بدون پشتیبان، بدون آینده

نسترن فرخه: قانون کار باید حمایت از تمام کارگران را در ذیل سیاست‌های خود جا دهد؛ اما اغلب کارگران اتباع خارجی با کمترین دسترسی به حقوق شهروندی در ایران زندگی می‌کنند و قوانین تبعیض‌آمیز کار هم مانعی دیگر برای ایجاد رفاه اجتماعی آنها خواهد بود؛ حتی اگر به صورت قانونی هم در ایران حق اقامت داشته باشند، باز به دلیل سخت‌گیری‌های قانونی مانند محدودیت تردد و عدم حضور در مشاغل کلیدی و حساس با وجود تخصص و تحصیلات، دچار مشکلاتی خواهند شد. همچنین درباره این قوانین در برابر اتباع خارجی، فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار و حقوق‌دان، به این نکته اشاره می‌کند که ممکن است به فرد اجازه کار بدهند؛ ولی در مشاغل خاص و در یک شهر خاص که متأسفانه این باعث شده زندگی عادی و روزمره اتباعی که قانونی در ایران هستند، مختل شود و حق عبور و مرور برای آنها محدود می‌شود؛ چون مجبور هستند فقط در یک شغل خاص کار کنند که این به نوعی شاید حتی کار اجباری هم محسوب شود.

‌در کنار این موضوع، اگر یک تبعه خارجی به صورت کامل مشمول قانون کار بشود و حتی کارفرما آن فرد را بیمه کند و آن کارگر به اندازه یک فرد ایرانی کار کند، در زمانی که تعدیل شود، نمی‌تواند از مزایای بیمه بی‌کاری استفاده کند؛ بنابراین طبق قانون بیمه بی‌کاری فقط مشمول ایرانی‌ها خواهد شد که طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون بی‌کاری سال ۶۹ که تا الان هم تغییر نکرده، نوشته شده اتباع خارجی از شمول بیمه بی‌کاری استثنا هستند. 

قوانین کار؛ سدی برای احقاق حقوق کارگران اتباع

فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار و حقوق‌دان، با اشاره به شرایط و قوانین کار اتباع خارجی در ایران و چالش‌ مشاغل این افراد، می‌گوید: می‌توان گفت قانون کار ایران در این حوزه هدفش حمایت از نیروی کار و طبقه کارگر است؛ چون فاقد ابزارآلات تولید و ماشین‌آلات هستند و باید وضعیت‌شان میل پیدا کند به شرایط کارفرما تا به یک وضعیت بالانسی برسند، همچنین مشخص است که باید از نیروی کار حمایت شود؛ اما متأسفانه در قوانین کار ما برای اتباع خارجی قیودی وجود دارد. طبق ماده ۱۲۰ قانون کار برای اینکه یک کارگر از اتباع خارجی مشمول قانون کار ایران شود، باید اول اجازه کار مشخصی داشته باشد؛ بنابراین فقط در یک حوزه خاصی هم می‌توانند کار بکنند؛ اما با توجه به اینکه طیف وسیعی از این کارگرها زیر چتر حمایتی قانون کار قرار نمی‌گیرند و از آن خارج می‌شوند، قوانین حمایتی شامل حال‌شان نمی‌شود و این افراد به‌عنوان نیروی کار ارزان محسوب می‌شوند. افرادی هم که ویزا دارند و به صورت قانونی در داخل ایران زندگی می‌کنند، متأسفانه برای کارشان دچار مشکل هستند؛ یعنی فرد در ایران حضور دارد و مجوز زندگی در ایران را دارد که باید در حکم یک شهروند ایرانی زندگی کند؛ ولی این در حالی است که جدا از مهاجرهایی که مجوز زندگی ندارند، آنهایی که دارند هم فقط حق انجام کار مشخصی را دارند که همین عامل باعث محدودیت بسیاری برای آنها خواهد شد. این روند استثنائاتی دارد.

