آیا برکناری کلانتری چاره احیای دریاچه ارومیه است؟

در هفته‌های اخیر بحث‌های گوناگونی در محافل علمی و تخصصی و رسانه‌ای در مورد دریاچه ارومیه درگرفت. از جمله این بحث‌ها آن بود که اساسا دریاچه قابل احیا هست یا خیر. بعضی از کارشناسان نظرشان بر آن است که قابل احیا نیست و عملا هر کاری برای احیای دریاچه بی‌فایده است. از سوی دیگر گروهی دیگر از متخصصان همچنان با اشاره بر شاخص‌های محیطی این تالاب خشک‌شده، بر قابلیت احیای آن تأکید دارند. همین بحث‌ها شاید از دلایل مهم برکناری دبیر سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه بود که از دولت دوازدهم همچنان بر سر کار مانده بود. به هر حال اکنون مسئله دریاچه ارومیه مجددا به عنوان یک مسئله ملی همه مردم ایران مطرح شده است. دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین تالاب ایران است و زمانی یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های آب شور جهان بوده است. ستاد احیای دریاچه ارومیه سطح آب دریاچه در 24-4-1401 در تراز 1270.55 و تراز روز مشابه در سال قبل را 1271 اعلام کرد. از سال 1378 حجم آب از حدود 30 میلیارد مترمکعب، به‌شدت کاهش یافت و در سال 1392 به نیم‌میلیارد مترمکعب رسید. همچنین مساحت سطح دریاچه 5000 کیلومترمربع در سال 1376 به یک‌دهم آن کاهش یافت و در سال 1392 به 500 کیلومترمربع رسید. دولت یازدهم با داعیه احیای دریاچه ارومیه، ستادی از فروردین 1393 تشکیل داد و برنامه‌های مختلفی به این منظور طراحی و اجرا کرد. از جمله پروژه انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه توسط دولت یازدهم پیشنهاد شد و بودجه‌ای بالغ برای 71 میلیون دلار برای اجرای آن در نظر گرفته شد. دبیر سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه سال 1400 مدعی شد که با بهره‌برداری از تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه حجم آب دریاچه در 1407 به 14.7 میلیارد مترمکعب می‌رسد و دریاچه را احیا می‌کند. با انتقال آب از زاب سالانه حدود یک میلیارد مترمکعب آب به صورت دائمی وارد دریاچه می‌شود. حجم آب دریاچه ارومیه اکنون به حدود یک‌دهم مساحت آن در حدود 30 سال قبل کاهش یافته و به پنج درصد از حجم تاریخی آن کاهش یافت. بخش اعظم دریاچه در حال حاضر توسط جلبک‌های قرمز مصرف می‌شود که با ناپدیدشدن آب و افزایش محتوای نمک، تکثیر بسیار یافته‌اند. با وسعت‌یافتن پوشش سطحی نمکی، بادهای شدید کف دریاچه فوق شور را به توفان‌های غبار نمکی تبدیل می‌کند که بر سلامت تنفسی مردم شمال غربی ایران اثرهای مخربی گذاشته است.

دولت دوازدهم (دولت دوم رئیس‌جمهور روحانی) حدود 2.3 میلیارد دلار برای برنامه‌ریزی و اجرای پروژه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه اختصاص داد. اکنون تراز این دریاچه به 1270 متر رسیده است. حجم آب دریاچه بیش از 4 میلیارد و 620 میلیون مترمکعب برآورد شد. میزان بالای نرمال بارندگی سال‌های آبی 97-98 و 98-99 به اقدامات حفاظتی برای حفظ دریاچه ارومیه کمک کرد، اما برای رسیدن به سطح اکولوژیکی خود یعنی 1274.10 هنوز به حدود 10 میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد. 9.1 میلیون نفر (مرکز آمار ایران، برآورد 1400) در سه استان آذربایجان‌ شرقی و غربی و کردستان زندگی می‌کنند که تحت اثر مستقیم خشک‌شدن دریاچه ارومیه قرار دارند. در حوضه دریاچه، باغداری و کشاورزی منبع اصلی درآمد و اشتغال ساکنان است. با خشک‌شدن دریاچه، توفان‌های نمک از شوره‌زارهای روباز روی زمین‌های کشاورزی آغاز شده است. کاهش درآمد کشاورزی با کاهش حاصلخیزی خاک عامل مهمی برای مهاجرت به شهرهای خارج از منطقه به‌ویژه شهرهای بزرگ مانند تبریز، ارومیه و نهایت کرج و تهران است. مهم‌ترین اثرهای خشک‌شدن دریاچه ارومیه عبارت‌اند از توفان گردوغبار نمک، بیابان‌زایی و گسترش وسیع مناطق بیابانی در منطقه و ازبین‌رفتن مناطق طبیعی، احتمال شیوع بیماری‌ها در منطقه از جمله قلبی عروقی، چشمی، ریوی و غیره، تخریب زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها به‌ویژه در مناطق مجاور دریاچه ارومیه، افزایش بیماری‌های دامی، اثرهای سهمگین‌تر تغییرات اقلیمی منطقه‌ای اکوسیستم منحصربه‌فرد دریاچه را به‌طور کامل و به موازات افزایش نمک، تغییر خواهد داد. پیدایش یک بیابان نمکی با مساحت بیش از 5000 کیلومتر مربع با یک لایه نمک به ضخامت 50 تا 60 سانتی‌متر روی سطح موجب شده تا هنگامی که خشک‌سالی اتفاق می‌افتد (مانند سال آبی جاری)، باد رسوب‌های نمکی را در حوضه دریاچه و مناطق مجاور تا فاصله 300 کیلومتری منتقل کند. این امر به زمین‌های کشاورزی آسیب می‌رساند، اکوسیستم را خراب می‌کند و باعث ایجاد انواع بیماری‌ها در مناطق شهری و روستایی مجاور می‌شود. در صورت ادامه خشک‌شدن دریاچه ارومیه، تغییرات اکوسیستمی در استان‌های آذربایجان‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، کردستان و زنجان و بخشی از استان‌های گیلان و کرمانشاه و حتی البرز و تهران و استان‌های شرق ترکیه و کردستان عراق رخ خواهد داد. این تغییرات بدون ملاحظه آنکه دولت دوازدهم بر سر کار است یا دولت سیزدهم، به سرعت در حال انجام است. منطقی آن است که دولت حاضر و شخص رئیس‌جمهور به صورت جدی کار احیای دریاچه را به متخصصان آن بسپارد و از آنها حمایت کند.