر کار به تهديد درباره انتشار فايل صوتي رسيد؛ اينبار از سوي حسامالدين آشنا؛ مشاور رئيسجمهور و رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک رياستجمهوري. اينبار موضوع بحث صورتجلسات شورايعالي انقلاب فرهنگي است که آشنا، هم خواهان انتشار اين صورتجلسات شده و هم خواستار انتشار فايل صوتي جلسات. پيشتر مسعود نيلي از مشاوران مستعفي دولت خواسته بود تا فايل صوتي جلسهاي که منتج به تصويب دلار چهارهزارو 200 توماني شده منتشر شود؛ حربهاي که حالا آشنا هم به آن توسل جسته و مخاطبش هم منتقد سرسخت دولت روحاني است؛ رحيمپورازغدي. حسن رحيمپورازغدي که جمعه گذشته بهعنوان سخنران پيشخطبههاي نماز جمعه تهران پشت تريبون رفته بود، انتقادات تندوتيزي را عليه شورايعالي انقلاب فرهنگي و تيپ فکري اعضاي آن مطرح کرده بود. اگرچه روي بيشتر اين نقدها به دولت و رئيسجمهور بهعنوان رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي بود که به ادعاي رحيمپور جلسات را نهتنها با تأخير برگزار ميکند، بلکه مصوبات آن هم به طور کامل يا اجرائي نميشود يا از سوي حسن روحاني به مشاوران رئيسجمهوري ارجاع ميشود. رحيمپور خيلي تلاش کرد تا در اين پيشخطبهها از مصوبات
شورايعالي انقلاب فرهنگي دفاع کند و بارها تاکيد کرد اين مصوبهها در حکم قانون است و لازمالاجرا.
توييت آشنا
حسامالدين آشنا اما در توييتي جواب سخنان صريح رحيمپورازغدي را چنين داد: «خوب است دبيرخانه شورايعالي انقلاب فرهنگي سياهه حضور و غياب و تأخير و ميزان سخنان هر يک از اعضا را منتشر کند. چهبسا بتوان در صورت تصويب اعضا متن صورتجلسات را هم منتشر کرد البته با حذف شوخيها و سخنان نهچندان مناسب برخي متأخرين و مستعجلين».
انتقادات صريح رحيمپور به دولت
اين توييت پرکنايه، پاسخي است به نقدهاي رحيمپورازغدي که همواره سويه غربستيزي دارد و حالا هم که رياست شورا و برخي از اعضاي حقيقي و حقوقي آن را لاجرم چهرههاي نزديک به دولت تشکيل ميدهند، نوک پيکان انتقاداتش را به سمت دولت گرفته و گفته است: «در شورايعالي انقلاب فرهنگي دو نفر از سران سه قوه در جلسات اصلا شرکت نميکنند که اين خلاف قانون است. رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي رئيسجمهور است و رئيسجمهور فعلي خيلي از جلسات را لغو ميکند و رکورد پايينترين مصوبات شورا در چند سال اخير براي چند سال اخير است، جلسات ما ماهي يکبار يا دو ماهي يکبار تشکيل ميشود».
رحيمپور در ادامه نقدهايش گفته: «بيش از 15 مصوبه مهم به دفتر رئيسجمهور رفته و آنها نه جواب ميدهند و نه اجرائي ميکنند که اين هم خلاف قانون است. رئيسجمهور ميگويد اينها در دست مشاوران ما قرار دارد، اما بعد از تصويب مصوبه در شورايعالي انقلاب فرهنگي کسي حق ندارد نظر بدهد و بايد اين مصوبه براي اجرا برود... شورايعالي انقلاب فرهنگي قرارگاه فرماندهي بدون فرمانبر است، بعضي از دوستان ما هم در اين شورا رفتار دوگانه دارند، اعضاي شورا همجهت نيستند، در اين شورا از افراد ليبرال مذهبي و محافظهکار بلهقربانگو تا افرادي که خط امام خميني (ره) را شناختهاند، اما عرضه ندارند، داريم، ما از هيچجا بازخواست نميشويم که بگوييم چهکاره هستيم؟» او در ادامه نقدهايش گفته: «سه روز پيش اين بحث بود که چرا مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي را در دفتر رياستجمهور معطل ميگذاريد و مصوبات سازمان ملل را سريعا اجرا ميکنيد؟، سند 2030 هنوز نيامده اجرا شده است، تا کي ميخواهيد تفکر غربزده داشته باشيد و غربپرست باشيد، تا کي ميگوييد «ما نميتوانيم» و آنها ميتوانند، انتظار نداشتيم در 40 سالگي انقلاب اسلامي افرادي وجود داشته باشند که
