سه مقاله در یک جنایت
تصویر جنایت و توقیف رکنا (1)
کامبیز نوروزی . حقوق‌دان
1- وقتی مرد جوان دختر جوان مظلوم را به فجیع‌ترین شکل ممکن به قتل می‌رساند، محصول جنایت هولناک خود را در دست گرفته و شعارگویان و خندان در خیابانی در اهواز می‌گردد و محصول جنایتش را نمایش می‌دهد، نام این کار را می‌گذارم «جنایت‌گردانی». رکنا فیلم این جنایت‌گردانی را روی سایت خود گذاشته و منتشر می‌کند. این کار رکنا بی‌هیچ شکی از نظر اصول حرفه روزنامه‌نگاری نادرست و خطاست. بعید می‌دانم هیچ روزنامه‌نگاری باشد که این کار رکنا را درست بداند. نمایش خشونت، چه خشونت قانونی و چه خشونت غیرقانونی به دلایل جامعه‌شناختی و روان‌شناختی در اصول حرفه روزنامه‌نگاری منع شده است. در اخبار نوشتاری یا تصویری یک حادثه خشونت‌بار، نباید با استفاده از الفاظ یا تصاویر خشن، خشونت بازتولید شود. رعایت این معیار توسط رسانه بسیار ضروری است.
2- هیئت نظارت بر مطبوعات در توجیه مستند قانونی توقیف رکنا به بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و تبصره 3 ماده 12 همین قانون استناد کرده است . طبق بند 2 ماده 6 «اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» ممنوع است. تبصره ماده 6 هم اجازه توقیف به هیئت نظارت داده است...
اما سؤال مهم این است که صرف‌نظر از خطای حرفه‌ای رکنا، آیا انتشار آن فیلم توسط رکنا از نظر حقوقی می‌تواند مصداق اشاعه فحشا و منکرات و مطلب خلاف عفت عمومی باشد و مجوز توقیف رکنا شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال منفی است. اولا، هر امر گناه‌آلود و معصیتی از نظر فقهی فحشا و منکر محسوب می‌شود. دروغ‌گویی، دزدی، قتل، اختلاس، ارتشا، توهین، تهمت، خوردن مال دیگری، بدرفتاری با والدین، خیلی گفتارها و رفتارهای دیگر اموری زشت و منکر هستند. اما در عرف عام و حتی عرف متشرعه، وقتی از منکر و فحشا و عفت عمومی صحبت به میان می‌آید، عمدتا بر اموری با محتوای جنسی، مانند برهنگی و افعال و گفتار نامشروع جنسی، شرب خمر، بی‌حجابی و مانند اینها دلالت دارد. سایر مواردی که ماهیتا زشت و منکر و گناه‌آلودند، معمولا منظور نمی‌کنند اما هیئت محترم نظارت از این تعبیر علیه رکنا تفسیر موسع کرده است. اگر این تفسیر هیئت درست باشد و ملاک قرار گیرد، هیچ خبر و گزارش و تحلیلی نمی‌تواند منتشر شود، از مسائلی مانند قتل و ضرب‌و‌جرح و دروغ‌گویی و بدرفتاری با آدم‌ها و اختلاس‌ها و ارتشاها و خیلی کارهای دیگر. زیرا آنها همگی از موارد منکر و فحشا هستند و رادیو، تلویزیون و نشریات و خبرگزاری‌های کشور هیچ‌کدام نمی‌توانند اخبار و گزارش‌های مربوط به این قبیل مسائل را منتشر کنند، چون با این تفسیر هیئت نظارت تماما مصداق فحشا و منکرات هستند؛ اما این حرف نادرست است و منطبق با درک حقوقی نظام حقوقی ایران نیست. تابه‌حال نیز به یاد ندارم حقوق‌دانان یا محاکم در نظریات یا آرای خود از تعابیری مانند اشاعه فحشا و منکرات و مطلب خلاف عفت عمومی تفسیری مشابه تفسیر اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات داده باشند. در تمام تاریخ مطبوعات ایران و به‌ویژه در ۳۰ سال اخیر که مسائل حقوقی مطبوعات چه در دولت و دستگاه قضا و چه در رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تعابیری مانند فحشا و منکرات و امور خلاف عفت عمومی شامل مسائل جنسی، برهنگی، بی‌حجابی، شرب خمر و مانند اینها بوده است.
