ادعای شاکی حرفه‌ای بودن را رد می‌کنیم

شرق:‌ 28 تیرماه سال جاری، گزارشی در گروه جامعه «شرق» با نام «شاکی حرفه‌ای» منتشر شد که به بررسی یک پرونده عجیب در شهر سیرجان می‌پرداخت. هرچند در این گزارش نامی از فردی که اهالی سیرجان مدعی بودند شاکی حرفه‌ای است نیامد، اما این فرد با حضور در روزنامه «شرق» خواهان انتشار یک جوابیه شد. «شرق» هرچند به دلیل نیاوردن اسم هیچ شخصی در گزارش از نظر حقوقی موظف به انتشار این جوابیه نیست، اما به رسم رعایت عدالت، جوابیه این فرد را منتشر می‌کند. متن جوابیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم

پیرو انتشار گزارشی در آن روزنامه به تاریخ 28 تیر‌ماه 1401 تحت روتیتر (مقدمه یا مؤخره تیتر) و تیتر (عنوان) «مورد عجیب شاکی‌های حرفه‌ای در شهر سیرجان/ پیشه: شاکی حرفه‌ای»، به قلم آقای سامان موحدی‌راد، با عنایت به اینکه گزارش منتشره، به صورت خلاف واقع و با محتوای کذب و اتهام‌زنی علیه اینجانب تحریر شده، مستدعی است وفق ماده 23 قانون مطبوعات، نسبت به انتشار جوابیه با همان فونت و در همان صفحه و اگر نیاز شد در دو صفحه، اقدام لازم را مبذول بفرمایید. پیشاپیش از همکاری جنابعالی و همکارانتان کمال تشکر و امتنان را دارم.

جوابیه را که به همراه مستندات اثباتی تقدیم می‌نمایم، در دو بخش به استحضار می‌رسانم: بخش اول را به عملکرد غیراخلاقی و غیرمنصفانه روزنامه‌نگاری که از جاده راستی فاصله گرفته و اصول روزنامه‌نگاری را هم زیر پا گذاشته و اتهام‌های دروغینی را وارد و اقدام به نشر گسترده آن در سطح کشور نموده و دشمن‌ها و دشمنی‌ها اختصاص داده‌ام. بخش دوم به مردودبودن اتهامات اختصاص یافته است.

بخش اول:

1-اگر بگویم که شباهت روزنامه‌نگار باوجدان با قاضی محترم در یافتن حقیقت است، حرف نابجایی زده نشده است. لکن متأسفانه در گزارش مورد اشاره، روزنامه‌نگار روزنامه «شرق» به انحای مختلف، اخلاق و انصاف را زیر پا گذاشته و تلاش کرده تا با بهتان و نشر اکاذیب، نه‌تنها تصویری مخدوش از حقیقت را ارائه دهد، بلکه وارونه جلوه دهد! متأسفانه تعدد عملکرد غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی روزنامه‌نگار مذکور در این گزارش، در حدی است که حتی با عینک خوش‌بینی نیز نمی‌شود عنوان سهو یا اشتباه را بر آن نهاد و طبیعی است که تصور شود نیت دیگری در انتشار این گزارش دخیل بوده که در طی این جوابیه به آن پرداخته می‌شود. به عنوان نمونه این روزنامه‌نگار که پس از انتشار روزنامه «شرق» شناسا شد، هیچ‌یک از اظهارات ردوبدل‌شده با بنده را که حاکم در پرونده‌های قضائی بوده‌ام، منتشر نکرده و در عوض، به هر اتهامی که محکومین پرونده‌ها وارد نموده، پروبال داده است! صرف‌نظر از اینکه عملکرد وی فاقد انصاف بوده، اما نکته اینجاست که اگر قضات معظم، حقی را برای محکومین متصور شده بودند، قبل از اینکه این روزنامه‌نگار که فاقد هرگونه اطلاعات حقوقی و صلاحیت قضائی می‌باشد، برای آنها دل بسوزاند، قطعا که قضات معظم، دل به حال آنها می‌سوزاندند.جالب‌تر اینجاست که برخلاف ادعای این روزنامه‌نگار که بنده را شاکی حرفه‌ای معرفی نموده، محکومین، شاکی و مدعی بنده بوده‌اند، با این توضیح که در ابتدا، این سه محکوم‌شده، اسامی ذکرشده در گزارش این روزنامه‌نگار «(ع ز)- (م ز)- (م ص)»، دعاوی اصلی موضوع پرونده به شماره‌های 9909983431200243 و9909983431200080 شعبه محترم دوم حقوقی سیرجان- 9609983456500552 شعبه محترم پنجم حقوقی-9309983431400663 شعبه محترم دوم حقوقی را به طرفیت بنده طرح و بنده در طرح دعوای متقابل از خود دفاع و مسیر دعاوی هم از دادگاه‌های محترم بدوی و دیوان عالی معظم و تجدید نظر محترم گذشته و هر سه نفر اسامی فوق‌الذکر محکوم شده‌اند. همین که این سه نفر محکوم شده‌اند، گویای حقانیت بنده بوده، لذا موضوع نه‌تنها از شمول شاکی حرفه‌ای که در قانون هیچ تعریف و مصداقی ندارد، خارج بوده، بلکه از عنوان شاکی که مزورانه به آن پرداخته‌اند نیز خارج بوده، لکن این روزنامه‌نگار، با توجه به اینکه ایشان را متوجه این نکات نموده، اصلا با خود نیندیشید که وقتی صدور احکام محکومیت مصاحبه‌شوندگان قطعی شده، پس واهی‌بودن ادعاهای آنها در مراجع ذی‌صلاح ثابت شده که به آن نپردازد و با خود بیندیشد که در جایگاهی هم نیستم که بخواهم در برابر تصمیمات قضائی عرض اندام کنم، لکن ایشان با زیر سؤال بردن آرای قضائی، محکومیت محکومین را ناحق جلوه داده و تصمیمات شریف‌ترین مراجع معظم قضائی را زیر سؤال برده، با عاملین توطئه، هم‌صدا و عنوان گزارشش را پیشه: «شاکی حرفه‌ای» و آن را هم منتسب به بنده نموده و یک صفحه از روزنامه شرق را به آن اختصاص می‌دهد!! درحالی که چنانچه دغدغه این روزنامه‌نگار موضوع شاکی حرفه‌ای بود، می‌بایست صدها مقاله از سراسر ایران را به این موضوع اختصاص دهد نه فقط یک گزارش آن هم منتسب به بنده. و لذا مأموریت ایشان خاص بوده است.

