جنبش میانکالات

هزاره‌هایی پیش از مواجهه ما با تجدد (که جهان پیشامشروطه را شکل می‌دهد) کلیت ساختار اجتماعی دایر بر مدار سامانی شکل گرفته بود که مورخان آن را نظم قدمایی نامیده‌اند؛ نظمی که در آن عموما و غالبا غیر از سلطانی که بر رأس نشسته بود و معدودی از نخبگان لشکری و کشوری، بنی‌بشری صاحب حق نبود و هرچه بود تکالیفی بود بر ذمه رعیت که باید رعایت می‌کرد و متابعت. این نظم قدمایی در رویارویی با امواج تجدد فروپاشید و برانگیزاننده مناقشه‌ای شد که از صبح بامداد مشروطیت، تا اکنون و اینجا، در جریان است؛ که چیزی نیست جز خواست رعایایی که اکنون سودایِ «شهروندی» دارند و می‌خواهند در چگونگی معماری قدرت مداخله کنند: حق تعیین سرنوشت یا به تعبیری کانتی و در نگاهی کلان‌تر، حق «خود‌قانون‌گذاری (Autonomy)» – در گریز از قانونی که دیگری بر او تحمیل می‌کند (heteronomy). انسان، در گذار از نظم بسته خیمه جهان باستانی، به کیهانِ بی‌کران تجدد، در مقام شهروند به فاعلیت رسیده است و می‌خواهد در تمام شئونات زندگی فردی و مدنی به «اراده» خویش عمل کند. عمل به اراده خود اگرچه بالذاته نمی‌تواند محل مناقشه باشد؛ ولی یک مشکل بسیار عمده ایجاد می‌کند که همانا تخالف و تزاحم اراده من با دیگری است. حیات جمعی، متشکل از انبوهی از افراد است که هر کسی اراده خود را دارد و لاجرم منافعِ خود را نیز اراده می‌کند. در پشت پیوند اراده و منفعت نظامی از باورها هم وجود دارد که این اتصال را توجیه می‌کند. برای نمونه، ممکن است فرد الف منفعت خود را (که عقلا چیزی جز سعادت او نیست) در آزادی یک‌سری از کنش‌های اجتماعی ببیند (مثلا چاپ و نشر روزنامه‌ای با گرایش‌های خاص) و فرد ب دقیقا در نقطه مقابل این خواست باشد. پس مسئله‌ای رادیکال پیش می‌آید که این اراده‌های متضاد چگونه با همزیستی در کنار یکدیگر بتوانند یک نظم اجتماعی ثابت و مسالمت‌آمیز را ایجاد کنند. تمام فلسفه سیاسی از روز الستِ آکادمی افلاطونی تا ابدالآباد آخرین متفکری که به این مسئله بیندیشد، در واقع چیزی جز تلاش برای پاسخ به این پرسش بنیادین نیست. عموما کشورها و جوامع بعد از درگیری‌های درازدامن و تاریخی و ساختاری به یک نقطه‌ای می‌رسند که امکان اجماع بر سر یک تئوری همزیستی داخلی فراهم می‌شود، که این تئوری را به پشتوانه نیروهای اجتماعی حامی آن، در قالب یک قرارداد جمعی، که حتی‌المقدور تمام جناح‌های درگیر، ذی‌نفع آن باشند، تدوین و مکتوب می‌کنند و نام آن را قانون اساسی یا پیمان مادر می‌گذارند. این پیمان بنیادی باید بتواند چارچوبی فراهم کند برای تمشیت مدنی روابط، بین گروه‌بندی‌های مختلف اجتماع، به نحوی که اولا حداقل تنش وجود داشته باشد؛ ثانیا سازوکارهایی برای گفت‌وگو بر سر منافع متضاد فراهم باشد؛ ثالثا تضمین‌هایی برای حصول به همان منافع در دسترس باشد و رابعا بیشترین منافع برای بیشترین گروه‌های ذی‌نفع حاصل شود؛ به‌صورتی‌که کسی یا کسانی نخواهند به زیر میز این بازی مدنی بزنند. این صورت‌بندی مختصر و البته ناقص، تقریبا داستان همه انقلاب‌های مشروطیت (constitutional revolution) در همه تاریخ مدرن است و نه صرفا روایت مشروطه ایرانی. حال نگاهی سرسری به تاریخ معاصر پسامشروطه ما -که البته از منظر زمانِ انفُسی اندیشه کماکان در جهان پیشامشروطه‌ای خود سیر می‌کند- نشان می‌دهد که این الگوی ایدئال متأسفانه متحقق نشده است و جغرافیای سیاست ایران همچنان از فقدان سازوکاری مدنی برای چانه‌زنی بر سر قدرت و منابع عمومی رنج می‌برد. شوربختانه نه‌تنها این الگو اجرا و نهادینه نشده است؛ بلکه حتی «مسئله» نیز فهم نشده است. اگر اوج این فضای آنتاگونیستی و تخاصم‌آمیز سیاسی را یک ربع قرن گذشته در نظر بگیریم (یعنی از دوم خرداد و آغاز جنبش اصلاحات تا پایان سده خورشیدی تازه سپری‌شده) تقریبا شاهدیم که بیشترین نقاط تنش حوزه‌هایی بوده که عموما بر سر نزاع معانی در باب دالّ (signifier)های کلان بوده است. برای مثال: جامعه مدنی، حق، آزادی، قانون، سیاست، دموکراسی و مانند اینها. به نظرم کسی نیست -در هر جناحی از سیاست- که با این ادعا مخالف باشد که به هر حال نزاع بر سر این مفاهیم پایه به انسداد رسیده است؛ چرا‌که اگر به بن‌بست نرسیده بود، ما حداقل می‌توانستیم دو نفر از دو طیف را کنار یکدیگر بنشانیم و این دو می‌توانستند با درکی مشترک از این مفاهیم (و بی‌آنکه همدیگر را متهم به انواع اتهامات بکنند) با یکدیگر سخن بگویند.