اينگونه عمل کنند؟... در حوزه فرهنگي يک سال پيش سند مهندسي فرهنگي تهيه شد، اما هنوز يک جلسه هم براي اجراي آن تشکيل نشده است». او گفت: «بعضيها ميگويند شورايعالي انقلاب فرهنگي بحران مشروعيت دارد، اما از سال 59 امام خميني (ره) گفتند ضرورت وجود شورايعالي انقلاب فرهنگي امري مستمر است... بعد از 40 سال افرادي را ميبينيم که در سه قوه حرفهاي دهه 60 بازرگان و بنيصدر را ميزنند، حرفها همان حرفهاست، اما آدمها عوض شدهاند. اين همان ارتجاع است، افرادي که 30 ، 40 سال پيش آدمهاي درجه سه جبهه انقلاب بودند حالا که قدرت دستشان است حرفشان را عوض کردهاند. اعضاي حقوقي و سران سه قوه بيايند و بگويند ما به اين دلايل به مصوبات عمل ميکنيم يا به اين دلايل عمل نميکنيم، راه ديگري هم وجود دارد؛ اينکه اعضاي حقيقي استعفا دهند و در محضر مقام معظم رهبري بگويند ما نميتوانيم از عهده اين کار برآييم؛ مقام معظم رهبري ميگويند مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در حد قانون است، اما عدهاي ميگويند قانون نيست. مشکل ما در عاليترين سطوح حکومت است، مشکل ما در رؤساي سه قوه است. همه مسئولان دولت بايد اجراي مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي
را وظيفه خود بدانند، مصوبات دولت قانون نيست، اما لازمالاجراست، مصوبات اين شورا هم در حکم قانون است، امام خميني (ره) هم گفتند اين مصوبات بايد اجرا شود... بايد اختياراتي هم به ما داده شود، افرادي که پول بيتالمال در دستشان است بايد در کنار ما باشند... تعيين اولويت هزينهکرد اعتبارات در برنامههاي پنجساله برعهده شورايعالي انقلاب فرهنگي است، همچنين طراحي سازوکارهاي مناسب براي اجرائيشدن مصوبات از وظايف اين شوراست، اما چه کسي به ما محل ميگذارد يا جواب ميدهد؟ اگر هم سؤال يا انتقاد ميکنيم با متلک جوابمان را ميدهند».
بازگشت رحيمپورازغدي به نماز جمعه
اين حجم از انتقادات به شورايعالي انقلاب فرهنگي از سوي يکي از اعضاي حقيقي آن در شرايطي مطرح شده که پيشتر او تندترين حملات را به حسن روحاني داشت؛ البته از تريبونهاي ديگر؛ اما اين بار از تريبوني بالاتر حسن روحاني را نواخت. بازگشت رحيمپورازغدي به نماز جمعه آنقدر براي جريان اصولگرا حائز اهميت بود که همين عنوان را بارها در رسانههاي خود بازنشر داده و تيتر زدند «بازگشت رحيمپورازغدي به نماز جمعه» به گزارش تسنيم، «ستاد نماز جمعه تهران از خرداد سال 93 از حسن رحيمپورازغدي براي سخنراني در پيش از خطبههاي نماز جمعه دعوت کرده بود تا مباحثي با عنوان «بازار اسلامي» ارائه دهد. در آبان 94، اين دعوتها از او متوقف شده بود...». حسن رحيمپورازغدي البته چهره منتقدي است و همين انتقادها هم باعث شد که در دوران رياستجمهوري احمدينژاد از عضويت در شورايعالي انقلاب فرهنگي استعفا داد؛ اما در دوره روحاني هم در نقد حرف و عمل دولت و رئيس آن پيشگام بوده است. از مهمترين تريبونهايي که در دست دارد، صداوسيماست، علاوهبرآن در دانشگاههاي معتبر هم از سوي تشکلهاي همسو براي سخنراني دعوت ميشود و حالا دوباره پايش به نماز جمعه باز
شده و اولين حضورش را هم با نقدهاي مفصل به عملکرد روحاني در شورايعالي انقلاب فرهنگي کليد زده است.