استدعا دارم به روابط توجه بفرمایید: نگارنده مقاله از روزنامه شرق، طی مقاله منتشرشده‌اش در این روزنامه، ادعا کرده که به دنبال انتشار مقاله دادسرای سیرجان به این شهر آمده و پرس‌وجوهای محلی او را به «ع ز» (که خواهرزاده «ا ز» روزنامه‌نگاران روزنامه شرق می‌باشد) و به «م ز» ( که از ثروتمندان شهر هست) رسانده، لکن این روزنامه‌نگار، در بیان همین یک ادعا هم صداقت نداشته، زیرا اولا: دادسرای سیرجان بارها مقالاتی در روزنامه شهرستان داشته، اما هرگز از روزنامه شرق، بر آنها مانوری نبوده، بنا‌بر‌این، این مقاله خاص و مد‌نظر بوده. ثانیا: چگونه فردی از تهران می‌توانسته سه فرد خاص فوق‌الذکر را در پرس‌وجوهای مردمی 400 هزار نفره جمعیت سیرجان پیدا کند که از قضا یکی از آنها «ع ز» خواهرزاده «ا ز» روزنامه‌نگار روزنامه شرق از آب دربیاید؟؟؟!!! لذا ملاحظه می‌فرمایید که علاوه بر عدم صداقت، سه ضلع مثلث چگونه تشکیل شده بوده، به این معنا که: مقاله دادسرای سیرجان منتشر شود که بهانه برای آمدن روزنامه‌نگار روزنامه شرق به وجود آید!! و تصادفا!! و از قضا!! طرف مصاحبه روزنامه‌نگار روزنامه شرق، «ع ز» خواهرزاده «ا ز»، همکار روزنامه‌نگار شرق و «م ز» از آب دربیایند!!!! ....، صرف‌نظر از اینکه در این مقوله، بی‌طرفی برای این روزنامه‌نگار معنا نداشته، لکن دو نکته در اینجا هست، اول اینکه: روزنامه‌نگار روزنامه شرق، در صفحه‌ای که به بنده اختصاص داده، در واقع به انتقاد از آرای قضائی عالی‌ترین مراجع قضائی نشسته!! و دوم اینکه: جرئت نقد آرای قضائی را از کجا یافته؟؟!! پاسخ اینجاست: اگر به مقاله منتشرشده از دادسرای سیرجان بازگردیم مبنی بر این بوده که «شکات حرفه‌ای در چرخه دادرسی، منفعتی را به خود اختصاص می‌دهند!!»، لذا این مقاله، این معنا را به روزنامه‌نگار شرق داده که با طرح شکایات، می‌توان نفعی را برای خود رقم زد!! که او سوء‌استفاده نموده و یک ادعای دروغین را که مصداق توهین می‌باشد، بدین‌گونه در روزنامه شرق قید کند که: «...شاکی‌های حرفه‌ای از «‌باگ‌های» (خطاها) دستگاه قضائی، استفاده و با طرح دعوا به خواسته‌های خود می‌رسند!!»، جز این نیست که دادسرای سیرجان تلاش کرده تا ثابت کند خطاهایی در صدور آرا، آن هم آرای صادره از بالاترین مراجع قضائی صورت می‌گیرد و وضعیت قضاوت در آنجا ضعیف بوده و قضات محترم دیوان معظم یا تجدیدنظر محترم، قدرت تشخیص حق از باطل را نداشته‌اند که شاکی حرفه‌ای ادعایی وی، توانسته کسب منفعت کند، در اینجا وقتی از یک مرجع قضائی، بالاترین سیستم قضائی را به چالش می‌کشاند و آب را به آسیاب دشمن می‌ریزد، دیگر از آن روزنامه‌نگار شرق که مستمسکی برای بد جلوه‌دادن وضعیت پیدا کرده، چه انتظار؟؟!!

پس از انتشار روزنامه، «م ز» و «ع ز» ادعا می‌کنند که پرونده‌های مختومه، مجددا به جریان می‌افتند و مثل اینکه ادعایشان هم بی‌مورد نبوده زیرا در مقدمه گزارش این روزنامه‌نگار نیز به این مطلب اشاره شده بود «...رأی منقضی‌شده ممکن است در یک دادرسی دیگر تغییراتی کند...» که اطلاع این روزنامه‌نگار از این امر خود نشانه ارتباط فی‌مابین سه ضلع این مثلث می‌باشد!! و نکته اینجاست: پس هدف از برپاکردن این جنجال توسط این روزنامه‌نگار، به جریان انداختن پرونده‌های محکومیت «م ز» و «ع ز» و... به منظور تغییر رأی می‌باشد که منفعتی کسب شود.

چند سال قبل هم هجمه دیگری را به جهت تأثیر آن بر اذهان قضات محترم علیه بنده در سطح شهرستان به راه انداختند، در آن زمان هم در رأس یک مثلث، دادسرای سیرجان بود، دو ضلع دیگرش هم در دست «م ز» و یک مأمور، بدین‌گونه که «م ز» مدعی شود وی را با تلفن تهدید کرده‌اند، تا دست دستوردهنده به جهت اخذ پرینت متن پیامک موبایل منتسب به بنده باز شود!! زیرا هرگز این تهدیدکننده شناسایی نشد!! اما دستور به جهت اخذ پرینت پیامک، خود دارای شرایط ذکرشده در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و این شرایط مهیا نبوده، لکن برخلاف ماده قانون مذکور و برخلاف اصل 25 از قانون اساسی، دستور، صادر و حتی تمدید می‌شود!! 

