دفاع از دیوان ملت

 خبر آمد روز سه‌شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای به ریاست آملی‌لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس درباره «عدم صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» را که اواخر خرداد در مجلس به تصویب رسید و انتقاداتی را به همراه داشت، تأیید نکرده و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است؛ خبری که به مذاق منتقدان این مصوبه پرحاشیه خوش آمد و به دلشان نشست و از این‌رو اظهار امیدواری کردند که شورای نگهبان هم به تبعیت از نظر مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را رد کند و برای اصلاح ایرادات به مجلس برگرداند. نوری‌قزلجه که از نمایندگان پیشنهاددهنده حذف ماده 12 مصوبه فوق بود، در گفت‌وگو با «شرق» اظهار امیدواری کرد که بعد از بازشدن ابعاد حقوقی این تصمیم نگران‌کننده توسط رسانه‌ها در گفت‌وگو با کارشناسان مربوطه، همکارانش در صحن علنی رأی به حذف آن بدهند تا مانع ازبین‌رفتن حق قانونی شهروندان بشود. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همان‌طور که در خبرها آمد، در جلسه روز سه‌شنبه خود پس از بحث و بررسی مصوبه اخیر مجلس درخصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را با اکثریت آرا از حیث انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کرد و در دو بند مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص درباره مغایرت‌های «مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه شد و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه درخصوص «صلاحیت‌نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده ۱۲ این قانون»، پس از بحث و بررسی، رأی به عدم انطباق آن با سیاست‌های کلی دادند. از این‌رو قرار شد این موارد از سوی رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ شود.

 مصوبه‌ای جنجالی که غیرقانونی خوانده شد

بهارستان‌نشینان 29 خرداد در راستای بررسی بخش‌هایی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در اصلاحاتی که درباره این قانون انجام دادند، تصویب کردند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شود. مصوبه‌ای که باعث می‌شد نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها عملا از سوی شهروندان غیرممکن شود. این موضوع البته منتقدانی مثل نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد داشت که پیشنهاد حذف ماده 12 این بند را داد اما قالیباف اجازه نداد پیشنهاد حذف این ماده در صحن علنی مطرح شود. به گفته نوری‌قزلجه برخی نمایندگان هم از آنجایی که موضوع برایشان باز و شفاف نشده بود، با رأی تاریخی خود حق شکایت و تظلم‌خواهی مردمی به دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از آنها سلب کردند. مسئله‌ای که با واکنش منفی رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه شد و منتقدان این اقدام را در راستای فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح صیانت از فضای مجازی (محدودیت اینترنت) دانستند که پیش از این با واکنش منفی و سروصدای زیاد مواجه شده بود؛ مسئله‌ای که نگرانی‌هایی را در جامعه به وجود آورد. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند تصمیم مجلس مبنی بر سپردن بخشی از مسئولیت قانون‌گذاری خود به دو شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به خودی خود خلاف قانون است، اما حالا مصوبه اخیرشان حق قانونی دیگری را از مردم گرفته که خلاف سیاست‌های کلی نظام و مغایر با اصل 34 قانون اساسی است. توضیح اینکه اصل 34 قانون اساسی اصل دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و طبق این اصل هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالحه مراجعه کند. همچنین در اصل 173 قانون اساسی که به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره شده توضیح می‌دهد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌‌گردد». بنابراین با استناد به این اصل قانونی، مستثناکردن دیوان از صلاحیت رسیدگی به این دو شورا خلاف اصل 173 قانون اساسی است. علاوه بر این موارد، مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذاری با این مصوبه اخیر تا حدودی صلاحیت رقبای خود و نهاد‌های غیرانتخابی را در عرصه قانون‌گذاری به رسمیت شناخته؛ امری که در تعارض با استقلال و تفکیک قوایی است که در اصول 57 و 85 قانون اساسی صراحتا آمده است. اما این‌طور که به نظر می‌رسد هیئت نظارت مجمع تشخیص به موضوع ورود کرده و آن مصوبه حاشیه‌ای و چالش‌برانگیز را مغایر قانون و مخالف سیاست‌های کلی دانسته است و با رأی و نظر شورای نگهبان این مصوبه برای اصلاح و حذف ماده فوق به مجلس ارسال می‌شود.

مصوبه‌ای برای تنزل جایگاه دیوان عدالت!