شورايعالي انقلاب فرهنگي و جايگاه مصوبات آن
شورايعالي انقلاب فرهنگي دو سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تعطيلي دانشگاهها در راستاي انقلاب فرهنگي شکل گرفت. اين شورا مشخصا در بند 11 پيام نوروزي امام خميني در فروردين 1359 ديده شد که در آن بر ضرورت ايجاد «انقلاب اساسي در دانشگاههاي سراسر كشور»، «تصفيه استادان مرتبط با شرق و غرب» و «تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي تدوين علوم عالي اسلامي» تأكيد کرده بود. پس از تعطيل رسمي دانشگاهها در خرداد، امام خميني در خرداد همان سال فرماني را مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي صادر کرد. رياست اين شورا برعهده رئيسجمهوري و رؤساي دو قوه ديگر از اعضاي ثابت آن هستند. اعضا به دو گروه حقيقي و حقوقي تقسيم ميشوند. اعضاي حقوقي را درحالحاضر حسن روحاني، علي لاريجاني، صادق آمليلاريجاني هستند. محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شورايعالي انقلاب فرهنگي، احمد جنتي، عضو افتخاري، سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، سيدحسن قاضيزادههاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش، مسعود سلطانيفر، وزير ورزش و جوانان، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و
بودجه، معصومه ابتکار، معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده، سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيسجمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان، عبدالعلي عليعسکري، رئيس سازمان صداوسيما، محمد قمي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، ابوذر ابراهيميترکمان، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، احمد واعظي، رئيس دفتر تبليغات اسلامي، مصطفي رستمي، رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها، حميدرضا طيبي، رئيس جهاد دانشگاهي، زهرا آيتاللهي، رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده، محمدمهدي طهرانچي، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي، احمد مازني، رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا عارف، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در شورايعالي انقلاب فرهنگي، حضور دارند و اعضاي حقيقي را هم عموما چهرههايي با گرايش سياسي اصولگرایانه تشکيل ميدهند. ازاينرو مشخصا نقد رحيمپور بايد به حضور منتسبان به دولت روحاني باشد. رحيمپور همچنين انتقاد ديگرش به جنس مصوبات اين شوراست که در حکم قانون است و اجرائي نميشود. در پرتال شورايعالي انقلاب فرهنگي با استناد به سخنان امام خميني و مقام
معظم رهبري بر لازمالاجراشدن تصميمات شورا تأکيد شده است. با توجه به پاسخ آشنا، بعيد است رحيمپور از کنار اين پاسخ يعني انتشار صورتجلسات شورا و نيز فايل صوتي به راحتي عبور کند. بايد ديد واکنش او چه خواهد بود؟
يکبار ديگر کار به تهديد درباره انتشار فايل صوتي رسيد؛ اينبار از سوي حسامالدين آشنا؛ مشاور رئيسجمهور و رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک رياستجمهوري. اينبار موضوع بحث صورتجلسات شورايعالي انقلاب فرهنگي است که آشنا، هم خواهان انتشار اين صورتجلسات شده و هم خواستار انتشار فايل صوتي جلسات. پيشتر مسعود نيلي از مشاوران مستعفي دولت خواسته بود تا فايل صوتي جلسهاي که منتج به تصويب دلار چهارهزارو 200 توماني شده منتشر شود؛ حربهاي که حالا آشنا هم به آن توسل جسته و مخاطبش هم منتقد سرسخت دولت روحاني است؛ رحيمپورازغدي. حسن رحيمپورازغدي که جمعه گذشته بهعنوان سخنران پيشخطبههاي نماز جمعه تهران پشت تريبون رفته بود، انتقادات تندوتيزي را عليه شورايعالي انقلاب فرهنگي و تيپ فکري اعضاي آن مطرح کرده بود. اگرچه روي بيشتر اين نقدها به دولت و رئيسجمهور بهعنوان رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي بود که به ادعاي رحيمپور جلسات را نهتنها با تأخير برگزار ميکند، بلکه مصوبات آن هم به طور کامل يا اجرائي نميشود يا از سوي حسن روحاني به مشاوران رئيسجمهوري ارجاع ميشود. رحيمپور خيلي تلاش کرد تا در اين پيشخطبهها از مصوبات
شورايعالي انقلاب فرهنگي دفاع کند و بارها تاکيد کرد اين مصوبهها در حکم قانون است و لازمالاجرا.
توييت آشنا
حسامالدين آشنا اما در توييتي جواب سخنان صريح رحيمپورازغدي را چنين داد: «خوب است دبيرخانه شورايعالي انقلاب فرهنگي سياهه حضور و غياب و تأخير و ميزان سخنان هر يک از اعضا را منتشر کند. چهبسا بتوان در صورت تصويب اعضا متن صورتجلسات را هم منتشر کرد البته با حذف شوخيها و سخنان نهچندان مناسب برخي متأخرين و مستعجلين».
