نقدی بر تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون به‌کارگیری اسلحه

قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال 1373 را با همه ایرادات و انتقاداتی که در نحوه اجرای آن به کار برده می‌شود، با پیشنهاد جدیدی که ظاهرا به خاطر شرایط خاص این روزها درصدد قانونی‌کردن آن هستند، باید قانونی پیشرفته دانست. البته نسبت به این طرح، چه اگر طرح جدید جنبه قانونی به خود بگیرد، دیگر معلوم نیست چه خواهد شد، عنوان قانون –‌نحوه به‌کارگیری سلاح‌– توسط مأموران نیروهای مسلح است، در موارد ضروری و در ماده 2 قانون فعلی چهار شرط برای مأموران –‌نیروهای مسلح‌– در نظر گرفته شده است؛ نخست سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت، دوم داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت، سوم تسلط کامل در به‌کارگیری سلاح و در نهایت آشنایی کامل با قانون و مقررات مربوط به به‌کارگیری سلاح. مواردی که در نزدیک به 30 سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، محل بحث، نقد و ایراد بوده‌اند. مثلا همین مورد شلیک مأمور گشت ارشاد به آقای رضا مرادخانی، قهرمان سابق بوکس کشور که به همراه همسر و فرزند خردسالش در پارک پردیسان در هشتم اردیبهشت مورد حمله قرار گرفت، عمل مأمور مسلح گشت ارشاد با هر چهار شرط ماده 2 در تضاد است؛ مگر اینکه بگوییم ان‌شاءالله چنین واقعه‌ای اتفاق نیفتاده است. اگر افتاده باشد، باز جای شکرش باقی است که مأمور مورد بحث حداقل شرایط بند 2 را واجد نبوده است. اگر آموزش‌های لازم را در نحوه به‌کارگیری سلاح دیده بود که یکی از این پنج گلوله به بوکسور می‌خورد و خانواده‌هایی عزادار بودند. ماده 3 قانون فعلی نیز موارد به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین انتظامی را شرح داده است که دامنه وسیعی دارد که در 10 بند و 3 تبصره مواردی که مأمور حق دارد از سلاح استفاده کند، ذکر شده و آن‌قدر گسترده است که همه موارد را شامل می‌شود؛ دفاع از خود یا دفاع از کسانی که مورد حمله واقع شده‌اند، سارقین و زندانیان فراری و حفظ حراست از اماکن حیاتی و تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی که بعضا نیاز به اخطار قبلی هم ندارد. نحوه برخورد با آنان که گستره زیادی دارد، در قانون فعلی تقنین شده است. حال نمی‌دانم چه لزومی داشت که عنوان «مأمورین نیروهای مسلح» که به همین جهت تعلیم دیده و متخصص هستند، حذف و به «مأمورین مسلح» که غیر از مأمورین انتظامی هستند، تبدیل شود. مأمورین مسلح به هرکس که در شرایط خاص سلاح به دست گرفته اطلاق می‌شود؛ کمااینکه در ماده اول پیشنهادی آمده است «... مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که در انجام مأموریت‌های محوله موظف به به‌کارگیری سلاح هستند». اگر این لایحه پیشنهادی با همین وضع تصویب شود، علاوه بر ایراداتی که قانون فعلی دارد، با انبوهی از اشکالات ریز و درشت با تصویب این لایحه روبه‌رو خواهیم شد. اما سؤال این است چه وقایعی در شرف وقوع است که مردم عادی بی‌خبر هستند، ولی کمیسیون امنیت ملی از آن با‌خبر است؟ فرض را قوی بگیریم اگر در اعتراضاتی که امروزه به وسیله بازنشسته‌ها، معلمان و کارگران در پی مطالبات عادی خود صورت می‌گیرد، افراد مسلحی وارد کارزار شوند که تجربه و تخصص لازم را ندارند، چه اتفاقاتی خواهد افتاد و از یک حرکت و اعتراض ساده به بحران بزرگی خواهیم رسید. کاش نمایندگان وقت لازم را داشته باشند و به این مهم توجه کنند که به‌کارگیری سلاح باید تابع شرایط و ضوابطی باشد و اگر قرار باشد به استناد قانون دست هر فردی که اسلحه هست را باز بگذاریم، در شرایطی که جامعه امروزی به لحاظ فقر، بی‌کاری و گرانی سرسام‌آور حالت طبیعی ندارد و از طرفی با تأسف علی‌رغم صراحت اصل 27 قانون اساسی که اجتماعات را آزاد گذاشته است و باید به درخواست کسانی که مطالباتی دارند توجه می‌کردیم، مطالبات افراد معترض مد‌نظر قرار می‌گرفت نه اینکه اجتماع‌کنندگان که با حضور مأموران تحریک می‌شوند، با تأسف شعارهای انحرافی سر داده می‌شود و در این وضع است که فردی که مسلح است و در جمع نیروهای مسلح قرار گرفته از سلاحی که در اختیار اوست و تخصص و مهارت کافی هم ندارد، استفاده کند. یک اجتماع مطالباتی بعد از استفاده از سلاح تبدیل به اعتراضی خواهد شد که کنترل آن محال است. امید که نمایندگان مجلس به لایحه پیشنهادی کمیسیون امنیت ملی در این شرایط خاص رأی مثبت ندهند.