قوانین و تالاب‌ها

امیر  محمودی‌انزابی*:  سال 1400، آخرین سال از دوره پنج‌ساله قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوّب 1396.01.16 مجلس شورای اسلامی) بود؛ برنامه‌ای که با قراردادن «موضوعات خاص راهبردی درمورد آب و محیط‌زیست» در صدر مسائل محوری برنامه، به دنبال ایجاد تحوّلی مدیریتی در دو حوزه چالش‌برانگیز «آب» و «محیط‌زیست» بوده است. مشخصا اگر از میان موضوعات زیست‌محیطی طرح‌شده در برنامه، بر موضوع «تالاب»ها متمرکز شویم، با بند (ب) ماده 38 این قانون مواجه خواهیم شد: «دولت موظّف است... جهت حفاظت از محیط‌زیست... اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل 20 درصد از تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند». اگرچه مسائل تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های حساس در برنامه‌های توسعه قبلی نیز مورد توجّه بوده، هدف‌گذاری کمّی برای عملکرد مورد انتظار را باید ابتکاری نو در زمینه قانون‌گذاری برنامه‌ای در حوزه محیط‌ زیست دانست؛ موضوعی که باعث خواهد شد گزارش‌دهی کیفی در زمینه دستاوردهای زیست‌محیطی جای خود را به گزارش‌دهی کمّی مستند به اعداد و ارقام و واقعیت‌های میدانی دهد. اینک که در آستانه تدوین قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه قرار داریم، توجه به چند نکته ضروری است:

نخست اینکه از سازمان حفاظت محیط‌زیست و مشخصا معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها انتظار می‌رود جهت تنویر افکار عمومی، گزارشی کمّی و البته تحلیلی از اقدامات و دستاوردهای خود در راستای عملیاتی‌کردن قانون فوق به اطلاع عموم برساند؛ با پاسخی روشن به این سؤال که «از هدف 20 درصدی مقررشده در قانون برنامه، چه میزان محقق شده است؟». این کار باعث خواهد شد ضمن آگاهی‌بخشی عمومی، مشارکت خیل عظیمی از متخصصان جلب شود و از رهگذر جریان‌ اجتماعی شکل گرفته و با واکاوی چالش‌های پیش‌رو، هدف‌گذاری گام بعدی با دقّت نظر بیشتری انجام شود و متناظر با آن، الزامات ضروری برای عملکرد بهتر از قوانین گرفته تا اعتبارات، تأمین شود.

دومین نکته، ضرورت توجه به دو سند قانونی مهمی است که پس از قانون برنامه ششم وارد چرخه حکمرانی شده‌اند: «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب1396.02.04 مجلس شورای اسلامی)» و آیین‌نامه اجرائی آن یعنی «آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها (مصوب 1397.11.27 هیئت وزیران)». این دو سند که تشکیل «ستاد ملّی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور یکی از کلیدی‌ترین دستاوردهای آن بوده، با وجود نواقصی که دارند (و البته مجال بحث درباره آنها در این نوشتار کوتاه نیست)، ظرفیت قانونی ویژه‌ای در اختیار سازمان حفاظت محیط ‌زیست قرار می‌دهد که می‌تواند به «نهضت احیای تالاب‌های کشور» بینجامد و طبیعتا باید در هدف‌گذاری‌های برنامه پنج‌ساله هفتم مورد توجه قرار گیرند. البته درمورد این اسناد نیز ارائه گزارش عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضروری است؛ به‌ویژه اینکه تاریخ چهارمین و آخرین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور به 16 فروردین 1400 بازمی‌گردد و بیم آن می‌رود این شکاف تقریبا یک‌ساله، روند مورد انتظار را با خلل جدی مواجه کند.

با این اوصاف، سال 1401 را باید سالی سرنوشت‌ساز برای تالاب‌های کشور دانست. البته درمورد دریاچه ارومیه که بزرگ‌ترین تالاب داخلی کشور است و به سبب وسعت پیامدهای خشکی‌اش همواره در صدر فهرست توجه به تالاب‌ها بوده، سال 1401 از منظر دیگری نیز حائز اهمیت است. آن‌گونه که در پانزدهمین و آخرین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در تاریخ 1400.07.24 تصمیم‌گیری شده، توجه به «برنامه‌های نرم‌افزاری پایدار» رویکرد جدیدی است که قرار است با هدف تکمیل اثربخشی برنامه‌های سخت‌افزاری، در دستور کار طرح ملی نجات دریاچه ارومیه قرار گیرد و با اقدامات انجام‌شده، قرار است سال 1401 سال رونمایی، ابلاغ و آغاز به کار این برنامه باشد.

باید دید که وقایع سال 1401، سرنوشت حداقل پنج‌ساله آینده تالاب‌های کشور را چگونه رقم خواهند زد.

*کارشناس محیط ‌زیست تالاب‌ها