پس پذیرفتیم که سیاست عرصه تضاد اراده‌ها و منافع است. باید الگویی برای هماهنگ‌سازی این تضادها وجود داشته باشد؛ چنین الگویی در ایران (بارها) ایجاد شده است؛ اما تجربه سیاسی ما نشان می‌دهد که کاین پیشنهاد از پی این پرسش می‌آید که در چنین شرایطی چه باید کرد؟ قبل از طرح پیشنهادم، از خواننده می‌خواهم مجموعه اخبار درباره پروژه پتروشیمی میانکاله را در ذهن مرور کند. یک طرح صنعتی با ابعادی فاجعه‌بار برای محیط زیست کشوری که اکنون در دهان اژدهای تغییرات اقلیمی است و برای آن، حتی یک قطره آب، حتی یک نهال نوپا، در حکم کیمیاست. بی‌تردید تأسیس چنین طرحی موجب ورود خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به آن اقلیم خواهد شد و در آینده‌ای نه‌چندان دور، از‌جمله عواملی خواهد بود که همین شرایط چند روز گذشته را تشدید خواهد کرد؛ یعنی شرایطی که در آن حتی هوایی هم برای تنفس‌کردن وجود ندارد. اما گوش نظام مدیریتی برای شنیدن صدای معترضان و متخصصان و دلسوزان کاملا بسته است و با وجود نگرانی‌های عمومی هنوز تضمینی از جانب هسته تصمیم‌گیری کشور مبنی بر الغای این طرح ضدملی به جامعه ارائه نشده است. حال برسیم به آن پیشنهاد. به نظرم باید بپذیرم که کنش‌ورزی سیاسی به صورت کلاسیک آن در ایران به انسداد رسیده است. نمی‌توان پای صندوق‌های رأی بر سر مفاهیم کلان و پایه با مخالفان به گفت‌وگو و رقابت پرداخت، بلکه باید زمین بازی را عوض کرد. فی‌الواقع، آنجایی که می‌شود طرفین درگیر در جغرافیای سیاست در ایران با یکدیگر تعامل کنند و یاد بگیرند ایران مِلکِ مُشاع همه ایرانیان است و همه در آن سهیم و شریک هستند، همین پروژه‌هایی مثل میانکاله است. احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فعالان سمن‌ها، روشنفکران، نواندیشان، اصناف و سندیکاها، باید بر محوریت همین پروژه‌های خُرد تمرین «گفت‌وگو» کنند. گفت‌وگویی بر سر منافعی که هر‌یک از ما، به‌عنوان یک «شهروند»، در آن پروژه داریم؛ چرا‌که دولت یعنی بیت‌المال یا ثروت عمومی و مشترک (commonwealth). شاید تقلیل سیاست به مسائل معطوف به سیاست‌گذاری و پیش‌نهادن «تئوری سیاست‌ورزی سیاست‌گذارانه» که تیتر این مقاله صرفا استعاره‌ای از آن است، یک پسرفت تاریخی باشد؛ ولی در واقع مسیری برای رسیدن به فهمی مشترک از چیستی و چرایی نزاعی است که وجود دارد و هنوز ما راه‌حلی برای آن نداریم. شاید این‌گونه راحت‌تر و بهتر به آن تئوری همزیستی داخلی ایدئالی دست پیدا کردیم که سده‌ای است در تمنای آن در نزاع هستیم. تمرین گفت‌وگو، تمرین مدارا، تمرین شنیدن، تمرین دیدن دیگری، تمرین برچسب‌نزدن، شاید (و تنها شاید) به واسطه متمرکزشدن بر این پروژه‌های کوچک امکان‌پذیر شود و ما را به سمت فردایی بهتر رهنمون کند. به هر حال، بیش از صد سال بر سر مفاهیم کلان به یکدیگر پریدیم، چند صباحی هم به این منش و روش باشیم، شاید افاقه کرد، شاید!

ارایی لازم را ندارد. اگر این مقدمات را بپذیریم، می‌خواستم یک پیشنهاد را به پیشگاه اهل نظر بگذارم.