در این بین چه شخصی اقدام به جعل پیامک می‌کند؟؟ الله اعلم، پیامک‌های جعلی که مدعی بودند از حفاظت محترم گرفته‌اند، پس صحت دارند، نه‌تنها در بین مردم پخش می‌شوند، بلکه مؤثر بر ذهنیت قضات معظم وقت هم می‌شود و هدف این تأثیر این بوده تا بتوانند «م ز» را از مجازات جرائم ارتکابی برهانند، پس از اطلاع از این عمل شنیع خلاف قانون، از دستوردهنده به جهت اخذ پیامک و مأمورش، دادخواهی نزد مقامات معظم کشور بردم، آقایان چون می‌دانستند مرتکب چه خطاهایی شده‌اند، درخواست کردند که به آنها رضایت دهم که از ترس ساخت پاپوشی دیگر، رضایت‌نامه‌ها تقدیم شد، لکن نکته اینجاست که اگر عملکرد آنها قانونی بوده، اگر بر عملکرد قانونی آنها خدشه‌ای وارد نبوده، چه نیاز به اخذ رضایت‌نامه؟؟ و نکته بعد: آن مأمور، اقدام به سرقت صورت‌جلسه پیامک‌ها می‌نماید که در نامه قاضی محترم قید شده که تنها این نکته را در ذهن تداعی می‌کند که پیامک‌ها، جعلی بودند، والا سرقت نمی‌شدند، در جهت اثبات جعلیت پیامک‌ها، دلیل دیگری هم هست، در این راستا به نامه حفاظت اطلاعات محترم کرمان استناد می‌نمایم که اعلام فرموده‌اند هیچ سابقه‌ای از اخذ پیامک‌های ادعایی از آن مرجع محترم، اصلا در آنجا وجود ندارد... .

2- یکی از اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگار و به هنگام مصاحبه، معرفی کامل خود و بیان هدف خود از انجام مصاحبه است، در‌حالی‌که پس از آنکه بنده به تماسی پاسخ دادم، تماس‌گیرنده صحبتش را با این سؤال: شما خانم «ح ش» هستید؟ آ‌غاز کرد و پس از آنکه بنده تأیید کردم، با لحنی تحکم‌آمیز و بازجوگرانه اظهار کرد اوراقی از دادسرای سیرجان به دست وی رسیده و طی آن از ایشان خواسته شده تا بنده را به‌عنوان شاکی حرفه‌ای معرفی کند؟ 

در ابتدا تنها تصوری که برای بنده به‌ وجود آمد، این بود که تماس‌گیرنده از یک مرجع محترم قضائی ‌یا اطلاعاتی است که به صحبت با ایشان ادامه دادم، والا چنانچه پی برده بودم ایشان از روزنامه شرق است، هرگز به صحبت با ایشان ادامه نمی‌دادم، زیرا بنده، نه اهل روزنامه و روزنامه‌نگاری بوده و نه اهل تنش و هیاهو، بوده و نه هستم و نه می‌خواهم که باشم و چنانچه به پاسخ نشسته‌ام، از باب هتک حرمتی است که بر خانواده‌ام تحمیل کردند، والا بنده شخصا این جمله حیدر کرار را در برابر دارم که کوه‌ها بجنبند و تو مجنب، نگاهت را به اقصای صف دشمن بفرست و به خدا بیندیش و به پیروزی (این جلوها را نگاه نکن که این یکی کشته شد آن یکی کشته شد که روحیه‌ات ضعیف گردد یا این روزنامه‌نگار چه گفت آن یکی چه؟.... بنا‌بر‌این ملاحظه می‌فرمایید که روزنامه‌نگار موصوف، از همان ابتدا، اصول روزنامه‌نگاری را هم رعایت نکرده است.

