انحصارزدایی یا اضمحلال حرفه‌ها
میان حرفه، حرفه‌مندی با شغل، اشتغال و پیشه و پیشه‌وری تمایز وجود دارد. شغل (Job) هر کار استخدامی است که منجر به دریافت مزد می‌شود با هر سطح از مهارت و مسئولیت. پیشه (Occupation) اشتغالی است با سطح مهارت پایین و مسئولیتی محدود. حرفه (Profession) اشتغالی است برخوردار از دانش و مسئولیت بالا.
میان حرفه، حرفه‌مندی با شغل، اشتغال و پیشه و پیشه‌وری تمایز وجود دارد. شغل (Job) هر کار استخدامی است که منجر به دریافت مزد می‌شود با هر سطح از مهارت و مسئولیت. پیشه (Occupation) اشتغالی است با سطح مهارت پایین و مسئولیتی محدود. حرفه (Profession) اشتغالی است برخوردار از دانش و مسئولیت بالا. در جامعه حرفه‌ای‌بودن را به افراد شاغلی برخوردار از تجربه/ مهارت و دستمزد بالا مثل ورزشکار حرفه‌ای یا نجار حرفه‌ای هم اطلاق می‌کنند، اما حرفه‌مندی به واقع دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر مشاغل متمایز می‌کند. اولا حرفه‌مندبودن مستلزم تعلیمات گسترده‌ای است که معمولا در نهادهای دانشگاهی صورت می‌گیرد. ثانیا این تعلیمات شامل جزء فکری نیرومندی مثل تسلط بر حجم معتنابهی از دانش نظری است. ثالثا هر حرفه تأمین‌کننده خدمات مهمی برای جامعه است. خدماتی که به حوزه سلامت، بهداشت، ایمنی، آسایش و امنیت مردم مرتبط است. صاحب حرفه عضو گروهی خاص از مردم جامعه است که هدفی ارزشی را دنبال می‌کنند. ازاین‌رو مواردی مثل پزشکی، پرستاری، مهندسی، وکالت و روزنامه‌نگاری را جزء حرفه‌ها به شمار می‌آورند. حرفه‌ها در جامعه از خدماتی که منجر به برآوردن نیازهای ضروری انسان‌ها می‌شود، شکل می‌گیرند و حقوقی میان جامعه و صاحبان حرفه ایجاد می‌شود. به این صورت که جامعه شرایط آموزش و تحصیل تا مدارج بالا را برای حرفه‌مندان فراهم می‌کند، برای ایشان جایگاه اجتماعی بالا و درآمد خوب قائل می‌شود و در مقابل خدمت‌مداری را از ایشان انتظار دارد. با به‌وجودآمدن حرفه‌ها در جامعه به‌مرور سازمان‌ها و نهادهایی به منظور انتظام‌بخشیدن به آنها و کنترل صلاحیت‌های علمی، فنی و رفتاری حرفه‌مندان و نظارت بر نحوه ارائه خدمت ایشان، اکثرا به صورت داوطلبانه و بعضا توسط قانون‌گذار ایجاد و به رسمیت شناخته شده‌اند. از جمله این سازمان‌ها و نهادها در کشور ما سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این مهم قابل توجه است که حراست از حرفه‌ها و توجه به منزلت حرفه‌مندان بر عهده جامعه است، چراکه حرفه‌مندان حافظان سلامت، ایمنی و آسایش مردم هستند. همچنین بر حرفه‌مندان است تا همواره بکوشند که در مسیر خدمت‌مداری حرکت کنند. با تعامل میان جامعه و حرفه‌مندان است که هر دو گروه امکان رشد می‌یابند و به رفاه و توسعه می‌رسند. نگهبانی و حمایت از این روابط و شرایط نیز بر عهده حاکمیت است. به‌گونه‌ای که از یک سو با توجه به اهمیت و حساسیت خدماتی که توسط حرفه‌مندان ارائه می‌شود حاکمیت باید نظارت کند تا افرادی که دارای صلاحیت‌های علمی و رفتاری هستند به کسوت حرفه‌ها درآیند و از سوی دیگر سیاست‌گذاری مسائل اجتماعی و اقتصادی و تدوین ضوابط و مقررات را به گونه‌ای در نظر داشته باشد که شأن حرفه‌مندان حفظ شود. احراز صلاحیت (نظارت