|

صیانت یک فرمان اجرایی است نه قانون

این آخرین قسمت از تحلیلی درباره طرح صیانت از فضای مجازی است که پیش از این پنج قسمت آن منتشر شده است. 6. سده جدید خورشیدی در ایران، ویژگی جالبی شبیه به ابتدای سده گذشته دارد؛ با این تفاوت که از عصر فراصنعتی گذر کرده‌ایم و وارد عصر تلفیق شده‌ایم. عصری که اینترنت اشیا در پیوند با اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی، فرایندی به‌غایت پیچیده به مدیریت نظم اجتماعی و اقتصادی بخشیده است.

صیانت یک فرمان اجرایی است نه  قانون
سیامک قاجار قیونلو وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه

این آخرین قسمت از تحلیلی درباره طرح صیانت از فضای مجازی است که پیش از این پنج قسمت آن منتشر شده است.

6. سده جدید خورشیدی در ایران، ویژگی جالبی شبیه به ابتدای سده گذشته دارد؛ با این تفاوت که از عصر فراصنعتی گذر کرده‌ایم و وارد عصر تلفیق شده‌ایم. عصری که اینترنت اشیا در پیوند با اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی، فرایندی به‌غایت پیچیده به مدیریت نظم اجتماعی و اقتصادی بخشیده است. توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مرتبط با اقتصاد و سیاست‌های توسعه، انقلابی در کسب‌و‌کارها به وجود آورده است. تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد کل کشور، متشکل از فعالیت‌های اقتصادی است که میلیاردها ارتباط آنلاین روزانه بین افراد، مشاغل، دستگاه‌ها، داده‌ها و فرایندها را تشکیل می‌دهد. اینترنت اشیا دنیای دیجیتال و فیزیکی را با جمع‌آوری، اندازه‌گیری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها برای پیش‌بینی و خودکارسازی فرایندهای تجاری به هم متصل می‌کند و با ادامه کاهش قیمت حسگرها، ما در آستانه دورانی قرار می‌گیریم که همه‌چیز -افراد، مشاغل، دستگاه‌ها و فرایندها- را می‌توان به یکدیگر متصل کرد. راه‌حل‌های اینترنت اشیا، کسب‌وکارها را قادر می‌‌کند داده‌های تولید‌شده توسط حسگرها بر روی اشیای فیزیکی را در دنیایی از دستگاه‌های هوشمند و متصل تجزیه‌و‌تحلیل کنند. این داده‌ها منجر به تحول در کمیت و کیفیت کسب‌و‌کارها شده، راه را برای شرکت در رقابت‌های تنگ جهانی هموار می‌کند. عواملی نظیر قابلیت خوب اتصال به شبکه، اوضاع و احوال عمومی کسب‌وکار، پذیرش تجارت الکترونیکی از سوی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و فراهم‌بودن زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان مهم‌ترین محورهای تعیین‌کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشور خواهد بود. کاربرد دیونتیک‌لاجیک در تلفیق با فلسفه، هوش مصنوعی و استفاده از بلاک‌چین در خلق 

ربات-قضاتی که نه‌فقط نقض را تشخیص می‌دهند، بلکه قادرند استدلال کنند، کیفیت مدیریت شهری و تجارت بین‌الملل و نظم اجتماعی را به‌طور اساسی منقلب خواهد کرد و نگرانی این است که همچون برخی کشورهای بسیار فقیر قبیله‌ای آفریقایی، حتی سواد استفاده از وسایل جدید زندگی و حمل‌ونقل شهری را نداشته باشیم.

خمیرمایه فکری و نظری مباحثی که هر هفته در این ستون چاپ شد، بین سال‌های 1371 تا 1384 تهیه شده است؛ یعنی زمانی که دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور در هر سال راجع به یک عنوان در زمینه حکمرانی فضای سایبر تحقیق و پژوهشی تدارک می‌دید. این سنت نیکو بعد از روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد سریع متوقف و پژوهش همراه با خود پژوهشگر از نهاد دولتی به بیرون پرتاب شد و پژوهش در این زمینه -و تحقیقا در همه زمینه‌های علمی- به دور از مدیریت نهادهای تخصصی دولت، بر عهده محققان خصوصی و تا اندازه‌ای دانشگاه‌ها قرار گرفت و به همین دلیل، فاصله بین نهادهای مدیریتی با بدنه تخصصی به‌شدت افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بدنه تخصصی و مدیران هیچ زبان مشترکی برای گفت‌وگو و تبادل نظر ندارند. دقیقا به همین دلیل است که امثال طرح‌های صیانت از دل این سیستم مدیریتی بیرون آمده است. خاستگاه این نوع طرح‌ها، در نظام‌های دولتی چند صد سال پیش که به دور از سیستم بوروکراتیک نوین و تحولات دولت از دولت ناظر به ناظم و رفاه، اوامر و اراده حکمرانان محلی و فئودال‌ها را به صورت فرمان ابلاغ می‌کرد، البته قابل قبول بود؛ اما اکنون پدیده‌ای نادر و تقریبا منحصربه‌فرد است. امثال طرح صیانت از نظر استانداردهای قانونی، بیشتر یک فرمان اجرائی است تا قانون؛ حتی اگر در مجلس تصویب شده باشد. از این نظر و با این فرض، هرچند تمرکز اصلی این سلسله‌نوشته‌ها بر ایضاح عناصر و ارکان فضای سایبر و قطعات استاندارد هر حکمرانی خوب است، اما ناگزیر به‌عنوان پیش‌نیاز درک بهتر آنها، دلایل اصلی انحراف از استانداردهای قانون‌گذاری و راهبرد مدیریتی را باید در نظر داشت.

ما تقریبا همه مظاهر نوین نظام سیاسی مانند قانون اساسی، قوای سه‌گانه و اصل تفکیک قوا، نهادها و سازمان‌های اداری و... را داریم، اما درون این ظواهر از محتوایی به‌جز استانداردهای این مظاهر که در واقع قدرت و قوام اصلی شاکله ظاهری آن است، تبعیت می‌کند. به همین دلیل تاکنون نتوانسته‌ایم از مزایای این ظواهر تمدن جدید به نفع توسعه و پیشرفت کشور بهره‌برداری کنیم. تفکیک قوا، رئیس‌جمهور، مجلس و قوه قضائیه «مستقل» داریم و نیز شورای شهر و نهادهای اداری و خیلی دیگر از مظاهر جدید تمدن را اما هیچ‌یک از این مظاهر جدید تاکنون کارکرد و آثاری شبیه به کارکرد و آثار متعارف این ظواهر که در تمامی دولت‌ها وجود دارد، از خود بروز نداده‌اند.

* وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه


 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها