‌اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ‌سازی و آموزش برطرف شود

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اهالی رسانه، روز گذشته طبق روال هفتگی برگزار شد. اما تفاوت این نشست با نشست‌های دیگر در پرخبربودن آن بود. مسعود ستایشی در این نشست خبری با دست پر در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره بازداشت‌های سیاسی اخیر، مصطفی تاجزاده، جعفر پناهی، سیف و عراقچی کلیاتی را بیان کرد. سخنگوی قوه قضائیه در عین حال حکم صادره (حبس ابد) علیه حمید نوری در دادگاه سوئد را غیرعادلانه دانست و گفت که جمهوری اسلامی این حکم را نمی‌پذیرد و دولت سوئد تحت فضاسازی گروهک منافقین رأی صادر کرده است. او همچنین در این جلسه به سؤالات خبرنگاران رسانه‌های داخلی درباره موضوعات متفاوتی چون آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت‌تپه و امید اسدبیگی، اظهارات معاون دادستان مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی، پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری، آخرین وضعیت جمعیت امام علی و همچنین آخرین وضعیت پرونده متهمان رمزارزها توضیحاتی بیان کرد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز یکشنبه ۲۶ تیر که هم‌زمان با سالروز تأسیس شورای نگهبان بود این نهاد را یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی دانست و گفت که این شورا نقش ارزشی و قابل قبولی دارد و وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده این شوراست. ستایشی در ادامه سخنان خود نسبت به صدور حکم صادرشده (حبس ابد) علیه حمید نوری واکنش نشان داد و این پرونده را «غیرحقوقی و مخدوش» دانست و گفت که حکم صادرشده با توجه به اینکه مراحل دادرسی منطبق با موازین قانونی نبوده یک رسوایی است و محل اعتراض 

شدید است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت‌: «متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده است که منطبق با مقررات داخلی و کنوانسیون بین‌المللی نیست. وجدان جامعه بین‌المللی این مورد را نخواهد پذیرفت». از نظر ستایشی «صدور حکم ناعادلانه علیه تبعه ایرانی ناظر بر تمامیت اتباع کشور است»، ازاین‌رو تأکید کرد که جمهوری اسلامی این حکم را نمی‌پذیرد، چراکه دولت سوئد تحت تأثیر گروهک منافقین چنین رأیی صادر کرده است. او در ادامه انتقادات خود نسبت به رأی صادرشده علیه حمید نوری در کشور سوئد، توضیح داد که او برخلاف قانون که هر متهم حق دارد وکیل داشته باشد، از این حق اولیه محروم بوده است و همچنین هزار روز انفرادی بدون ملاقات داشته و اجازه نداده‌اند حتی خانواده خود را ملاقات کند. ازاین‌رو صلاحیت این دادگاه سوئدی را در بررسی این پرونده دارای خدشه دانست.

  حکم 6 سال زندان جعفر پناهی قطعی و لازم‌الاجراست

سخنگوی قوه قضائیه در عین حال با اشاره به آخرین وضعیت پرونده و اتهام جعفر پناهی، کارگردان سینما که اخیرا هم‌زمان با برخی سینماگران دیگر بازداشت شده است، توضیحاتی بیان کرد. او گفت: «برای این فرد در سال ۸۹ دادنامه‌ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود که اتهام این فرد در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده و به پنج سال حبس محکوم شده بود و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یک سال حبس گرفته بود که در مجموع شش سال حبس داشت. این دادنامه قطعی و لازم‌الاجراست و بر این اساس، در ۲۰ تیر سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است».

 تاجزاده در بازداشتگاه اوین، در بازداشت موقت است

سخنگوی دستگاه قضا درعین‌حال در پاسخ به سؤالی درباره علت بازداشت مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات هم بیان کرد: «رسیدگی به پرونده آقای تاجزاده در دستگاه قضائی مطابق موازین قانونی بوده و اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است و براساس رسیدگی‌ها، برای او در ۱۷ تیرماه سال جاری قرار تأمین از نوع بازداشت موقت صادر شده و الان در بازداشتگاه اوین است». ستایشی تأکید کرد که «اتهام و محل حبس آقای تاجزاده مشخص است و جای ابهامی نیست».  ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی نیز توضیح داد که این افراد محکومیت‌هایی داشتند و درخواست اعاده دادرسی دادند. شعبه اول دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع داده شده است. او گفت که تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است و به محض اتخاذ تصمیم، اطلاع‌رسانی می‌شود.