3- در بنده 2 ماده 6 کلمه «اشاعه» آمده است. آنچه ممنوع است، عبارت است از اشاعه فحشا و منکرات. اشاعه به‌معنای انتشار توأم با تشویق و ترغیب و ترویج است. هر انتشاری موجب تشویق و ترغیب نیست. انتشار یک مطلب زشت و منکر زمانی اشاعه و ممنوع است که مخاطب با دیدن یا شنیدن آن تشویق و ترغیب شود که آن کار را انجام دهد. به تعبیر تخصصی‌تر، صدق عنوان اشاعه مشروط است به وجود عنصر تشویقی و ترغیبی در آن مطلب. اگر یک مطلب زشت و گناه آلود موجب تشویق نشود و حتی موجب انزجار و بیزاری بشود، مطلقا اشاعه به‌معنای واقعی آن نخواهد بود. فیلمی که رکنا منتشر کرده و از نظر اصول حرفه روزنامه‌نگاری اصلا نباید منتشر می‌کرد، نه‌تنها هیچ تشویق و ترغیب و ترویجی ندارد، بلکه حتی قویا موجب انزجار و بیزاری عمومی از رفتار مجرمانه و جنایت‌بار آن مرد شده است. واکنش‌های عمومی در همین یکی، دو روز به‌خوبی این مدعا را ثابت می‌کند که اقشار مختلف مردم با چه بیزاری و انزجاری با این خبر مواجه شده‌اند.
4- توقیف رکنا را می‌شود از زاویه‌ای دیگر هم دید. ۲۷ سال پیش هیئت نظارت بر مطبوعات هفته‌نامه حوادث را توقیف کرد. آن تصمیم هم خلاف قانون مطبوعات بود اما گرفتند. هفته‌نامه حوادث اولین رسانه تخصصی حوادث بود که بعد از انقلاب منتشر می‌شد. سه سال عمر کرد و تیراژ آن به 250 هزار نسخه رسید. این هفته‌نامه با همکاری گروهی روزنامه‌نگار و حقوق‌دان و جامعه‌شناس و روان‌شناس و با نگاهی تحلیلی و رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی به حوادث می‌پرداخت و اگرچه مخالفان و منتقدانی داشت اما به‌تدریج به منبعی برای مشاهده وضعیت رفتارهای کیفری جامعه ایران بدل شد و همین برای خیلی‌ها ناخوشایند بود. دیگر اینکه آمارهای کیفری ایران هیچ‌گاه به‌طور منظم منتشر نمی‌شود. این یک سنت همیشگی است. هیچ‌گاه وزارت کشور که بیشترین آمارهای کیفری را در اختیار دارد، در هیچ دولتی راضی به انتشار این آمارها نشده است. در سالنامه آماری کشور که تقریبا آمارهای تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران را منتشر می‌کند، همیشه لاغرترین و بی‌کیفیت‌ترین بخش آمارهای قضائی است. از میانه‌های دهه 80 همان مقدار اندک هم کمتر شده و به هیچ کاری نمی‌آید. اغراق نیست اگر گفته شود در ایران آمارهای کیفری از قبیل تعداد قتل و سرقت و کلاهبرداری و نزاع و دیگر جرائم از محرمانه‌ترین و پنهان‌ترین آمارها هستند. طرفه اینکه در ضرورت این محرمانگی همه دولت‌ها از دولت سازندگی و اصلاحات تا امروز متفق‌القول بوده‌اند. در تمام ادوار مدیریت قوه قضائیه نیز همین دیدگاه حاکم بوده است، به همین ترتیب رسانه‌هایی که موضوع اصلی آنها انتشار حوادث است نیز ناخوشایند مسئولان امور هستند. شاید به این علت که آنها اخبار حوادث را به مثابه اطلاعاتی تلقی می‌کنند که نتیجه نهایی اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را نشان می‌دهند و نمی‌خواهند به شکل منظم و قابل ارزیابی منتشر شوند. حال آنکه انتشار منظم آمارها می‌تواند مشارکت تخصصی جمعی متخصصان مختلف را برای فهم وضعیت جامعه و ارائه تحلیل‌ها و پیشنهادهای راهشگا برای مقابله با وضعیت مخاطره‌آمیز موجود جلب کند که این خود کمکی است به نهادهای رسمی برای مقابله با جرم و تنظیم سیاست‌های پیشگیرانه. والله العالم. دو مقاله دیگر در روزهای آینده منتشر خواهند شد.