انتقادات صريح رحيمپور به دولت
اين توييت پرکنايه، پاسخي است به نقدهاي رحيمپورازغدي که همواره سويه غربستيزي دارد و حالا هم که رياست شورا و برخي از اعضاي حقيقي و حقوقي آن را لاجرم چهرههاي نزديک به دولت تشکيل ميدهند، نوک پيکان انتقاداتش را به سمت دولت گرفته و گفته است: «در شورايعالي انقلاب فرهنگي دو نفر از سران سه قوه در جلسات اصلا شرکت نميکنند که اين خلاف قانون است. رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي رئيسجمهور است و رئيسجمهور فعلي خيلي از جلسات را لغو ميکند و رکورد پايينترين مصوبات شورا در چند سال اخير براي چند سال اخير است، جلسات ما ماهي يکبار يا دو ماهي يکبار تشکيل ميشود».
رحيمپور در ادامه نقدهايش گفته: «بيش از 15 مصوبه مهم به دفتر رئيسجمهور رفته و آنها نه جواب ميدهند و نه اجرائي ميکنند که اين هم خلاف قانون است. رئيسجمهور ميگويد اينها در دست مشاوران ما قرار دارد، اما بعد از تصويب مصوبه در شورايعالي انقلاب فرهنگي کسي حق ندارد نظر بدهد و بايد اين مصوبه براي اجرا برود... شورايعالي انقلاب فرهنگي قرارگاه فرماندهي بدون فرمانبر است، بعضي از دوستان ما هم در اين شورا رفتار دوگانه دارند، اعضاي شورا همجهت نيستند، در اين شورا از افراد ليبرال مذهبي و محافظهکار بلهقربانگو تا افرادي که خط امام خميني (ره) را شناختهاند، اما عرضه ندارند، داريم، ما از هيچجا بازخواست نميشويم که بگوييم چهکاره هستيم؟» او در ادامه نقدهايش گفته: «سه روز پيش اين بحث بود که چرا مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي را در دفتر رياستجمهور معطل ميگذاريد و مصوبات سازمان ملل را سريعا اجرا ميکنيد؟، سند 2030 هنوز نيامده اجرا شده است، تا کي ميخواهيد تفکر غربزده داشته باشيد و غربپرست باشيد، تا کي ميگوييد «ما نميتوانيم» و آنها ميتوانند، انتظار نداشتيم در 40 سالگي انقلاب اسلامي افرادي وجود داشته باشند که
اينگونه عمل کنند؟... در حوزه فرهنگي يک سال پيش سند مهندسي فرهنگي تهيه شد، اما هنوز يک جلسه هم براي اجراي آن تشکيل نشده است». او گفت: «بعضيها ميگويند شورايعالي انقلاب فرهنگي بحران مشروعيت دارد، اما از سال 59 امام خميني (ره) گفتند ضرورت وجود شورايعالي انقلاب فرهنگي امري مستمر است... بعد از 40 سال افرادي را ميبينيم که در سه قوه حرفهاي دهه 60 بازرگان و بنيصدر را ميزنند، حرفها همان حرفهاست، اما آدمها عوض شدهاند. اين همان ارتجاع است، افرادي که 30 ، 40 سال پيش آدمهاي درجه سه جبهه انقلاب بودند حالا که قدرت دستشان است حرفشان را عوض کردهاند. اعضاي حقوقي و سران سه قوه بيايند و بگويند ما به اين دلايل به مصوبات عمل ميکنيم يا به اين دلايل عمل نميکنيم، راه ديگري هم وجود دارد؛ اينکه اعضاي حقيقي استعفا دهند و در محضر مقام معظم رهبري بگويند ما نميتوانيم از عهده اين کار برآييم؛ مقام معظم رهبري ميگويند مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در حد قانون است، اما عدهاي ميگويند قانون نيست. مشکل ما در عاليترين سطوح حکومت است، مشکل ما در رؤساي سه قوه است. همه مسئولان دولت بايد اجراي مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي
را وظيفه خود بدانند، مصوبات دولت قانون نيست، اما لازمالاجراست، مصوبات اين شورا هم در حکم قانون است، امام خميني (ره) هم گفتند اين مصوبات بايد اجرا شود... بايد اختياراتي هم به ما داده شود، افرادي که پول بيتالمال در دستشان است بايد در کنار ما باشند... تعيين اولويت هزينهکرد اعتبارات در برنامههاي پنجساله برعهده شورايعالي انقلاب فرهنگي است، همچنين طراحي سازوکارهاي مناسب براي اجرائيشدن مصوبات از وظايف اين شوراست، اما چه کسي به ما محل ميگذارد يا جواب ميدهد؟ اگر هم سؤال يا انتقاد ميکنيم با متلک جوابمان را ميدهند».
