اگر کارفرما بیمه بی‌کاری کارگر را نپرداخته باشد؟
بی‌کاری قشر کارگر محصول عواملی خارج از اراده اوست. وضعیتی که دیگران برای کارگر رقم زده‌اند، موجب ازدست‌رفتن درآمد و به بحران کشیده‌شدن معیشت او شده است. بنابر این قانون‌گذار برای جبران مافات وارد عمل می‌شود
فرشاد اسماعیلی-پژوهشگر و مشاور حقوق کار: بی‌کاری قشر کارگر محصول عواملی خارج از اراده اوست. وضعیتی که دیگران برای کارگر رقم زده‌اند، موجب ازدست‌رفتن درآمد و به بحران کشیده‌شدن معیشت او شده است. بنابر این قانون‌گذار برای جبران مافات وارد عمل می‌شود. با وضع مقررات آمره که غیرقابل‌توافق است و سیاست‌های حمایتی که به سمت کارگر قَش می‌کند، درصدد جبران برمی‌آید، قانون‌گذار در مواقع بی‌کاری کارگر وارد عمل می‌شود و هرآنچه را خارج از اراده کارگر بوده و موجب بی‌کاری او شده است، محکوم می‌کند و نمی‌گذارد دیگران که باعث بی‌کاری کارگر شده‌اند حالا موجب جلوگیری از حمایت از بی‌کار هم بشوند.
در راستای همین حمایت، مطابق با ماده 2 قانون بیمه بی‌کاری مصوب 26/6/13 مجلس شورای اسلامی بی‌کار را تعریف کرده و «بی‌کار از نظر این قانون بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بی‌کار شده و آماده کار باشد». در حقیقت براساس ماده مذکور، پرداخت مقرری بیمه بی‌کاری نسبت به کارگرانی اِعمال می‌شود که آماده به کار بوده و «بدون میل و اراده خود» بی‌کار شده باشند. پس در جهت آمرانه‌بودن مقررات مذکور است که توافق کارگر و کارفرما تأثیری در عدم برخورداری کارگر واجد شرایط از دریافت مقرری بیمه بی‌کاری نخواهد داشت. در رأی شماره 229 مورخ 15/6/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده به افراد واجد شرایط
نخواهد بود.
وظایف و تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه‌شده یک‌سوی ماجراست اما در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه، قانون‌گذار برای مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان طرق مختلفی در قانون پیش‌بینی شده است. قسمت آخر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی خیلی به‌صراحت گفته تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده از جمله پرداخت بیمه ایام بی‌کاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود، دادنامه شماره1220 مورخ 9/8/1380 شعبه هفدهم بدوی دیوان عدالت اداری هم همین امر را تأیید می‌کند.
رأی شماره 324
موضوع: عدم پرداخت حق بیمه بی‌کاری
مورخ 13/5/1378
مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بنابراین عدم پرداخت حق بیمه یا تأخیر در پرداخت آن از ناحیه کارفرما موجب عدم برخورداری کارگر بی‌کار از مقررات بیمه بی‌کاری نخواهد بود.
طبق ماده 6 قانون بیمه بی‌کاری مصوب 1369 بیمه‌شدگان بی‌کار در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده از جمله داشتن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بی‌کارشدن با رعایت سایر مقررات مربوط ذی‌حق به دریافت مقرری بیمه بی‌کاری هستند و به حکم ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و شخص بیمه‌شده بر عهده کارفرما بوده و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا امتناع از پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نیست.
اینجاست که قانون‌گذار نشان می‌دهد بی‌کاری که محصول اراده دیگران است و کارگر در آن نقشی ندارد چرا باید به خاطر عدم پرداخت حق بیمه بی‌کاری توسط کارفرما متوقف یا معلق شود. با عنایت به اینکه در بسیاری از این موارد مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما با وجود رابطه کارگری را تا تاریخ اخراج غیرارادی احراز کرده، پس متعاقب آن هم کارفرما را مستندا به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 ملزم به پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان مذکور تا تاریخ اخراج ملزم کرده و بدیهی اینکه اساسا تأخیر یا امتناع از پرداخت حق بیمه چون مستند به فعل یا ترک فعل کارگر بیمه‌شده نیست و سازمان تأمین اجتماعی هم به حکم قانون می‌تواند به طرق مختلف نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه نامبردگان تا تاریخ اخراج اقدام کند پس برای مثال در دادنامه شماره 951 مورخ 29/7/1386 شعبه 15 دیوان مبنی بر تأیید شکایت شاکی و الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری حق بیمه بی‌کاری درباره شاکی صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است.
توافق کارگر و کارفرما درخصوص حقوق و مزایای مندرج در قانون کار نافی استحقاق کارگر بی‌کار در استفاده از بیمه بی‌کاری
نخواهد بود.
اگر مسیر حمایتی قانون‌گذار را از کارگر بی‌کارشده پیگیری کنیم، این‌گونه متوجه می‌شویم که قانون‌گذار در مقام حمایت از کارگران بیمه‌شده‌ای که بدون میل و اراده خود بی‌کار شده‌اند به شرح ماده 3 قانون بیمه بی‌کاری مصوب 1369 بیمه بی‌کاری را به‌عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی اعلام داشته و به صراحت ماده 2 این قانون، بیمه‌شده مشمول قانون مزبور را کارگر بیمه‌شده‌ای قلمداد کرده که بـدون میل و اراده خود بی‌کار شده و آماده کار باشد و مستندا به ماده 4 قانون فوق و ماده 3 آیین‌‌نامه اجرائی آن، تشخیص بی‌کاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع آن و معرفی به سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده واحد کار و امور اجتماعی محول کرده و در جهت تأمین معاش و درآمد آنان به موجب ماده 6 قانون مزبور و شرایط مندرج در آن استحقاق کارگران موصوف را به دریافت مقرری بیمه ایام بی‌کاری مورد تأیید قرار داده است و طبق ماده 3 آن قانون مسئولیت پرداخت مقرری یا مستمری بیمه بی‌کاری را بر عهده سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است و کاری به این ندارد که کارفرما سهم بیمه بی‌کاری را پرداخته یا در رفته است؛ چراکه مسئولیت کارفرما سر جای خودش است و حق کارگر بی‌کارشده هم سر جای خودش.
خلاصه اینکه؛ حق کارگر (مستمری بی‌کاری) را به‌خاطر بی‌مسئولیتی کارفرما (نپرداختن حق بیمه) نمی‌توان تضییع کرد.