اولیه) حرفه‌مندان در برخی نهادها و سازمان‌های حرفه‌ای از طرف حاکمیت بر عهده آن سازمان خاص گذارده شده است مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و در برخی دیگر مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت مستقیم توسط دولت انجام می‌شود. در هنگامه فعالیت نیز انواع نظارت‌های حاکمیتی، نظارت سازمان‌های حرفه‌ای بر اعضایشان و نظارت عموم مردم (نظارت‌های ثانویه) طبق قوانین مرتبط وجود دارد که می‌توانند حسن انجام و ارائه خدمات حرفه‌مندان را رصد کنند. اما این سؤال مطرح است که تعامل فوق تحت چه عواملی سلامت و پایدار می‌ماند. در هر دوران، بسته به ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی جوامع ممکن است برای هر یک از طرفین این تعامل انحرافاتی پیش آید که ماهیت رابطه را تحت تأثیر قرار دهد. مثلا گروهی از حرفه‌مندان از مسیر خدمت‌مداری خارج شوند یا جامعه حراست مناسبی از شأن حرفه‌مندان نداشته باشد. در هر شرایط حاکمیت باید تلاش داشته باشد که این تعامل به اضمحلال و بی‌اثری نرسد. هرچند ممکن است درصدی انحراف در این تعامل پدید آید ولی شرایط به نحوی پیش نرود که ارکان این ارتباط از هم بگسلد. نحوه شکل‌گیری، پیشینه و وضعیت امروز هریک از حرفه‌ها در کشور ما قابل بررسی و مطالعه است. نسبت به میان زمینه‌های کاری و تعداد حرفه‌مندان، نحوه احراز صلاحیت و در ادامه نحوه نظارت بر فعالیت و خدمات ایشان، شرایط پایداری هریک از حرفه‌ها را مشخص می‌کند. با تشکیل مجلس اخیر با توجیه جهش تولید و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار قوانین و مقرراتی تصویب شده و در حال پیگیری است که شرایط عمومی حرفه‌های وکالت و کارشناسی دادگستری در جامعه را تغییر می‌دهد. هیچ فردی موافق انحصار نیست، اما نباید به بهانه تسهیل شرایط ورود به حرفه‌ها، وضعیت را برای کل حرفه و همچنین جامعه به سبب کیفیت خدماتی که دریافت می‌کند، نامناسب کرد. این مسئله در عرصه مهندسی ساختمان تجربه شده است که سهولت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی، عدم تناسب میان تعداد دارندگان پروانه اشتغال به نسبت تعداد ساخت‌وسازها، عدم تکافوی درآمد حاصل از خدمات برای مهندسان و فقدان نظارت مؤثر حاکمیتی بر نحوه ارائه این خدمات هم به خروج بسیاری از مهندسان کارکشته و دغدغه‌مند از عرصه رسمی مهندسی ساختمان منجر شده و هم زمینه بروز صوری‌کاری‌ها و امضافروشی‌ها را پیش آورده است که این موارد درنهایت کاهش کیفیت ساختمان‌ها و بروز اعتراضات بسیاری توسط مالکان و بهره‌برداران و تشکیل پرونده‌های متعدد انتظامی و قضائی را نتیجه داده است. شرایط حرفه‌ها در سازوکاری اثربخش و تأمین‌شده از انتظارات جامعه، وظایف و اختیارات حرفه‌مندان و نقش و جایگاه نظارتی حاکمیت با وضعیتی که حرفه‌مندان پس از احراز صلاحیت در شرایطی از اقتصاد سوداگرانه و ضعف و فساد بوروکراتیک به فعالیت می‌پردازند، بسیار متفاوت است. هیچ‌کس با انحصار موافق نیست، اما با تسهیل امکان ورود به حرفه‌ها و پایین‌آوردن معیارهای صلاحیت (کاهش نظارت اولیه) لازم است تا جامعه چنان مصلحت‌اندیش و پویا و حاکمیت چنان دقیق و مقتدر باشد (نظارت ثانویه) که از اضمحلال حرفه‌ها جلوگیری کند.
