محرمانه‌بودن رسیدگی به تخلف قضات یک عیب است

نسترن فرخه: افرادی که مجریان عدالت هستند اما امکان دارد مرتکب جرم یا تخلف شوند؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولان قوه قضائیه به آن اشاره شده و در بهمن ۹۶ هم رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفته بود به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید هیچ‌گونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، ‌آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد و در اردیبهشت سال قبل هم سخنگوی قوه قضائیه وقت با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضائیه گفته بود دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضائیه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از‌جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.

این در حالی است که طبق اظهارات بابک پاک‌نیا، وکیل پایه‌یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، در پرونده‌های امنیتی تخلفات بیشتر رخ می‌دهد؛ دلیلش هم این است که نظارت از سوی وکلا کمتر اتفاق می‌افتد. وقتی می‌بینیم در پرونده‌های امنیتی فقط وکیل تبصره ۴۸‌ برای فرد وجود دارد و مردم در خیلی مواقع ترجیح می‌دهند اصلا وکیل تبصره چهل‌وهشتی نگیرند، پرونده در مرحله دادسرا اصولا بدون وکیل جلو می‌آید و وقتی به مرحله دادگاه این پرونده‌ها مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم تخلفات عدیده‌ای وجود دارد.

همچنین با وجود تأکیدات مسئولان قوه قضائیه بر شفافیت، همچون صحبت‌های رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۹۹ مبنی بر اینکه هرچه بیشتر به شفافیت توجه شود زمینه‌های فساد را از بین می‌برد و هیچ منطفه ممنوعه‌ای در قوه قضائیه نداریم، اما برخی از وکلا به عدم شفافیت رسیدگی به تخلفات قضات اذعان دارند که پاک‌نیا نیز در بخشی از صحبت‌های خود می‌گوید: روند پرونده‌های شکایت از قضات شفاف نیست و یکی از ایراد‌ها هم همین است که رسیدگی در دادسرای قضات به صورت محرمانه انجام می‌شود. حتی اگر قاضی محکوم شود و این محکومیت هم اعمال شود، در خیلی از موارد متأسفانه آرایی که صادر می‌شود در اختیار حتی آن کسی که شکایت کرده هم قرار نمی‌گیرد.

رفتار قاضی گاهی جرم و گاهی تخلف است

بابک پاک‌نیا، وکیل پایه‌یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، در رابطه با تخلف قضات در روند اقدام قانونی و عمده تخلف‌های این گروه به «شرق» می‌گوید: ببینید ما نمی‌توانیم بگوییم عمده تخلف‌ها به‌طور مشخص در چه نوع پرونده حقوقی و کیفری وجود دارد و به این شکل نمی‌توان چیزی گفت. در واقع تخلفات گسترده است، اما نمی‌توان به این شکل تقسیم‌بندی کرد که برای شکایت از قضات باید اشخاص به دادسرای انتظامی قضات بروند. تخلفاتی که صورت می‌گیرد و آن رفتاری که از طرف قاضی انجام می‌شود دو دسته است که گاهی رفتار قاضی جرم است و گاهی هم جرم نیست، بلکه تخلف انتظامی است. بنابراین اول باید برای آن تفاوت قائل شد؛ آنجا که رفتار قاضی جرم تلقی می‌شود و آنجا که یک تخلف انتظامی است. حال امکان دارد رفتاری هم یک تخلف انتظامی باشد و هم جرم. اما بسیاری از مواقع می‌بینید مثلا یک قاضی با الفاظی نامناسب مثلا صدایش را بالا می‌برد و سر اصحاب پرونده داد می‌زند و خارج از شأن قضاوت رفتار می‌کند که اینها تخلف انتظامی است؛ چون قاضی حق ندارد موقعی که به پرونده رسیدگی می‌کند، سر اشخاص داد بزند. بااین‌حال، امکان دارد این رفتار در قالب توهین باشد؛ مثلا اگر قاضی فقط در حد تند‌خویی رفتار کرده باشد تخلف است و جرم نیست، اما یک موقع قاضی از الفاظی برای متهم و طرف دعوا استفاده می‌کند که آنجا نه‌تنها یک تخلف انتظامی است، بلکه جرم هم خواهد بود. این وکیل اضافه می‌کند: مرجع انتظامی فقط به مسائل تخلفات رسیدگی می‌کند. در مواقعی رفتار قاضی علاوه بر اینکه تخلف است، طبق قانون جرم نیز هست؛ مثلا قاضی متهم را روانه سلول انفرادی می‌کند یا بدون اینکه ضوابط و مقررات را رعایت کند، قرار بازداشت موقت صادر می‌کند. وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یک عنوان مجرمانه‌ای به نام بازداشت غیر‌قانونی وجود دارد که این کار اگر از طرف قضات صورت بگیرد، نه‌تنها تخلف است، بلکه مجازات کیفری هم دارد؛ یعنی می‌توان به دادسرای انتظامی قضات رفت و از قاضی شکایت کرد که این قاضی رفتار مخالف قانون داشته و برخلاف مقررات بوده و دادسرای انتظامی قضات هم رسیدگی می‌کند، حتی امکان دارد آن قاضی معلق یا توبیخ شود. همچنین این موضوع انواع و اقسام دارد؛ حتی بعضی از پرونده‌‌های تخلف انتظامی داریم که نهایتا منجر به انفصال موقت یا انفصال دائم از مشاغل دولتی را شامل می‌شود.

