مسئولیت‌های چندگانه ناشی از پخش اعتراف متهم

هشتم مرداد‌ فیلمی با موضوع اعتراف شهروندی با نام «سپیده رشنو» از سیما پخش شد که اتهام او «عدم رعایت حجاب» است. در اینکه اگر فردی مرتکب جرمی شود، به شکل عادی و در چارچوب قوانین جزائی و آیین دادرسی کیفری محاکمه خواهد شد، تردیدی نیست اما آیا پخش اعتراف متهم پیش از صدور رأی قطعی مجاز است؟ پاسخ منفی است و این رفتار غیرقانونی مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی را برای دست‌اندرکاران به دنبال خواهد داشت. حتی با فرض اینکه متهم در نهایت با حکم قطعی دادگاه صالح محکوم شود و در فرایند بازجویی نیز اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (منع شکنجه برای گرفتن اقرار) نقض نشده باشد، بازهم پخش‌کنندگان فیلم اعتراف از منظر قانونی سه مسئولیت بر عهده خواهند داشت:

نخست، مسئولیت کیفری: مطابق ماده 96 قانون «آیین دادرسی کیفری» (مصوب 1392) انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراجع تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است. در این ماده به شکل استثنا پخش تصویر متهمان جرائمی مانند محاربه، اقدام مسلحانه، جرائم مربوط به مواد مخدر، قاچاق و... با درخواست بازپرس و موافقت دادستان پیش‌بینی شده که منصرف از موضوع ماست. اتهامی که متوجه پخش‌کنندگان فیلم اعتراف می‌شود، «افترا‌» بوده که در ماده 697 قانون «مجازات اسلامی» (اصلاح‌شده 1399) جرم‌انگاری شده است: «هر‌کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است، به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. تبصره‌- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر‌چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد». مجازات نقدی درجه شش، یعنی جزای نقدی از 20 میلیون تا هشت میلیون ریال. این مجازات علاوه بر پخش‌کننده (مدیران شبکه تلویزیونی) به‌عنوان مباشر، دامنگیر دیگر دست‌اندرکاران مانند خبرنگار و فیلم‌بردار به‌عنوان معاون هم خواهد بود که میزان مجازات آنها یک تا دو درجه کمتر از مجازات جرم ارتکابی است.

دوم، مسئولیت مدنی: بر اساس ماده 10 قانون «مسئولیت مدنی»، خدشه به اعتبار و حیثیت دیگران می‌تواند منجر به محکومیت مدنی شود؛ این ماده بیان می‌دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، ‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حیثیت افراد مصون از تعرض بوده و در اصل 39 هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت یا زندانی شده به هر صورت که باشد ممنوع است، دادگاه حقوقی با توجه به همه شرایط، عوامل پخش فیلم را به جبران خسارات مادی و معنوی محکوم خواهد کرد.

سوم، مسئولیت انتظامی: این مورد به قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده مربوط می‌شود. بر اساس بند چهارم ماده 17 قانون «نظارت بر رفتار قضات» (مصوب 1390) یکی از تخلفات قاضی «خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی» است که پخش اعتراف متهم قبل از صدور حکم و نقض ماده 96 قانون «آیین دادرسی کیفری»، می‌تواند مصداق آن تلقی شود. این تخلف می‌تواند مجازات انتظامی از انفصال موقت یک‌ماهه تا انفصال دائم از خدمات دولتی را به دنبال داشته باشد که مرجع رسیدگی به آن دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.

در پرونده مورد بحث، اتهام «عدم رعایت حجاب» بوده که مجازات آن حبس از 10 روز تا دو ماه یا 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی است که البته با توجه به دیگر قوانین کیفری کنونی، حتی حبس دو‌ماهه هم به جزای نقدی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، برای دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار وی، پس از تفهیم اتهام به او قاضی مکلف به صدور یکی از قرارهای تأمینی 10گانه موضوع ماده 217 قانون «آیین دادرسی کیفری» بوده که سبک‌ترین آن «التزام به حضور با قول شرف» و سنگین‌ترین قرار «بازداشت موقت» است. در مواد بعدی این قانون، صدور قرار بازداشت موقت برای جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، حبس ابد یا جرائم کلاهبرداری، اختلاس، جعل و... پیش‌بینی شده، پرسش این است: صدور قرار «بازداشت موقت» برای جرمی که حداکثر مجازات آن 50 هزار تومان جزای نقدی است، یعنی تعیین حداکثر قرار چه ضرورتی دارد؟ از سوی دیگر، در بند‌های ششم و یازدهم قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب 1383) به ترتیب تحقیر متهم در جریان بازجویی و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی افراد و سؤال از گناهان گذشته وی، به‌صراحت منع شده است. فرد بازداشت‌شده می‌تواند نسبت به نقض حقوق خود در همان زندان یا بازداشتگاه شکایت کند. اگر مسئولان و مأموران بازداشتگاه از رساندن تظلمات محبوسان به مقامات صالح ممانعت یا خودداری کنند، بر اساس ماده 574 قانون «مجازات اسلامی» به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد. جالب اینکه ماده 6 قانون «خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران» یکی از اصول کلی این رسانه را «ارج‌نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی» می‌داند! اکنون انتظار می‌رود سخنگوی قوه قضائیه و دبیر هیئت نظارت بر صدا‌و‌سیما، موضع خود را در قبال نقض ماده 96 قانون «آیین دادرسی کیفری» بیان کنند. فراموش نکنیم اصل 9 قانون اساسی حکم می‌کند «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر‌چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».