آثار اقتصادی تصویب قطع‌نامه شورای حکام
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود مدعی این موضوع بود که ایران در ارائه پاسخ‌های معتبر فنی درخصوص سؤا‌ل‌های آژانس درباره پیداشدن مواد هسته‌ای در ایران طی سه سال گذشته ناتوان بوده است.
محمدمهدی مزروعی*
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود مدعی این موضوع بود که ایران در ارائه پاسخ‌های معتبر فنی درخصوص سؤا‌ل‌های آژانس درباره پیداشدن مواد هسته‌ای در ایران طی سه سال گذشته ناتوان بوده است.
همان‌گونه که واضح است، گزارش جدید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، گزارشی منفی علیه ایران خواهد بود. آژانس توقع داشت که ایران به سؤالات مطرح‌شده جوابی واقع‌گرایانه و دقیق بدهد و طبق توافق قبلی ایران باید ظرف مدت سه ماه پاسخ‌گوی همه سؤالات مطرح‌شده باشد و حالا با توجه به اینکه پاسخ‌های ایران قانع‌کننده نبوده یا اینکه به طور کلی جوابی به سؤالات داده نشده، در نتیجه اثرات آن را مشاهده می‌کنیم.
شاید به ظاهر از منظر اقتصاد بین‌المللی این قطع‌نامه‌ها تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته باشد؛ زیرا در‌حال‌حاضر ریسک اقتصادی در کشور ایران به عدد هفت یعنی بدترین و بالاترین ریسک سرمایه‌گذاری رسیده است؛ ولی از جنبه‌های داخلی نیز با تصویب قطع‌نامه علیه ایران اولین اثر آن افزایش نرخ ارز خواهد بود و همان‌گونه که واضح است، با افزایش نرخ ارز ما شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی هستیم که سبب کاهش تقاضا برای واردات می‌شود، در نتیجه صادرات تولیدات داخلی، با توجه به ارزان‌شدن کالاهای ساخت ایران در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد که به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات، نیاز مصرف‌کننده به استفاده از کالاهای داخلی افزایش می‌یابد و با توجه به تجربه سنوات گذشته، این امر سبب تشکیل مافیای تولیدکنندگان داخلی می‌شود و به دلیل انحصار و نبود قدرت رقابت سبب کاهش کیفیت و افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌شود که نمونه بارز آن را می‌توانیم در صنعت خودروسازی و تولیدکنندگان لوازم خانگی مشاهده کنیم. یکی دیگر از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن است.
افزایش نرخ ارز، اثرات منفی بسیاری بر پیکره اقتصاد می‌گذارد که مهم‌ترین اثر آن افزایش تورم‌های شدید است. تورم می‌تواند منجر به تغییر سیاست‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و تأثیر بر تجارت خارجی شود.
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب‌وکارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت‌پذیری آنهاست. تولید در اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابستگی دارد.
حالا با توجه به موارد ذکرشده، تضعیف ارزش پول ملی که در نتیجه افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد و آن نیز بر اثر تشدید تحریم‌ها و صدور قطع‌نامه علیه ایران رنگ واقعیت به خود می‌گیرد، سبب افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع می‌شود.
واردات نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و با توجه به این مسئله مهم که کالاهای نیمه‌ساخته، مواد اولیه خام و حتی خرید تکنولوژی برای تولیدات داخلی مبتنی بر واردات است و ارز‌بر هستند، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، قاعدتا قیمت تولیدات داخلی نیز به دلیل افزایش نرخ واردات نهاده‌های تولیدی افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه افزایش نرخ ارز سبب کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شود و این عمل در واقعیت به معنای نابودی اقتصاد یک کشور است.
*کارشناس ارشد اقتصاد