1- وقتی مرد جوان دختر جوان مظلوم را به فجیع‌ترین شکل ممکن به قتل می‌رساند، محصول جنایت هولناک خود را در دست گرفته و شعارگویان و خندان در خیابانی در اهواز می‌گردد و محصول جنایتش را نمایش می‌دهد، نام این کار را می‌گذارم «جنایت‌گردانی». رکنا فیلم این جنایت‌گردانی را روی سایت خود گذاشته و منتشر می‌کند. این کار رکنا بی‌هیچ شکی از نظر اصول حرفه روزنامه‌نگاری نادرست و خطاست. بعید می‌دانم هیچ روزنامه‌نگاری باشد که این کار رکنا را درست بداند. نمایش خشونت، چه خشونت قانونی و چه خشونت غیرقانونی به دلایل جامعه‌شناختی و روان‌شناختی در اصول حرفه روزنامه‌نگاری منع شده است. در اخبار نوشتاری یا تصویری یک حادثه خشونت‌بار، نباید با استفاده از الفاظ یا تصاویر خشن، خشونت بازتولید شود. رعایت این معیار توسط رسانه بسیار ضروری است.
2- هیئت نظارت بر مطبوعات در توجیه مستند قانونی توقیف رکنا به بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و تبصره 3 ماده 12 همین قانون استناد کرده است . طبق بند 2 ماده 6 «اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» ممنوع است. تبصره ماده 6 هم اجازه توقیف به هیئت نظارت داده است...
اما سؤال مهم این است که صرف‌نظر از خطای حرفه‌ای رکنا، آیا انتشار آن فیلم توسط رکنا از نظر حقوقی می‌تواند مصداق اشاعه فحشا و منکرات و مطلب خلاف عفت عمومی باشد و مجوز توقیف رکنا شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال منفی است. اولا، هر امر گناه‌آلود و معصیتی از نظر فقهی فحشا و منکر محسوب می‌شود. دروغ‌گویی، دزدی، قتل، اختلاس، ارتشا، توهین، تهمت، خوردن مال دیگری، بدرفتاری با والدین، خیلی گفتارها و رفتارهای دیگر اموری زشت و منکر هستند. اما در عرف عام و حتی عرف متشرعه، وقتی از منکر و فحشا و عفت عمومی صحبت به میان می‌آید، عمدتا بر اموری با محتوای جنسی، مانند برهنگی و افعال و گفتار نامشروع جنسی، شرب خمر، بی‌حجابی و مانند اینها دلالت دارد. سایر مواردی که ماهیتا زشت و منکر و گناه‌آلودند، معمولا منظور نمی‌کنند اما هیئت محترم نظارت از این تعبیر علیه رکنا تفسیر موسع کرده است. اگر این تفسیر هیئت درست باشد و ملاک قرار گیرد، هیچ خبر و گزارش و تحلیلی نمی‌تواند منتشر شود، از مسائلی مانند قتل و ضرب‌و‌جرح و دروغ‌گویی و بدرفتاری با آدم‌ها و اختلاس‌ها و ارتشاها و خیلی کارهای دیگر. زیرا آنها همگی از موارد منکر و فحشا هستند و رادیو، تلویزیون و نشریات و خبرگزاری‌های کشور هیچ‌کدام نمی‌توانند اخبار و گزارش‌های مربوط به این قبیل مسائل را منتشر کنند، چون با این تفسیر هیئت نظارت تماما مصداق فحشا و منکرات هستند؛ اما این حرف نادرست است و منطبق با درک حقوقی نظام حقوقی ایران نیست. تابه‌حال نیز به یاد ندارم حقوق‌دانان یا محاکم در نظریات یا آرای خود از تعابیری مانند اشاعه فحشا و منکرات و مطلب خلاف عفت عمومی تفسیری مشابه تفسیر اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات داده باشند. در تمام تاریخ مطبوعات ایران و به‌ویژه در ۳۰ سال اخیر که مسائل حقوقی مطبوعات چه در دولت و دستگاه قضا و چه در رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تعابیری مانند فحشا و منکرات و امور خلاف عفت عمومی شامل مسائل جنسی، برهنگی، بی‌حجابی، شرب خمر و مانند اینها بوده است.