پاک‌نیا ادامه می‌دهد: مثلا بازداشت غیرقانونی و اعمال نظر از سوی غرض‌ورزی شخصی علاوه بر اینکه تخلف است، جرم هم محسوب می‌شود؛ یعنی شما می‌توانید به دادسرای کارکنان دولت بروید و علیه آن از قاضی شکایت کنید، مرجع قضائی هم رسیدگی می‌کند و طبق قانون همان قاضی ممکن است مجازات شود،. البته قبل آن باید از سمت قضائی تعلیق شود؛ یعنی اول تعلیق می‌شود، بعد به موضوع رسیدگی می‌کنند و حتی امکان دارد حکم حبس هم برای او صادر شود، در کنار اینها اگر شخصی مدعی باشد که از عمل قاضی خسارت دیده، برای مثال در صدور رأی اشتباه کرده است، خود این به دو دسته تقسیم می‌شود؛ اگر اشتباه قاضی یک اشتباه فاحش باشد، خسارت را باید خودش پرداخت کند، اما مثلا اگر قاضی هم اشتباه کرده ولی یک اشتباه متعارف بوده و تلاشش را کرده ولی به هر حال در تشخیص موضوع اشتباه کرده و دستور یا رأی خلاف قانون صادر کرده، اینجا از بیت‌المال خسارت پرداخت می‌شود. پس در صورتی که به موجب تشخیص قاضی، شخصی بازداشت شود و به زندان برود که به دلیل خسارت بزرگی نباشد، دولت جبران خسارت می‌کند، اما اگر خسارت عمد یا سنگین باشد، خود قاضی باید جبران کند.

در پرونده‌های تبصره ۴۸ تخلف بیشتر است

وکیل پایه‌یک دادگستری می‌گوید: چیز دیگری که وجود دارد، این است که اگر بخواهیم خیلی ریزتر شویم، متأسفانه در پرونده‌های امنیتی تخلفات بیشتر رخ می‌دهد دلیلش هم این است که نظارت از سوی وکلا کمتر اتفاق می‌افتد. وقتی می‌بینیم در پرونده‌های امنیتی فقط وکیل تبصره ۴۸ برای فرد وجود دارد و مردم در خیلی مواقع ترجیح می‌دهند اصلا وکیل تبصره چهل‌وهشتی نگیرند، پرونده در مرحله دادسرا اصولا بدون وکیل جلو می‌آید و ما وقتی خودمان به مرحله دادگاه این پرونده‌ها مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم تخلفاتی وجود دارد؛ مثلا در باب تفهیم اتهام و ادله، عملا ادله متهم به خوبی ارائه نشده و خیلی وقت‌ها در صدور قرارهای بازداشت جمعی دقت بسیار زیادی صورت نمی‌گیرد و متأسفانه پرونده هم، چون وکیل ندارد، کسی نیست تا به قاضی تذکر دهد، متهم هم که از حقوق خودش مطلع نیست و بنابراین اینها همه منجر به تخلف می‌شود.

رسیدگی در دادسرای قضات به صورت محرمانه انجام می‌شود

پاک‌نیا می‌گوید: حتی اگر متهمی را بی‌دلیل بازداشت کنند و در یک ساعت اول که بازداشت می‌شود به او حق دسترسی به وکیل ندهند و تفهیم اتهام هم به درستی صورت نگیرد و قاضی بدون ادله کافی کسی را احضار کند تخلف است، چه برسد به اینکه فرد را بازداشت کنند. متأسفانه مردم هیچ‌کدام از اینها را نمی‌دانند. پرونده تشکیل می‌شود و کسی هم نیست که این شکایت‌ها را مطرح کند و تعداد قضات هم بسیار زیاد است و بازرس‌هایی که نظارت می‌کنند مگر امکان نظارت بر چند پرونده را دارند؟ لذا در برخی از این تخلف‌ها که رخ می‌دهد، حقوق مردم نقض می‌شود و کسی نیست که به آن رسیدگی کند. متأسفانه روند پرونده‌های شکایت از قضات شفاف نیست و یکی از ایراد‌ها هم همین است که رسیدگی در دادسرای قضات به صورت محرمانه انجام می‌شود. حتی اگر قاضی محکوم شود و این محکومیت هم اعمال شود، ولی در برخی از موارد متأسفانه آرایی که صادر می‌شود در اختیار حتی آن کسی که شکایت کرده هم قرار نمی‌گیرد. همچنین دسترسی به این پرونده‌ها وجود ندارد که قاضی در برابر تخلف چه دفاعی کرده است و به شاکی پرونده چیزی نمی‌گویند؛ بنابراین تخلف‌های انتظامی خیلی محرمانه رسیدگی می‌شود و این عیوب مسئله است.

این وکیل درباره اینکه آیا در قانون به لزوم شفافیت رسیدگی به پرونده تخلفات قضات ذکری وجود دارد یا نه، می‌گوید: ببینید این موضوع در قوانین خاص است؛ چون در هر حال اینها مسائل جزئی است و قانون اساسی کلیات را می‌گوید و اگر بخواهید ببینید در جزئیات آیین دادرسی انتظامی چگونه است، باید به قوانین عادی و مصوب مجلس مراجعه کنید و قانون اساسی طبیعتا درباره خواص اظهار‌‌‌نظر نمی‌کند و فقط کلیات و چارچوب کلی حاکمیتی را تعیین می‌کند. حقوق مردم را به‌طور کلی می‌گوید، اما اینکه جزئیات مثل آیین‌های دادرسی به چه شکلی باشد، اینها در قوانین مصوب مجلس وجود دارد.