|

چرا اصولگرایان بر حذف بدنه باقی‌مانده از دولت قبل تأکید دارند؟

سهم‌خواهی یا پاک‌سازی؟!

حذف بدنه به‌جای‌مانده از دولت‌های قبلی و جایگزینی با نیروهای اصولگرا مدت‌هاست به طرق مختلف مطرح شده است. تلاشی که از سوی منتقدین دولت به پاک‌سازی و تسویه‌حساب سیاسی تعبیر شده و از سوی برخی از کارشناسان رنگ و بوی سهم‌خواهی از دولت داشته تا با حذف نیروهای فعلی نیروهای بی‌کار اما خودی به پست و مقامی برسند. بدبینی به بدنه اجرائی کشور که از دولت‌های قبل به دولت جدید به ارث رسیده به مرحله توهم‌زایی رسیده است. دشمن‌پنداری مدیران میانی و کارکنان دولتی فقط به دلیل ارائه خدمت در دولت‌های قبل برای توجیه ناکارآمدی دولت فعلی شاید دستاویزی دم‌دستی باشد، اما باورپذیر نیست.

سهم‌خواهی یا پاک‌سازی؟!

شرق: حذف بدنه به‌جای‌مانده از دولت‌های قبلی و جایگزینی با نیروهای اصولگرا مدت‌هاست به طرق مختلف مطرح شده است. تلاشی که از سوی منتقدین دولت به پاک‌سازی و تسویه‌حساب سیاسی تعبیر شده و از سوی برخی از کارشناسان رنگ و بوی سهم‌خواهی از دولت داشته تا با حذف نیروهای فعلی نیروهای بی‌کار اما خودی به پست و مقامی برسند. بدبینی به بدنه اجرائی کشور که از دولت‌های قبل به دولت جدید به ارث رسیده به مرحله توهم‌زایی رسیده است. دشمن‌پنداری مدیران میانی و کارکنان دولتی فقط به دلیل ارائه خدمت در دولت‌های قبل برای توجیه ناکارآمدی دولت فعلی شاید دستاویزی دم‌دستی باشد، اما باورپذیر نیست.

 

 

با روی‌کارآمدن دولت اصولگرای سیزدهم، شاهد یکدست‌شدن قدرت در تمامی ارکان حاکمیت هستیم و همین امر، یافتن مقصر برای مشکلات عدیده اقتصادی را سخت کرده است تا جایی که زمزمه حذف و پاک‌سازی سیستم اداری و اجرائی کشور از نیروهای شاغل از دوران روحانی بارها شنیده شده است. اتهام این افراد هم‌ نفوذی، خرابکار و گره‌افکنی در مسیر اداره کشور است.

‌فارغ از اینکه مستندات این ادعاها چیست نکته مهم آنجاست که در سیستم اداری و استخدامی کشور اگر فردی امروز در جایگاه مدیر یا تصمیم‌سازی قرار گرفته مطمئنا بیش از ۱۴ یا ۱۵ سال سابقه اشتغال و استخدام دارد که خود از دولت‌های قبلی به دولت روحانی به ارث‌ رسیده بوده و جا‌به‌جایی در بدنه دولت‌ها شاید در حد مدیران عالی رخ داده باشد اما در رابطه با بدنه توان، فرصت و نیروهایی با این گستردگی برای جا‌به‌جایی وجود نداشته‌اند که امروز اصولگرایان به فکر پاک‌سازی دولت از هر غیراصولگرای مورد اعتماد خود باشند. دیروز حمیدرضا ترقی فعال سیاسی اصولگرا گفت: «هنوز بدنه دولت در اختیار نیروهای انقلابی نیست و به خاطر همین برخی نارضایتی‌ها وجود دارد». او با بیان اینکه «اصولگرایان در سال جاری باید با وحدت و انسجام بیشتر به دولت کمک کنند تا دولت بتواند وعده‌های خود را عملی کند» بر جذب نیروهای اصولگرا در دولت تأکید کرد.او افزود: «تعامل با دولت مستلزم این است که دولت هم به نیروهای انقلابی بها بدهد و استفاده بیشتری از آنها داشته باشد».