3- در بنده 2 ماده 6 کلمه «اشاعه» آمده است. آنچه ممنوع است، عبارت است از اشاعه فحشا و منکرات. اشاعه به‌معنای انتشار توأم با تشویق و ترغیب و ترویج است. هر انتشاری موجب تشویق و ترغیب نیست. انتشار یک مطلب زشت و منکر زمانی اشاعه و ممنوع است که مخاطب با دیدن یا شنیدن آن تشویق و ترغیب شود که آن کار را انجام دهد. به تعبیر تخصصی‌تر، صدق عنوان اشاعه مشروط است به وجود عنصر تشویقی و ترغیبی در آن مطلب. اگر یک مطلب زشت و گناه آلود موجب تشویق نشود و حتی موجب انزجار و بیزاری بشود، مطلقا اشاعه به‌معنای واقعی آن نخواهد بود. فیلمی که رکنا منتشر کرده و از نظر اصول حرفه روزنامه‌نگاری اصلا نباید منتشر می‌کرد، نه‌تنها هیچ تشویق و ترغیب و ترویجی ندارد، بلکه حتی قویا موجب انزجار و بیزاری عمومی از رفتار مجرمانه و جنایت‌بار آن مرد شده است. واکنش‌های عمومی در همین یکی، دو روز به‌خوبی این مدعا را ثابت می‌کند که اقشار مختلف مردم با چه بیزاری و انزجاری با این خبر مواجه شده‌اند.
4- توقیف رکنا را می‌شود از زاویه‌ای دیگر هم دید. ۲۷ سال پیش هیئت نظارت بر مطبوعات هفته‌نامه حوادث را توقیف کرد. آن تصمیم هم خلاف قانون مطبوعات بود اما گرفتند. هفته‌نامه حوادث اولین رسانه تخصصی حوادث بود که بعد از انقلاب منتشر می‌شد. سه سال عمر کرد و تیراژ آن به 250 هزار نسخه رسید. این هفته‌نامه با همکاری گروهی روزنامه‌نگار و حقوق‌دان و جامعه‌شناس و روان‌شناس و با نگاهی تحلیلی و رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی به حوادث می‌پرداخت و اگرچه مخالفان و منتقدانی داشت اما به‌تدریج به منبعی برای مشاهده وضعیت رفتارهای کیفری جامعه ایران بدل شد و همین برای خیلی‌ها ناخوشایند بود. دیگر اینکه آمارهای کیفری ایران هیچ‌گاه به‌طور منظم منتشر نمی‌شود. این یک سنت همیشگی است. هیچ‌گاه وزارت کشور که بیشترین آمارهای کیفری را در اختیار دارد، در هیچ دولتی راضی به انتشار این آمارها نشده است. در سالنامه آماری کشور که تقریبا آمارهای تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران را منتشر می‌کند، همیشه لاغرترین و بی‌کیفیت‌ترین بخش آمارهای قضائی است. از میانه‌های دهه 80 همان مقدار اندک هم کمتر شده و به هیچ کاری نمی‌آید. اغراق نیست اگر گفته شود در ایران آمارهای کیفری از قبیل تعداد قتل و سرقت و کلاهبرداری و نزاع و دیگر جرائم از محرمانه‌ترین و پنهان‌ترین آمارها هستند. طرفه اینکه در ضرورت این محرمانگی همه دولت‌ها از دولت سازندگی و اصلاحات تا امروز متفق‌القول بوده‌اند. در تمام ادوار مدیریت قوه قضائیه نیز همین دیدگاه حاکم بوده است، به همین ترتیب رسانه‌هایی که موضوع اصلی آنها انتشار حوادث است نیز ناخوشایند مسئولان امور هستند. شاید به این علت که آنها اخبار حوادث را به مثابه اطلاعاتی تلقی می‌کنند که نتیجه نهایی اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را نشان می‌دهند و نمی‌خواهند به شکل منظم و قابل ارزیابی منتشر شوند. حال آنکه انتشار منظم آمارها می‌تواند مشارکت تخصصی جمعی متخصصان مختلف را برای فهم وضعیت جامعه و ارائه تحلیل‌ها و پیشنهادهای راهشگا برای مقابله با وضعیت مخاطره‌آمیز موجود جلب کند که این خود کمکی است به نهادهای رسمی برای مقابله با جرم و تنظیم سیاست‌های پیشگیرانه. والله العالم. دو مقاله دیگر در روزهای آینده منتشر خواهند شد.
