یک کرسی و 3 مدعی

‌‌حجت عبدالملکی از همان روزی که به عنوان وزیر کار دولت سیزدهم به مجلس یازدهم معرفی شد، بیشتر از آنکه حامی داشته باشد، منتقد داشت. اصولگرایان و رسانه‌هایشان از او به عنوان «وزیر توییتری» یاد کردند. فعالان اصلاح‌طلب و مستقل نیز با یادآوری مسائلی چون لامبورگینی تولید ایران، ایجاد شغل با یک میلیون تومان، شرکت تولید فرزند و... به انتقاد از عبدالملکی پرداختند. حالا و براساس شنیده‌ها، او اولین وزیری است که کابینه ابراهیم رئیسی را ترک خواهد کرد.

استیضاح   ممنوع!

عبدالملکی در شرایطی تا چند وقت دیگر کابینه رئیسی را ترک می‌کند که تلاش‌‌های نمایندگان مجلس یازدهم برای استیضاح او و دیگر وزرای دولت نظیر فاطمی‌امین، وزیر صمت و زارع‌پور، وزیر ارتباطات و حتی خاندوزی، وزیر اقتصاد، راه به جایی نبرد. مجلس یازدهم بنا به برخی توصیه‌ها اجازه استیضاح وزرا را ندارد. نمایندگان مجلس در مقاطع مختلف این مسئله را تأیید و تأکید کردند که هیئت‌رئیسه مجلس هیچ‌یک از طرح‌های استیضاح را برای اجرا به صحن علنی ارجاع نمی‌دهد.

5 مدعی، 3  امیدوار

نام‌های متعددی به عنوان مدعیان کرسی ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنیده می‌شود اما از بین آنان نام پنج نفر بیش از سایرین بر سر زبان‌هاست. پایگاه خبری تابناک نوشته که از میان سعید محمد، علیرضا زاکانی، پرویز فتاح، محمدرضا حسنی‌آهنگر و محمدرضا فرزین یک نفر وزیر کار خواهد شد. بنا به پیگیری‌های «شرق»، شانس علیرضا زاکانی، محمدرضا فرزین و حسنی آهنگر بیش از سایر گزینه‌هاست و از قرار معلوم رایزنی‌هایی نیز با آنان صورت گرفته است. یک منبع مطلع گفت که رئیسی از این افراد برنامه خواسته است.

خداحافظی   با   بهشت؟!

علیرضا زاکانی 17 مرداد 1400 رسما شهردار تهران شد، در‌حالی‌که قانونا تا 23 مرداد همان سال نماینده مجلس بود و البته رئیس مرکز پژوهش‌ها. او حالا در یک قدمی انتخاب‌شدن به عنوان وزیر کار و خداحافظی با بهشت است. عملکرد زاکانی در شهرداری تهران با انتقادات بسیاری همراه بوده اما حمایت نهادهای تأثیرگذار می‌تواند نقطه امیدواری او برای تکیه بر کرسی وزارت کار باشد. زاکانی در مجلس برای جلب رأی اعتماد هم کار ساده‌ای ندارد هرچند کارش سخت هم نیست. اعضای جبهه پایداری قطعا از او حمایت خواهند کرد و این یعنی 100 رأی بدون مشکل. او در صورت همراهی نهادهای بیرونی، می‌تواند حمایت نمایندگان مجلس را همچون اعضای شورای شهر داشته باشد و بدون مشکل به عنوان وزیر کار انتخاب شود.

بازگشت برنامه‌نویس؟!

محمدرضا فرزین دیگر مدعی کرسی وزارت کار است. او هم‌اکنون ریاست بانک ملی را بر عهده دارد اما از جمله چهره‌های نزدیک به شخص رئیسی به شمار می‌رود. او یکی از اصلی‌ترین نویسندگان برنامه اقتصادی هفت هزار صفحه‌ای رئیسی است و قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود که با برخی فعل و انفعالات نه‌چندان شفاف، میدان رقابت را به خاندوزی واگذار کرد. او سابقه فعالیت در سازمان اقتصادی رضوی و همچنین بانک کارآفرین را در کارنامه دارد و ازاین‌رو احتمالا در صورت معرفی به مجلس، با حمایت نهادهای بیرونی و البته شخص قالیباف و یاران احمدی‌نژاد در بهارستان می‌تواند به کرسی وزارت کار برسد. شنیده‌ها حاکی از وجود ارتباط نه‌چندان حسنه میان معاون اول و فرزین است. نظر مساعد مخبر نقش بسزایی در حذف و اضافه به تیم اقتصادی دولت دارد.

سرداری  دیگر  وزیر  می‌شود؟!

محمدرضا حسنی‌آهنگر دیگر گزینه جدی تکیه بر کرسی وزارت کار است. او سردار است و در صورت اضافه‌شدن به جمع وزرا، نهمین سردار و چهره فعال در سپاه است که ردای وزارت به تن خواهد کرد. حسنی‌آهنگر امروز به‌عنوان رئیس دانشگاه امام حسین، وابسته به سپاه پاسداران مشغول فعالیت است. این دانشگاه از اصلی‌ترین دانشگاه‌های تکمیل کادر سپاه به شمار می‌رود. از او مقالاتی درباره امنیت موشکی در دوران پسابرجام منتشر شده که نشان‌دهنده دیدگاه‌های اوست؛ اما سابقه اجرایی آهنگر از زاکانی و فرزین کمتر است. «ریاست کنفرانس همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» و «ریاست کنفرانس سومین همایش بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی» از مهم‌ترین سوابق اجرایی او در کنار ریاست دانشگاه امام حسین به شمار می‌رود.

ترمیم   ادامه   دارد؟!

یک منبع مطلع به خبرنگار «شرق» گفت که عبدالملکی آخرین چهره‌ای نیست که از جمع دولت سیزدهم جدا خواهد شد. از قرار معلوم افزایش مشکلات به‌ویژه مشکلات اقتصادی در ایران سبب شده رئیسی و مخبر رفته‌رفته بیشتر به فکر ترمیم تیم اقتصادی خود بیفتند. تیمی که رئیسی وعده هماهنگی آن را داده بود، ولی حالا آن‌چنان که باید و شاید هماهنگ عمل نمی‌کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از عبدالملکی، احتمالا شاهد خداحافظی وزرای صمت و اقتصاد هم از دولت سیزدهم باشیم. بااین‌حال بعید است این تغییرات در کوتاه‌مدت رخ دهد و احتمالا تا پاییز، عبدالملکی تنها تغییر دولت سیزدهم خواهد بود.