این سخنان نه‌تنها تازگی ندارد بلکه حتی وزیر کابینه و نمایندگان تندرو مجلس هم هرازگاهی بر موضع حذف و جایگزینی بدنه دولت تأکید کرده‌اند تا شاید این‌گونه عدم تحقق شعارهای دولت سیزدهم توجیه شود. حسین شریعتمداری که همان ابتدا از عدم پاک‌سازی در دولت مورد حمایت خود انتقاد کرد و در کیهان نوشت: «در حالی که بیش از سه ماه از شروع به کار دولت انقلابی و مردمی جناب رئیسی می‌گذرد، کار بررسی صلاحیت برخی از مدیرانی که در دولت قبل به بدنه قوه اجرائیه تزریق (بخوانید تحمیل) شده‌اند و از شایستگی لازم برای حضور در مسئولیت‌های حساس برخوردار نیستند، صورت نپذیرفته است». چندی بعد، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی از حضور بدنه دولت روحانی در دولت رئیسی ابراز نگرانی کرده و گفته است: «دولت باید مراقب جریان نفوذ در بدنه تیم اقتصادی خود باشد چراکه چنین جریانی که عمده افراد آن از دولت قبل در بدنه اجرائی کشور باقی مانده‌اند می‌توانند سرنوشت کشور را به همان وضعیتی دچار کنند که در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری روحانی شاهد آن بودیم».

زمستان گذشته هم که وزیر کار صراحتا از حذف هزار مدیر دولتی خبر داده و گفته بود: «تنها در یک لیست از سوی نهادی امنیتی، حدود صد نفر که جزء فعالان رسانه‌ای و توییتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم. به‌عنوان مثال محکومان دستگاه قضائی یا کارمند سازمان‌های خارجی یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم». او افزوده بود: «از مجموع هزار مدیری که باید برکنار شوند ۳۵۰ نفر برکنار شده‌اند و مابقی در حال انجام است».

انتصاب فامیلی و مسئله‌دار در دولت سیزدهم کم رسانه‌ای نشده و سوت‌زنانی در دل اصولگرایان هم مهم‌ترین بار افشای اسناد استخدام این قبیل نیروهای به‌ظاهر انقلابی را به دوش کشیده‌اند. حال تأکید بر جایگزینی بدنه دولت که متهم به عدم همکاری با جریان اصولگرایی هستند با نیروهای مورد اعتماد بیش از آنکه مقرون به واقعیت باشد به بهانه‌ای برای گریز از پاسخ‌گویی و‌ توجیه اشتباهات می‌ماند که بازی دو سر برد خواهد بود؛ هم نیروهای خودی بی‌کار و بی‌تجربه جایگزین نیروهای متخصص در دولت خواهند شد و هم همه قصور و کم‌کاری‌ها از اصولگرایان‌ به گردن دشمن فرضی یا همان بدنه اجرائی باقی‌مانده از دولت روحانی خواهد افتاد.

نباید به دنبال تسویه‌حساب حداکثری بود

البته جعفر راستی نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «شرق» با ابراز نگرانی از استفاده ابزاری از این مسئله برای توجیه اشتباهات گفت: چنین تفکری نباید منجر به تسویه‌حساب سیاسی یا نادیده‌گرفتن مسئولیت‌ها شود.

او توضیح داد: در اینجا دو دیدگاه قابل توجه است، یکی اینکه بگوییم حضور مدیران میانی یا بدنه برآمده از دولت روحانی تأثیری مخرب در روند اداره کشور ندارد که قطعا درست نیست. دولت سیزدهم حداقل با ۷۰ درصد بدنه دولت قبلی دارد کار می‌کند که در هشت سال دولت روحانی شاهد جا‌به‌جایی‌های گسترده‌ و جایگزینی افراد با معتمدین دولت روحانی بودیم.

راستی که معتقد است باید برای ترمیم بدنه دولت تمهیداتی اندیشیده شود، در ادامه گفت: دولت سیزدهم در قبال وعده‌هایی که به مردم داده است مسئول بوده و باید موانع را در مسیر تحقق وعده و قول‌هایی که داده رفع کند.