بازگشت رحيمپورازغدي به نماز جمعه
اين حجم از انتقادات به شورايعالي انقلاب فرهنگي از سوي يکي از اعضاي حقيقي آن در شرايطي مطرح شده که پيشتر او تندترين حملات را به حسن روحاني داشت؛ البته از تريبونهاي ديگر؛ اما اين بار از تريبوني بالاتر حسن روحاني را نواخت. بازگشت رحيمپورازغدي به نماز جمعه آنقدر براي جريان اصولگرا حائز اهميت بود که همين عنوان را بارها در رسانههاي خود بازنشر داده و تيتر زدند «بازگشت رحيمپورازغدي به نماز جمعه» به گزارش تسنيم، «ستاد نماز جمعه تهران از خرداد سال 93 از حسن رحيمپورازغدي براي سخنراني در پيش از خطبههاي نماز جمعه دعوت کرده بود تا مباحثي با عنوان «بازار اسلامي» ارائه دهد. در آبان 94، اين دعوتها از او متوقف شده بود...». حسن رحيمپورازغدي البته چهره منتقدي است و همين انتقادها هم باعث شد که در دوران رياستجمهوري احمدينژاد از عضويت در شورايعالي انقلاب فرهنگي استعفا داد؛ اما در دوره روحاني هم در نقد حرف و عمل دولت و رئيس آن پيشگام بوده است. از مهمترين تريبونهايي که در دست دارد، صداوسيماست، علاوهبرآن در دانشگاههاي معتبر هم از سوي تشکلهاي همسو براي سخنراني دعوت ميشود و حالا دوباره پايش به نماز جمعه باز
شده و اولين حضورش را هم با نقدهاي مفصل به عملکرد روحاني در شورايعالي انقلاب فرهنگي کليد زده است.
شورايعالي انقلاب فرهنگي و جايگاه مصوبات آن
شورايعالي انقلاب فرهنگي دو سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تعطيلي دانشگاهها در راستاي انقلاب فرهنگي شکل گرفت. اين شورا مشخصا در بند 11 پيام نوروزي امام خميني در فروردين 1359 ديده شد که در آن بر ضرورت ايجاد «انقلاب اساسي در دانشگاههاي سراسر كشور»، «تصفيه استادان مرتبط با شرق و غرب» و «تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي تدوين علوم عالي اسلامي» تأكيد کرده بود. پس از تعطيل رسمي دانشگاهها در خرداد، امام خميني در خرداد همان سال فرماني را مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي صادر کرد. رياست اين شورا برعهده رئيسجمهوري و رؤساي دو قوه ديگر از اعضاي ثابت آن هستند. اعضا به دو گروه حقيقي و حقوقي تقسيم ميشوند. اعضاي حقوقي را درحالحاضر حسن روحاني، علي لاريجاني، صادق آمليلاريجاني هستند. محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شورايعالي انقلاب فرهنگي، احمد جنتي، عضو افتخاري، سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، سيدحسن قاضيزادههاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش، مسعود سلطانيفر، وزير ورزش و جوانان، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و
بودجه، معصومه ابتکار، معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده، سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيسجمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان، عبدالعلي عليعسکري، رئيس سازمان صداوسيما، محمد قمي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، ابوذر ابراهيميترکمان، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، احمد واعظي، رئيس دفتر تبليغات اسلامي، مصطفي رستمي، رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها، حميدرضا طيبي، رئيس جهاد دانشگاهي، زهرا آيتاللهي، رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده، محمدمهدي طهرانچي، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي، احمد مازني، رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا عارف، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در شورايعالي انقلاب فرهنگي، حضور دارند و اعضاي حقيقي را هم عموما چهرههايي با گرايش سياسي اصولگرایانه تشکيل ميدهند. ازاينرو مشخصا نقد رحيمپور بايد به حضور منتسبان به دولت روحاني باشد. رحيمپور همچنين انتقاد ديگرش به جنس مصوبات اين شوراست که در حکم قانون است و اجرائي نميشود. در پرتال شورايعالي انقلاب فرهنگي با استناد به سخنان امام خميني و مقام
معظم رهبري بر لازمالاجراشدن تصميمات شورا تأکيد شده است. با توجه به پاسخ آشنا، بعيد است رحيمپور از کنار اين پاسخ يعني انتشار صورتجلسات شورا و نيز فايل صوتي به راحتي عبور کند. بايد ديد واکنش او چه خواهد بود؟