3- روزنامه‌نگار‌ قاضی نیست، راوی است و هر سکه‌ای هم دو رو دارد، پس وظیفه روزنامه‌نگار این است که دو روایت را در عین امانتداری بازگو کرده و قضاوت را به مخاطبان گرامی وابگذارد، لکن چنانچه نگاهی به این گزارش سراسر دروغین بیندازید، ملاحظه خواهد شد که ایشان اظهارات بنده را‌ که بر اساس آرای قطعی متعددی که از مراجع قضائی معظم متعدد، از دیوان‌عالی معظم و از دادگاه‌های محترم تجدیدنظر در دست داشته و محکوم له کل پرونده‌های اصلی را سانسور کرده و کل گزارش را به اظهارات سه محکوم‌علیه دروغ‌گو که از آنها با ( م ز) و (ع ز) (م ص) نامبرده، اختصاص داده که اگر دروغ‌گو نبودند، محکوم نمی‌شدند.

4- روزنامه‌نگار مذکور فقط به سانسور اظهارات بنده قناعت نکرده بلکه از همان ابتدا به نشر اکاذیب و بهتان روی آورده برای مثال از قول وکیل (م ز) مدعی شده که این‌جانب 300 پرونده قضائی را پیگیری می‌کنم و سؤال است: چرا این خبرنگار، 300 مصاحبه‌گر نداشته؟؟!! و اینکه این وکیل که به دلیل همین تبلیغات منفی به سه ماه ممنوعیت از وکالت محکوم شده و مستند آن تقدیم می‌شود، این عدد سنگین را مانع ندانسته که باز دروغ می‌گوید؟! و اصلا معلوم نیست این ممنوع‌الوکاله، چگونه دارد وکالت می‌کند؟؟!! که در همین‌جا از مقامات معظم مسئول درخواست دارم رسیدگی بفرمایند... .

5- نکته جالب‌تر دیگر این است که این روزنامه‌نگار، بنده را متهم به استخدام شاهد دروغین کرده!! در‌حالی‌که حکم محکومیت قطعی شاهد (ع ز) و حکم قطعی محکومیت شهود (م ص) و حکم به رجوع شهود (م ز) از شهادت، صادر شده‌ که تقدیم می‌کنم، حال سؤال است که آیا قلب حقیقت‌ توسط این روزنامه‌نگار بیش از این ممکن می‌شده؟! مضافا که حتی یک فقره از آرای قطعی صادره له بنده، براساس شهادت هیچ شاهدی صادر نشده و اینکه هیچ حکم قطعی مبنی بر محکومیت شاهد تعرفه‌شده ادعایی از سوی بنده، وجود ندارد.

6- درخصوص ادعاهای (م ز) و (ع ز) و (م ص) که این روزنامه‌نگار به آن پرداخته، ادعاهایی بوده که این اشخاص در مراجع محترم قضائی طرح و مسیر رسیدگی از دادگاه محترم بدوی تا دیوان عالی معظم و تجدید‌نظر محترم بوده و مورد بررسی قضات با‌سواد- با‌تجربه قرار گرفته و مردود اعلام شده که حکم به محکومیت آنها صادر می‌شود، لکن هدف از طرح دوباره این ادعا از سوی این روزنامه‌نگار آن‌هم در روزنامه!! ضمن تخریب بنده، به‌چالش‌کشاندن آرای مراجع معظم قضائی متعدد و به‌منظور به‌جریان‌انداختن پرونده‌های مختومه‌ای بوده که چنانچه برای هزار بار هم مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرند، همان نتیجه اولیه حاصل خواهد شد.

چنانچه بخواهم به کل اعمال دور از اخلاق و انصاف این روزنامه‌نگار بپردازم، باید کل روزنامه را به آن اختصاص دهم، لکن به اندازه‌ای که مشت نمونه خروار باشد، خوانندگان محترم را بس است تا بدانند که این روزنامه‌نگار از روزنامه شرق‌ که می‌تواند باشد...