راستی به دیدگاه دوم‌ در مسئله بدبینی به بدنه دولت اشاره کرد و گفت: نباید افراطی به موضوع نگاه کرد. اینکه عده‌ای به دنبال جا‌به‌جایی همه مدیران میانی و بدنه دولت هستند اشتباه است. همان‌گونه که سردار‌ دل‌ها، شهید سردار سلیمانی در زمان حیاتشان بارها گفتند همه افراد با اندیشه‌ها،‌ سلایق، گرایش‌های سیاسی و دیدگاه‌های مختلف جزئی از جمهوری اسلامی ایران هستند. باید از خدمتگزاران و افرادی که دغدغه معیشت و اقتصاد کشور را دارند حمایت کرد،‌ نمی‌شود به بهانه خدمت در دولت‌های قبلی آنان را حذف کرد.

راستی تأکید کرد آنچه در عمل دیده می‌شود در نهایت قضاوت خواهد شد. وقتی شاهد رشد افسارگسیخته تورم هستیم با نگاهی همه‌جانبه باید مشکلات را بررسی و در نهایت قضاوت کنیم. این نماینده مجلس در ادامه افزود: نباید به دنبال تسویه‌حساب حداکثری مانند آنچه در دولت قبل رخ داده، بود.

او‌ در پاسخ به این پرسش که چه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خرابکاری بدنه دولت قبل وجود دارد هم گفت: به‌هرحال تحلیل‌هایی از آنچه در میدان می‌بینیم داریم که نشان می‌دهد افرادی که از د‌ولت قبل مانده‌اند در مسیر تخریب دولت سیزدهم قدم بر‌می‌دارند. منکر نفوذی‌ها و اثرات نامطلوب آنها نیستیم اما نباید مانع خدمت افراد خدوم هم شد. مهم نیست افراد متخصص و باتجربه که دل در گرو خدمت به کشور و مردم دارند دارای چه گرایش سیاسی در حاکمیت هستند. باید فضا برای انجام وظایف و‌ خدمات آنها مهیا باشد و حذف و پاک‌سازی به روش قبلی‌ها درست نیست. این نماینده مجلس در برابر این نقد که «بسیاری معتقدند محکوم‌‌کردن بدنه دولت به کم‌کاری یا خرابکاری دستاویزی برای توجیه کم‌کاری دولت و بهانه‌ای برای عدم پاسخ‌گویی مسئولان فعلی و حامیانشان است» هم گفت: نباید خطاها و مشکلات را به گردن دیگران بیندازیم و به دنبال مقصر بگردیم.

دولت آقای رئیسی به هر حال مسئول شعارها و وعده‌هایی است که داده و باید پاسخ‌گوی مردم باشد. اینکه رسم شده مشکلات را به گردن دولت‌های قبل می‌اندازند اشتباه است و هر دولتی مسئول اقدامات و تصمیم‌های خود است. او افزود: آقای رئیسی اگر با چنین مشکلاتی مواجه هستند با مردم به وضوح صحبت کنند.

راستی به یکدست‌شدن قدرت در کشور به‌عنوان عاملی برای رفع هر نوع بهانه‌ برای کم‌کاری اشاره کرد و گفت: اکنون که دولت انقلابی روی کار آمده و مجلس و قوه‌ قضائیه انقلابی هستند بهانه‌تراشی معنایی ندارد.

اکنون همه نهادهای اجرائی و نظارتی دست انقلابیون است و اگر سنگ‌اندازی رخ داده دستگاه‌های نظارتی ورود کنند. با این همه تشکیلات نظارتی که وجود دارند مشکلی برای کنترل اوضاع نباید باشد و دولت رئیسی نمی‌تواند گلایه کند آدم‌های دولت قبلی مشکل ایجاد می‌کنند. سازوکار نظارت و برخورد برای اصلاح امور در دست دولت است و هرجا ناکارآمدی است می‌تواند اصلاحات انجام دهد سایر قوا هم که کنار او هستند و از تصمیماتش حمایت می‌کنند بنابراین عدم نظارت و عدم برخورد با خاطیان توجیهی ندارد.

او‌ در پایان گفت؛ در دولت انقلابی هیچ بهانه‌ای برای کم‌کاری و خطا پذیرفتی نیست زیرا همه نهادهای قدرت در کنار دولت و همسو با او هستند و این یکدست‌شدن باید در مسیر رفع مشکلات مردم قرار گیرد تا مردم ولایی و فرهیخته ایران از خدمات درخور و مناسب بهره‌مند شوند.