به‌منظور روشن‌شدن بیشتر ایرادات قانونی این مصوبه مجلس با برخی نمایندگان فعلی و پیشین مجلس گفت‌وگویی داشتیم. محمود صادقی، نماینده حقوق‌خوانده مجلس دهم، با تأکید بر مغایرت این مصوبه خاص مجلس با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به «شرق» گفت: «این مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی، مخالف اصل تفکیک قوا و استقلال قوا و همچنین سیاست‌های کلی نظام است. در حالی که سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تأکید دارد در قانون‌گذاری‌ها بر فعالیت ذاتی قوای سه‌گانه توجه شود، این مصوبه مجلس خلاف صریح قانون عمل کرده است». این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: «اگرچه ما با این رویه مجمع تشخیص که پیش از اعلام نظر شورای نگهبان اعلام نظر کند و در فرایند قانون‌گذاری مداخله کند مخالفیم، اما جدای از این بحث شکلی از نظر ماهوی نظر مجمع تشخیص منطبق با موازین است». صادقی افزود: «بنابراین همان‌طور که پیش از این هم گفته بودم این مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری منطبق نیست و عملا با استقلال و تفکیک قوا مغایرت دارد. همچنین جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم‌خواهی مردمی از دستگاه‌های دولتی را تنزل داده و به جایگاه دیوان عدالت تعدی کرده است». نماینده مجلس دهم در نگاهی خوش‌بینانه بیان کرد: «البته با توجه به رویه‌ای که شورای نگهبان در گذشته داشته و بعضا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی ابطال کرده بود، مثلا مصوبه امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی برای جابه‌جایی دانشگاه‌ها را مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی، یعنی عدالت و عدم تبعیض، اعلام کرده بود که رأی مترقی بود، انتظار می‌رود در‌این‌باره هم این‌گونه عمل کند». صادقی در ادامه تصریح کرد: «از آنجایی که اگر این دو شورا فراتر از وظایف خود بروند و قانون‌گذاری کنند، دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجعی که در شرایط فعلی می‌تواند جلوی این رفتارهای خلاف قانون را بگیرد وجود دارد و در صورت حذف آن هیچ مرجع رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص این دو شورا وجود ندارد، لذا این مصوبه مجلس از جهات مختلف هم به تحرکات مجلس آسیب می‌زند و هم به فعالیت‌های قضائی و نظارتی قوه قضائیه و باید جلوی این کار گرفته شود». این نماینده دوره پیشین مجلس در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امیدوار بود شورای نگهبان هم مثل مجمع تشخیص مصوبه فوق را مغایر قانون تشخیص داده و رد کند؟ گفت: «شورای نگهبان در مهلت 10روزه قانونی خود هنوز نظری در‌این‌باره اعلام نکرده است و اگر قصد استمهال داشته باشد، طبق قانون 10 روز دیگر می‌تواند زمان خود را تمدید کند و بعد نظر بدهد. البته طبق رویه‌ای که در سایر موارد دارد، احتمالا به نظر مجمع تشخیص استناد می‌کند. ما هم انتظار داریم شورای نگهبان به نظر مجمع تشخیص در‌این‌باره توجه کند و مانع از تضییع حقوق شهروندان شود».

طبق نظر مجمع و شورای نگهبان مصوبه چالشی به مجلس برمی‌گردد

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم که از مخالفان مصوبه فوق و پیشنهاددهنده حذف ماده 12 مستثناکردن این دو شورا از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری بود نیز با ابراز امیدواری از پذیرفتن نظر مجمع تشخیص از سوی شورای نگهبان به «شرق» گفت: «تکرار این نظر توسط شورای نگهبان قابل پیش‌بینی است و طبق رویه‌ای که چند سال اخیر اتفاق افتاده است، شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص را به عنوان یک ایراد و اشکال به مجلس اعلام خواهد کرد تا آن را برطرف کند». او این تصمیم مجمع تشخیص را مایه خرسندی دانست و افزود: «باعث خوشحالی است که مجمع تشخیص با دقت مانع از تبدیل‌شدن این مصوبه پرحاشیه و غیرقانونی به قانون شد. امیدواریم این مصوبه به مجلس برگردد تا بند فوق حذف شود». عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی در پایان اظهار امیدواری کرد مجلس درباره مصوبه خود پافشاری نکند و رأی به حذف آن بدهند. او دلیل رأی‌آوری این مصوبه را بی‌اطلاعی نمایندگان از وسعت ابعاد آن دانست که رئیس مجلس اجازه نداده بود پیشنهاد حذف آن در صحن مطرح و موضوع برای نمایندگان باز شود. نوری‌قزلجه نقش رسانه‌ها را در شفاف‌شدن ماجرا و روشن‌شدن ابعاد مخرب آن برای جامعه مؤثر دانست و گفت که با تلاش رسانه‌ها ابعاد حقوقی این مصوبه برای همگان ازجمله نمایندگان مجلس روشن شد و این امید وجود دارد در صورت بازگشت به مجلس، نمایندگان رأی به حذف آن بدهند.