بخش دوم:

1-به‌طور‌کلی، پیاده‌کردن طرحی تحت عنوان شاکی حرفه‌ای!!، خلاف اصول قانون اساسی جمهوری مقدس اسلامی ایران است، زیرا اصل 34 ق اساسی مقرر کرده دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه کند. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، اصل 37 قانون اساسی مقرر کرده اصل بر برائت است...، اصل 39 قانون اساسی حتی هتک حرمت مجرمین را هم ممنوع اعلام کرده چه برسد به بی‌گناهان، اصل چهلم قانون اساسی اضرار به مردم را ممنوع نموده... ماده 570 ق م ا هر مقامی را که بر‌خلاف قانون، مردم را از حقوق مقرر در ق اساسی محروم نماید، به مجازات حبس و انفصال از خدمت محکوم نموده، ماده 576 ق م ا هر صاحب منصبی را که از اجرای قوانین مملکتی سر باز بزند، به انفصال از خدمت محکوم نموده، ماده 597 ق م ا هر مقام قضائی را که به شکایت و تظلمی رسیدگی نکند، به انفصال دائم و تأدیه خسارت محکوم نموده و و و لذا نه‌تنها عنوان شاکی حرفه‌ای، عنوان بی‌مسمایی بوده؛ بلکه برای انتساب به بنده که طی دعاوی متقابل از خود دفاع نموده و حاکم شده‌ام، بی‌مسماتر بوده و اما طرح آن، گوشه‌ای از توطئه توطئه‌گرانی است که سال‌هاست دشمنی می‌کنند و این بار متوسل به ایجاد هجمه رسانه‌ای برای بستر‌سازی و تأثیر در اذهان مسئولین معظم قضائی خارج از شهرستان را دارند؛ اما سؤال اساسی این است که در کجای شرح وظایف دادسرای سیرجان آمده که طراح عنوان شاکی حرفه‌ای باشد؟؟؟!! تا بهانه به دست دشمن بدهد، یا شکات حرفه‌ای را شناسنامه‌دار کند؟؟!! و اساسا متر و معیار و مصادیق شاکی حرفه‌ای، در کدام‌یک از مواد قانونی تصریح و احصا شده که به آن پرداخته است؟؟!! .

2- درخصوص ادعای کذب دیگر این روزنامه‌نگار مبنی بر اینکه مستندات صدور مجوزات چاه آب کشاورزی، غیر‌واقعی بوده‌اند، با ارائه احکام و نظریه کارشناس خط و امضا به عرض می‌رسد اولا: رأی قطعی از دیوان معظم عدالت اداری مبنی بر قانونی‌بودن صدور مجوزات این چاه آب کشاورزی صادر شده و ناقض این تبلیغات دروغین است. ثانیا: کارشناس خط و امضا، نظر به اصالت اسناد استنادی کمیسیون صدور پروانه داده بود. ثالثا: با تطبیق اسناد مورد ادعا، با اصول نسخه دوم آنها در ادارات، اصالت اسناد و بی‌گناهی این‌جانب احراز که حکم به برائت بنده دادند. رابعا: دادگاه محترم تجدید نظر، اقدام به اصلاح این قسمت از رأی بدوی نموده‌اند که استدلالات ذکر‌شده در رأی ثانوی مغایر با رأیی بوده که این روزنامه‌نگار در روزنامه شرق منعکس کرده است که جملگی اسناد تقدیم می‌شود لذا نشر افتراها و ادعاهای دروغ این روزنامه‌نگار، آن‌هم در سطح کشوری، مشمول ماده 286 از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی می‌باشد و اینکه دادگاه بدوی سیرجان رأی روی رأی دادگاه عالی (دیوان عدالت اداری) صادر کرد و حکم به ابطال مجوزات چاه آب کشاورزی داد، تخلفی آشکار و نتیجه همین دشمنی‌ها بوده.