جنگ قدرت در بین اصولگرایان شکل گرفته است

هدایت آقایی‌ - فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس

 

تلاش اصولگرایان برای انداختن مسئولیت و مشکلات فعلی به گردن دولت قبلی و مدیران باقی‌مانده از دولت روحانی در بدنه دولت رئیسی، نشان‌دهنده این است که سوراخ دعا را گم کرده‌اند.

دولت سیزدهم در فضایی روی کار آمد که توقعات مردم را  بالا برد و کسانی که به آنها رأی دادند شیفته وعده‌هایی شدند که آقای رئیسی و حامیانش داده بودند. آنها  این دولت را مستقر کردند و حالا که باید پاسخ‌گوی افکار عمومی باشند، به جای پاسخ‌گویی، به بهانه‌های گوناگون از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. البته یک رویه که در میان اصولگرایان از قبل هم وجود داشته، این است که وقتی دولت منتسب به آنها نمی‌تواند به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند، یا از دستورات مجموعه سرپیچی می‌کند، مثل اواخر دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی انگ اشرافی‌گری به آن می‌چسبانند. در این دولت هم البته تهدیدهایی کرده‌اند که ممکن است نظرشان در حمایت از رئیسی عوض شود و حمایتشان را پس بگیرند؛ اما به دلیل اینکه این فرار زودهنگام است و نمی‌توانند خطشان را از دولت عوض کنند، سعی دارند مسئله و مشکلات را به گردن دولت قبلی بیندازند.

در حالی که دولت قبلی خوب یا بد تمام شد و حالا دولت اختیارات کافی دارد و می‌تواند مشکلات را حل کند. حتی به فرض اینکه از مدیران دولت قبلی در بدنه دولت جدید باقی مانده باشند هم مگر چقدر اختیارات و توان دارند که دولت جدید نمی‌تواند از پس اقدامات آنها بربیاید و همچنان مسئولیت را به گردن آنها می‌اندازد؟ کسی که با اصرار و فشار در دولت جدید نمانده است. اتفاقا تغییرندادن این مدیران، نشانه ضعف دولت رئیسی است که به دلیل کمبود نیرو و مدیران کارآمد و همفکر از نیروهای متخصص دولت قبل استفاده می‌کند. حتی در این صورت هم مگر تعداد این مدیران چقدر است و چقدر اختیارات دارند که آقایان مشکلات را به گردن آنها می‌اندازند؟

این صحبت‌ها فرافکنی اصولگرایان و سر را زیر برف فروکردن و نشنیدن پیام جامعه است. مشکلات پیش‌آمده هم ناشی از این است که اصولگرایان نه مطابق با شعارهای انقلاب پیش رفته‌اند، نه منویات قانون اساسی را در نظر گرفته‌اند و نه صدای مردم و مطالباتشان را شنیده‌اند.

یکی دیگر از عمده دلایل عدم تغییر مدیران قبلی در دولت فعلی این است که جنگ قدرت در بین اصولگرایان شکل گرفته است و مثلا برای یک پست مدیریتی ده‌ها نفر را کاندیدا می‌کنند و چون پیشنهاددهندگان هیچ یک زورشان به دیگری نمی‌رسد، عملا کاری از پیش نمی‌برند و پست مدیریت به همان شکل قبلی باقی می‌ماند و مدیر قبلی مدت‌زمان بیشتری ادامه کار می‌دهد. همه می‌دانند واقعیت چیز دیگری است. آنها برای نپذیرفتن این ضعف و معضل چندگانگی ایجادشده مشکلات را به گردن آنها می‌اندازند. از این رو، اصولگرایان در باتلاقی که خودشان درست کرده‌اند پایشان گیر کرده است و مردم‌سالاری و دموکراسی را تعطیل کرده‌اند. صدای مردم و مطالباتشان را نمی‌شنوند و حرف خودشان را به جای مردم می‌گویند. در صحنه بین‌المللی خودشان را در رودربایستی با روسیه قرار داده و نمی‌توانند از چرخ‌دنده تعهدات با روسیه خارج شوند و برجام را به سرانجام برسانند. به همین دلیل سعی در فرافکنی و فرار از مسئولیت دارند.