این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: قانون کار باید از این افراد حمایت کند و ما با یک طیفی از اتباع خارجی روبه‌رو هستیم که بخش وسیع آنها از حمایت قانونی خارج می‌شوند و مجوز قانونی ندارند. معمولا در مشاغل پر‌خطر و ارزان، مثل کار ساختمانی با ایمنی پایین کار می‌کنند یا در خدمات کشاورزی، کارهای خدماتی ارزان، شاگرد مغازه زیر پله، باربری، دست‌فروشی و کارهایی از این سبک که فاقد نیاز به مهارت خاصی است و ایمنی و حفاظت بهداشتی پایین و درآمد کم دارد، فعالیت می‌کنند. آنهایی هم که اجازه کار دارند، باید در یک کار خاصی شاغل باشند، مثلا کسی که کار ساختمانی می‌کند، دیگر نمی‌تواند کار رانندگی کند؛ همچنین باید فقط در یک‌سری شهر خاص فعال باشند، مثلا مشخص شده در چهار یا پنج شهر می‌تواند کار کند. در اصل اینکه مشمول حمایت قانون کار بشود یا نشود، جدا از این یک‌سری محدودیت‌های دیگری هم برای آنها وجود دارد، مثل اینکه یک اتباع خارجی اگر به صورت کامل مشمول قانون کار بشود و کارفرما آن فرد را بیمه کند و به اندازه یک فرد ایرانی کار کند، وقتی تعدیل شود نمی‌تواند از مزایای بیمه بی‌کاری استفاده کند؛ بنابراین بیمه بی‌کاری فقط مشمول ایرانی‌ها می‌شود که این تبعیض بسیار ناروایی است؛ در‌صورتی‌که حق بیمه پرداخت می‌کند و مثل کارگر ایرانی کار می‌کند؛ ولی طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون بی‌کاری سال ۶۹ که تا الان هم تغییر نکرده، نوشته شده اتباع خارجی از شمول بیمه بی‌کاری استثنا هستند و متأسفانه از این مزایا نمی‌توانند استفاده کنند.

اسماعیلی اضافه می‌کند: همچنین باید اشاره کنم که این افراد محدودیت‌های دیگری هم دارند، مثلا در بحث تشکل‌یابی که بخواهند سازمانی داشته باشند، متأسفانه در قانون و مقررات شوراهای اسلامی کار، امکان اینکه بتوانند عضو این تشکل‌ها شوند، وجود ندارد و این هم محدودیتی است که نمی‌توانند از آن برخوردار شوند؛ همچنین آیین‌نامه‌ای برای تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی که در مصوبه سال ۸۰ وجود دارد که متأسفانه طبق آن نیروی کار از نظر زندگی و رفت و آمد دچار محدودیت‌هایی خواهد بود و این حق هر شهروندی است که بتواند به‌راحتی به هر کجا که بخواهد عبور و مرور کند، مهاجرت کند و محل اسکانش را تغییر دهد؛ اما طبق آیین‌نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه، تردد و اسکان اتباع خارجی در آن مناطق ممنوع است، مثلا همه شهرستان‌های خراسان جنوبی، زابل، سیستان‌و‌بلوچستان که هم‌جوار با افغانستان هستند، ممنوع است، در کنارش شهرستان‌های مرزی آذربایجان غربی، کرمان، بخش مرکزی سقز و حتی بانه ممنوع است؛ در‌صورتی‌که بانه بازار بومی و منطقه‌ای دارد که افراد آنجا می‌توانند شغلی داشته باشند؛ ولی باز هم ممنوع است، ترددشان در یک جاهایی باید تحت نظر نهادهای نظارتی باشد.

این کارشناس روابط کار با اشاره به دیگر قوانین تبعیض‌آمیز می‌گوید: از موارد دیگر تبعیض‌آمیز برای کارگران اتباع خارجی این است که قانون‌گذار اشتغال اتباع خارجی متخصص در عنوان مشاغل کلیدی و حساس را ممنوع کرده. قانونی داریم تحت عنوان ممنوعیت به کار گماردن اتباع خارجی در مشاغل کلیدی و حساس مصوب سال ۶۲، یعنی حتی قبل از تصویب قانون کار، این قانون بوده و هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت کار این قانون را تصویب کرده، مثلا اتباع خارجی هر چند سال که در یک شرکت فعالیت کنند، هیچ وقت نمی‌توانند مدیر‌عامل آن شرکت شوند، در واقع مدیر‌عاملی یک شرکت دولتی یا وابسته دولت نخواهند شد؛ حتی در سمت مشاور مالی اداری هم نمی‌توانند قرار بگیرند؛ یعنی هر چقدر هم که فرد اتباع خارجی تحصیل کند و تخصص بگیرد، نمی‌تواند مشاور مالی، مشاور اداری، مدیرعامل یک شرکت یا مؤسسه شود، همه اینها از مواردی است که به‌عنوان محدودیت‌ها یا موانعی برای طبقه کارگر اتباع خارجی در قوانین و مقررات ایران وجود دارد.