3- با ارائه مستندات، به عرض می‌رسد: هیئت کارشناسی منتخب دادگاه محترم تجدیدنظر، اصالت سند موضوع 8 سال!!!! زندان ادعایی این روزنامه‌نگار را، احراز و اعلام می‌کنند، مضافا اینکه دادگاه محترم بدایت بر تقدیم لایحه (م ز) که طی آن، (م ز) اقرار کرده بوده، سند عادی 16 سهم آب چاه را ضمانت اخذ طلبش به امانت گرفته، صحه گذاشتند، از طرف دیگر، شهود تعرفه‌شده از سوی (م ز) که با شهادت کذب خود مؤثر بر صدور حکم به جعلیت سند شدند و تنها مستند صدور حکم محکومیت بوده، از شهادت خود رجوع کرده و اعلام داشتند که شهادتشان درخصوص سند دیگری بوده، لذا اصالت سند مورد ادعای این روزنامه‌نگار، در دادگاه محترم تجدید‌نظر، از سه دیدگاه ثابت شد که حکم 8 سال!!! زندان نقض می‌شود، توجه به این نکته ضروری است: وقتی شخصی به سندی استناد می‌کند، به این معناست که اصالت آن سند، مورد پذیرشش بوده، نتیجتا ادعای بعدی وی مبنی بر جعل آن سند و استناد به شهادت شاهدانی که خریده می‌شوند که شهادت دروغ بدهند، بی‌وجه تلقی گردد.

4- در‌خصوص نقل این روزنامه‌نگار از قول (م ص)، که بنده عنوان کرده‌ام رأی اصلی از دادگاه تهران صادر می‌شود!! ترفندی به جهت ایجاد ذهنیت است.

5- اعلامیه از سوی این روزنامه‌نگار که ارجاع پرونده‌ها به دیوان‌عالی کشور تکنیک بنده بوده، جز توهین به مقامات معظم قضائی بالاترین مرجع قضائی شریف ایران نیست.

6- با توجه به اینکه حتی یک رأی قطعی مبنی بر محکومیت این‌جانب به جرم ارتکاب جعل وجود نداشته، ادعای این روزنامه‌نگار و نشر آن مبنی بر تعدد اسناد جعلی منتسب به بنده، افترا و نشر آن در سطح کشوری نشر اکاذیب موضوع ماده 286 از کتاب دوم ق م ا می‌باشد.

در پایان: خطاب به آشوبگران، وفق مقررات، ادعاها از طریق مراجع صالح قضائی و نظام چند‌مرحله‌ای رسیدگی، مورد بررسی قرار گرفته و حسب قانون، آرای قطعی فصل‌الخطاب تنازعات است و لذا سعی نکنید با ایجاد هجمه‌های رسانه‌ای و استفاده از عناوین من‌درآوردی همچون شاکی حرفه‌ای، که هیچ تعریف و مصداقی در قانون ندارد، مسیر تضییع حقوق افراد را به نفع اشخاصی خاص، هموار کنید، حتی اگر منفعتی در آن باشد، زیرا قطعا که چنین هجمه‌های طراحی‌شده، مؤثر بر مسئولین شریف و معظم مراجع عالی قضائی نشده و کمافی‌السابق بررسی‌های عادلانه خواهند داشت. نتیجتا ضرورتی ندارد که برای اهدافی شخصی، توان علمی و تجربی و صلاحیت مسئولیت قضائی را به سؤال بکشانید، همچنین از مسئولین معظم و شریف دستگاه قضائی عاجزانه استدعا دارم اولا: اجازه ندهند با کشاندن دعاوی ملکی عادی مردم به روزنامه‌ها به‌عنوان سوژه، راه برای منفعت‌طلبی گروهی باز گردد. ثانیا: دست این دشمن‌ها، که تا دستشان را نگیرید، از دشمنی‌کردن دست بر‌نخواهند داشت را گرفته، تا تحمیل این‌همه ستم، بر این‌جانب پایان یابد.

سپاسگزارم