  دو اتهام اکبر طبری اعاده دادرسی شده است

ستایشی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه با توجه به پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی به دو اتهام او، این پرونده در چه وضعیتی است؟ آیا رسیدگی آغاز شده و مانند دادگاه قبلی علنی است یا خیر؟ بیان کرد: «پرونده در دو اتهامی که اشاره کردید و مورد اعاده قرار گرفت نه بقیه محکومیت‌ها، به شعبه هم‌عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی به‌زودی آغاز می‌شود. درمورد اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر هم باید گفت اصل بر علنی‌بودن محاکم است مگر به تشخیص قاضی».

 5 متهم پرونده نیشکر هفت‌تپه متواری و 20 نفرشان در زندان هستند

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت‌تپه و امید اسدبیگی متهم اصلی این پرونده توضیحاتی داد. ستایشی بیان کرد که این پرونده ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند. او افزود: «اعاده افرادی که طبق قانون مورد پذیرش قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است. پنج نفر از ۲۵ نفر محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند». او درباره آخرین وضعیت امید اسدبیگی، متهم ردیف اول پرونده نیز تأکید کرد که «امید اسدبیگی براساس دادنامه قطعی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، برخی محرومیت‌ها محکوم شده و از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ این حکم اجرایی شده و اکنون تحمل کیفر می‌کند». سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اعلام دولت در رابطه با محرزنشدن تخلف در وزارت جهاد کشاورزی نیز بیان کرد:‌ «دولت مسئول تشخیص جرائم نیست و ۲۶ تیر پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضائی ارسال شده است».

  اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ‌سازی و آموزش برطرف شود

سخنگوی قوه قضائیه نیز در تبعیت از اظهارات منطقی رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات معاون دادستان مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی، موضعی منطقی گرفت و بیان کرد:‌ «مواضع کلی در قوه قضائیه از ناحیه ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود و براساس اجازه رئیس قوه قضائیه، سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی می‌تواند ورود داشته باشد. ما اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ‌سازی و آموزش برطرف شود و درمورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد». ستایشی در عین حال درباره مسئله عفاف و حجاب بیان کرد: «مطالبه مردم مسلمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رعایت حجاب است و این موضوع پشتوانه دارد؛ مقررات موضوعه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی». او افزود: ‌«حجاب در حوزه فرهنگ مصوبات متقن دارد و در جامعه ما هیچ فردی موافق بی‌عفتی و بی‌حجابی نیست. افرادی در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی‌بندوباری هستند و اولین نکته این است که باید این افراد شناسایی شوند. باید به مقررات قانونی و موازین شرعی تمسک جوییم، زیرا بهترین راه تحقق عدالت است. در مسئله عفاف و حجاب، مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌های بسیاری مسئول هستند که باید پاسخ‌گو باشند و بخشی هم مربوط به قوه قضائیه است که سعی دارد اقدامات مقتضی و لازم را انجام دهد. باید مطابق برنامه متقن و دقیق عمل کنیم».

ستایشی در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی درخصوص انتقال زندان مشهد به خارج از شهر نیز توضیح داد: «از ۲۰ سال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید خورده است و مورد پیگیری مجدانه همکاران ما در اداره کل زندان‌ها بوده است. به لحاظ اینکه زمین مناسب اختصاص داده نشده بود، موضوع معوق شد. با پیگیری‌های صورت‌‌گرفته، زمینی اختصاص یافت. این زندان برای ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده و در 33 کیلومتری شهر مشهد قرار دارد. این زمین از چهار دهه قبل معارضین و شکایت‌هایی داشت. معارضین پذیرفتند که به صورت رایگان این زمین‌های مورد ادعا را برای احداث زندان تحویل بدهند».

 به رأی انحلال جمعیت امام علی اعتراض شده است

ستایشی همچنین به آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی اشاره کرد و در توضیحاتی گفت: «پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی(ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. درمورد مسائل حقوقی مطرح‌شده در رابطه با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده است و به این رأی اعتراض شده و بعد از ارسال به دادگاه تجدید نظر رأی عینا تأیید شده است و مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت کشورها منعکس شده است و اگر این جمعیت فعالیتی انجام دهد غیرقانونی است». ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده کینگ‌مانی هم گفت: «در این پرونده چهار هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده است. کیفرخواست پرونده صادر شده است و اتهام افراد اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمزارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه‌ای است و پرونده هشت متهم دارد و برای دو متهم اصلی پرونده ۱۷۰۰ میلیارد و دیگری ۷۰۰ میلیارد قرار وثیقه صادر شده است که به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برند». سخنگوی قوه قضائیه در پایان در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بیان کرد که در مجتمع ویژه تجاری در دادگستری استان تهران و همچنین در شعب شورای حل اختلاف شعبی مختص این پرونده‌ها ایجاد شده است.