اسماعیلی به مورد دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: مورد دیگری که وجود دارد، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶، شرایط عمومی استخدام را در دستگاه اجرائی اعلام کرده و در آن دستگاه اجرائی هم که معمولا اغلب دولتی هستند، داشتن تابعیت ایرانی شرط است؛ بنابراین به‌کارگیری اتباع خارجی در این حوزه به صورت رسمی ممنوع است. در همین ماده بیان می‌کند به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و دستمزد اتباع خارجی بر‌اساس قوانین انجام می‌شود؛ یعنی می‌تواند به صورت موقت استخدام شود و حقوق و مزایایی را که برای یک نیرو در نظر گرفته‌اند به او بدهند؛ ولی باز محدودیت‌هایی دارد. همین که نمی‌تواند هرچند مهارت و تخصص کافی داشته باشد، به استخدام در دستگاه اجرائی دربیاید، مشکل است. همین الان طیف وسیعی از کارگران شهرداری هستند که سال‌هاست به صورت پیمانکاری از آنها استفاده می‌شود یا با قرارداد موقت کار می‌کنند و متأسفانه آن نیروی افغانستانی و پاکستانی که چمن آب می‌دهد، در سطح مدیریت مشمول قانون مدیریت نمی‌شود و حمایتی از آنها نمی‌شود؛ مگر قرارداد موقت که آن هم باز خودش باعث پدیده موقت‌سازی کارگر خارجی در ایران می‌شود و مجبورند قراردادهای نیمه‌کاره و پاره‌وقت ببندند که مشمول ممنوعیت نشوند و در آن نهاد کار کنند.

این حقوق‌دان اضافه می‌کند: نظام حقوقی اتباع خارجی در زمینه شرایط کار در ایران متأسفانه به صورت کلی تبعیض‌آمیز است و حتی نسبت به اتباعی که مجوزهای لازم را برای شهروندی یا برای سکونت و اقامت دارند، دارای تبعیض ناروایی است. اینها موجب شده تا این افراد به کارگران ارزان آن هم بدون ایمنی و حفاظت تبدیل شوند و این گزاره معروفی که کارگر افغانستانی یا کارگر خارجی باعث افزایش نرخ بی‌کاری شده، کاملا غیر قابل قبول است. اگر شما آمار بی‌کاری کشور را در نظر بگیرید، با توجه به محدودیت‌هایی که برای اتباع خارجی قائل هستیم که حتی در برخی از شهرها نمی‌توانند تردد داشته باشند، استان‌هایی را داریم که اتباع خارجی بیمه‌شده صفر است، مثل ایلام که مدت‌هاست جزء مناطقی با نرخ بی‌کاری بالا قرار دارد. در این منطقه کارگر اتباع نمی‌تواند تردد کند و همیشه جزء استان‌های اول بی‌کاری بوده. همچنین در سیستان‌و‌بلوچستان هم متأسفانه سیاست‌های اشتغال در کشور متمرکز در شهرها و استان‌هایی است که دارای سیستم‌های سیاسی-اداری متمرکز هستند و در شهرهایی که اتفاقا نیاز به اشتغال و کار و درآمد است، در آن شهرها سیاست‌های اشتغال وجود دارد و کارآفرینی وجود ندارد و همیشه نرخ بی‌کاری بالا است، در‌عین‌حال ورود اتباع خارجی در آنجا هم ممنوع است و این خودش نشان‌دهنده این است که سیاست‌های اشتغال ما به‌تنهایی جزیره‌ای نیست و این گزاره‌ها یک مکانیسم دفاعی برای مجموعه سیاست‌گذاران یا مجریان اشتغال و کارآفرینی در ایران است که با ممنوعیت و جریمه‌های جدید که مخصوصا اخیرا سنگین‌تر شده، برای شرکت‌هایی که کارگر اتباع خارجی ثبت‌نام می‌کنند، مواجه هستیم و به این بهانه می‌خواهند سیاست‌های ناکارآمد و غلطی را که موجب بی‌کاری و ورشکستگی سیاست‌های اشتغال شده، در زرورق بپیچند و با آن بهانه مشکلات را رفع و رجوع کنند. این سیاست‌های ناسیونالیستی متأسفانه در کارآفرینی و در اشتغال ریشه دارد  و کاملا ریشه دوانده و در بخش کارآفرینی می‌توان آن را پیدا کرد.